صیغه طلاق چیست و شرایط صحت طلاق آن به چه صورت است؟

طلاق
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای

صیغه طلاق

صیغه طلاق

طلاق چنانکه تذکر داده شود ایقاع است و به وسیله اراده شوهر به رها نمودن زن خود محقق می شود، به شرط آنکه به صیغه طلاق اعلام گردد. موافقت زن در طلاق لازم نیست و با عدم  رضایت او نیز واقع می شود و احتیاج به آگاهی او ندارد.

شرایط صحت طلاق:

شرایط صحت طلاق:

طلاق زمانی موجب انحلال نکاح می گردد که دارای شرایط زیر باشد:

  • طلاق دهنده دارای قصد باشد

منظور از قصد، قصد انشاء رهایی می باشد و آن عبارت از ایجاد رهایی است در عالم تصور که قانون آن را معتبر شناخته است، لذا اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب زن خود را طلاق دهد یا لفظ را بدون در نظر گرفتن معنی ادا نماید چون قصد رهایی زن را ندارد و الفاظی که ادا نموده پوستی بدون مغز است، آن طلاق باطل می باشد. این که ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی شرط صحت طلاق را  قاصد بودن طلاق دهنده  دانسته است.

  • مورد قصد رهایی، باید زن معین باشد

زنی که طلاق داده می‌شود باید معین باشد، زیرا قصد انشا رهایی بدون آنکه موردش تعیین گردد نمی‌توانند موجود شود .چنان چه کسی بخواهد یکی از دو امر را مورد قصد انشاء رهایی قرار دهد، تصوری باطل است و این امر در عالم مادی شبیه به آن است که کسی یکی از دو شئی را بردارد زیرا قبل از برداشتن تصور است و پس از برداشتن فرد معین را برداشته است .

  • طلاق دهنده باید دارای رضا باشد

قصد انشا رهایی به تنهایی بدون داشتن رضا ،نمی توانند تاثیر حقوقی منظور را به نماید ،زیرا شرط تاثیر قصد در اعمال حقوقی رضایت کسی است که قصد می نمایند و آزادی اراده بر آن استوار است، لذا طلاق دهنده باید در وضعیت معتدلی باشد که نفع و ضرر خود را بسنجد و اختیار کامل در عمل خود داشته باشد و آن در محیط آرام بدون اکراه به وجود می آید ،لذا هر گاه طلاق دهنده مکره باشد طلاق او صحیح نیست.این است که ماده  ۱۱۳۶ قانون مدنی می‌گویند:” طلاق دهنده باید مختار باشد بنابراین هرگاه طلاق دهنده مکره باشد نمی توانند به وسیله ی رضای بعدی آن را  تنفیذ نماید ،زیرا ماده شرط صحت طلاق را مختار بودن طلاق دهنده قرار داده است.”

قول مزبور مورد اتفاق فقهای امامیه می باشد ،بر خلاف آنچه در معاملات است که هرگاه یکی از طرفین در حین معامله مختار نباشد، به دستور ماده ۲۰۹ قانون مدنی به وسیله امضای معامله پس از رفع اکراه تنفیذ می گردد .چنانکه در شرایط اساسی صحت معامله گذشت طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی:”اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید کنند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز ، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۴ قانون مدنی می‌گویند:” تهدید طرف معامله در نفس یا جان ویا  آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.”

ماده ۲۰۵ قانون مدنی می‌گویند:”  هرگاه شخصی که تهدید شده است بدانند که تهدیدکننده نمی‌توانند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کنند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.”بنابراین هرگاه مردی که زن دارد ،در پنهانی زن دیگری بگیرد، و شوهر در اثر اطلاع زن اول ،خود را در موقعیت خطرناکی از ناحیه او ببینند و بیم آن داشته باشد که مورد سوء قصد قرار گیرد و بدون آنکه تهدیدی بشود زن دوم را طلاق دهند مکره محسوب نمی شود.مستفاد از ماده ۲۰۸ قانون مدنی که می گویند:”مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آنکس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.”

هرگاه کسی در نتیجه  اضطرار مانند فقر و پریشانی یا بدرفتاری زن ناچار شود زن خود را طلاق دهد، طلاق مزبور در اثر اکراه نبوده و بنابر مستنبط از ماده ۲۰۶ قانون مدنی صحیح است .ماده ۲۶ قانون مدنی:” اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کنند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.”

در مواردی که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق نماید و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق گردد، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستند از ماده  ۲۰۷ قانون مدنی:”ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.”

  • طلاق باید به صیغه طلاق باشد

چنانکه گذشت در ایقاعات اراده حقیقتیه کافی برای ایجاد مقصود می باشد و احتیاج به چیزی که دلالت بر قصد کنند ندارند، مگر آنکه قانون به آن تصریح نمایند ،زیرا در ایقاع حضور طرف و رضایت و اطلاع او شرط تحقق مقصود نمی‌باشد. به عبارت دیگر اراده حقیقیه در ایقاعات برای ایجاد مقتضای منظور، احتیاج به اراده انشاییه ندارد مگر آنکه به جهت خارج قانون آن را لازم بدانند. یکی از آن موارد طلاق است.چنانکه ماده ۱۱۳۴ حاکی است قانون مدنی مقرون بودن اراده حقیقیه رهایی را به هر چیزی که دلالت بر قصد کنند کافی بر تحقق طلاق ندانسته ،بلکه بر آن است که آن چیز باید لفظ و به صیغه طلاق باشد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی:” طلاق باید به صیغه طلاق باشد…” یعنی باید صیغه طلاق که طلاق دهنده می‌گویند از مشتقات کلمه طلق باشد.این خصوصیت، اعتبار اهمیتی است که قانون برای طلاق شناخته و تشریفات مخصوصی را برای تحقق آن قرار داده است .مشهور فقهای امامیه بر این قول است اما از اطلاق عبارت شیخ در نهایت و بعض پیروان او احتمال داده می‌شود که طلاق به هر لفظی مرادف به طلاق باشد، به هر زبانی محقق می گردد ،اگر چه شوهر قادر به گفتن صیغه مخصوص نیز باشد.

بنابر نظر مشهور لفظی که در ایقاع طلاق به کار میرود، علاوه بر آنکه باید مشتق از کلمه طلاق باشد باید در صیغه ای به کار رود که حاکی است قصد انشا رهائی باشد. بنابر آن چه فقهای امامیه متذکرند آن الفاظ عبارتند از انت طالق یا فلانه طالق.اما کلمات دیگر اگرچه از طلاق مشتق شده باشد مانند انت مطلقه یا طلقت فلانه  کفایت نمی نماید، همچنان که به کلمات دیگری از قبیل انت خلیه یا انت بریه، طلاق محقق نمی گیرد اگر چه قصد به طلاق آن نمایند.

اطلاق ماده بالا اگرچه ظاهر در آن است که هرگاه شوهر قدرت بر انشا طلاق به صیغه مخصوص نداشته باشد به غیر آن طلاق واقع نمی‌شود، ولی چنان که از روح مواد قانونی استنباط می گردد ،این امر در صورت دانستن صیغه مخصوص است والا شوهر میتوانند به زبان دیگری غیر از عربی به وسیله لغتی که مترادف با آن باشد زن خود را طلاق دهد زیرا دلیلی موجود نیست که شوهر باید صیغه مخصوص را بیاموزند و سپس اقدام به طلاق نماید و یا آنکه وکیلی برای اجرای صیغه طلاق انتخاب نمایند تا به وسیله او اجرا گردد .فقهای امامیه بر این امر تصریح نموده اند. بنا بر آنچه گذشت در صورتی که شوهر لال باشد می‌توانند به وسیله نوشتن زن خود را طلاق دهد زیرا در صورت عدم قدرت بر تلفظ نوشتن بیش از اشاره می توانند قصد نویسنده را برساند.در صورتی که شوهر قدرت برنوشتن خط نداشته باشد به وسیله اشاره‌ای که  مبین قصد و رضا است زن خود را طلاق میدهد مستنبط از ماده ۱۹۲ قانون مدنی که می گویند:” در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا  باشد کافی خواهد بود.”

برای آن که طلاق صحیحا واقع گردد کافی است که شوهر یک مرتبه بگوید انت طالق و چنانچه چندین مرتبه آن را تکرار نماید مانند آن که شوهر بگویند انت طالق، انت طالق یا هی طالق، هی  طالق ،به غیر از یک طلاق واقع نمی گردد.

در صورتی که شوهر بگوید :او سه دفعه طالق است (هی طالق ثلاثه) سه طلاق واقع نمی‌شود .  در این که آیا با گفتن عبارت مزبور یک طلاق واقع می گردد یا هیچیک واقع نمی‌شود فقهای امامیه دارای دو قول می باشند: قول مشهور بر آن است که در اثر آن یک طلاق واقع می‌شود فقهای عامه بر آنند که سه طلاق واقع می گردد و شوهر نمی توانند به او رجوع کنند و چنانچه زن مزبور به خواهد به ازدواج همان مرد در آید باید به دیگری شوهر کنند و پس از انحلال نکاح مزبور ،با شوهر اول نکاح نمایند.

دلیل بر بطلان نظریه اخیر آن است که طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است و پس از آن که محقق گردد نکاح منحل می‌شود و طلاق مجدد منوط به ایجاد زوجیت مجدد است. بنابراین تحقق سه طلاق منوط بر آن است که زن پس از هر طلاق به زوجیت مرد در آید و سپس طلاق داده شود و این امر به وجود نیامده است و آنچه در خارج واقع شده آن است که به وسیله گفتن انت طالق در مرتبه دوم زنی که رابطه زوجیت با او قبلا منحل بوده مجددا طلاق داده شده و آن تحصیل حاصل است و هیچگونه اثری ندارد.

فرع- هرگاه شوهر از پیروان مذهب اهل تسنن و معتقد باشد که به سه مرتبه طلاق دادن مکرر و یا به گفتن هی طالق ثلاثه، سه طلاق واقع می شود ،طبق معتقد او رفتار می گردد و شوهر نمی تواند رجوع به آن نمایند و یا بدون محلل نکاح مجدد به آن زن کنند ،خواه از پیروان مذهب شیعه باشد یا از پیروان مذهب دیگری غیر از شیعه ،زیرا حقوق امامیه مقررات هر مذهبی را نسبت به پیروان آن محترم و لازم العمل می شمارد.

  • انشای طلاق باید منجز باشد

ماده   ۱۱۳۵قانون مدنی می‌گویند :طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماعی است تاثیر عمیقی در نظم اجتماعی دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد لذا اراده طلاق دهنده به رهایی زن باید منجز و قطعی انجام گیرد .در صورتیکه تحقق رهایی زن معلق باشد یعنی پیدایش آن متوقف بر امر دیگری قرار داده شود مانند آنکه کسی بگوید:  زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آن که هرگاه حمل او پسر باشد، طلاق باطل است ،زیرا وضعیت زناشویی از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند ،و این امر منافات با اثبات و استقرار سازمان خانواده دارند. در صورتی تعلیق در طلاق موجب بطلان می گردد که معلق علیه از امور آینده باشد، خواه محتمل الوقوع باشد مانند مثال بالا و خواه محقق الوقوع مانند آنکه بگویند: تو را طلاق دادم هرگاه فردا صبح آفتاب طلوع کند ،والا چنانچه معلق علیه از شرایط صحت طلاق باشد و یا از اموری باشد که در حین طلاق موجود است، مانند آن که شوهر بگویند: چنانچه زن من باشی ،یا هر گاه من زنده ام تو را طلاق دادم طلاق مزبور صحیح است، زیرا این گونه طلاق اگرچه از نظر ادبی معلق است ولی در حقیقت پیدایش آن متزلزل و منوط به تحقق امر دیگری نمی باشد ،بلکه با قصد انشاء موجود می گردد.

  • تعیین زن در صیغه طلاق

زنی که شوهر قصد طلاق او را کرده است باید در خارج در موقع اجرای صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به وسیله ذکر نام او یا ذکر  ضمیر یا اشاره به عمل می آید ،مگر آنکه مرد دارای یک زن باشد که در این صورت چنانچه بگویند:زوجتی طالق، زن او مطلقه می‌گردد،زیرا موضوع قصد شوهر به غیر از آن زن نمی‌تواند دیگری قرار گیرد به خلاف آن که مرد زن های متعددی داشته باشد، مگر آنکه قصد زن معینی را از بین آنها به نماید، در این صورت گفته شوهر بر منظور خود بدون دلیل پذیرفته می شود. هرگاه شوهر قصد زن معینی را در طلاق ننموده باشد بعضی از فقها مانند محقق در شرایع در آن است که زن مطلقه به وسیله قرعه تعیین می گردد.ابوحنیفه و شافعی بر آنند که تعیین آنها به عهده شوهر گذارده می‌شود ،مفید و مرتضی و ابن ادریس و شیخ در یکی از دوقولش بر آن است که طلاق مزبور باطل است در انتصار و آنچه از طبریات حکایت شده اجماع بر این امر است.به نظر می رسد که قول اخیر با اصول حقوقی موافق است زیرا قصد انشاء (در عقد یا ایقاع) بدون تعیین موضوع قابل تحقق نمی باشد، زیرا ایجاد قصد انشا در ذهن محتاج به وجود موضوع آن در ذهن است ،همچنان که نمی توان عملی را در خارج بدون آنکه موردی داشته باشد واقع ساخت.

فرع-  می توان دو یا چند زن را به وسیله ی یک صیغه طلاق رهایی بخشید .چنانکه در قسمت عقود و تعهدات گذشت که می توانید چند امر را مورد یک عقد قرارداد. مانند آنکه کسی خانه شهر و باغ شمیران و اتومبیل خود را به یک میلیون ریال بفروشد. هم اینگونه می توان چند امر متعدد را مورد ایقاع قرارداد ،مثلا مردی که دارای ۴ زن است می توانند دو تای آنها را به یک صیغه طلاق دهد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره تلفنی رایگان در مورد صیغه طلاق اینجا کلیک کنید

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی تخصصی  بگیرید.

beytoote

نوشتهٔ پیشین
وکالت در طلاق به چه صورت انجام میشود؟
نوشتهٔ بعدی
طلاق خلع و مبارات چیست و شرایط اقدام آن در دادگاه خانواده
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی