در حال ثبت رایرد مال درسرقت به چه صورت است و مجازات آن چیست؟
در این مقاله یکی از دعوایی که بیشترین حجم را در مراجع قضایی دارد و افراد بسیاری با آن درگیر می باشد بیان شود.
تا حد امکان تلاش شده است تا نکات کلیدی در خصوص دعوای سرقت، چگونگی شکایت، مدت زمان رسیدگی به این دعوی، نحوه رسیدگی و تشریفات آن بیان شود.
بدیهی است چنانچه سئوال خود را در خصوص جرم سرقت نیافتید می توانید با وکلای موسسه که تحصص لازم را در این زمینه دارند بپرسید.
بر همین اساس می توانید با شماره های ذکر شده در قسمت تماس با ما و یا راه های ارتباطی دیگر که تماما برای راحتی شما عزیزان در نظر گرفته شده با وکلای موسسه تماس گرفته و مشاوره حقوقی لازم را دریافت نمایید.
رسیدگی به جرم سرقت تشریفاتی دارد که می بایست به درستی رعایت شود.
نکته مهمی که در این جرم لازم است رعایت شود و سئوال بسیاری از مال باختگان می باشد این است که مال مسروقه چه زمانی مستردد می گردد؟ آیا درخواست استرداد اموال تسریفات خاصی لازم است؟ در صورت از بین رفتن مال مسروقه رد مال به چه صورت می باشد؟
- رد مال در سرقت یعنی چه ؟
- اگر مال سرقت شده از بین رفته باشد ، سارق چه وظیفه ای دارد ؟
- اگر مالی که از فردی گرفته شده از بین رفته باشد و مشابه آن وجود نداشته باشد چه باید کرد ؟
- مجازات عدم رد مال در سرقت چیست؟
- در چه جرایمی قاضی مکاف است ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی رای به رد مال نیز دهد؟
باید این نکته را در نظر داشته باشین که برای هر خواسته ای تشریفاتی لازم است از جمله دعوای سرقت و رد مال در سرقت.
به هر حال برای مستردد شدن مال مسروقه تشریفاتی لازم است که مال باختگان باید آن موارد را رعایت نمایند.
در این مقاله سعی شده است جرایمی که قاضی پرونده مکلف است بدون درخواست شاکیان پرونده در رای خود این موارد را اعمال کند بیان گردد.
ابتدا در مورد استرداد اموال مسروقه بفرمایید که تکلیف مرجع قضایی در این خصوص چیست؟
ازدیدگاه حقوق‌دانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف، اخذ، ضبط واعاده شده از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد مقرره در قانون است که به واسطه عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد.
به‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموال تحصیل شده از جرم به حالت قبل است که توسط مقام صالح صورت می‌گیرد. با این مقدمه در پاسخ به این سوال می‌توان گفت این تکلیف در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی شده است.
این ماده می‌گوید:« در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»
الزام به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع افراد دارد. ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته است. براین اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد را به عهده دارد.
مال مسروق از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود در جهت استرداد آن به صاحب مال. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نبوده بلکه از تبعات و لوازم حکم است. در حال حاضر، دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس است.
اگر مال فروخته باشد مسئولیت خریدار و فروشنده مال مسروقه چیست؟
بحث فروخته شدن مال توسط سارق با چه ادله‌ای ثابت می‌شود؟
لازم است این سئوال را در دوبخش پاسخ دهیم.
بخش اول: در فرضی که سارق مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو بزه مستقل شده است؛ یکی سرقت و دیگری انتقال مال. زیرا فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب شده و قابل تعقیب و مجازات است.
با التفات به این که ادله اثبات در امور کیفری در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی احصاء شده است. ادله اثبات می‌تواند اقرار، شهادت یا علم قاضی باشد.
بخش دوم: مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه، تضامنی است، زیرا هردو غاصب خوانده می‌شوند. ماده ۳۱۷ قانون مدنی بیان می‌کند:
«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»
بنابر این صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هریک از آنان مطالبه کند و در مورد استرداد مال می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد او است آن را استرداد کند در صورتی که خریدار علم و اطلاع از مسروقه بودن مال نداشته باشد و مدعی باشد که از طریق قانونی مال به او رسیده می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ضرر وزیان خود را مطالبه کند.
به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه ید ماقبل دادخواست دهد و به همین ترتیب، علیه ایادی ما قبل، می‌توان دادخواست داد تا برسد به شخصی که ابتدا مال را سرقت کرده و فروخته است. به‌هرحال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، به حکم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) مکلف به رد مال هستند.
اگر مال، به‌نحوی تلف یا ناقص شده باشد مسئولیت با کیست؟
با توجه به این که ید سارق و خریدار، ضمانی است.
مستنبط از وحدت ملاک ماده ۳۱۵ قانون مدنی که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» متصرف مال مسروق، ضامن تلف یا منقصت آن خواهد بود هرچند تلف یا نقصان مستند به فعل او نباشد یا مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. بنابراین در هرصورت متصرف، ضامن است.
از ویژگی‌های ضمان ید این است که لزومی ندارد تلف مال مستند به فعل غاصب باشد همین اندازه که مالی در تصرف عدوانی دیگری قرار گیرد، قانون‌گذار ضمان عینی و منافع آن را به عهده غاصب می‌نهد و این ضمان، تا لحظه برگرداندن عین، باقی می‌ماند.
بنابراین در فرض سئوال، مسئولیت سارق یا خریداران تا رد مثل یا قیمت در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقص باقی است.
مجازات خرید مال مسوقه ؟
پاسخ این سئوال در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نهفته است. این ماده مقرر می‌دارد:
«هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آوربه این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین خریدار مال مسروقه در دو فرض مجرم شناخته می‌شود. فرض اول این که علم و اطلاع از مسروقه بودن مال مورد معامله داشته باشد. به‌عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و جهل موضوعی رافع تکلیف است.
فرض دوم این که قراین اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از قراین اطمینان‌آور، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه LCD را به قیمت نازل می‌فروشد.
با این توصیف خریدار یا باید علم به وضعیت مال داشته باشد یا ظن. اما شک به مسروقه بودن مال موجب مسئولیت نمی‌شود.
در صورتی که مال مسروقه را سارق یا خریدار پس ندهند، چه حکمی وجود دارد؟
در صورتی که به‌موجب حکم دادگاه، شخصی به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد دو فرض قابل تصور است. فرض اول این که مال مورد سرقت، موجود باشد.
در این فرض با توجه به عمومات قانونی، قاضی‌اجرای‌احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال در هر موقعیتی که هست به مالک آن مسترد شود.
در صورتی که محکوم‌علیه از استرداد، خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌شود.
فرض دوم این که مال مورد سرقت موجود نباشد. وفق مواد ۲۱۴ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی محکوم‌علیه باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند.
البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است. قانون‌گذار ضمانت اجرای این فرض را در ماده ۶۹۶قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) پیش‌بینی کرده است.
مطابق نص صریح این ماده به درخواست محکوم‌له، چنانچه اموالی از محکوم‌علیه در دسترس باشد نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود و چنانچه مالی در دسترس نباشد که استیفاء شود، بازداشت می‌شود.
به عقیده ما، قانون‌گذار، در این ماده یک ترتیب طولی را بیان می‌کند و آن این که فروش اموال محکوم‌علیه مقدم بر بازداشت وی است.
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرم سرقت
نکته اول: همان‌طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین در بحث استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.
نکته دوم: در صورتی که مال مسروق تلف شده، مثلی نباشد یا چنانچه مثلی باشد لکن مثل آن هم موجود نباشد ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.
نکته سوم: در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در مورد مسائل حقوقی لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی بگیرید.
