قرارداد چیست و چه اصولی در نوشتن آن باید رعایت شود؟

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای

اصول مهم قرارداد نویسی:

قرارداد یکی از مهمترین و پایه ای ترین کار در هنگام انجام کار توسط دو فرد می باشد. زمانی که شما یک پروژه، محصول و… را برعهده می گیرید برای اینکه تکلیف شخص مجری و کارفرما مشخص باشد بهترین کار نوشتن قرارداد است. شما با داشتن قرارداد تمام وظایف و کارهای خود را می دانید و همینطور کارفرمایان نیز مسئولیت ها و کارهای خود را می دانند.

در قرارداد حرفه ای همه چیز به صورت اصولی و درست برنامه ریزی می شود و شما می توانید با خیالی راحت به کارهای خود بپردازید.

اما اگر یک قرارداد غیراصولی بسته شود و هنگام نزاع بین طرفین بخواهد داوری شود، مطمئنا به مشکلات زیادی برخورد خواهید کرد.

پس پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا آخر دنبال کنید.

با توجه به اهمیت موضوع انعقاد قرارداد ها و ارتباط مستقیم آن با حفظ حقوق قانونی شرکت ها علی الخصوص در زمان بروز منازعه بین طرفین؛ به شرح ذیل نکات لازم الرعایه در زمان انعقاد قرارداد ابلاغ می گردد:

اهم مواردی که مسئول حقوقی هر شرکت باید در قرارداد ها درج نماید و رعایت شود عبارتند از:

۱-  محل انعقاد کلیه قرارداد ها شهر تهران درج گردد.

یکی از موارد مهمی که در قرارداد های بسیار مدنظر قرار می گیرید محل انعقاد و تنظیم قرارداد می باشد. در نظر بگیرید دو شرکت از دو استان که فاصله زیادی باهم دارند قراردادی را منعقد می کنند. در فض بروز اختلاف دادگاههی صلاحیت به رسیدگی دارد که بدهکار در آن اقامتگاه دارد ولی چناچه شما محل انعقاد را در شهر خودتان ذکر کنید صلاحیت رسیدگی به دعوای شما دادگاه محل اقامت شما یا شرکت خواهد بود. این موارد در مبحث صلاحیت ها در آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۱ تا ۱۷ بیان شده است.برای بررسی می تواننید به متن قانون یا با وکلای موسسه تماس بگیرید.

۲- تاریخ انعقاد قرارداد صراحتاً درج شود .

۳- مشخصات طرفین قرارداد با ذکر جزئیات از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر،کد ملی، کد اقتصادی با ذکر نشانی دقیق ذکر شود.

بیان این مطلب که “کلیه مراسلات و مکاتبات در نشانی اعلامی صورت خواهد گرفت” ضروری است.

در حال حاضر و با توجه به گستردگی استفاده از تبادلات تجاری و به تبع ساده تر شدن راه های ارتباطی، می توان در قرارداد اعلام از طریق ایمیل یا پیام رسان های مجازی را در قرارداد ذکر نمود یا شماره ای را جهت ارتباط در قرارداد ذکر کرد تا مبنای مکاتبات باشد. بدیهی است در زمان فسخ قرارداد یا اخطار در صورت نقش تعهدات این مورد بسیار کاربردی خواهد بود و در سوابق ثبت خواهد شد.

۴-مورد و موضوع معامله مستنداً به ماده ۲۱۶ قانون مدنی  مبهم نباشد و قابل تفسیر نباشد و تعهدات هریک از طرفین صراحتاً  ذکر گردد .

موضوع قرارداد را به نحوی بیان کنید که از هرگونه تفسیری مصون بماند. دقیقا خواسته خود را با تمام جزییات در قراردا بیان نماید. بدیهی است در زمان بروز اختلاف یکی از مواردی که به آن استناد می گردد موضوع قرارداد می باشد. این نکته را نیز در نظر بگیرید در صورتی که موضوع قرارداد مبهم باشد عقد شما باطل تلقی خواهد شد.

۵- مدت قرارداد و زمان آغاز آن بیان شود.

۶- مبلغ سرمایه و ترتیب پرداخت ذکر گردد.

۷- از ذکر “سود قطعی” بدلیل مخالفت با قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و ضوابط شرعی احتراز شود.

اشاره به سود قطعی تحت هر عنوانی باطل و باعث باطل شدن قرارداد می شود.این مورد فقط قابل استفاده برای قراردادهای بانکی بوده و مطابق قوانین خاص در قرارداد ها ذکر می شود. درصد سود در قرارداد ها اشکال مختلفی دارد. قاعدتاض به صورت درصدی از سود حاصل شده باید در نظر گرفته شده است. این موارد را می توانید در قراردادهایی که تنظیم شده است نیز ملاحظه نمایید .

۸- تصریح به لزوم  بیمه کالا و خدمات و موضوع مالیات در قرارداد .الزام به ارایه مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی در قراردادها.

۹- در بند مربوط به حل اختلاف درج شود “از طریق دادگستری” و در موارد استثنایی چنانچه به مصلحت شرکت بوده و منافع بیشتری را تامین نماید از طریق “داوری سازمانی” اقدام شود.

در فرض بروز اختلاف چند نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده کدام شهر تعیین گردد.دوم، حسب موضوع قرارداد رسیدگی به حل اختلاف از طریق دادگاه به نفع شما می باشد و یا داوری. این مورد از موارد تخصصی در مباحث حقوقی می باشد و چنانچه در مورد این موضوع تخصص کافی را ندارید قبل از تنظیم این بند حتما با وکیل پایه یک دادگستری که تخصص کافی را در این زمینه دارد مشورت نمایید.

۱۰- تکلیف طرف مقابل به ارایه گزارش رسمی دوره ای .

در قسمت شروط و تعهدات اختصاصی هر یک از طرفین شما آزاد هستید که هرگونه تعهد و یا توافقی که ضمن عقد یا قبل از عقد کرده اید را در قرارداد بیان نمایید.این نکته را نیز در نطر بگیرید که یک سری از شروط از نظر قانون گذار باطل تلقی شده و بعضی نیز باعث ابطال قرارداد می گردد. بنابراین اکیداً توصیه می گردد در هنگام تنظیم این بند نیز با وکیل دادگستری مشورت نمایید.

۱۱- حق تعیین ناظر از سوی شرکت و تمکین طرف از نظرات ناظر صراحتا اشاره شود.

۱۲-حق دسترسی به اسناد و مدارک حسابداری مرتبط با طرح برای شرکت درج گردد.

۱۳- در ماده مربوط به تعداد نسخ ؛سه نسخه درج گردد.

۱۴- صراحت قراردادی نسبت به حق فسخ شرکت رعایت شود و از استفاده از لفظ انفساخ احتراز شود.

تفاوت های زیادی بین فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد وجود دارد. قانونگذار در مورد هر کدام حق و امتیازات فراوانی را برای طرفین عقد در نظر گرفته است.شایان ذکر است هم در صورت فسخ و هم در صورت انفساخ تاییدیه فسخ از سوی دادگاه لازم و ضروری می باشد و به صرف ذکر شرط منفسخ شدن قرارداد این حق به شما داده نمی شود که مال موضوع قرارداد را به شخص دیگری منتقل نمایید.

۱۵- هیچ تعهدی بدون تضمین قانونی لازم الوفا نمی باشد لذا تضامین در مقابل  تعهدات باید به صورت صریح در یک بند ذکر گردد.

تضامین انواع مختلفی دارد. مهمترین و با پشتوانه ترین انها ضمانت های بانکی بدون قید و شرط می باشد.البته این مورد برای متعهد پزهزینه می باشد ولی این نکته را درنظر بگیرید که در صورتی که سرمایه بالایی در قرارداد مدنظر گرفته شده است حتما از ضمانت نامه بانکی استفاده شود.

تنظیم سند رهنی نیز مورد بعدی می باشد. البته این مورد چون سند به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، لازم است تا فرآیند های مربوط له اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی طی شود و چنانچه ملک در شهر دیگری باشد، باید از طریق اجرای اسناد آن شهر موضوع را پیگیری نماید. معمولا فرآیند اجراییه تا مزاییده و انتقال ملک  در تهران حدوداض سه سال زمان خواهد برد.

در تمام قراردادهای بازرگانی چک به ازش یک و نیم برابر مبلغ قرارداد اخذ شود.

اهم مواردی که مسئول حقوقی شرکتها در روند انعقاد قرارداد ها باید مد نظر قرار دهند

۱- انعقاد قراردادها و صدور اسناد صرفاً با نظارت مستقیم واحد حقوقی صورت گیرد و امضاء طرفین و درج مهر شرکت ها صرفاً با حضور واحد حقوقی قابل قبول خواهد بود.(رعایت تشریفات انعقاد قراردادها).

۲-  ضمانت اجرای انجام تعهد یا عدم انجام آن و انجام ناقص و جبران خسارات وارده و …. صراحتاً ذکر گردد .

۳-   بحث تبعی بودن عقود وثیقه ای و تاٌثر آنها از عقد اصلی موکدا مورد توجه قرار گیرد.

۴- قرارداد ها باید به نحوی نگارش یابد که اصل سرمایه شرکت تضمین شده باشد.

۵- ترتیب اولویت تضامین عبارت است از:

  • الف: ضمانت نامه بانکی
  • ب:وثیقه ملکی
  • ج:چک(در صورت عدم وجود آن سفته)
  • د:سایر موارد

۶- در مورد تضامین یقیناً باید از “چند لایه تضمین مورد وثوق” استفاده شود که در مجموع و با مد نظر قرار دادن جمیع موارد تضمین کننده قطعی حقوق شرکت باشد.

به عنوان مثال چنانچه “شخص حقیقی” طرف قرارداد است وتضمین ملک رهنی می باشد؛ چنانچه وثیقه گذار شخص دیگری است از مدیون اصلی چک نیز اخذ گردد و همچنین شخص وثیقه گذار ظهر چک را تسجیل نماید .

در صورتیکه طرف قرارداد “شخص حقوقی” می باشد اعضاء هیات مدیره ظهر چک  اخذ شده( علاوه بر وثیقه ملکی) را امضاء نمایند (به عنوان ضامن) و چنانچه وثیقه گذار شخصی خارج از شرکت طرف قرارداد باشد، وی نیز ظهر چک ارائه شده از طرف شرکت مدیون و متعهد اصلی را امضاء نماید.

۷-اخذ” تعهد نامه تضمین تضامنی” در تمام موارد از ضامن ،اعضاء هیات مدیره و وثیقه گذاران ضروری می باشد.

این مورد بسیار مهم می باشد که اعضای هیات مدیره نیز حتما پشت چک ها را به عنوان ضامن امضا نمایند. در این صورت علاوه بر صادره کنندگان چک که مسئولیت شخصی خواهند داشت اعضای هیات مدیره نیز مسئولیت شخصی خواهند داشت و در زمان بروز اختلاف در دادگاه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

۸- از پذیرش اموال مشاعی به عنوان وثیقه در صورت “عدم حضور تمام مالکان مشاعی” و “عدم اعلام موافقت” احتراز گردد.

اراضی غیر محصور که فاقد ابنیه بوده و به تبع آن فاقد پایان کار می باشد. از جهت آنکه امکان شناسایی موقعیت جغرافیایی آن و انطباق با سند وجود ندارد پذیرش آن به عنوان وثیقه واجد ریسک فراوان خواهد بود.

۹- صادر کننده اسناد تجاری “متعهد اصلی” شرکت باشد.

۱۰- از پراکندگی اسناد رهنی و غیر رهنی رسمی در دفاتر اسناد رسمی جداً احتراز شود؛ و از دفتر خانه متمرکز و مورد وثوق شرکت استفاده شود.

۱۱-پرداخت هزینه های دفترخانه به عهده متعهدین شرکت بوده و در موارد استثناء جداگانه تصمیم گیری شود. چنانچه از سوی شرکت پرداخت گردد در متن قرارداد طی بندی درج شود که اختیار کسر نمودن آن را از پرداختها خواهیم داشت.

۱۳- در هر مورد ارجاء امر به کارشناس به صورت نامه رسمی و با اخذ امضا از کارشناس مبنی بر پذیرش کار کارشناسی صورت پذیرد و طی آن متعهد شود :

  1. قیمت واقعی.
  2. قیمت سهل البیع وثایق.
  3.  رعایت مفاد پایان کار و موقعیت جغرافیایی و … را صراحتا اعلام نماید.
  4. کارشناسان مورد وثوق شرکت متعاقبا تعرفه خواهند شد.

۱۴- توجه تخصصی به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی در خصوص شروط باطل و مبطل.

۱۵- از به کار گیری مفاهیم حقوقی مورد اختلاف به صورت جدی اجتناب شود و قراردادها مبتنی بر نظراتی تنظیم گردد. که حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند و به رویه قضایی حاکم بر موضوعات توجه جدی شود.

۱۶-اخذ تصویر اوراق سجلی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید واحد حقوقی .

۱۷- با توجه به آنکه  عموماً قراردادها در قالب واحد حقوقی نمی گنجد استفاده از ماده ۱۰ قانون مدنی و ظرفیت ایجاد شده طی آن حائز اهمیت است.

۱۸- علاوه بر تنظیم سند رهنی، اخذ وکالتنامه محضری از وثیقه گذار ضروری می باشد.

۱۹- چنانچه طرف قرارداد شخص حقوقی می باشد توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت وموضوع توقف از پرداخت دیون قبلی با اخذ ترازنامه و اسناد مالی شرکت طرف قرارداد به صورت جدی بررسی شود.

۲۰- چنانچه واردات و یا صادرات با شرکتهای خارجی موضوع قرارداد می باشد اعتبار و اصالت شرکت طرف قرارداد از مرجع صالح از جمله اتاقهای بازرگانی مشترک قبل از انعقاد استعلام شود و در این قراردادها “قانون حاکم “و “مرجع حل اختلاف صرفا جمهوری اسلامی ایران” باشد.

۲۱- انعقاد قرارداد و اخذ تضامین مقدمه هرگونه وفای به عهد و پرداخت وجه از سوی طرفین می باشد

۲۲-قرارداد بدون مصوبه هیات مدیره و طرح مصوب تنظیم نگردد.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

بانک قرارداد

نوشتهٔ پیشین
قرارداد حق العمل کاری + نمونه قرارداد و امکان دانلود فایل
نوشتهٔ بعدی
داوری در قراردادها و دعاوی

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی