5 مورد که طلاق به درخواست زن می تواند صورت پذیرد

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست زن :

طبق قاعده مذکور در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی شوهر منحصراً به اراده خود می‌تواند به وسیله طلاق زوجیت را منحل بنمایند و به زن چنین حقی داده نشده است که از قید زناشویی رهایی یابد، ولی در مواردی که ادامه زناشوئی برای زن غیر قابل تحمل است قانون استثناء به او اجازه داده است که بتوانند از دادگاه درخواست طلاق کند به طور کلی طلاق به درخواست زن دارای شرایط ذیل می باشد:

1- در مورد غایب مفقود الاثر

چنانکه در قسمت غایب مفقود الاثر در شرح مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی در جلد چهارم کتاب حقوق مدنی گذشت زن می‌توانند هر‌گاه شوهر چهار سال غایب مفقود الاثر باشد از دادگاه درخواست طلاق بنماید. دادگاه با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی او را طلاق می دهد.

2- در مورد استنکاف شوهر و یا عدم قدرت او از دادن نفقه

به دستور ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی :”در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه، زن می‌توانند برای طلاق به حاکم رجوع کنند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نمایند.

همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.” چنانکه ماده مزبور حاکی است زن در دو مورد زیر می توانند از دادگاه درخواست کند که شوهر را اجبار به طلاق نماید:

  1.  در صورتی که شوهر از دادن نفقه آینده زن با قدرت بر آن استنکاف نمایند- چنانکه در قسمت نفقه زوجه در کتاب جلد چهارم گذشت، نفقه زمان گذشته زن دائم و برعهده شوهر است و زن می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد دادگاه رسیدگی نموده و حکم بتادیه آن صادر می‌نمایند.
    حکم دادگاه پس از سیر مراحل قانونی اجرا می گردد.
  2. چنان که شوهر مفاد حکم را اجرا نکنند و نمی‌توان آن را اجرا نمود، زن نمیتواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نمایند، زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشا آن اگر چه به زمان گذشته می باشد، ایجاب نمی کند که حق درخواست طلاق به زن داده شود، چه اجازه طلاق به زن برای عدم امکان زناشویی است و ادامه زناشویی منوط بتادیه دین گذشته شوهر نمی باشد.
    مثلا هرگاه شوهری یک سال نفقه گذشته زن خود را نداده باشد و حکم بر محکومیت او و اجرائیه صادر شود و او امتناع از تادیه آن کنند و در اثر عدم قدرت مالی او نتوان مفاد حکم را اجرا کرد، ولی مطابق مقررات قانونی نفقه آینده زن را مرتب تادیه مینماید و قبلاً هم در بانگی تودیع نموده است، هیچ منطقی اجازه نمی‌دهد که بتوان شوهر را مجبور به طلاق نمود.
  3. اما نسبت به نفقه زمان آینده که عدم تادیه آن ادامه زناشویی را برای زن دچار زحمت می نمایند، چنانچه شوهر امتناع از دادن آن کند و نتوان به وسیله حکم دادگاه او را الزام بتادیه آن نمود ،زن می‌تواند از دادگاه اجبار شوهر به طلاق را بخواهد.
    اختصاص اجبار شوهر به طلاق در مورد عدم تادیه نفقه آینده مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که میگویند :”در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن می‌توانند برای طلاق به حاکم رجوع کنند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نمایند.
    “زیرا نفقه در اصطلاح به آن چه برای زندگانی لازم است گفته می شود مگر آنکه قرینه موجود باشد که منظور از نفقه دینی است که موضوع آن، نفقه زمان گذشته می باشد.
  4. طریقه درخواست طلاق در اثر ندادن نفقه-چنانکه در جلد چهارم شرح آن گذشت، زن دادخواست نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه تقدیم می دارد و آن را مطالبه می نماید.
    پس از رسیدگی و صدور حکم محکومیت شوهر به دادن نفقه زمان آینده و قطعی شدن آن ،اجراییه طبق مقررات قانونی صادر می‌گردد .پس از ابلاغ اجراییه هرگاه شوهر طوعا آن را اجرا ننمود و در اثر اجبار شوهر و به دست نیامدن دارائی برای او، نتوان مفاد حکم دادگاه را اجرا نمود ، زن دادخواست دیگری به خواسته طلاق طبق ماده بالا به دادگاه صلاحیت‌دار می‌دهند.
    دادگاه پس از تعیین جلسه و رسیدگی به درخواست مزبور و ثابت شدن آن که شوهر از دادن نفقه خودداری دارد و الزام او ممکن نمی‌باشد، شوهر را محکوم می نماید که زن خود را طلاق بدهد.
  5. پس از آنکه طلاق به مرحله نهایی رسید( یعنی دیوان کشور آن را ابرام نمود) اجراییه طبق آن صادر می گردد و به شوهر ابلاغ می شود. هرگاه ده روز بگذرد و شوهر زن خود را طلاق ندهد، دادگاه مانند احکام دیگر آن را اجرا می نمایند، یعنی به درخواست زن شوهر را بازداشت می کند و چنانچه شوهر مفاد حکم را اجرا ننمود ،دادگاه به وسیله ی نامه نماینده خود را به دفتر طلاق معرفی می نمایند که زن را از طرف حاکم طلاق دهند.
  6. در صورتی که شوهر از دادن نفقه زمان آینده زن دائم خود باشد- طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی که می گویند :”همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه” زن میتواند به وسیله دادخواست به استناد عجز شوهر از دادن نفقه درخواست اجبار او را به طلاق نماید.
    دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت آن که شوهر توانایی دادن نفقه آینده زن خود را ندارد ،حکم می دهد که شوهر او را طلاق دهد و مانند فرض بالا حکم اجرا می شود.
    مثلاً زن برای اثبات عجز شوهر خود می‌توانند گواهینامه آورد که تاکنون شوهرش نزد تاجری مستخدم بوده و در اثر آن که ناتوان و فرتوت شده است تاجر او را بیرون کرده و هرچه دارایی داشته‌اند فروخته و خورده اند و دیگر چیزی ندارند که نفقه زن را بدهد و قادر به تهیه آن هم از راه کسب و کار نیست و یا آن که شوهر او زمین گیر شده و از کار بازمانده و راهی برای اعاشه ندارد.
    دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی می نماید و در صورت صحت ادعای زن حکم می‌دهد که شوهرش او را طلاق دهد. چنانچه شوهر در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را اجرا ننمود و از اجبار او هم نتیجه حاصل نگردید دادگاه به وسیله نماینده خود در دفتر رسمی ، او را طلاق میدهد.

در مورد عدم ایفاء سایر حقوق واجبه از طرف شوهر

3- در مورد عدم ایفاء سایر حقوق واجبه از طرف شوهر

  • ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گویند :”حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است : ۱-در مورد که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد…” عبارت سایر حقوق واجبه مذکور در ماده مزبور کنایه از نزدیکی جنسی است که شوهر باید آنگونه که طبیعت و وضعیت مزاجی او و زن اقتضا می نمایند انجام دهند. (حقوق واجبه زن اگرچه متعدد است چنان که شرح آن در جلد چهارم حقوق مدنی در قسمت تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر گذشت، ولی در مورد مزبور به معنی خاص استعمال شده و کنایه از نزدیکی جنسی می باشد، زیرا عدم انجام تکالیف دیگر را قانون مدنی به عبارت سوء معاشرت،درشق دوم ماده تعبیر نموده و آن را نیز از موجبات درخواست طلاق قرار داده است که شرح آن بعدا خواهد آمد).
  • چنانکه از ظاهر ماده بالا که می گویند :شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد، انجام ندادن وظیفه زناشویی از طرف شوهر در زمان گذشته کافی برای الزام شوهر به طلاق نمی باشد، بلکه باید در دادگاه ثابت شود که شوهر برای ایفای آن بعداً نیز حاضر نیست و نمی‌توان او را نیز وادار بر آن امر نمود،
  • زیرا ادامه وضعیت مزبور است که بقاء زناشویی را دچار اختلال می نماید، والا هرگاه شوهر مدتی حقوق واجبه زن را ایفا ننموده باشد ولی فعلاً انجام میدهد و یا حاضر است بعدا انجام دهد، نمی توان او را اجبار به طلاق دادن زن خود نمود.
    بنابراین هرگاه شوهر از نزدیکی جنسی چنان که شرح آن گذشت امتناع نماید ،زن می‌تواند به استناد ماده بالا به وسیله دادخواست از دادگاه بخواهد که شوهرش را اجبار به طلاق نمایند. دادگاه پس از رسیدگی و استماع دفاع شوهر و حاضر نشدن او به ایفاء آن وظیفه، مانند مورد قبل حکم می‌دهد که شوهر او را طلاق دهد.
    پس از رسیدن حکم به مرحله نهایی و صدور اجراییه بر طلاق زن و ابلاغ آن، چنانچه شوهر زن خود را طلاق ندارد و اجبار او هم به وسیله بازداشت ممکن نبود، دادگاه نماینده خود را به دفتر رسمی معرفی می نماید تا زن را طلاق دهد.
  • ظاهر ماده بالا آن است که هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را به اختیار وفا نکند ،زن می توانند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
    بنابراین چنانچه شوهر نتواند آن را وفا کنند مانند آنکه شوهر زندانی باشد و دسترسی به زن نداشته باشد ،زن نمیتواند درخواست طلاق کند .به نظر می رسد که به کمک تفسیر وسیع بتوان
  • از وحدت ملاک ماده بالا استفاده نموده و فرض اخیر را از مواردی دانست که بتوان حکم به اجبار طلاق صادر نمود .
    آنچه نظر دارم در قبل از شهریور “۱۳۲۰” زنی که شوهر او محکوم به حبس ابد شده بود، به استناد ماده بالا دادخواستی به شعبه پنجم دادگاه شهرستان تهران تقدیم نمود و درخواست اجبار شوهر خود را به طلاق کرد.
    دادگاه پس از رسیدگی حکم به محکومیت شوهر صادر نمود و آن حکم در مرحله پژوهشی تایید و در تمیز ابرام گردید.
    پس از اجرای حکم و طلاق دادن زن به وسیله دادگاه ،شهریور ۱۳۲۰ فرا رسید و زندانیان سیاسی که آزاد شدند شوهر در میان آنان بود. بنا بر آنچه گذشت از نظر وحدت ملاک ماده بالا می توان بر آن بود که عدم قدرت شوهر برای ایفای وظایف جنسی، خواه در اثر بیماری باشد یا قطع آلت تناسلی یا خصاء که بعد از نگاه حاصل شده باشد یا به هر جهت دیگر، زن می تواند از دادگاه درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.
    اما در صورتی که عدم قدرت بر ایفای وظایف جنسی در اثر بیماری عنن باشد ،اگرچه بعد از عقد حادث شده باشد ،زن فقط میتواند به استناد ماده “۱۱۲۵” قانون مدنی نکاح خود را فسخ کند.
    تذکر- نظر به اطلاق ماده بالا زن می‌تواند در صورت عدم ایفاء شوهر به وظایف جنسی درخواست طلاق از دادگاه بنماید، خواه آنکه اصلا پس از عقد آن را ایفا ننموده است یا آنکه در جریان زناشویی تغییر روش داده باشد.

4- در مورد سوء معاشرت شوهر

  • شق- ۲- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گویند :”سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.”
    یکی از مواردی که زن میتواند از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهد سوء معاشرت شوهر است. سوء معاشرتی که به زن اجازه می دهد از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهند باید به حدی باشد که زن نتواند آن را تحمل کند و زندگانی زناشویی را به آن وضعیت ادامه دهد.
    بنابراین چنانچه بتوان شوهر را وادار به حسن معاشرت نمود، مانند آنکه تعهد نمایند که از این پس رفتار خود را تغییر دهد و سوء معاشرت را کنار بگذارد و به تعهد خود وفا کند، دادگاه نمی توانند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته شوهر را اجبار به طلاق زن خود نماید.
    این امر از عبارت ماده که می گوید: (سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد) استنباط می‌شود. ملاک تشخیص آن که چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی و اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید.
    بنابراین تشخیص دادرس که خود یکی از افراد عرف می باشد با توجه به ادله پیوست پرونده مناط حکم دادگاه خواهد بود.
    مثلاً هرگاه شوهر الکلیک باشد و اغلب شبها مست به خانه بیاید و عربده جویی کنند و فحاشی نمایند و زن را کتک بزنند و یا آنکه با اعمال زشت و ناشایست معتاد باشد و ترک ننماید، زن میتواند دادخواست به دادگاه بدهد و بخواهد که دادگاه شوهر را محکوم نمایند که او را طلاق دهد.
    در این صورت چنانچه پس از جریان محاکمه و صدور حکم نهایی و برگ اجرایی بر اینکه شوهر باید زن را طلاق دهد، و شوهر آن را اجرا ننمود و اجبار او هم ممکن نگردید، دادگاه به وسیله نماینده خود در دفتر طلاق زن را مطلقه خواهد نمود.
  • قانون مدنی مواردی را که بین زوجین حسن تفاهم نباشد و توافق اخلاقی با یکدیگر نداشته باشد، متعرض نشده و از مواردی که زن میتواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید به شمار نیاورده است.
    مورد مزبور در صورتی است که شوهر سوء معاشرت با زن ندارد .همچنین است در موردی که تربیت اخلاقی و وضعیت عصبی زن و شوهر به نحوی است که نمی‌توانند سازگاری با یکدیگر پیدا نمایند و اغلب بین آنان گفتگو و فحاشی و عربده جویی و کتک کاری است و یا آن که همدیگر را ترک گفته و چندین ماه یا سال جدا از یکدیگر زندگانی می نمایند و شوهر به طمع گرفتن مالی از زن او را طلاق ندهد به نظر می رسد که با توسعه در تفسیر، از وحدت ملاک ماده بالا بتوان استنباط نمود که ادامه چنین زندگانی به زیان زن و تحمل آن موجب عسر و حرج برای او می باشد و زن می توانند مانند مورد سوء معاشرت شوهر، از دادگاه درخواست طلاق نماید.
    ولی هرگاه منحصرا سوء معاشرت از طرف زن باشد نمی‌توان از تفسیر ماده مزبور استفاده نمود.

5- در موردی که شوهر مبتلا به بیماری مسری صعب العلاج باشد

  • به دستور شق ۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی :”…در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد” زن میتواند از دادگاه درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.
    قانون تعریف بیماری صعب العلاج را ننموده است.
    آنچه از نظر حقوقی می‌توان گفت بیماری مسری صعب‌العلاج، بیماری است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یکدیگر و یا نزدیکی جنسی، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گرداند و مداوای آن مواجه با دشواری شود و مدتی به طول انجامد و الا چنانچه مسری باشد ولی مداوای آن دشوار و مدتی طولانی نخواهد و یا آن که دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بنماید.
    تشخیص آنکه بیماری شوهر مسری و صعب العلاج می باشد و دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره است، با پزشک متخصص می باشد، زیرا با پیشرفت روز افزون دانش در کشف دارو برای مداوای بسیاری از بیماری ها که معروف بودند صعب العلاج هستند یا غیر قابل مداوا می باشند، نمی‌توان بیماری مخصوصی را نام برد و آن را برای همیشه صعب العلاج معرفی کرد.
    بنابراین چنانچه زن بخواهد به استناد بیماری مسری صعب العلاج که دوام زناشویی ،صحت او را به مخاطره می اندازد، شوهر را اجبار به طلاق کند، دادخواستی که گواهی پزشک متخصص حاکی بر این امر پیوست داشته باشد به دادگاه تقدیم می نماید.
    دادگاه پس از رسیدگی، در صورت لزوم، رجوع به کارشناس فنی کرده و هر گاه دعوی زن را ثابت دانست رای به محکومیت شوهر به طلاق دادن زن می دهد.
    پس از صدور اجراییه و گذشتن ۱۰ روز چنانچه شوهر او را طلاق نداد و اجبار او هم به طلاق ممکن نبود، دادگاه به نماینده خود دستور می‌دهد که حکم را به موقع اجرا گذارد. نماینده با ابراز دستور دادگاه در دفتر رسمی حاضر شده زن را طلاق می دهد.
  • تذکر ۱- چون ماده” ۵۹۹” قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری که اصلی در آیین دادرسی مدنی است، برگ اجراییه از احکام قطعی صادر می گردد و پیروی از اصل مزبور در مورد حکم طلاق بر خلاف نظم عمومی خواهد بود.
    زیرا ممکن است حکم قطعی طلاق اجرا گردد و آن حکم در مرحله فرجامی گسیخته شود و حال آنکه زن شوهر کرده باشد.
    بدین جهت در ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی اجرای حکم وکالت زن را در طلاق دادن خود از طرف شوهر، منوط به گذشتن مرحله نهایی نموده است، ولی ماده ای در قانون موجود نیست که رعایت این امر را در مواردی که زن درخواست اجبار شوهر را به طلاق می نماید و حکم طلاق صادر میگردد، لازم بدانند.
    بنابراین با توجه به آنکه اجرای حکم قطعی در مورد طلاق بر خلاف نظم عمومی می باشد از نظر وحدت ملاک ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی در موارد بالا، نیز حکم طلاق پس از صدور حکم نهایی اجرا خواهد شد و حکم قطعی قابل اجرا نمی باشد.
    تذکر ۲- طلاقیکه در نتیجه حکم دادگاه در موارد مذکور در ماده “۱۱۲۹” و “۱۱۳۰” قانون مدنی صادر میگردد بائن است اگرچه طبیعه رجعی باشد (یعنی طلاق اول و دوم زنیکه با او نزدیکی به عمل آمده است و شوهر میتوانند در مدت عده رجوع نماید.)
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
وکیل خانم طلاق توافقی
نوشتهٔ بعدی
دادخواست اعسار و فرم های پیوست
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی