ازدواج شما در معرض سوال است و شما با یک معضل واقعی مواجه هستید. شما ممکن است کسی باشید که تصمیم میگیرد که باید بماند یا باید برود که آمادگی برای طلاق را دارد یا نه. “من احساس میکنم که باید طلاق بگیرم و آمادگی برای طلاق را دارم و این به اصطلاح ازدواج را تمام کنم .
کسی که حکم به سود او صادر شده ، برای اجرای این آرا بایداقدام به درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.
طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین می باشد . یعنی دادگاه ی
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است.
تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود
یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند، خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک
مهریه را میتوان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‌شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی
دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه میکند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید میکند،
پیشنهاد می‌گردد مادّه ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون که به امور شکلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی که محتوی مقرّرات ماهوی است گنجانده شود. ثانیاً راهکار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیربانک‌ها از
امروزه به علل منفی و مخربی که مجازات حبس به دنبال دارد از جمله اینکه شخص در طول حبس دور از محیط جامعه و خانواده و بی هیچ امرار معاشی در محیط زندان به سر می‌برد،قانون گذار محترم راهکارهای جدیدی در مورد حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی نموده است.
این ماده یر اساس مصلحت فرزند مشترک، به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد این حق را داده،که از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نفقه طفل یا محجور به دادگاه خانواده علیه شخصی که ملزم به پرداخت نفقه میباشد(مثلا:پدر طفل) وی را ملزم به پرداخت نفقه بگرداند.
