تفاوت چک حقوقی و کیفری چیست؟
چک حقوقی و کیفری – تاحالا در رابطه با قانون صدور چک شنیده اید؟ قانون صدور چک یعنی چه ؟ چون چک سندی است که امروزه در مبادلات مردم استفاده میشود به یک قانون جزایی نیاز داشت و جای خالی این قانون حس میشد. از طرفی این قانون نیاز داشت که اشخاص متوجه این مسئله بشوند ، اشخاصی که چک صادر میکنند چه مسئولیت ها و چه تکالیفی بر آن ها بار میشود. اولین قانون صدور چکی که تصویب شده بود برای سال ۱۳۱۱ بود و خیلی قدیمی و غیر کاربردی شده بود. این قانون درسال های ۱۳۸۷ ،۱۳۹۲،۱۳۹۷دستخوش تغییر و به روز رسانی قرار گرفت و در اخر در سال ۱۳۹۷ تحولات گسترده ایی بر آن صورت گرفت که امروزه استفاده میشود. لازم به ذکر است که قوانین صدور چک ، جز قوانین خاص محسوب میشود و کاربرد بسیاری دارد.
چک به زبان ساده یعنی چه؟
چک وسیله ای است برای پرداخت و سهولت در پرداخت و اشخاص میتوانند به وسیله چک برای خود تامین اعتبار کنند .
چک در وجه حامل چیست؟
این نوع چک سندی است که در آن شخص معینی برای وصول تعیین نشده است و لازم است این نکته را ذکر کنم که طبق قانون مصوب جدید از تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ دیگر چک در وجه حامل نمیتوان صادر کرد و چک حامل مزیت ها و معایبی دارد که به اختصار به آن ها اشاره میکنیم.
از مزیت های چک حامل این است که هر شخصی با در دست داشتن آن میتواند وصولش کند و قبض و اقباض میتواند آن را انتقال دهند.
از معایب و ضعف های چک حامل میتوان به این نکته اشاره کرد که در صورت مفقودی هر شخصی با در دست داشتن آن میتواند چک را وصول کند.
چک در وجه شخص معین چیست؟
چکی است که فقط شخص معینی که چک در وجه آن صادر شده میتواند آن را وصول کند و قبض و اقباض آن حتما باید با پشت نویسی و ظهر نویسی باشد.
چک در چه مواقعی کیفری و در چه مواقعی حقوقی است؟
غالب چک‌ها حقوقی هستند. چون اکثر چک ها مدت دار صادر می‌شوند و یکی از شروط کیفری شدن چک این است که چک مدت دار صادر نشود و به تاریخ روز صادر شود و وجه در همان روز صدور پرداخت شود. چکی که برای تضمین باشد ، یا اینکه شخصی ان را امضا کرده و بر شخص دیگری آن را پر کرده است باز هم جنبه کیفری ندارد.
اما در نهایت بر خودم لازم میدونم که نکاتی پیرامون قانون جدید چک مصوب ۹۷ را متذکر شوم:
قانون جدید چک از ابتدای آذر اجرایی شده است. اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است.
مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک استبه محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه میتواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی ووجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد. در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود.
صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ۹۹ ممنوع است
مطابق ماده ۲۱ مکرر این قانون صراحتا قیدشده صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذی‌نفع مشخصی صادر شود، همچنین «در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت‌کننده چک قید شود؛ البته ذی‌نفع یا دریافت‌کننده چک میتواند در سامانه صیاد به ذی‌نفع مشخص دیگری این چک را منتقل کند.»
شما می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی مجموعه وکلای عدالت جهت دریافت مشاوره از بهترین وکلا در شهریار و تهران به منظور رفع مشکل خود در استفاده نمایید. همچنین می توانید جهت مشاوره مستقیم با کارشناسان و وکلای موسسه با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۶۵۷۶۸۹ تماس بگیرید.
