عقد شرکت و شرایط تنظیم قرارداد شراکت

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinner در حال ثبت رای

شرایط تنظیم عقد شرکت

شرایط تنظیم عقد شرکت به چه صورتی است؟

در بحث مشاوره حقوقی می توان به مورد عقد شرکت توجه نمود و گاهی اوقات در زمان عقد شرکت و حتی قبل از آن به مشاوره حقوقی در این حوزه نیازمند می شوید.

  شرکت به معنی شریک شدن است و در حقوق مدنی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند.

آنچه که از ظاهر این تعریف بر می آید این است که شرکت عقد نیست، زیرا قانون مدنی در این ماده  شرکت را نوعی مالکیت مشاع معرفی کرده و عقد نگفته است.

نکته مهم در این تعریف عقد شرکت  این است که برای ایجاد شرکت (مدنی) شرایطی وجود دارد که عبارتند از :

–         اولین شرط وجود اجتماع است. یعنی مالکیت دو یا چند نفر در یک چیزی مجتمع می شود.

–     دومین شرط وجود اشاعه است. یعنی اجتماع به تنهایی کافی نیست بلکه باید اشاعه نیز وجود داشته باشد. یعنی مالکیت افراد در ذره ذره مال اشاعه (پراکنده) داشته باشد.

مثال۱ : شخصی ملکی را اجاره می کند در اینجا حقوق مستأجر و مؤجر در شیء واحد مجتمع شده است، یعنی مستأجر مالک منافع است و موجر مالک عین ولی این اجتماع اشاعه نیست، بنابراین شرکت نیست.

مثال۲ : شخصی مغازه ای دارد و دیگری وسیله تراشکاری دارد و با هم توافق می کنند شراکتی کار کنند و درآمد نصف شود. این نیز شرکت نیست، زیرا اشاعه وجود ندارد، اجتماع حقوق وجود دارد ولی نه در مغازه و نه در دستگاه تراشکاری مالکیت به نحو اشاعه وجود ندارد. گرچه اثر این توافق شرکت است یعنی درآمد مشاع است ولی آن حاصل کار تراشکار است. اگر این توافق را صحیح ندانیم در این صورت به صاحب مغازه اجرت المثل داده می شود و حاصل کار تراشکار برای خودش است و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. بدانیم در این صورت درآمد طبق توافق صورت گرفته تقسیم می شود ولی در هر حال شرکت نیست. 

با توجه به مراتب فوق می توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره فرضی از این مال متعلق به کلیه مالکین است در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالکیت مشاع، مالکیت مفروز وجود دارد که مالکیت متعلق به شخص واحد است.

مالکیت افراد نسبت به اموال یا مفروز است یا مشاع : ۱٫ مالکیت مفروز، که یک نفر به تنهایی مالک چیزی است. ۲٫ مالکیت مشاع، که بیش از یک نفر مالک چیزی هستند و مالکین در ذره ذرۀ مال مورد نظر شریک هستند به عبارت دیگر شراکتشان در جزء جزء مال اشاعه (پراکنده) شده است. 

موضوع مال مشاع چیست؟

–     ممکن است عین باشد، مثل خانه ای که از پدر به فرزندان او به ارث می رسد.

–     ممکن است فقط منافع عین باشد، مثل عین مستاجره در موردی که مستاجرین متعدد هستند و یا بر اثر فوت مستاجر، منافع عین مستاجره در باقیمانده مدت اجاره به ورثه منتقل شود

–         ممکن است حق باشد، مثل حق فسخ، حق شفعه و… درصورتیکه این حقوق متعلق با اشخاص متعدد باشد.

–     ممکن است طلب (طلب مشترک) باشد، مثلاً دو نفر خانه ای را که شریک بودند، نسیه فروخته اند و از خریدار طلبکارند، ثمنی که بر ذمه خریدار است بین دو فروشنده مشاع است.

سؤال : آیا دین (بدهی) می تواند مشاع باشد؟ نخیر، مثلاً دو نفر خانه را نسیه می خرند و هر کدام دینی بر عهده دارند به صورت مشاع نیست و هر کدام نسبت به سهم خود مدیون هستند. در اینجا تضامن وجود دارد، یعنی خریداران نسبت به فروشنده مسئولیت تضامنی دارند و اگر چنانچه یکی از خریداران دین را بپردازد به معنی پرداخت سهمی از دین مدیون دیگر نیست. 

انواع عقد شرکت

انواع عقد شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرکت در یک تقسیم بندی طبق ماده ۵۷۲ ق.م. شرکت اختیاری است یا قهری.

 شرکت اختیاری : 

طبق ماده ۵۷۳ق.م. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مال مشاعی در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها. شرکت اختیاری به دو روش ایجاد می شود:

الف) عقد : ممکن است شرکت اختیاری(مالکیت مشاع) بر اثر عقد به وجود بیاید، مثلاً خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند و یا مالی به نفع دو یا چند نفر وصیت شود در این موارد مبیع و مال مورد هبه و وصیت، بین مالکین جدید بر اثر عقدی از عقود به صورت مشاع در می آید.

ب) عمل : این عمل یا مزج اختیاری است و یا قبول مال مشاع در ازاء عمل چند نفر.

–     ممزوج کردن : بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت به وجود می آید، مثل اینکه دو نفر کشاورز گندم های حاصل از زمین خود را در یک جا انبار کنند به نحوی که بر اثر امتزاج این گندم ها دیگر امکان تمیز مال متعلق به هریک وجود نداشته باشد.

امتزاج در پاره ای از موارد موجب پیدایش شرکت واقعی است و آن در صورتی است که به طور حقیقی اموال مختلف به مال واحد تبدیل شود مثل مزج روغن های متعدد به اشخاص مختلف. ولی در پاره ای از موارد جنبه ظاهری دارد مثل اینکه شخصی تعدادی بشقاب از همسایه عاریه می گیرد و بر اثر تشابه با بشقابهای متعلق به خود امکان تمیز بشقابهای همسایه از مال شخص او وجود ندارد. در این موارد اشاعه به مفهوم واقعی وجود ندارد، ولی این بشقابها مال مشاع تلقی خواهند شد و ایجاد یک شرکت ظاهری می کنند که تابع احکام مربوط به مال مشاع می باشد. در مورد شرکت ظاهری و حقیقی اگر عرف این نوع شرکت ها را قبول نکند شرکت بوجود نمی آید، مثلاً هرگاه استکان و لیوان با هم قاطی بشود، عرف آن را به عنوان شرکت قبول نمی کند.

–     چند نفر در مقابل عملی، مالی را مشاعاً قبول کنند : مثلاً دو یا چند نفر در مزرعه ای کار کنند و در برابر آن مالی را دریافت کنند. در واقع این نوعی اجاره است ولی چون اجرت مشخص نیست، می توان گفت صلح است. اما از طریق ماده ۱۰ اقدام می کنیم و می گوئیم نوعی شرکت بوجود می آید، بنابراین مورد سوم شرکتی است که بر اثر عقد بی نام بوجود می آید.

  شرکت قهری :

 طبق ماده ۵۷۴ ق.م. شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. شرکت قهری به دو روش ایجاد می شود:

الف) ارث : بر اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به ما ترک به صورت مشاع خواهد بود.

ب) امتزاج قهری : مثلاً مخلوط شدن گندم های متعلق به دو یا چند نفر بر اثر وزش باد، که در اینجا امتزاج بدون دخالت اراده آنان موجب شرکت می شود.

سؤال : آیا عقدی به نام شرکت وجود دارد؟

دراین خصوص چند نظر وجود دارد :

  1.   عده ای معتقدند که خیر، عقدی بنام شرکت وجود ندارد، بلکه شرکت در اثر عقود دیگر بوجود می آید. مثلاً اگر توافق کنند برای اداره مال مشترک، در واقع نوعی اذن است و وکالت است. و یا اینکه مالکیت را به صورت مشاع به وجود          می آورند و اینکه توافق می کنند به گونه خاصی اموال را ممزوج کنند، که این امر یا در قالب صلح است یا بیع یا اجاره و… که در همه حالات فوق شرکت اثر عقود یا اعمال دیگر است.
  2.   برخی دیگر می گویند بله، عقد شرکت وجود دارد، زیرا طرفین وقتی اراده می کنند که در مالی به صورت مشاع مالکیت داشته باشند و شرکت را اراده می کنند، نه عقد خاصی مثل بیع یا صلح و … بنابراین شرکت خودش مستقلاً عقد است.
  3.   در قانون مدنی : عده ای می گویند که قانون مدنی پذیرفته که شرکت عقد است، زیرا آن را در بحث عقود آورده است و اگر شرکت نوعی مالکیت بود، مقرراتش باید در مبحث مالکیت و اموال آورده می شد. در مقابل عده ای معتقدند که قانون مدنی شرکت را به عنوان عقد حساب نکرده است، زیرا در تعریف آن می گوید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

شرکت در یک تقسیم بندی دیگر: عبارت است شرکت مدنی و شرکت تجاری (طبق قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری داریم)

تفاوت شرکت مدنی با شرکت تجاری به شرح ذیل می باشد :

  • شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، درحالی که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد.
  •  در شرکت تجاری تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اکثریت است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری برای اداره مال مشترک تابع اتفاق آراء است و نه اکثریت. مثلاً ۲۰ نفر شریک می خواهند گندم بکارند اگر یک نفر مخالفت کند و آنها بکارند نسبت به سهم مخالف تصرف عدوانی است.
  •  در شرکت مدنی شرکاء بر مال مشترک حق عینی دارند، اما در شرکت تجاری حق دینی است. اثر آن این است که در شرکت تجاری اگر شخصی مال مشترک را غصب نموده و از آن استفاده کرد، سهامداران به تنهایی نمی توانند اقامه دعوا کنند و باید هیئت مدیره و یا نماینده ایشان اقامه دعوا کند ولی در شرکت مدنی در صورت غصب مال مشترک هر یک از شرکاء می توانند رأساً اقامه دعوا نمایند.
  •  شرکت تجاری باید به ثبت برسد ولی شرکت مدنی لازم نیست به ثبت برسد.
  •  در شرکت تجاری اگر مدیری برای اداره اموالی تعیین شد با فوت و جنون یکی از سهامداران، منعزل نمی شود ولی در شرکت مدنی با فوت و جنون یکی از شرکاء مدیر فاقد سمت می شود. همینطور در شرکت مدنی هریک از شرکاء از اذنی که برای اداره اموال به مدیر داده اند، می توانند از اذن خود برگردند،مگر اینکه در ضمن عقد لازمی اذن داده باشند. در حالی که در شرکت تجاری وقتی مدیر در مجمع عمومی انتخاب شد، سهامداران نمی توانند از اذن خود برگردند.
  •  اگر در شرکت مدنی مدت تعیین شد با انقضای مدت، مدیر خود به خود منعزل می شود ولی در شرکت تجاری با انقضای مدت تا زمانی که مدیر جدید انتخاب نشده، مدیر سابق همچنان در سمت خود باقی است.
  •   شرکت تجاری در خصوص ورشکستگی تابع مقررات ورشکستگی قانون تجارت است ولی در شرکت مدنی تابع مقررات افلاس و اعسار است.   

اقسام شرکت از نظر فقه امامیه : در فقه امامیه شرکت به پنج قسم تقسیم شده ولی برخی از آنها باطل است.

  1.   شرکت اعیان (شرکت عقدی): این است که دو یا چند نفر توافق می کنند که عین اموال خود را به حالت اشاعه در بیاورند. و هر یک از شرکاء مالک سهم مشاعی از آن عین مشاع می شوند.
  2.   شرکت عنان (اختیار و دهنه، لجام) : شرکتی است که در آن دو یا چند نفر اموال خود را به قصد تجارت، ممزوج کرده و به حالت اشاعه در می آورند. به این جهت عنان می گویند که در آن  اداره اموال مشترک را به یکی از شرکاء و یا شخص ثالثی می سپارند. 
  3.   شرکت ابدان : این است که دو یا چند نفر توافق می کنند که دستمزد کارشان را شریک شوند. مثلاً دو خیاط توافق          می کنند هرچه کار کرده و درآمد کسب می کنند را باهم شریک شوند. فقها این عقد را باطل می دانند، زیرا میزان درآمدها مشخص نیست و مورد معامله مجهول است. البته می گویند از طریق عقد صلح می توان این توافق را صحیح دانست، چون در صلح اگر مورد معامله مجهول باشد و فقط علم اجمالی به آن باشد، صلح صحیح است  
  4.  شرکت وجوه : این است که دو نفر یا چند نفر که فاقد سرمایه هستند، ولی دارای اعتبار و حسن و شهرت می باشند توافق  می کنند که به پشتوانه اعتبار خود کالاهایی را به طور نسیه و مدت دار خریداری کرده و به طور نقدی به فروش رسانند و سود حاصل را در پایان مدت بین خود تقسیم کنند. این عقد نیز باطل است. زیرا برای ایجاد شرکت لازم است که شیئی واحد به نحو اشاعه باشد و اینجا در چیزی اشاعه وجود ندارد. برای اصلاح این توافق از طریق وکالت اقدام        می کنیم. یعنی دو نفر به هم وکالت می دهند که دیگری از اعتبار موکل استفاده می کند و کالایی می خرد و می فروشد.        
  5.    شرکت مفاوضه (تفویض کردن) : این است که دو یا چند نفر توافق می کنند، هر نوع سود یا ضرری از هر طریقی که به وجود آمد، طرفین در آن شریک باشند. این عقد نیز باطل است، زیرا نتیجه قرارداد (میزان نفع و ضرر) معین و مشخص نیست تا قابل تعلق اراده به آن باشد.  این توافق با هیچ عقد و عنوان دیگر نیز درست نمی شود.

سؤال : آیا حیازت از موجبات پیدایش شرکت می باشد؟

(برای مثال دو نفر با تورهای متعلق به خودشان و به طور جداگانه در ظرف روز مبادرت به صید ماهی می کنند و قرار می گذارند مجموع صید متعلق به هر دو آنان باشد و یا دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوری هیزم در جنگل پرداخته و توافق بر ایجاد شرکت در حاصل کار خود می نمایند.) در اینکه آیا حیازت نیز از موجبات پیدایش شرکت می باشد یا نه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، نظر مشهور این است که در حیازت مباحات، هر شخصی مالک آن چیزهایی می شود که شخصاً حیازت کرده است. البته در صورتی که دو نفر مشترکاً درختی را از زمین قلع کنند و یا فرضاً با یک تور ماهیگیری، مشترکاً ماهیهایی را صید کنند، در این موارد استثنایی که حاصل عمل شرکا با هم برابر و مشخص است شرکت به وجود می آید. بنابراین هر چند ماده ۵۷۳ قانون مدنی عمل شرکا را موجب پیدایش شرکت دانسته است ولی نمی توان به طور کلی حیازت را موجب پیدایش شرکت دانست زیرا اشیایی که هر شخص حیازت می کند شخصاً تملک می نماید و صرف توافق دو شخص موجب پیدایش حالت اشاعه نیست و به علاوه نوعاً میزان کاری که اشخاص مختلف انجام می دهند متفاوت است.

ویژگی های عقد شرکت

 ویژگی های عقد شرکت چیست؟

  1.    شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است.
  2.     شرکاء در ذره ذره مال شریک هستند.
  3.    هیچ یک از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشترک ندارند. مثلاً نمی تواند درخت بکارد.
  4.    شرکت عقد جایز است، شرکت از عقود اذنی و مبتنی بر وکالت می باشد و به همین جهت مشمول احکام عقد جایز است بنابراین عقد شرکت بنا به اراده هر یک از شرکا قابل فسخ است. طبق ماده ۵۸۶ ق.م. : « اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد رجوع کند».

نکته : هر چند قانون مدنی عقد شرکت را تعریف نکرده ولی مشخص است که ماده مزبور ناظر به عقد است و نه مال مشاع زیرا اشاعه محض بر اثر رجوع زائل شدنی نیست و منوط به تقسیم است. عقد شرکت به لحاظ جایز بودن در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء منفسخ می گردد.

  1.      امانی بودن ید شریک، تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است، بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانی دارد ماده ۵۸۴ این اصل را چنین بیان کرده است : « شریکی که مال الشر که در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی».
  2.   غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه به غیر، در عقد شرکت شخصیت شرکاء علت عمده عقد می باشد و خصوصیت شخصی بودن حق هر یک از شرکاء موجب غیر قابل انتقال بودن سهم او می باشد. (ماده ۵۸۳ ق.م.)
  3.   شرکاء در نفع و ضرر مال الشرکه شریک هستند. یکی از اصول اساسی در عقد شرکت تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه است اگر سهم الشر که مساوی باشد سود نیز باید به طور مساوی تقسیم شود و اگر سهم شرکا مختلف باشد سود به نسبت سهم تقسیم می شود، بنابراین اگر شرط شود سود حاصله از شرکت متعلق به یکی از شرکا باشد و یا آنکه سود بیشتری به وجود تساوی سهم برای یکی از شرکا در نظر گرفته شود این نوع شرکت باطل است. همچنین است اگر سود مساوی با وجود اختلاف میزان سهم شرکا در نظر گرفته شود.

منظور از بطلان شرکت در این مورد این است که شرط باطل است و اگر این شرط علت عمده عقد باشد عقد نیز باطل خواهد بود در نتیجه هر یک بهره سهم خود و اجرت المثل عملی را که در مال متعلق به دیگری انجام داده است خواهد گرفت. همچنین اگر شرط شود که زیان های احتمالی متوجه یکی از شرکا نشود این شرط بی اعتبار است زیرا معنی این شرط آن است که سود احتمالی به او برسد ولی از زیان احتمالی مصون باشد. (ماده ۵۷۵ ق. م. )

البته اگر در ازای انجام عملی سهم بیشتری از سود در نظر گرفته شود در این صورت یک علت قانونی برای این سهم اضافی وجود دارد و چنین تعهدی صحیح است.

تصرف در شرکت (مال مشاع) : با اینکه ماده ۳۰ ق.م. می گوید، هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مالکیت خویش را دارد و این از نتایج مالکیت است، ولی در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. زیرا در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکاء است، بنابراین تصرف هر یک از شرکا در هر جزئی از مال مشاع موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست، بنابراین هرگونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت کلیه شرکاء باشد. ماده ۵۸۲ ق.م. در تائید همین امر می گوید: « شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است» منظور از تصرف در این ماده تصرفات مادی است مثل اینکه یکی از دو برادر که مالک مشاع خانه ای هستند بدون اذن برادر دیگر، تمام خانه را به مدت یک سال در تصرف خود داشته باشد. این تصرف موجب مسئولیت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شریک می باشد. سایر تصرفات مادی مثل تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حکم کلی است و                علی الاصول باید توأم با اذن کلیه شرکاء باشد. ولی تصرفات غیر مادی مانند فروش، رهن، هبه و امثال آن تصرف در سهم دیگران نیست و طبق ماده ۵۸۳ ق.م. مجاز است، اما تسلیم سهم مزبور به منتقل الیه احتیاج به اجازه سایر شرکاء دارد.

سؤال : آیا در تصرف مال مشاع توسط شریک، می شود شکایت تصرف عدوانی مطرح کرد؟ 

برای اینکه بتوان اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد باید سه شرط در تصرف باشد،۱٫ تصرف سابق ۲٫ جواز تصرف ۳٫ لحوق تصرف. مثلاً همه شرکاء اذن به تصرف در مالی را به شخصی می دهند و بعد شخص دیگری این مال را تصرف کند، در این صورت شکایت تصرف عدوانی از سوی متصرف سابق پذیرفته می شود. ولی اگر شریک دیگری این مال را تصرف کند، در این حالت به نظر می رسد که نتوان دعوی کیفری تصرف عدوانی اقامه نمود، زیرا متصرف لاحق (شریک) نیز مالک این مال است و دلیل مالکیت دارد، بنابراین جرم نیست. (طبق اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی ) اما می توان دعوی حقوقی تصرف عدوانی مطرح نمود. حکم رفع تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت از شریکی که سهم مشاع سایرین را عدوانا متصرف گردیده و یا نسبت به استفاده آنان مزاحمت می کند، باید توسط اداره اجرای احکام به نحوی اجرا گردد که ضمن ابقا شریک متصرف عدوانی ، سایر شرکاء نیز بتوانند از حق مشاع خود و استفاده و اداره مال مشاع مجدد بهره مند گردند.

سؤال : چنانچه یکی از شرکاء مال مشاع را بردارد و ببرد، (مال منقول را) آیا می توان شکایت سرقت نمود؟ 

نخیر، زیرا در تعریف سرقت داریم که بردن مخفیانه مال غیر، و در اینجا مال غیر را نبرده است، بنابراین نمی توان به عنوان سرقت به دادسرا شکایت نمود.    

سؤال : اگر یکی از شرکاء مال مشاع را تخریب نمود، آیا شریک یا شرکاء دیگر می تواند تحت عنوان تخریب علیه وی شکایت کیفری نمایند؟ 

بله، زیرا درست است که مال خود را از بین می برد، اما این مال به شریک دیگر نیز تعلق دارد و در تخریب به نوعی مال دیگری نیز از بین می رود، بنابراین شرکاء دیگر می تواند تحت عنوان تخریب از وی شکایت کنند.    

خلع ید از سهم  مشاع : در صورتی که یکی از شرکاء جمیع مال مشترک را تصرف کند و به شریک دیگر اجازه استفاده از مال مشاع را ندهد، عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می شود. در اینجا خلع ید مصداق ندارد بلکه باید تقاضای وضع ید نمود(یعنی من هم سهم دارم)، زیرا درخواست خلع ید با این اشکال مواجه می شود که چون هر         ذره ای از مال مشاع متعلق به شریک غاصب نیز می باشد، بنابراین امکان خلع ید از هیچ یک از اجزاء مال مشاع وجود ندارد و اگر حکم خلع ید از نصف مشاع صادر شود حداقل در مرحله اجرای حکم مامورین اجرای حکم را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین راه حل طبیعی در این قبیل موارد درخواست وضع ید  یا افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است.

تفاوت وضع ید با خلع ید در مرحله اجراء این است که در خلع ید ملک مغصوبه را از متصرف می گیرند و به محکوم له       می دهند، اما در وضع ید ملک را از متصرف می گیرند و به محکوم له نمی دهند، بلکه محکوم به را در دادگاه نگه می دارند و شرکاء با توافق هم نماینده ای انتخاب می کنند و مال را به نماینده می دهند.   

 نکته : دعوی ممانعت از حق و مزاحمت قابل طرح است، ولی اگر خود شریک خودسرانه رفع مزاحمت کند و موجب تخریب شود، ضامن است.

نکته : اگر شریکی از مال مشترک استفاده نمود باید اجرت المثل آن را به سایر شرکاء بدهد. در اینجا شریک باید تأمین دلیل کند و بعد به استناد آن می تواند درخواست اجرت المثل نماید.

نکته : در خصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت مدنی ، چون شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، بنابراین ادعاهای اشخاص ثالث باید علیه کلیه شرکاء اقامه شود، مگر اینکه در قراردادی که شخص ثالث با شرکا مدنی داشته است مسئولیت تضامنی اعضای شرکت تصریح شده باشد که در این صورت می تواند برای وصول طلب خود علیه یکی از دو شریک اقامه دعوی کند و این امر چیزی جز اجرای قواعد مربوط به مسئولیت تضامنی نیست.

سؤال : آیا تصرف حقوقی شرکاء به نسبت سهم خود صحیح است ؟ در این خصوص چند نظر است :

عقد شرکت در بیع مال مشاع : 

  1.   عده ای می گویند، فروش مال مشاع باطل است، زیرا اثر بیع تسلیم است و مورد بیع باید مقدور التسلیم باشد و تسلیم باید بگونه ای باشد که از انحاء تصرف بهره مند باشد. بنابراین اگر مال مشاع باشد، تسلیم غیر مقدور است و خریدار نمی تواند از آن استفاده کند.
  2.  برخی دیگر و قانون مدنی می گویند، بیع مال مشاع صحیح است، زیرا تسلیم هر مالی متناسب با کیفیت آن مال است. در اینجا نیز تسلیم مال مشاع کیفیت مختص به خود را دارد، یعنی در مال مشاع شریک اختیارات محدود دارد و همان اختیارات محدود را به دیگری منتقل می کند و نه چیز دیگر را.       

در اجاره مال مشاع :

 در اجاره نیز باید عین مستأجره  را تسلیم نمود، لذا در اینجا خود عقد صحیح است، اما چون اثر اجاره که تسلیم عین مستأجره است ممکن نیست مگر با اذن شرکاء ، بنابراین مستأجر حق فسخ دارد به استناد خیار تعذر تسلیم.

  در رهن یا هبه مال مشاع : 

در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است :

  1. عده ای می گویند با توجه به اینکه در این عقود قبض از ارکان معامله و شرط صحت است، لذا رهن و هبه مال مشاع صحیح نیست، زیرا نمی توان رأساً قبض داد و نیاز به اذن سایر شرکاء دارد.
  2.    عده ای دیگر معتقدند نظر به اینکه خود قبض شرط صحت است نه استمرار قبض، لذا در این عقود اگر یک لحظه قبض صورت بگیرد ولو بدون اجازه هم باشد، همین یک لحظه قبض کافی است و رهن و هبه مال مشاع صحیح است. 

  اداره مال مشترک :

 اداره مال مشترک یعنی حفظ و نگهداری مال مشاع و توابع آن.ماده ۵۷۶ ق.م. طرز اداره کردن شرکت را تابع شرایط مقرر بین شرکاء داده است. براساس اینکه شرکتهای مدنی به فعالیت تجارتی اشتغال ورزند در حکم شرکت تضامنی هستند در این صورت بر طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت : « … باید لااقل یک نفر از میان خود و یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». بنابراین ممکن است اداره مال الشرکه را به یکی از شرکاء و یا شخص دیگری سپرد که در مقابل اجرت یا تبرعاً آن را اداره کند.

حدود و اختیارات مدیر شرکت : 

حدود مسئولیت مدیران معمولاً در شرکت نامه قید می شود، ولی به طور کلی می توان گفت که اختیارات مدیر شرکت از باب نمایندگی است. براساس آنکه سمت مدیران شرکت نمایندگی از طرف شرکاء است مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است. بنابراین مدیر شرکت امین محسوب می شود و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره شرکت می باشد. ماده ۵۷۷ قانون مدنی به همین وضعیت اشاره می کند : « شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن شرکت است انجام دهد و به هیچ وجه مشمول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط».

البته مدیر شرکت باید بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی مصلحت شرکت را در اقدامات خود رعایت کند و هرگاه بر اثر تقصیر او در اداره شرکت، خساراتی متوجه شرکاء شود مدیر شرکت مسئولیت خواهد داشت.  

سؤال : آیا مدیر شرکت می تواند در مواردی که اذن داده نشده است مال مشترک را اجاره و یا… بدهد و آیا این معاملات فضولی است؟

در اداره مال مشترک انجام اعمال حقوقی نیاز به اذن شرکاء دارد و بدون اذن آنها معاملات فضولی می باشد. تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. گاهی این معاملات به منظور نگهداری و جزء اعمال اداره مال است، مثلاً مال موضوع اداره میوه است که اگر فروخته نشود خراب می شود و به ضرر شرکاء است که قطعاً در اینجا فضولی نیست. همچنین گاهی برای نگهداری بهتر قسمتی از مال باید قسمتی دیگر را تلف نمود که این تلف کردن عملی است برای حفظ و نگهداری مال و صحیح است مثلاً از بین بردن بعضی از حیوانات که بیماری مسری دارند. البته طبق ماده ۳۰۶ ق.م. در خصوص اداره اموال غیر، دو شرط باید رعایت شود: ۱٫ تأخیر در اداره موجب ضرر شود ۲٫ گرفتن اجازه مقدور نباشد.   

ب)  اداره شرکت توسط مدیران متعدد : 

 ممکن است اداره شرکت به دو یا چند تن از شرکاء واگذار شود، در این صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد می باشند و بر طبق ماده ۶۶۹ ق.م. اصل بر این است که هیچ یک از آنها   نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید، ولی اگر هر یک از مدیران متعدد مستقلاً بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشند اقدامات هر یک از آنها در اداره شرکت نافذ است. (ماده ۵۷۹ ق.م.)  بنابراین باید گفت در صورت انتخاب مدیران متعدد حق تصرف استقلالی منوط به تصریح است.

نکته ۱ : هرگاه بین مدیران متعدد اختلاف نظر به وجود آید، مثلاً یکی از مدیران تصمیم به نوع خاصی از معامله داشته باشد و مدیر دیگر با این تصمیم مخالفت کند، بدیهی است که در این حالت، حق انجام این معامله برای یکی از دو مدیر به تنهایی وجود ندارد، زیرا اختیار هر یک از مدیران از باب اذن و وکالت است و هر یک از مدیران می تواند مدیر دیگر را از انجام عملی که با آن موافق نیست باز دارد.

نکته ۲ : اصل این است که مدیران متعدد هیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشد، زیرا با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است.

به همین جهت ماده ۵۸۰ قانون مدنی در باب شرکت می گوید : « اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد». بنابراین اگر شرط شده باشد که مدیران مجتمعاً تصمیم گیری و اقدام کنند که یکی از مدیران بدون اذن و اطلاع مدیر دیگر پرداختی من غیر از جانب شرکت انجام دهد موجب مسئولیت اوست و باید زیان شرکت را جبران کند. همچنین در موردی که یکی از مدیران علیرغم قید اجتماع، به تنهایی معامله ای نسبت به اموال شرکت می کند هرگاه در این معامله زیانی متوجه شرکت شود مدیر مزبور در مقابل سایر شرکا ضامن است و باید زیانهای وارد به شرکا را شخصاً جبران کند.

سؤال : اگر شرط شده باشد که مدیران مجتمعاً تصمیم گیری و اقدام کنند و یکی از مدیران بدون اذن و اطلاع مدیر دیگر معامله ای  از جانب شرکت انجام دهد، آیا معامله مزبور صحیح است یا نه ؟

از ظاهر ماده ۵۸۰ قانون مدنی چنین بر می آید که معامله ای که یکی از مدیران به تنهایی انجام می دهد صحیح و نافذ است و شرکاء حق رد آن را ندارند و تنها ضمانت اجرای اقدام یکی از مدیران به تنهایی برانگیختن مسئولیت شخصی اوست این را حل به دلائل زیر منطقی بنظر می رسد:

–    اولاً، وقتی دو نفر به اجتماع مدیریت شرکت را به عهده دارند هر یک از آنان علی الاصول ماذون است بنابراین این معامله فاقد اذن نیست تا معامله جنبه فضولی به خود بگیرد و دلیلی بر عدم نفوذ آن نیست.

–    ثانیاً، در معاملات اصل بر صحت است و باید حتی الامکان از ابطال معاملات جلوگیری کرد اشخاص که با این مدیر طرف معامله قرار گرفته اند معمولاً با حسن نیت وارد معامله می شوند و تقصیری متوجه آنان نیست، بنابراین حکم به عدم نفوذ و ابطال معامله، باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث و تزلزل مصونیت معاملات است.

–    ثالثاً، سمت مدیران شرکت از باب وکالت است و در باب وکالت نیز ماده صریحی وجود ندارد که اگر یکی از وکلای متعدد که قید اجتماع در مورد آنان شده است به تنهایی اقدام کند باعث عدم نفوذ معامله باشد.

بدیهی است در صورتی که در سند مدیریت مدیران متعدد قید اجتماع شده باشد و این سند به نظر و رویت طرف معامله رسیده باشد، در این صورت معامله ای که توسط یکی از مدیران به تنهایی واقع شده جنبه فضولی داشته و شرکاء حق عدم تنفیذ و ابطال آن را دارند.

پایان مدیریت (یا انحلال اداره مال مشترک )

پایان مدیریت (یا انحلال اداره مال مشترک ):  

۱٫    در صورت جنون یا فوت یکی از شرکاء مدیر فاقد سمت می شود، زیرا اذن در اداره مال مشترک از باب وکالت است، لذا این اذن در صورت فوت یا محجوریت اذن دهنده زایل می شود، بنابراین اگر قیم یا طلبکاران اذن ندهند مأذون حق اداره تصرف مال مشترک را ندارد (ماده ۵۸۸ ق.م.)

۲٫    در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از اذن در صورت امکان رجوع مدیر فاقد سمت می شود، مدیر شرکت اعم از اینکه از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب شده باشد همیشه قابل عزل است زیرا مدیریت مبتنی بر اذن و وکالت است و وکالت یک عقد جایز می باشد. مع ذلک در موردی که مدیر شرکت با شرط ضمن عقد لازمی به این سمت منصوب شده باشد، سمت او جزئی از توافق کلی مربوط به ایجاد شرکت می شود در این صورت عزل مدیر براساس توافق های شرکا خلل وارد می سازد. طبق ماده ۵۷۸ ق.م : « شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند».

۳٫    در صورت تعدد مدیر اگر یک از آنها فوت یا مجنون شوند، مدیر یا مدیران دیگر فاقد سمت می شوند، در این حالت مدیر یا مدیران دیگر نمی توانند منتظر شوند که مدیر دیگری به جای مدیر فوت یا مجنون شده انتخاب گردد، بلکه اداره کلاً باطل می شود. در این خصوص از ماده ۶۷۰ ق.م. ملاک می گیریم. 

– انحلال عقد شرکت : 

طبق ماده ۵۸۷ ق.م.شرکت مدنی به دو طریق منحل می شود:

۱٫   تلف شدن کل مال مشترک : زیرا بقای شرکت به بقای مال مشترک وابسته است. اما اگر جزئی از مال مشترک تلف شود، شرکت منحل نخواهد شد. دین مشترک چون مال محسوب نمی شود کافی برای بقای شرکت نیست.

۲٫   تقسیم مال مشترک : چون شرکت قائم به مال مشترک است، لذا با تقسیم مال الشرکه شرکت منحل می شود. طبق ماده ۵۸۹ ق.م. « هرشریک المال می تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند».

۴-۶٫ تقسیم مال مشترک :  عمل جداسازی مال مشترک و مشخص کردن سهم هر یک از شرکاء را تقسیم گویند. در خصوص ماهیت حقوقی عمل تقسیم نظرات مختلف ابراز شده است :

–    نظر اول، تقسیم، معامله است. یعنی شرکاء توافق می کنند تا مال مشاعی خود را در برابر سهم مفروز به دیگری منتقل نمایند. در انتقاد به این نظر باید گفت، اگر تقسیم را معامله بدانیم باید قابل اقاله باشد و سایر خیارات نیز در آن جاری باشند، در حالی که در تقسیم نه اقاله هست و نه خیارات جاری است.

–    نظر دوم، تقسیم تمیز حق (یک عمل قضایی) است. نظر دیگر این است که ماهیت حقوقی تقسیم را باید صرفاً تمیز حق دانست، منظور این است که مال شرکا قبل از تقسیم بطور مشاع است و نمی توان سهم اختصاصی آنان را تشخیص داد ولی بر اثر تقسیم، حصه شرکا از یکدیگر متمایز می گردد و هیچ گونه مبادله و یا معاوضه ای بین طرفین صورت نمی گیرد. این نظر در فقه امامیه پذیرفته شده است. در توجیه این نظر می گویند، تقسیم از جهت اسم و احکام آن از عقد بیع متمایز است، زیرا اولاً بر خلاف عقد بیع، احتیاج به الفاظی که حاکی از تملیک مال خود به دیگری باشد ندارد. ثانیاً اخذ به شفعه در تقسیم مورد پیدا نمی کند. ثالثاً در تقسیم اجبار وجود دارد در حالیکه در عقود امکان اجبار نیست. رابعاً تساوی در حصه شرکاء در تقسیم باید ملحوظ گردد ولی در بیع چنین امری لازم نیست .

البته در موردی که تقسیم از طریق رد و پرداخت سرانه، در بین طرفداران نظریه تمیز حق اختلاف نظر وجو دارد. عده ای از فقه های عامه اعتقاد دارند که تقسیم اصولاً تمیز حق است ولی در موردی که متضمن رد و پرداخت سرانه است در این صورت باید آن را معاوضه و بیع تلقی کرد و دیگر صرف تمیز حق نیست. به این استدلال که شریکی که با پرداخت سرانه مقدار بیشتری از حصه مشاع خود را تملک می کند در واقع با پرداخت این سرانه عقد بیعی را منعقد ساخته است. ولی فقه های امامیه معتقدند که تقسیم تمیز حق است ولو آنکه متضمن رد و پرداخت سرانه باشد. به نظر آنان پرداخت سرانه صرفاً به قصد تسهیل تقسیم است و به قصد انعقاد بیع و معاوضه نیست . بنابراین ماهیت حقوقی تقسیم در این مورد با سایر موارد اختلافی ندارد.

اقسام تقسیم : تقسیم بر حسب اینکه کدام مرجع اموال را تقسیم می کند یا برحسب اراده طرفین و یا نحوه تقسیم، اقسامی دارد :

بر اساس مرجع تقسیم :  

–     با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، تقسیم املاکی که دارای سند رسمی است یا جریان ثبت آن به اتمام رسیده است، از طریق واحد ثبتی محل صورت می گیرد.

–     اما املاک فاقد سند و یا املاکی که جریان ثبتی آنها به اتمام نرسیده و یا بین شرکاء غایب یا محجور وجود دارد و بالاخره اموال منقول، توسط دادگاه محل بین شرکاء تقسیم می شود. 

مراحل تقسیم : مالکین املاک دارای سند و یا املاکی که جریان ثبتی آن به اتمام رسیده، می توانند طی تقاضایی از واحد ثبتی محل درخواست تقسیم ملک مشاعی نمایندکه مراحل آن به ترتیب ذیل است:

–    اگر ملک در حوزه شهر باشد : طبق ماده ۱۰۱ ق.شهرداریها، واحد ثبتی در خصوص املاک در حوزه شهر، از شهرداری محل استعلام می کند که ملک مزبور قابل تقسیم است یا نه. شهرداری نیز با توجه به طرح تفضیلی و مقررات شهرسازی پاسخ استعلام را می دهد.(مقررات شهر سازی در شهرها متفاوت است) و اگر ملک قابل تقسیم باشد، شهرداری حقوق خود را مطالبه می کند (۳۰% از این املاک را برای امور خدمات شهری مثل فضاهای سبز، آموزشی و… در نظر می گیرد که متقاضیان یا ۳۰% از ملک را می دهند و یا قیمت روزآن را) بعد از آن کارشناس واحد ثبتی ملک مزبور را بین شرکاء تقسیم می کنند و برای هر یک سند مجزایی صادر می شود. تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض در دادگاه محل است و مهلت آن ده روز از ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به متقاضی است.

چنانچه ملک قابل تقسیم نباشد به متقاضی اعلام می شود و متقاضی می تواند به دادگاه محل مراجعه نموده و دادخواست فروش ملک مشاع را بنماید. نظر واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن جزو مدارکی است که باید به دادگاه ارائه گردد.

–    اگر ملک خارج از شهر باشد : از سازمان جنگلها و مراتع یا سازمان جهادکشاورزی استعلام می شود، زیرا تقسیم اراضی کشاورزی نیز طی ضوابطی است و تقسیم به قطعات کوچکتر به اقتصادکشاوزی کشور لطمه می زند.     

نکته : با توجه به اینکه پاسخ استعلام از شهرداریها طولانی می شد، در سال ۶۹و۷۰ مصوبه ای تحت عنوان قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث. تصویب شد که بر اساس آن املاک مشاعی که توسط شرکاء تا قبل از سال ۷۰ تقسیم شده  و تصرف نموده اند، در این صورت متقاضی می تواند به واحد ثبتی مراجعه و تقاضای صدور سند نماید و واحد ثبتی نیز بدون استعلام از شهرداری، درخواست متقاضی را انجام می دهد. واحد ثبتی بعد از اعلام نظر کارشناسان خود، این نظر را در روزنامه منتشر می کند تا اگر معارضی داشته باشد، اعتراض خود را به واحد ثبتی اعلام کند وگرنه سند صادر می شود.    

تقسیم بر اساس اراده شرکاء

 تقسیم بر اساس اراده شرکاء : 

بر اساس اراده شرکاء تقسیم یا به تراضی است یا به اجبار.

الف ) تقسیم به تراضی :

 حق تقسیم از نتایج مالکیت است، بنابراین اگر کلیه شرکا از جهت اصل تقسیم و نحوه آن تراضی کنند، می توانند مال مشترک را  بین خود تقسیم کنند و احتیاجی به دخالت مراجع قضایی نیست این مورد را ماده ۵۹۱ قانون مدنی پیش بینی کرده است. در این مورد لازم است کلیه شرکا نسبت به تقسیم اعلام رضایت کرده و در تقسیم مشارکت کنند.

ب) تقسیم اجباری : 

هنگامی که شرکاء در نحوه تقسیم به توافق نرسند و یا بعضی از آنان اساساً موافق تقسیم نباشند و یا در موردی که تقسیم به تراضی ، به علت غائب و یا محجور بودن یکی از شرکاء امکان پذیر نیست در این صورت تقسیم از طریق دادگاه صورت می گیرد (ماده ۳۱۳ ق.ا.ح. ). مبنای حقوقی تقسیم اجباری از بین بردن حالت اشاعه است و بدین منظور دادگاه شریک ممتنع را اجبار به تقسیم می کند.

رسیدگی دادگاه در این مورد دارای جنبه ترافعی نیست بلکه صرفاً به منظور متمایز ساختن حقوق شرکا و زائل ساختن اشاعه است، به همین جهت قواعد مربوط به افراز مال مشاع در قانون امور حسبی آمده است.

در مواردی قانونگذار اجبار به تقسیم را نپذیرفته است : در موردی که تقسیم موجب ضرر یکی از مالکین شده و یا موجب از مالیت افتادن مال مشترک شود این اصل با استثنا مواجه می گردد. ماده ۵۹۱ در این مورد می گوید : « مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»

ضرری  بودن تقسیم : 

ماده ۵۹۳ میزان ضرری را که مانع تقسیم می شود به شرح زیر مشخص ساخته است :« ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد»

برای مثال قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰ متر بین دو نفر به نسبت ۱۰/۱ و ۱۰/۹ مشاع است. قیمت هر متری از این زمین به صورت مشاع هزار تومان است ولی اگر تقسیم شود سهم یکی از شرکا که ۲۰ متر می باشد بخودی خود قابل استفاده نیست و ارزش آن بطور قابل توجهی سقوط می کند، در این مورد برای جلوگیری از ورود ضرر به شریکی که حصه او ناچیز است اجبار به تقسیم از طرف دادگاه صورت نمی گیرد. مگر اینکه این شریک شخصاً تقسیم را بپذیرد، زیرا او در واقع اقدام به ضرر خود کرده است. این امر در ماده ۵۳۲ قانون مدنی تصریح شده است : « هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار به تقسیم نمی شود» ماده مزبور متضمن قاعده حقوقی اقدام است یعنی اگر کسی شخصاً اقدام به ضرر خود کند دیگر مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد.

  از مالیت افتادن مال مشاع : 

هرگاه تقسیم مال مشاع موجب از مالیت افتادن تمام مال مشاع و یا حصه یکی از شرکا بشود تقسیم اساساً ممنوع است. طبق ماده ۵۹۵ قانون مدنی : « هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند». مثل موردی که مال مشاع یک اتومبیل یا شمشیر و اشیائی نظایر آنهاست. یا مغازه کوچکی که تقسیم آن امکان استفاده آن را از بین می برد، در چنین موردی رضایت شریکی که حصه او از مالیت خارج می شود نیز تاثیری نداشته و مجوز تقسیم نیست، زیرا از بین بردن مال یک اقدام سفهی است و دادگاه چنین درخواستی را نمی تواند بپذیرد.

فروش اجباری و تقسیم ثمن:

 در مواردی که مال مشاع قابل تقسیم نیست مثل آنکه تقسیم باعث ورود ضرر به شرکا و یا افتادن مال از مالیت شود، قانون مدنی راه حل عامی را پیش بینی نکرده است. فقط در ماده ۵۸۴ در مورد قنات مشترک و امثال آن به منظور حل اختلاف و جلوگیری از تخریب قنات و امکان استفاده از آن به دادگاه اجازه داده است که به اقتضای موقع شریک ممتنع را به شرکت تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند، ولی اجبار به فروش در این مورد جنبه استثنایی دارد.

در فقه امامیه در موردی که مال مشاع به علت متضرر شدن شرکاء و یا سلب مالیت آن قابل تقسیم نیست، به طور صریح اجبار به فروش و تقسیم ثمن مورد پذیرش واقع شده است به علاوه شریک را نمی توان اجبار به تقسیم منافع کرد، ولی گفته شده است در چنین حالتی حاکم می تواند از باب صیانت و حفظ مال و جلوگیری از تلف شدن آن و ورود ضرر به شرکا این مال را از دست شرکا خارج کرده و آن را اجاره دهد و اجرت را بین آنان تقسیم کند. بر همین اساس حاکم می تواند مال مشترک را در صورت لزوم به فروش رسانیده و ثمن را بین شرکا تقسیم کند با این حال پاره ای از فقها قائل به عدم جواز فروش مال مشترک در صورت بروز اختلاف و عدم امکان قسمت شده اند و دلیل آن را عدم وجوب قسمت و عدم صحت بیع بدون رضایت مالک دانسته اند.

ماده ۳۱۷ ق.ا.ح. سکوت قانون مدنی را بر طرف کرده و به عنوان یک قاعده کلی به دادگاه اجازه فروش مال مشاع و تقسیم ثمن را داده است. بر طبق این ماده : « در صورتی که مالی اعم از منقول و یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند».

بر اساس این ماده مال اعم از منقول و غیرمنقول می تواند مورد فروش قرار گیرد، مثل آپارتمان کوچک که قابل تقسیم نیست و به درخواست یکی ازشرکا فروش از طریق مزایده به عمل می آید. در این صورت با وقوع بیع عملا کل مال مشاع در مالکیت او قرار گرفته و قیمت سهم شریک و یا شرکا دیگر به آنان پرداخت می گردد. در حالی که ابتدائاً یکی از شرکا       نمی تواند شریک دیگر را مجبور به فروش سهم آنان و یا خریدن سهم خود نماید.

ج ) تقسیم بر اساس نحوه تقسیم :

 تقسیم اموال مشترک خواه منقول و خواه غیرمنقول و… باشد به طرق مختلفی صورت       می گیرد که عبارتند از : ۱٫ تقسیم به افراز ۲٫ تقسیم به تعدیل ۳٫ تقسیم به رد. (ماده ۵۹۸ ق.م. و ماده ۳۲۶ ق.ا.ح.)

تقسیم به افراز : 

در موردی که مال مشترک مثلی است، یعنی اجزای مختلف آن مشابه یکدیگرند (متساوی الاجزاء)، تقسیم به نسبت سهام شرکاء صورت می گیرد. مثلاً اگر ده تن گندم متعلق به دو نفر باشد، بسادگی می توان ۵ تن گندم را در سهم هر یک از آن دو قرار داد. هم چنین در صورتی که یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری مشاع بین دو نفر باشد، بطوری که قسمتهای مختلف زمین دارای ارزش برابر باشد، می توان زمین را به دو بخش مساوی تقسیم کرد و هر بخش را در سهم یکی از دو شریک قرار داد. در تقسیم به افراز ارزیابی و تقویم مال مشترک ضرورت ندارد، زیرا بدون ارزیابی می توان حصه معینی را در سهم هر یک از شرکا قرار داد.

تعریف افراز : 

افراز عمل جداسازی مال مشاع است به نحوی که از تمام مال مشاع سهمی برای هر شریک جدا کرده و به وی تسلیم نمود.

۲٫    تقسیم به تعدیل : 

در موردی که اموال مشترک، قیمی هستند، مثل خانه و اتومبیل و فرش و امثال آن و نتوان برای هر یک از شرکاء از تمام مال مشترک حصه ای تعیین نمود، تقسیم از طریق ارزیابی قیمت اموال مشترک و تعدیل سهام صورت می گیرد، بدون آنکه مالی از خارج به ن اضافه کنیم. برای مثال ترکه متوفی شامل یک خانه و چند اتومبیل است. ممکن است قیمت خانه پس از ارزیابی معادل قیمت اتومبیل ها باشد، در این صورت می توان خانه را در سهم یکی از ورثه و اتومبیل ها را در سهم دیگری قرار داد.

 ۳٫    تقسیم به رد : 

در مواردی که تعدیل سهام منوط به اضافه کردن چیزی از خارج باشد، از طریق تقسیم به ردّ انجام        می شود. برای مثال اگر اموال مشترک عبارت از ۲ دستگاه اتومبیل با قیمتهای مختلف باشند که قیمت یکی از آن ۳۰۰ هزار تومان و دیگری ۵۰۰ هزار تومان باشد، اگر یکی از شرکا که اتومبیل گران بهاتر را بر می دارد مبلغی پول به شریک دیگر که اتومبیل کم بهاتر را بر می دارد بدهد، امکان تقسیم فراهم می شود. این نوع تقسیم را که مستلزم رد کردن پول یا چیز دیگری از طرف یکی از شرکا به دیگری است تقسیم به رد می گویند .

نکته : بین سه حالت مزبور از تقسیم مال مشاع، سلسله مراتبی وجود دارد، یعنی باید حدالامکان تقسیم به ترتیب به عمل آید که به هر یک از شرکا از کلیه اجزاء مال مشاع حصه ای داده شود و این امر تقسیم به افراز است اگر این روش میسر نشد باید تقسیم به تعدیل و در غیر این صورت تقسیم به رد به عمل آید .

ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی این ترتیب را چنین بیان کرده است : « تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه معین شود و اگر بعضی اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد ، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نموده و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول یا اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود » در قانون مدنی تقسیم به رد صریحاً پیش بینی نشده است ولی در عمل تقسیم به رد رایج است و مبنای حقوقی آن قانون امور حسبی است .

قرعه کشی :  

در موارد فوق  اگر شرکا در مورد انتخاب حصه خود تراضی کردند که طبق توافق آنها عمل می شود، والا راه حل انتخاب حصه شرکاء از طریق قرعه است.

تقسیم از طریق قرعه به این صورت است که بر اساس کوچکترین سهم، سهام را تقسیم بندی کرده، آنها را شماره گذاری می کنیم و اسامی شرکاء نیز روی کاغذهای جداگانه نوشته می شود. این کاغذها لوله شده در یک ظرف ریخته می شوند بطوری که قابل تشخیص نباشند. همچنین حصه های مختلف بر حسب اسامی و یا شماره ای که به هر یک از آنها در ظرف دیگری ریخته می شود و سپس عمل قرعه انجام می شود. یعنی یکی از اسامی و یکی از شماره های مربوط به  حصه های مال مشترک برداشته می شود و بدین ترتیب این حصه در سهم کسی که اسم او روی کاغذ نوشته شده قرار  می گیرد . این عمل ادامه می یابد تا حصه کلیه مالکین بصورت جداگانه و مفروز استخراج شود.

اثر تقسیم  : 

 پس از وقوع تقسیم به نحو صحیح، هر یک از شرکا مالک مستقر حصه ای که به او تعلق گرفته است  می گردد و مثل هر مال مفروز می تواند هر تصرفی را در آن بنماید و متقابلاً حقی نسبت به آنچه در سهم دیگران قرار گرفته است ندارد .

ماده ۵۹۹ ق.م. تصریح به لازم بودن تقسیم می کند. بنابراین تقسیم چه به تراضی و چه به قرعه باشد، دیگر نمی توان با توافق کلیه شرکا آن را بر هم زد ، زیرا ماهیت تقسیم تمیز حق است و عقد بیع یا معاوضه نیست که بتوان آن را اقاله کرد. اقاله اختصاص به عقد دارد. معذالک مفهوم مخالف ماده ۵۹۹ ق.م. امکان رجوع از تقسیم را می رساند: « تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند » . مگر آنکه گفته شود منظور این ماده لازم بودن تقسیم است و نظری به مفهوم مخالف آن در میان نبوده است .

بر هم زدن تقسیم

در موارد زیر تقسیم را می توان برهم زد :

  غلط بودن تقسیم :

 ممکن است تقسیم به غلط واقع شود. غلط بودن تقسیم ناشی از علل مختلفی است ؛ ممکن است اشتباه ناشی از عدم توجه به حکم قانون باشد مثل اینکه ترکه متوفی بین ورثه او که یک پسر و یک دختر است بطور مساوی تقسیم شود و حال آنکه سهم پسر دو برابر دختر بوده است. غلط بودن تقسیم می تواند ناشی از اشتباه در ارزیابی بعض از اموال مشترک هنگام تعدیل سهام باشد مثل اینکه یکی از اقلام مال مشترک نصف قیمت واقعی آن ارزیابی شده و در حصه یکی از شرکا قرار گیرد. نتیجه اشتباه در این موارد این است که به یک یا چند نفر از شرکا کمتر از حق واقعی آنان، از مال مشاع داده شده است و این امر موجب نقص مساوات و تعادل تقسیم است و رضایت شرکا به قسمت به نحو مزبور ناشی از اشتباه بوده است و بنا بر این حق شریک متضرر به قوت خود باقی می ماند. بر طبق ماده ۶۰۱ ق.م.: « هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود » در این ماده ضمانت اجرای ظهور غلط و اشتباه بطلان تقسیم محسوب شده است. اثر حقوقی بطلان این است که تقسیم کان لم یکن محسوب می شود و منافع مال مشترک باید مثل حالت اشاعه به نسبت سهام تقسیم شود تا هنگامی که مجدداً تقسیم صورت گیرد البته اگر شریک متضرر به تقسیم رضایت دهد تقسیم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد .

  وجود عیب در حصه یکی از شرکاء : 

طبق ماده ۶۰۰ ق.م. هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را بر هم بزنند . وجود عیب در حصه ای که به یکی از شرکا تعلق گرفته باعث می شود مساوات و عدالت در تقسیم از بین برود. بنابراین قانون حق فسخ تقسیم را به شریک مزبور داده است. استفاده از حق فسخ مشروط بر این است که عیب قبل از تقسیم، در حصه ای که بعداً به او تعلق گرفته موجود بوده و این عیب در حین تقسیم معلوم نباشد.

سؤال : ماده ۶۰۰ اشاره ای به حق مطالبه ارش به مناسبت ظهور عیب نکرده است، آیا شریکی که در حصه او عیبی ظاهر شده می تواند به جای درخواست فسخ مطالبه ارش بنماید؟

در عقد شرکت بیع هنگامی که در مبیع کشف عیب می شود، مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش را دارد ولی این حق جنبه استثنائی دارد و حکم استثنائی را نمی توان به سایر موارد سرایت داد. بنابراین سکوت ماده ۶۰۰ در مورد مطالبه ارش به مفهوم عدم جواز مطالبه آن است. در این مورد پاره ای از فقهای عامه با قیاس وضع شریک به مشتری حق مطالبه ارش را پذیرفته اند.

   مستحق للغیر بودن : 

طبق ماده ۶۰۲ ق.م. : « هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده، مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است ».

در این ماده چند حالت مختلف پیش بینی شده است :

–     مال غیر فقط در سهم یکی از شرکا قرار گرفته باشد. مثل اینکه یک اتومبیل متعلق به غیر در سهم یکی از ورثه قرار گیرد. در این مورد تقسیم باطل است، زیرا مالک اتومبیل مال خود را تصاحب می کند و حالت اشاعه در مورد حصه ای که به شریک دیگر تعلق گرفته باقی می ماند.

–     اگر مال غیر در سهم هر دو شریک بطور مساوی و بطور مفروز قرار گرفته باشد تقسیم باطل نیست و به قوت خود باقی می ماند،زیرا تعادل در تقسیم با استرداد این مال از جانب مالک آن، بر هم نمی خورد. مثلاً در ترکه متوفی که بین دو پسر او تقسیم شده دو اتومبیل متعلق به غیر وجود داشته که هر یک در سهم یکی از آنان قرار گرفته بوده است.

–     مال غیر در سهم هر یک از شرکا وارد شده است ولی نه بر اساس تساوی. در این مورد نیز قسمت باطل است، زیرا با استرداد مال غیر، تعادل در تقسیم بر هم می خورد و حالت اشاعه باقی می ماند.

–     مال غیر بطور مساوی در حصه هر یک از شرکا قرار گرفته ولی به صورت مشاع. در فقه امامیه در این مورد دو نظر مختلف وجود دارد: نظر اول این است که تقسیم صحیح است و شخص ثالث با هر یک از شرکا شریک است. نظر دوم بطلان تقسیم است بدلیل آنکه تقسیم از اصل بدون رضایت و اذن کلیه شرکا واقع شده است و رضایت جمیع شرکا شرط اساسی تقسیم به تراضی است.

از ظاهر عبارت ماده ۶۰۲ نیز بطلان تقسیم در این مورد قابل استنباط است . زیرا صحت تقسیم را مخصوص به موردی دانسته است که مال غیر « مفروزاً » در سهم شرکا قرار کرفته باشد که مفهوم آن این است که اگر مال غیر بطور مشاع در سهم شرکا قرار گرفته باشد تقسیم باطل است. مثل اینکه مقدار ۶۰۰۰ کیلو گندم بین دو نفر تقسیم شود و پس از تقسیم معلوم شود که ۲۰۰۰ کیلوی آن متعلق به غیر بوده است.

در عمل هنگامی که ورثه اموال مشترک را بین خود تقسیم می کنند و سپس وارث جدیدی پیدا می شود مستحق للغیر بودن مطرح می شود زیرا بخشی از آنچه را ورثه بین خود تقسیم کرده اند مستحق للغیر بوده است .

  غبن در تقسیم مال مشترک :

 مبنای حقوقی تأثیر غبن لزوم رعایت اصل تساوی در تقسیم است. معذالک در قانون مدنی ماده خاصی در مورد غبن در تقسیم وجود ندارد و شاید رضایت به تقسیم مانع ادعای غبن تلقی شده است ولی با این حال می توان گفت که غبن اختصاص به بیع ندارد و اگر در تقسیم ، غبن یکی از شرکا به میزانی که عادتاً قابل مسامحه نباشد اثبات شود تقسیم قابل ابطال خواهد بود . شاید بتوان در این موارد به ماده ۶۰۱ قانون مدنی که غلط و اشتباه را از موجبات قابل ابطال شدن تقسیم تلقی کرده است استناد کرد. زیرا در حالتی که یکی از شرکا مغبون می شود این امر به مفهوم عدم دقت در ارزیابی اجزاء مختلف مال مشاع و اشتباه در نحوه تقسیم است .

 مسائل مربوط به تقسیم :

   تقسیم ملک از وقف (تقسیم ملک طلق از وقف): 

در مال غیر منقول که حصه مشاعی از آن وقف است هر چند بر اساس مشاع بودن مال، هر ذره از ذرات متعلق به کلیه شرکاء است، معذالک این امر مانع از تقسیم ملک از وقف نیست. بنابراین مالک ملک طلق می تواند تقاضای تقسیم نماید، ولی اگر متقاضی متولی مال موقوفه باشد یا موقوف علیهم تقاضای تقسیم کنند، پذیرفته نیست. زیرا وقف از مال طلق ضرری نمی بیند و مالک ملک طلق است که از شریک وقفی متضرر می شود.  

همچنین تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. زیرا در وقف، اصل مال حبس می شود و نقل و انتقال آن جایز نیست و فقط منافع آن در اختیار موقوف علیهم قرار می گیرد. ماده ۵۹۷ ق.م. به همین لحاظ تقسیم موقوفه را بین موقوف علیهم منع کرده است.

در وقف خاص نیز موقوف علیهم نمی توانند مال موقوفه را تقسیم کنند، زیرا اولاً استفاده از منافع مال موقوفه فقط تا پایان عمر در اختیار موقوف علیهم است و تقسیم با این استفاده تا پایان عمر منافات دارد، زیرا تقسیم الزام آور است و باید تا ابد به آن پایبند بود. ثانیاً موقوف علیهم مالک عین نیستند که آن را تقسیم نمایند بلکه فقط مالک منافع آن هستند.  

  وجود حق ارتفاق در مال مشترک :

 در موردی که شخصی دارای حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به دیگران مثل حق عبور یا مجرای آب می باشد، وجود این حق نمی تواند مانع تقسیم مال مشاع باشد، ولی در عین حال تقسیم مال مشاع نیز نباید موجب از بین رفتن حق ارتفاق گردد ( ماده ۶۰۴ ق.م ).

  وجود مستأجر در مال مشترک : 

مستأجر مال مشترک نمی تواند مانع تقسیم مال مشاع گردد. منتهی بعد از تقسیم گرچه سهم شرکاء متمایز شده ولی چون عقد اجاره سابق بر تقسیم است، لذا اجاره تا زمانی که مدتش منقضی نشده است، به قوت خود باقی است و مستأجر می تواند از عین مستأجره استفاده کند. 

آیا مرتهن می تواند مانع تقسیم شود؟ راهن نمی تواند تصرفی در مال مرهونه انجام بدهد که در تضاد با حق مرتهن باشد، مثلاً آن را بفروشد، با این حال مرتهن نمی تواند مانع از تقسیم مال مشترک شود، زیرا حق مرتهن بعد از تقسیم نیز همچنان به قوت خود باقی است.

  تقسیم اجباری بخشی از مال مشاع :

در مواردی که اموال متعددی به صورت مشاع هستند ، مثل خانه و باغ و زمین ، هر گاه درخواست تقسیم در مورد یکی از اقلام مشاع صورت گیرد و دادگاه در این مورد خاص اجباری به تقسیم کند، این امر ملازمه با تقسیم سایر اقلام ندارد. بنابراین ممکن است سایر اجزاء مال مشاع به حال خود باقی بماند ( ماده ۵۹۶ ق. م ) .

  تقسیم منافع ( مهایات) : 

تقسیم منافع این است که شرکا منافع مال مشترک را به اعتبار مکان یا زمان بین خود تقسیم کنند. تقسیم به اعتبار زمان مثل اینکه در مورد یک آپارتمان مشاع توافق کنند که هر یک از شرکا به مدت یک سال در این آپارتمان سکنی گزینند. تقسیم منافع به اعتبار مکان در موردی است که در یک خانه دو طبقه، شرکا توافق کنند که یکی در طبقه پائین و دیگری در طبقه فوقانی سکنی گزینند. سؤال این است که آیا تقسیم منافع الزام آور است یا خیر؟

در پاسخ باید سه حالت را فرض کرد که از این سه حالت یکی الزام آور است :

الف) شرکاء هم در عین و هم در منافع شریک هستند و عین قابل تقسیم است : مثلاً خانه ای دو واحدی و مستقل از هم که مال دو برادر است و آنها هر کدام توافق می کنند که هرکدام در یک طبقه بنشیند. در این صورت الزام آور نیست، زیرا در اینجا اصل مال مشاع است و فقط توافقی بر نوع استفاده از آن صورت گرفته است، بنابراین هر یک از شرکاء می تواند از توافق خود برگردد. همچنین تعیین مدت نیز سبب لزوم این توافق نمی شود و قبل از انقضاء مدت هر یک از شرکاء  می توانند این توافق را برهم بزنند.  

ب) شرکاء در عین و منافع شریک هستند، اما عین قابل تقسیم نیست : مثلاً مال مشترک آپارتمان کوچکی است که فقط یک خانواده می توانند از آن استفاده کنند و شرکاء توافق می کنند که شش ماه یکی و شش ماه بعد شریک دیگر در آن زندگی کنند. این تقسیم بندی نیز الزام آور نیست . دلیل عدم الزام آور بودن در دو فوق این است که اصل مال همچنان به صورت مشاعی است و حالت ضرری مال مشترک نیز پابرجاست.

البته در دوحالت قبل اگر شرکاء نخواهند عین را تقسیم کنند، هریک می توانند به دادگاه مراجعه نموده و الزام شریک را به تقسیم منافع از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه نیز می تواند طی حکمی قرار بگذارد که شرکاء طبق توافق از مال مشترک استفاده نمایند که این حکم تا زمانیکه شرکاء تصمیم به فروش مال مشترک نگرفته اند، الزام آور است. 

ج) شرکاء فقط در  منافع شریک هستند : مثلاً منافع عین مستأجره که به مدت ۵ سال متعلق به دو نفر مستأجر است، در این صورت مستأجرین می توانند به تراضی و یا از طریق دادگاه منافع را تقسیم کنند و بقاء بر این تقسیم الزامی است.

 ۶٫ تقسیم ترکه قبل از اداء دین : وجود دین برای متوفی علی الاصول مانع تقسیم ترکه توسط ورثه نیست. معذالک برای حفظ حقوق طلبکاران تضمیناتی پیش بینی شده است.

در موردی که میزان دیون متوفی بیش از ارزش ماترک است، حق ورثه نسبت به ترکه یک حق صوری است. در واقع اموال متوفی متعلق به حق طلبکاران است و ورثه نفعی در قبول ترکه ندارند. معذالک در همین مورد نیز ورثه ، مالک ترکه محسوب می شوند، زیرا ارث از موجبات انتقال قهری اموال به ورثه است. اما در موردی که میزان دیون شخص متوفی کمتر از ماترک او است و ورثه ماترک را قبول می کنند، طلبکاران باید تضمیناتی برای وصول طلب خود داشته باشند. حق طلبکاران نسبت به ترکه نه حق مالکیت و نه حق رهن است، ولی می توان گفت که ترکه متوفی تضمین پرداخت دیون او است ولی این حق مانع از تقسیم ترکه بین ورثه نیست به شرط اینکه پرداخت دیون متوفی را به عهده گیرند. ماده ۶۰۶ قانون مدنی نیز به پیروی از همین نظر، وجود دین را مانع تقسیم ندانسته و صحت تقسیم را پذیرفته است. زیرا اگر ورثه پرداخت دیون را به عهده گیرند و یا موجبات تادیه دین را فراهم سازند، دلیلی برای ابطال ساختن تقسیم نیست. تقسیم یک توافق قراردادی است و باید حتی الامکان از اینکه در معرض نقض قرار گیرد اجتناب شود. طبق ماده ۶۰۶ : « هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است ، طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید . »

۷٫ تقسیم طلب :  قانون مدنی در تعریف شیء مشاع می گوید این شیء می تواند عین یا منفعت یا طلب یا حق باشد. در خصوص تقسیم طلب سؤالی که مطرح می شود، این است که اگر شرکاء قبل از توافق بر تقسیم طلب نسبت به سهم خود به بدهکار مراجعه کنند و قسمتی از طلب را وصول نماید، آیا همزمان با آن تقسیم هم صورت می گیرد یا خیر؟ در پاسخ این سؤال دو نظریه بیان گردیده است :

۱٫    یک نظر می گوید، هر شریکی می تواند نسبت به سهم خود مراجعه کند و سهم خود را از طلب وصول کند که در این  صورت تقسیم هم انجام می پذیرد، بنابراین هر گاه شریکی نسبت به سهم خود به بدهکار مراجعه کرد و طلبش را وصول نمود دیگر نیازی به تقسیم نیست و مال وصول شده تماماً برای شریک وصول کننده می باشد.

۲٫    نظر دیگر معتقد است که در این صورت تقسیم صورت نمی گیرد و آن مال وصول شده کماکان به حالت اشاعه بوده و شریک وصول کننده حق تصرف در آن را ندارد، زیرا متعلق به همه شرکاء است و تصرف در آن نیاز به اذن سایر شرکاء دارد. این نظر اکثر حقوقدانان است، زیرا می گویند تقسیم نیاز به تراضی دارد و چون در اینجا که شریک خودش رأساً سهم خود را وصول می کند، قبلاً تراضی نبوده لذا طلب وصول شده به حالت اشاعه باقی خواهد ماند.

  • یشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا مشاوره حقوقی رایگان تخصصی  بگیرید.
مقاله مرتبط :  طلاق قبل از نزدیکی و شرایط آن

wikifeqh

نوشتهٔ پیشین
مطالبه نفقه طفل یا محجور
نوشتهٔ بعدی
جلب ثالث و نحوه تنظیم دادخواست آن
فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی تلفنی