طلاق رجعی چیست

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای

طلاق رجعی چیست؟

طلاق رجعی چیست؟

در مورد طلاق چندین نوع طلاق داریم که یکی از آن ها طلاق رجعی می باشد.

طلاق رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع بنماید و نکاح را بحالت اول برگرداند. بهمین اعتبار بطلاق مزبور طلاق رجعی گفته شده است. ماده “۱۱۴۸” قانون مدنی میگوید:” در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.” طلاق رجعی در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر با او نزدیکی کرده باشد.
مدت عده باعتبار وضعیت زن چنانکه بعداً دیده میشود فرق مینماید، و آنگاه سه طهر و گاه دیگر سه ماه و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل است. در هر یک از سه مورد شوهر میتواند در مدت عده از طلاق رجوع نماید و نکاح را بحالت اول عودت دهد. چنانچه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد، یکی از دو فرض پیش میآید:

-۱ در طلاق رجعی، نکاح بوسیلۀ صیغۀ طلاق منحل میگردد، ولی قانون بجهات اجتماعی تمامی احکام زوجیت را در مدت عده جاری میداند و بشوهر نیز اجازه میدهد که بتواند بطلاق رجوع کند. این است که گفته میشود مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.

-۲ در طلاق رجعی نکاح، بوسیلۀ طلاق و انقضاء مدت عده منحل میگردد بشرط آنکه شوهر در مدت عده رجوع بآن نکرده باشد. بنابراین مادام که عده منقضی نشود رابطۀ زوجیت برقرار میباشد و مطلقه رجعیه در حقیقت زوجه است. بعضی از فقهاء تصریح مینمایند که چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است حلیت نزدیکی و بوسیدن و لمس کردن او در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست بدین جهت است که:

یک- در صورتی که شوهر در مدت عده رجوع کند، نکاح اول با همان مهر معین و شرائط مندرجه در عقد نکاح ادامه پیدا میکند.

دو- در مدت عده طلاق رجعی زن و شوهر نمیتوانند با یکدیگر نکاح مجدد منعقد نمایند و شوهر میتواند بطلاق رجوع کند.

بنابر آنچه گفته شد که مدت عده رجعیه در حکم دوران زناشوئی یا دوران زناشوئی است:

الف- در مدت عده رجعیه زن مستحق نفقه میباشد. ماده “۱۱۰۹” قانون مدنی:” نفقۀ مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت (شرح آن در صفحه ۴۳۸ جلد چهارم گذشت رجوع شود)

ب- هر یک از زوجین که در مدت عده رجعیه بمیرد، دیگری از او ارث میبرد ماده “۹۴۳” ق.م :” اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد. لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.”

ج – شوهر نمیتواند مادام که عده رجعیه منقضی نشده با خواهر زن مطلقه مزبور ازدواج نماید و یا با پنجمین زن نکاح کند (این دوامر مستنبط از روح دو ماده “۱۱۰۹” و “۹۴۳” ق. م میباشد .)

مقاله مرتبط :  مطالبه نفقه طفل یا محجور

بالعکس آنچه در طلاق رجعی است، بوسیلۀ طلاق بائن، نکاح منحل میگردد، یعنی رابطه زوجیت شوهر با زن در عده مانند رابطۀ پس از انقضاء عده میباشد، خواه از طلاقهائی باشد که عده دارد یا از طلاقهائی باشد که بدون عده است، مانند طلاق یائسه و طلاق قبل از نزدیکی. بدین جهت در مواردی که مانع قانونی نباشد چنانکه شوهر بخواهد رابطۀ زوجیت با آن زن برقرار سازد باید بوسیلۀ عقد مجدد باشد، اگر چه هنوز مدت عده طلاق منقضی نشده است. یعنی شوهر میتواند با زنی که نکاح او بوسیله طلاق بائن منحل شده است بوسیله عقد تازه ازدواج مجدد نماید.

رجوع مشاوره حقوقی در طلاق رجعی

رجوع مشاوره حقوقی

رجوع بمعنی برگشتن است و رجعت بکسر و فتح راء بمعنی یکدفعه برگشتن میباشد. در اصطلاح حقوقی رجعۀ بمعنی برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده بنکاح سابق است. اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده، زیرا شوهر بوسیلۀ رجوع طلاق، زوجیت سابق را عودت میدهد.
رجوع ایقاع است و بوسیله اراده شوهر بر عودت زوجیت بشرط مقرون بودن بچیزی که دلالت بر آن بنماید واقع میشود، خواه بوسیلۀ لفظ یا نوشته و یا آنکه بوسیلۀ فعلی باشد که برای غیر شوهر اجازه داده نشده است. مانند بوسیدن و نزدیکی کردن و امثال آن.
در صورتی که شوهر لال باشد میتواند بوسیلۀ اشاره رجوع نماید. بنابراین هیچیک از اعمال شوهر نمیتواند بدون آنکه قصد رجوع داشته باشد موجب رجوع گردد. بدین جهت فعل غافل و ساهی و خواب و مست و بلا اثر است و رجوع محسوب نمیشود.
اعمالی که نوعاً دلالت بر رجوع میکند مانند نزدیکی و بوسیدن و امثال آن کاشف از قصد رجوع میباشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. برای تحقق رجوع باید قصد انشاء مقرون برضا باشد و الا چنانچه شوهر در رجوع مکره باشد رجوع محقق نمیگردد.

فقهاء رضایت بعد را هم موجب تنفیذ آن نمیدانند، اگر چه بنظر میرسد از نظر تحلیلی ایقاع مانند عقد است و بوسیلۀ امضاء پس از رفع اکراه محقق میگردد و همچنین بنظر میرسد که فضولی در ایقاع مانند فضولی در عقد باشد که بوسیلۀ اجازه تنفیذ شود. قول دیگر فقهای امامیه که دعوی اجماع بر آن شده آنست که هر عملی که بر غیر شوهر ممنوع است.

مانند بوسیدن و نزدیکی کردن و لمس نمودن (بشهوت باشد یا بدون آن) در مدت عده رجوع فعلی شناخته میشود و احتیاج بقصد رجوع ندارد.

بعضی قدم فراتر گذارده بر آنند که در اعمال مزبور اگر چه قصد عدم رجوع از آن داشته باشد رجوع فعلی است، مگر آنکه خواب، مست یا در شبهه باشد. ضعف نظر مزبور با توجه به آنکه رجوع عمل قضائی است و عمل قضائی بدون قصد بلااثر است هویدا میباشد. بنابراین تأثیر رجوع باعتبار قصد شوهر باعاده وضعیت سابق است و عمل عاری از قصد رجوع، اگر چه نزدیکی باشد، رجوع محسوب نمیگردد.

مقاله مرتبط :  دادخواست طلاق ،شرایط و نحوه تنظیم و هزینه های دادرسی

هرگاه در دعوی زن بطلاق رجعی، شوهر منکر آن شود، فقهاء بر آنند که آن رجوع محسوب میگردد و دعوی عدم خلاف بر آن شده است. بعضی از فقهاء بر آنند که انکار طلاق از طرف شوهر اگر چه کذب او محقق باشد نیز رجوع میباشد.

بنظر میرسد که این امر در صورتی صحیح است که رجوع بتواند بعملی که برای غیر شوهر جایز نیست محقق گردد و الا هرگاه تحقق رجوع احتیاج باراده داشته باشد، انکار اگر چه کذب آن معلوم باشد نمیتواند رجوع شناخته شود.

حق بودن رجوع مشاوره حقوقی در طلاق رجعی

مسأله ۱- حق بودن رجوع مشاوره حقوقی

عدهای از فقهاء بر آنند که رجوع حکم میباشد و بعضی از حقوقیین معاصر بپیروی از فقهاء مزبور معتقدند که از روح مقررات قانون مدنی مربوط بنکاح استنباط میشود که رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تأسیس شده است.

بنابراین کلمۀ “حق” در ماده “۱۱۴۸” ق.م در معنی حقیقی خود استعمال نشده است. بدین جهت قابل اسقاط از طرف شوهر نمیباشد و مانند خیارات در بیع نیست تا باسقاط یا شرط سقوط ساقط گردد، لذا چنانچه شوهر قبل از طلاق یا در مدت عده، حق رجوع خود را ساقط نماید، حق رجوع ساقط نمیگردد و میتواند بطلاق رجوع بنماید.

همچنین هرگاه آن را در مقابل مالی مصالحه کند آن مصالحه باطل خواهد بود. بنظر میرسد که اشکالی نداشته باشد شوهر ضمن عقد لازم ملتزم گردد که هرگاه در مدت عده طلاق، رجوع نماید مبلغ معینی را بزوجه بدهد. در این صورت شوهر میتواند بطلاق رجوع نماید و چنانچه رجوع کرد ملزم بتأدیه وجه التزام مقرر خواهد بود، زیرا تعهد مزبور طبق ماده “۱۰” ق.م الزامآور است.

عده ای از فقهاء دیگر بر آنند که رجوع حق است. از کلمۀ حق مذکور در ماده “۱۱۴۸” ق. م میتوان استنباط نمود که قانون مدنی نیز پیروی از آن نظر نموده است.بنابراین رجوع قابل اسقاط است و شوهر میتواند آن را مستقیماً ساقط کند و یا در ضمن عقد لازمی شرط سقوط آن را بنماید.

در صورتی که شوهر حق رجوع خود را ساقط کند، طلاق در حکم طلاق بائن خواهد بود و شوهر دیگر نمیتواند رجوع بآن بنماید، لذا احکام طلاق بائن بر آن جاری میگردد و زن حق نفقه در مدت عده ندارد و توارث بین آنان نیست و شوهر میتواند خواهر زن خود و همچنین پنجمین زن را بگیرد.

بر این امر اشکال شده است که بر فرض رجوع حق باشد و آن را بتوان اسقاط نمود و شوهر در اثر آن نتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند، طلاق مزبور که طبیعتاً رجعی بوده در حکم بائن از هر جهت نخواهد گردید، بلکه احکام دیگر رجعی بحال خود باقی میماند.

بنظر میرسد که اشکال مزبور وارد است، زیرا احکام مزبور در بالا مترتب بر طبیعت طلاق رجعی است و طلاق مزبور با تمامی احکام و آثار خود محقق گردیده و اسقاط حق رجوع فقط جلوگیری مینمایند که شوهر بتواند زوجیت سابق را اعاده دهد، ولی طبیعت آن را تغییر نمیدهد و بقیه احکام آن را الغاء نمینماید. بنابر آنکه رجوع حق و قابل اسقاط باشد میتواند در مقابل عوض مورد صلح قرار گیرد و پس از صلح مانند آنست که شوهر آن را ساقط نموده است.

مقاله مرتبط :  درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است و چه شرایطی دارد

لازم نبودن گوه در طلاق رجعی

مسأله ۲- لازم نبودن گواه

بعضی از فقهای امامیه برای جلوگیری از هر گونه اختلاف، حضور گواهان را در رجوع مستحب دانستهاند. همچنین اطلاع دادن بزن در رجوع بطلاق لازم نیست، بلکه هرگاه شوهر نزد خود در مدت عده رجوع کند نکاح بحالت اولیه عودت مییابد، ولی این امر ایجاب نمینماید که هرگاه پس از انقضاء عده شوهر مدعی رجوع گردد و زن منکر آن باشد دعوی شوهر بدون دلیل پذیرفته شود، زیرا گفتار بالا از نظر ثبوت است و دعوی رجوع از طرف شوهر و انکار زن، در مرحلۀ اثبات و دادرسی میباشد و شوهر باید بوسیلۀ دلیلی این امر را اثبات نماید.

وکالت در رجوع طلاق رجعی

مسأله ۳- وکالت در رجوع

چنانکه در فصل وکالت گذشت، طبق قاعده کلی، هر عملی که مباشرت فاعل در آن منظور نباشد، میتوان بوسیلۀ نمایندگی آن را واقع ساخت، زیرا غرض از این گونه امور پیدایش و تحقق آنست بوسیله هر کس که باشد. لزوم مباشرت در انجام هر امری را باید قانون بیان نماید، خواه تصریح بآن کند و یا از مفاد و مقررات مربوطه بتوان آن را استنباط نمود. بنابراین چنانچه در امری تردید شود که میتوان بوسیلۀ نماینده آن را انجام داد یا آنکه مباشرت، شرط تحقق آنست، اصل عدم مباشرت میباشد.

رجوع یکی از اسناد قضائی است. قانون مدنی تصریح بعدم قابلیت توکیل در رجوع ننموده است و از روح قانون هم بدست نمیآید که مباشرت شوهر در آن شرط باشد، لذا شوهر میتواند بدیگری وکالت دهد که بوسیلۀ لفظ یا نوشته اعلام قصد رجوع بنماید. چنانکه مفتاح الکرامه میگوید عدهای از فقهاء مانند شیخ و ابن ادریس و علامه تصریح بجواز توکیل در رجوع نمودهاند، ولی مشهور از فقهاء بر خلاف این نظرند و بر آنند که رجوع نمیتواند مورد وکالت قرار گیرد. تصور میرود که منشأ فکر مزبور ناشی از رجوع فعلی است که بوسیلۀ اعمالی از ناحیه شوهر حاصل میشود که بغیر شوهر اجازه داده نشده است.

تذکر

با توجه به آنچه در بالا گفته شد و بیان آنکه ولی و قیم میتوانند برای مجنون ازدواج نمایند و زن او را طلاق دهند. بنظر میرسد که بطریق اولی در مواردی که مصلحت مولی علیه اقتضاء نماید، آنان بتوانند بطلاق رجوع نمایند، مانند آنکه در اثر طلاق زوجۀ مجنون، بیماری روحی مجنون شدت پیدا کند و رجوع بطلاق موجب تسکین او گردد.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

نوشتهٔ پیشین
وکیل خانواده
نوشتهٔ بعدی
وکیل طلاق و مزایای استفاده از وکیل خانواده در دعاوی خانواده
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی