طلاق بائن

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinnerدر حال ثبت رای

طلاق بائن

چنانکه ماده “۱۱۴۳”  قانون مدنی متذکر است طلاق به اعتبار آن که شوهر بتواند در عده به آن رجوع کنند بر دو قسم است :بائن و رجعی .ماده “۱۱۴۶”  قانون مدنی:” طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی.”

قسم اول- بائن

طلاق بائن چنان که نام آن حکایت می نماید عبارت از طلاقی است که به وسیله آن بین زن و شوهر جدایی می‌افتد و به عبارت دیگر رابطه زوجیت قطع می گردد .این است که ماده “۱۱۴۴” قانون مدنی می‌گوید:” در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.”

ماده “۱۱۴۵” قانون مدنی :”در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱- جدایی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- یائسه.

۳- خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین جدایی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.”

علاوه بر طلاق های چهارگانه بالا دو نوع زیر را چنان که شرح آن خواهد آمد می توان از اقسام طلاق بائن به شمار آورد:

۱- به وسیله حکم دادگاه شوهر به آن اجبار می‌گردد.

۲- زن در اثر شهرک رسالت خود را میدهد.

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

در صورتی که کسی زن خود را که با او نزدیکی ننموده طلاق دهد، طلاق بائن است و زن عده نخواهد داشت ،و می توانند بلافاصله با هرکس که بخواهد ازدواج کند .در این امر فرق نمی نماید که زن باکره باشد یا ثبیه . علت این امر آن است که عده طلاق برای جلوگیری از اختلاط انساب است و با عدم نزدیکی شوهر، تصور اختلاط نمی‌رود. در صورتی که شوهر بخواهد با آن زن رابطه زوجیت برقرار کند باید مجدداً او را نکاح نماید.

منظور از نزدیکی داخل کردن آلت مرد است به قدر حشفه در قبل یا دبر زن، اگر چه انزال نشود.شوهر خصی در این امر مانند شوهر سالم است. طلاق زنی که با او نزدیکی  بدین نحو به عمل نیامده ولی اصطکاک شده است چنانچه انزال شده باشد در حکم طلاق زنی که نزدیکی با او شده است زیرا احتمال اختلاط نسب می رود .

تذکر- چنان که در عده بیان می‌گردد ،نگاهداری عده برای زن در انحلال نکاح از نظر حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط آن است، لذا طلاق های زیر ،طلاق زنی که با نزدیکی نشده محسوب نمی گردد:

۱-زنی که با او نزدیکی به عمل آمده و طلاق رجعی داده شده و سپس شوهر رجوع کرده و مجددا او را قبل از نزدیکی طلاق دهد. طلاق مزبور طلاق زنی که با او نزدیکی شده به شمار می آید و زن باید عده نگاه دارد، زیرا به مجرد رجوع در طلاق رجعی ،نکاح سابق به حالت اول عودت می‌یابد و ادامه پیدا می‌کند. بنابراین طلاق اخیر انحلال همان نکاح اول می باشد و در نتیجه زنی که با او نزدیکی شده طلاق داده میشود .

۲-زنی که پس از نزدیکی طلاق بائن داده شده و در عده مجددا  با شوهر اول خود ازدواج نماید (این امر منحصراً در طلاق خلع و مبارات ممکن است پیش آید) چنانکه زنی پس از نزدیکی به طلاق خلع و مبارات طلاق داده شود و زن بدون آنکه رجوع به عوض کند با شوهر خود در عده به وسیله عقد جدیدی نکاح نماید و سپس شوهر قبل از نزدیکی او را طلاق دهد. در این صورت حکم زنی که با او نزدیکی نشده نسبت به او جاری نمی‌گردد، بلکه باید برای طلاق دوم عده نگاه دارد، اگرچه بعضی از فقها نظر به وضعیت طلاق اخیر آن را طلاق قبل از نزدیکی می‌دانند و بر آنند که عده ندارد.

۳-زنی که در نکاح منقطع بوده و شوهر پس از نزدیکی بقیه مدت را بذل نمایند و یا مدت او منقضی شود و شوهر اول در عده با او نکاح دائم نمایند و سپس قبل از نزدیکی او را طلاق دهد.در طلاق مزبور حکم طلاق زنی که با او نزدیکی نشده جاری نمی گردد ،زیرا در نکاح متعه سابق نزدیکی به عمل آمده و زن به اعتبار آن برای جلوگیری از اختلاط نسب باید عده نگه دارد.

طلاق یائسه

کلمه یائسه مشتق از یاس به معنی ناامیدی می باشد و در اصطلاح زنی را که در اثر زیادتی سن از دیدن عادت زنانگی مایوس شده است یائسه گویند .فقهای امامیه یاس را ۵۰ سال قمری تمام می‌دانند مگر آنکه زن قرشی باشد که به سن ۶۰ سالگی یائسه می شود.

رابطه زوجیت در زنان یائسه به سبب طلاق قطع می‌گردد، خواه شوهر با او نزدیکی کرده باشد یا نزدیکی نکرده باشد. طلاق مزبور بائن است و عده ندارد، بدین جهت او می تواند بلافاصله شوهر دیگری اختیار کند. علت این امر آن است که عده طلاق برای جلوگیری از اختلاط نسب است و زن یائسه حامله نمیشود تا بیم اختلاط رود .

چنانچه شوهر نزدیکی ننماید خواه در اثر بیماری نتواند، و یا باراده خود نزدیکی نکند، و یا زن تمکین نکند آن زن نمیتواند پس از انحلال نکاح محلل، بنکاح زوج اول درآید.

مسئله-

شوهری که سه مرتبه زن خود را طلاق میدهد گاه پشیمان میشود و با زن مطلقۀ خود توافق مینمایند که او شوهر دیگری اختیار کند، و پس از انحلال نکاح مزبور، مجدداً با شوهر اول خود ازدواج کند. زن شوهر دیگری بعنوان محلل اختیار مینماید، ولی محلل همیشه حاضر نمیشود آن زن را طلاق دهد تا او بتواند با شوهر اول خود ازدواج کند. برای رفع محظور بنظر میرسد که میتوان ضمن عقد نکاح با محلل، شرط وکالت در مدت معینی برای زن یا شخص ثالث اگر چه شوهر اولی باشد درج نمود که هر زمان بخواهد او را بطلاق بائن مطلقه سازد. اما شرط انحلال نکاح بخودی خود پس از مدت معینی باطل میباشد، زیرا شرط نامشروع است و انحلال نکاح فقط بوسیلۀ طلاق و فسخ در موارد معینه اجازه داده شده است. همچنین است شرط طلاق دادن زوج پس از مدت معینی، زیرا شرط مزبور نیز نامشروع میباشد، چون اختیار طلاق حکم است و همچنانکه نمیتوان آن را ساقط نمود، تعهد بانجام آن در مدت معین الزامآور نمیباشد، اگر چه از نظر تحلیلی تعهد بانجام امری که مورد حکم میباشد بیاشکال بنظر میرسد.

نکاح با محلل منحل شود

برای آنکه زن بتواند بنکاح شوهر اول خود مجدداً درآید باید در قید زوجیت غیر نباشد، زیرا زن شوهردار نمیتواند بنکاح دیگری درآید. بنابراین طبق قواعد عمومی پس از آنکه نکاح با محلل منحل گردید وعده زن منقضی گشت او میتواند با زوج اول مجدداً ازدواج نماید، بدین جهت سبب انحلال نکاح محلل تأثیر در امر نمینماید، لذا چنانکه ماده تصریح نموده ممکن است انحلال نکاح با محلل در اثر طلاق، فسخ یا فوت او باشد.

تبصره-  نه طلاق

ماده “۱۰۵۸” ق. م میگوید :” زن هر شخصی که بنه طلاق که ششتای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود.” قبل از آنکه شرح ماده بیان گردد لازم است دانسته شود که طلاق عدی کدام است. طلاق عدی یکی از اصطلاحات حقوق اسلام است و آن عبارت از طلاق رجعی میباشد که طبق مقررات مربوطه واقع شود و سپس شوهر در عده رجعیه رجوع کند و با زن مزبور نزدیکی نماید. بنابراین با توجه بماده بالا که شرط حرمت مؤبد را در زن نه طلاق قرار داده که ششتای آن عدی باشد، چنین باید فرض نمود که: مردی زن خود را که با او نزدیکی نموده طلاق رجعی دهد و در عده رجعیه رجوع کرده با او نزدیکی بنماید و در مرتبۀ دوم طبق مقررات زوجۀ خود را طلاق رجعی بدهد و در عده رجعیه رجوع نماید و با او نزدیکی کند و سپس در مرتبۀ سوم او را طلاق دهد. چون زوجه بسه طلاق مطلقه شده است بدستور ماده “۱۰۵۷” ق.م بر شوهر مزبور حرام خواهد بود و شوهر نمیتواند با او نکاح نماید، مگر آنکه محلل واسطه گردد. بنابراین زن باید بزوجیت دائم مرد

دیگری درآمده و با او نزدیکی بعمل آید و نکاح مزبور بجهتی از جهات منحل شود. زن مزبور پس از انحلال نکاح با محلل بنکاح شوهر اول در میآید و سپس آن زن سه مرتبه دیگر چنانکه گفته شد طلاق داده شود (یعنی دوتای آنها عدی باشد) و چون زن مزبور پس از سه طلاق بر شوهر خود حرام میشود، بوسیلۀ محلل میتواند بر شوهر اولی خود حلال گردد و پس از انحلال نکاح با محلل بزوجیت شوهر اول مجدداً در آید و آن زن سه مرتبه مانند آنچه گفته شد طلاق داده شود (یعنی دوتای آن عدی باشد)، پس از طلاق اخیر که نهمین طلاق است، زن بر مرد مزبور حرام مؤبد خواهد گشت و آن مرد دیگر نمیتواند با آن زن ازدواج کند. بنابر آنچه گذشت نه طلاقی که موجب حرمت أبدی زن بر شوهر میگردد، شش تای آن عدی میباشد و سه تای دیگر بائن است.

چنانچه یکی از شرائط مذکور در بالا موجود نگردد حرمت ابدی حاصل نمیشود.

مثلًا هرگاه زوج در یکی از طلاقهای اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم رجوع کند، ولی نزدیکی ننماید و او را طلاق دهد و یا در عده رجوع نکند و انتظار بکشد تا عده منقضی شود و سپس بوسیله عقد مجدد رابطۀ زوجیت برقرار سازد، هر چند مرتبه که زوج زوجۀ خود را طلاق دهد حرمت ابدی حاصل نخواهد گشت، زیرا شرط حرمت مؤبد زنی که نه مرتبه مطلقه شده آنست که شش تای آنها عدی باشد.

در موانع نکاح در تفسیر ماده”۱۰۵۷”ق. م وضعیت زنی که سه طلاق متوالی بگیرد گذشت، بشرح آن مراجعه شود.

-۵  طلاقی که شوهر اجبار بآن میگردد

طلاقی که بدرخواست زن در موارد چهارگانه مذکور در ماده “۱۱۲۹” و “۱۱۳۰” ق. م شوهر اجبار بآن میگردد بائن است و شوهر نمیتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند، اگر چه طبیعۀ طلاق مزبور رجعی باشد(یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی شده است) زیرا در مواردی که قانون بیکی از جهات معینه بزن اجازه میدهد که در دادگاه اقامۀ دعوی کند و اجبار شوهر خود را بطلاق بخواهد، برای آنست که زندگانی زناشوئی دچار اختلال

گردیده و ادامۀ آن برای زن ایجاد عسر و حرج مینماید. بنابراین عقلائی نیست گفته شود که باجازه قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست، طلاق کند و پس از سیر مراحل قضائی و صدور حکم باجبار شوهر بطلاق و تحقق طلاق، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را بوضعیت قبل درآورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر بطلاق از طرف زن لغو، و بمسخره نزدیکتر است تا بتأسیس قانونی.

چنانکه ایراد شود که قانون طلاقهای بائن را در ماده “۱۱۴۵” ق. م شمرده و طلاقی که بوسیلۀ دادگاه، شوهر اجبار بآن میگردد نام نبرده است و مادهای در قانون نیست که طلاق مزبور را بائن بشناسد و با آنکه طبیعتش رجعی است نمیتوان آثار بائن را بر آن بار نمود. پاسخ آنست که: اولًا ماده “۱۱۴۵” طلاقهای معمولی را نام برده که بوسیله شوهر واقع میگردد. ثانیاً بوسیلۀ تفسیری که کلید حل مشکلات قضائی است میتوان این امر را از روح مواد قانونی در مورد طلاق استنباط نمود و برای رسیدن بآن از تحلیل حقوقی کمک خواست.

۶ – طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را میدهد

چنانکه گذشت میتوان ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط وکالت از طرف شوهر برای زن نمود که بتواند در موارد معینۀ و یا بطور مطلق خود را طلاق دهد. بنظر میرسد طلاقی که زن بعنوان وکالت در مورد مزبور خود را میدهد بائن است. اگر چه آن طبیعۀ طلاق رجعی باشد. بنابراین هرگاه زنی که با او نزدیکی بعمل آمده و یائسه نمیباشد طبق شرط وکالت مندرج ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر خود را طلاق دهد، شوهر نمیتواند در عده بآن رجوع کند، زیرا منظور طرفین از قرار دادن شرط وکالت درطلاق برای آن است که زن بتواند برای همیشه خود را از قید زناشوئی رهائی بخشد و آزادی خود را دوباره بدست آورد، چنانچه شوهر بتواند باراده خود بطلاق رجوع نماید، علاوه بر آنکه بر خلاف مقصود طرفین است، قرار دادن شرط مزبور عملی لغو بیش نیست. اشکال بآنکه بائن و رجعی بودن ناشی از وضعیت طبیعی طلاق است و تابع قصد طرفین نمیباشد، وارد نیست، زیرا با توجه بطلاق خلع و مبارات، که از نظر تحلیلی در مورد طلاق رجعی بوسیلۀ دادن عوض از طرف زن بصورت طلاق بائن در میآید و حق رجوع شوهر مادام که زن بعوض رجوع ننموده سلب گردیده است، مسلم میگردد که میتوان طلاق رجعی را بطلاق بائن تبدیل نمود و سپس با رجوع زن بعوض، بطلاق رجعی برگردانید.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
پرداخت نفقه و شیوه پرداخت نفقه
نوشتهٔ بعدی
وکیل خانواده رایگان
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین