ورود ثالث چیست؟
اگر بخواهیم به شما عزیزان در زمینه ورود ثالث مشاوره حقوقی بدهیم بهتر است ابتدا این مقاله را مطالعه فرمایید و اطلاعاتی جامع و کامل را در مورد این موضوع به دست آورید. سپس می توانیم بحث مشاوره حقوقی رایگان را به صورت خیلی بهتر و مفید تر جلو برده و از آن استفاده نماییم.
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود.
مفهوم «ثالث» هم در مورد ورود و جلب شخص ثالث و هم در مورد اعتراض ثالث صدق می‌کند. هرچند که موارد و تشریفات طرح این سه نوع از دعوا با یکدیگر متفاوت است. دکتر مصطفی السان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این مطلب، در خصوص اینکه شخص ثالث دارای چه حقوقی است، گفت: طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که خود را در دعوای در حال رسیدگی ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست در این دعوا وارد شود.. همچنین طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که هر نوع رأیی در حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، ثالث می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که این اقدام اصطلاحاً اعتراض شخص ثالث نامیده می‌شود.
وی ادامه داد: ورود ثالث نیز در زمان رسیدگی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. بدین معنا که ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل است یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع می‌داند، می‌تواند با تقدیم دادخواست و قبل از صدور رأی در دادرسی وارد شود. این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هرچند ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صریحاً پیش‌بینی نکرده، اما با توجه به ملاک ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه درر شعبه دیوان رأی صادر شده باشد، امکان ورود ثالث منتفی است. زیرا دعوایی وجود ندارد که بتوان در آن وارد شد.
البته اگر از شعبه دیوان (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) رأیی صادر شود که در حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، ثالث می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم نسبت به آن اعتراض کند. بر اساس ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، شعبه‌ای است که به پرونده رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر کرده است. وی همچنین عنوان کرد: بر اساس مواد ۳۴ و ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری یا شعبه تجدیدنظر دیوان ممکن است صادر شود. شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه،، صادر می‌کند که این مورد نیز در ماده ۳۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است.
وارد ثالث، مدعی (خواهان) است
این وکیل پایه یک دادگستریِ همچنین در خصوص معنا و مفهوم اصطلاحات ورود ثالث و جلب ثالث بیان کرد: ورود ثالث یعنی حالتی که ثالث به طور مستقل در یک دعوای در جریان، مدعی حق مستقلی برای خویش بوده یا خود را در ذی‌حق شدن یکی از طرفین، ذی‌نفع می داند. این شخص باید با تقدیم دادخواست در چنین دعوایی وارد شود. وی افزود: بنابراین وارد ثالث، مدعی (خواهان) محسوب می‌شود و در دعوای تمام عیاری که وی طرح می‌کند، باید تمامی شرایط و مندرجات الزامی دادخواست که ازز جمله در مواد ۵۱ الی ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعایت شود.
السان در ادامه اظهار کرد: در جلب شخص ثالث، هر یک از اصحاب دعوای اصلی، شخص ثالثی را که امکان دارد شخص حقیقی یا حقوقی باشد به دادرسی جلب می‌کنند، بدین معنا که وی را خوانده قرار می‌دهند، با این امید که مستقلاً در برابر خواهان اصلی محکوم شود یا از دعوای احتمالی وی در آینده پیشگیری شود. وی با ذکر مثالی در این زمینه عنوان کرد: به عنوان مثال، در مورد ملکی که موضوع نقل و انتقال‌های متعدد با سند عادی قرار گرفته، بهتر است برای پیشگیری از مشکلات بعدی، همه خریداران وو فروشندگان، خوانده قرار گیرند و اگر در جریان دادرسی مشخص شود که شخصی مبایعه‌نامه داشته است، وی نیز برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی باید به دادرسی جلب شود.
این حقوقدان با بیان اینکه جلب شخص ثالث به دادرسی در جریان رسیدگی در شعبه بدوی در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است، اضافه کرد: مهلت این اقدام، برای شاکی حداکثر ۳۰ روز پس از ثبت دادخواست اصلی و برای طرف مقابل، ضمن پاسخ کتبی به دادخواست شاکی است. در صورتی که مهلت فوق رعایت شود، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند این موضوع در ماده ۵۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: بدین معنا که اگر متقاضی جلب، شاکی باشد باید نسخه‌ای از دادخواست خود و پیوست‌های آن و اگر طرف شکایت باشد، باید ضمن دادخواست جلب ثالث، نسخه‌ای از دفاعیات و مدارک خود را به شعبه رسیدگی‌کننده تسلیم کند تا برای مجلوب ثالث ارسال شود.
السان در پاسخ به این پرسش که شخص ثالث در چه مرحله‌ای می‌تواند به جریان دادرسی وارد شود، گفت: طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ثالث می‌تواند تا زمانی که دادرسی در جریان رسیدگی قرار دارد، چه در مرحله بدوی یا در مقطع تجدیدنظر با تقدیم دادخواست وارد دادرسی شود. به نظر می‌رسد که ورود شخص ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان دارد. زیرا قانون آیین دادرسی مدنی، این امر را ممنوع نکرده و به قرینه ماده ۱۳۶ این قانون امکان‌پذیر است. به گفته وی، در صورتی که ختم دادرسی اعلام شده یعنی پرونده آماده صدور رأی قاطع باشد، امکان ورود شخص ثالث در آن مرحله یا مقطع از رسیدگی وجود نخواهد داشت. اگر در دادگاه تجدیدنظر ختم دادرسی اعلام شده باشد، عملاً امکان ورود ثالث در آن دعوا منتفی می‌شود. در این فرض، ثالثث باید منتظر رأی بماند و تنها در حالتی که رای صادره در حقوق وی خللی وارد سازد، می‌تواند اعتراض کند. (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه هزینه دادرسی ورود و جلبب ثالث چقدر است، اظهار کرد: با توجه به اینکه خواسته دعوای ورود و جلب شخص ثالث از دعوای اصلی تبعیت می‌کند، بنابراین هزینه دادرسی آن نیز اصولاً تابع دعوای اصلی است.
شرایط جلب ثالث
وی در مورد شرایط جلب ثالث گفت: طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان یا خوانده‌ای که قصد جلب شخص ثالث را دارد، باید دلایلی ارائه کند مبنی بر اینکه ثالث به نحوی به این دعوا مربوط است و می‌توان وی را خوانده قرار داد. البته به نظر می‌رسد که دادگاه وارد ماهیت ادعای شخص نمی‌شود و بررسی اینکه آیا واقعاً می‌توان مجلوب ثالث را محکوم کرد یا خیر، نیازمند رسیدگی در ماهیت و برگزاری حداقل یک جلسه دادرسی است. السان در زمینه موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث نیز بیان کرد:: به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود، چه رسیدگی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۱۳۵ همان قانون، هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف ۳ روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را مطرح کند. در این میان تفاوتی وجود ندارد که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.
شرایط ابطال دادخواست ورود ثالث
این حقوقدان با بیان اینکه دادخواست ورود شخص ثالث از حیث شرایط لازم و مندرجات الزامی مانند دادخواست اصلی بین خواهان و خوانده است، تصریح کرد: بنابراین اگر وارد ثالث وظیفه‌ای بر عهده داشته و آن وظیفه را انجام ندهد و بدون انجام آن وظیفه امکان رسیدگی در ماهیت دعوای وی نباشد، به استناد یکی از مواد ۹۵، ۹۶، ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود. وی ادامه داد: همچنین اگر شخص ثالث دادخواست، ورود خود را تا نخستین جلسه دادرسی مسترد کند، به استناد بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست وارد ثالث صادر می‌شود.
ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
السان در مورد ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی گفت: هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته است، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که قواعد متفاوتی در مقایسه با مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بر ورود شخص ثالث درر دعاوی تصرف حاکم باشد. ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از حیث الفاظ تفاوت چندانی با ماده ۱۳۰ این قانون ندارد.
ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. ورود ثالث و شرایط آن در مواد ۱۳۰ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مطابق ماده ۱۳۰ قانون یاد شده: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌توان تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.
ناگفته پیداست که در دعوای ورود ثالث فردی به اختیار در دادرسی بین اشخاص دیگر وارد می‌شود تا به حاکم شدن فردی که صدور حکم علیه وی حقوق احتمالی او را تضییع می‌کند کمک نماید یا اگر در موضوع دعوا مدعی حق مستقلی برای خود است. محکومیت یکی از طرفین را نسبت به خواسته خود از دادگاه مطالبه کند.
در هرحال دعوای ورود ثالث با این انگیزه مطرح می‌شود که خواهان وارد ثالث از صدور حکمی که به نحوی به حقوق او خلل وارد می‌کند جلوگیری نماید. اگرچه به طورکلی در صورتی که فردی از صدور رأیی در محکمه متضرر شود می‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دفاع از حق و حقوق خود بپردازد که در داوری شرکت نداشته باز است؛ اما افراد جامعه بیشتر سعی می‌کنند که از صدور چنین آرائی جلوگیری نمایند تا اینکه بعد از صدور رأی نسبت به اعتراض به آن اقدام کنند.
شرایط دعوای ورود ثالث
- دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی
- وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین
- وجود ارتباط کامل بین دو دعوا
- ورود ثالث اصلی و تبعی
- دعوای ورود ثالث اصلی
- ورود ثالث در مرحله تجدید نظر
- ورود ثالث پس از اعلام ختم دادرسی
- رسیدگی به دعوای وارد ثالث به‌عنوان یک دعوای مستقل
- نمونه دادخواست ورود ثالث
- دادخواست دیوان عدالت اداری
- ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است
شرایط دعوای ورود ثالث
برای ورود ثالث محسوب شدن یک دعوا مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی وجود دارد که در صورت وجود این شرایط دعوا وارد ثالث محسوب خواهد شد و امتیازی که نسبت به یک دعوای مستقل پیدا می‌کند رسیدگی هم‌زمان با دعوای اصلی است که به حفظ حقوق وارد ثالث کمک خواهد کرد و با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی خواهد شد.
۱-دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی
یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعوایی است که قبلاً مطرح شده و در جریان رسیدگی می‌باشد مفهوم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشد و عبارت: تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است،مبین آن است که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی، مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط دعوای ورود ثالث محسوب شود.
۲-وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین
برای اینکه فردی بتواند به‌عنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن چنان باشد که رسیدگی به آن در نتیجه دعوای اصلی مؤثر باشد.
بر این اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شوند.
۳-وجود ارتباط کامل بین دو دعوا
از جمله شرایط دعوای ورود ثالث داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی است که مفهوم «ارتباط کامل» در ذیل ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اگر سایر شرایط موجود باشد؛ اما ارتباط کامل بین دعوای ورود ثالث و دعوای اصلی وجود نداشته باشد دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به‌صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.
مع‌الوصف رسیدگی مستقل در مورد دعوای ورود ثالث اصلی امکان‌پذیر است؛ اما در دعوای وارد ثالث تبعی که خواسته مستقلی نیست. رسیدگی مستقل امکان ندارد. از این رو که مورد رسیدگی ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در مورد دعوای وارد ثالث اصلی مصداق دارد.
ورود ثالث اصلی و تبعی
-
دعوای ورود ثالث اصلی
دعوای ورود ثالث در صورتی «اصلی» محسوب می‌شود که وارد ثالث مدعی حق مستقلی در موضوع دعوای اصلی باشد؛ مثل جایی که فردی علیه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند یک واحد آپارتمان را مطرح کرده باشد در حالی که وارد ثالث با یک قول نامه مقدم ضمن درخواست اثبات مالکیت خواهان، محکومیت خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام وی و صدور حکم به بی‌حقی خواهان را تقاضا کرده باشد. در چنین وضعیتی دعوای وارد ثالث مطروحه اصلی می‌باشد
نمونه رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای احمد … به وکالت از آقای سهراب … و آقای کرامت … نسبت به دادنامه شماره ۴۸۷ در تاریخ ۱۰/۷/۸۵ شعبه یک دادگاه عمومی رودهن مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده و اظهارات مکتوب طرفین در رسیدگی تجدیدنظرخواه و قطع‌نظر از اینکه پس از اعلام ختم دادرسی طرح و تقدیم دادخواست ورود ثالث توجیه قانونی ندارد. اساساً ایراد و اعتراض مطرح شده نیز خللی در اساس رأی وارد نمی‌سازد رأی منطبق با موازین قانونی است؛ بنابراین، دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. تجدیدنظرخواهی آقای محمد قربان … از دادنامه شماره ۵۹- ۹/۲/۸۵ نیز از جهت اینکه فاقد تاریخ ابلاغ در دادخواست تجدیدنظرخواهی بوده و دادنامه هم ضمیمه نشده و تشریفات لازم به عمل نیامده است. رسیدگی نسبت به آن میسر نیست عیناً اعاده تا دفتر دادگاه بدوی به تکلیف خود عمل نموده، در صورت اجتماع شرایط نسبت به ارسال آن اقدام فرماید.
اعتراض ثالث تبعی
گرچه دعوای اصلی منجر به صدور قرار رد شده، ولی دعوای وارد ثالث نه به‌عنوان ورود ثالث بلکه به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل رسیدگی بوده است.
رأی شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص دعاوی ورود ثالث آقای حسین … با وکالت آقای محمدرضا … در پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۶ به طرفیت آقای احمد و ورثه مرحوم هاجر … (بتول، راضیه، فریبا، علیرضا) به خواسته ابطال سند رسمی شمار ۵۴۶۳/۳۴ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۰۶۵ بخش ۱۱ تهران و الزام به تنظیم سند رسمی و ورد ثالث ثانوی آقای کامبیز … با وکالت آقایان: ۱٫ محمود … و ۲٫ محمدحسین … و پرونده شماره ۸۲/۱۰۵۴/۱۱۷-۱۱۶ به طرفیت خواهان و خواندگان دعوای ثالث فوق‌الذکر با این توضیح که خواهان اصلی (آقای قاسم … به طرفیت آقای احمد … و ورثه مرحوم هاجر …) به استناد تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۶۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ مبنی بر عدم قابلیت احراز یک دستگاه آپارتمان سند رسمی به شماره ۵۴۶۳/ دفترچه مالکیت شماره ۳۹۳۹۶۵ تقاضای رسیدگی و درخواست صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع می‌نماید و خواهان‌های ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی فوق‌الذکر وارد دعوا می‌شوند؛ ولی دعوای اصلی به کلاسه ۸۲/۱۰۵۴/۱۶ به لحاظ استرداد دعوا توسط خواهان اصلی طی دادنامه شماره ۷۵۰ در تاریخ ۱۵/۷/۸۲ به صدور قرار رد دعوا منتهی می‌گردد. سپس دعاوی کاری با درخواست آقای محمود … به جریان می‌افتد.
دادگاه با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده صرف‌نظر از اینکه نسبت به دعوای اصلی حکم صادر گردیده است و دعاوی ورود ثالث و ورود ثالث ثانوی دعوای کاری و قائم به دعوای اصلی و فرع بر وجود دعوای اصلی است و در نتیجه با رد دعوای اصلی رسیدگی به دعاوی طاری وجاهت قانونی ندارد و محکوم به رد می‌باشند، مع‌الوصف نظر به اینکه خواسته خواهان اصلی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز و مستند تصمیم قطعیت یافته واحد ثبتی به شماره ۲۷۱۰ در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۰ می‌باشد و به استناد ماده چهار قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ که مقرر نموده است ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود؛ لهذا دادگاه درخواست فروش ملک مشاع را دعوا ندانسته و ثبت دادخواست نیز موجه حقی نیست و معتقد است.
احکام دعاوی بر آن صادق نیست و نیازی به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با چنین درخواستی صدور دستور فروش را کافی نمی‌داند و نظر به اینکه وارد ثالث شخصی است که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم نماید و این تأسیس حقوقی نسبت به درخواست صدور فروش ملک مشاع را ندارد؛ بنابراین، طرح دعاوی ورود ثالث و ورود ثانوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
۲٫ مطابق مدارک و مستندات قول‌نامه خوانده ردیف اول مالک شرعی و قانونی آپارتمان بوده.
۳٫ خوانده ردیف دوم فروشنده مطابق پرونده کلاسه صدرالذکر با ادعای فسخ و ارسال اظهارنامه به خوانده ردیف اول درخواست صدور حکم به اعلام فسخ نموده است. حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و به‌عنوان وارد به ثالث پرونده یاد شده به‌عنوان مستأجر ملک موضوع معامله تقاضای رد خواسته خوانده ردیف دوم را دارم.
ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.
ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۴۱۷- اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است
الف) اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد؛
ب) اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده ۴۲۰- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۱- اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۲۲- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده ۴۲۳- درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده ۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
ماده ۵۰۳- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
مشاوره حقوقی در حوزه ورود ثالث
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر مشاوره حقوقی رایگان یا مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید.
