در حال ثبت رای
کاهش سرمایه:
در مورد کاهش سرمایه و مشاوره حقوقی در این زمینه برای شما در این مقاله توضیحاتی را خواهیم داد.
در کاهش سرمایه ثبت شده مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت به ترتیبی که قانون تعیین کرده است تقلیل پیدا میکند. برای مثال شرکتی سهامی خاصی که سرمایه ثبت شده آن ۲۰۰هزار تومان است این رقم را به ۱۰۰ هزار تومان کاهش میدهد. در کاهش سرمایه شرکتهای سهامی باید حداقلهای مقرر در مادۀ ۵ لایحه قانونی را رعایت کنند. برای مثال شرکت خاصی که سرمایه ثبت شده آن ۱۰۰ هزار تومان است نمیتواند کاهش سرمایه بدهد.
اگر ارزش واقعی اموال شرکت سهامی خاص ۱ میلیارد تومان ولی سرمایه ثبت شده آن ۱۵۰ هزار تومان باشد این شرکت فقط حداکثر به اندازه ۵۰ هزار تومان میتواند کاهش سرمایه بدهد.
نکته۲: در لایحه قانونی کاهش سرمایه به دو قسم ۱اختیاری و ۲اجباری تقسیم شده. در کاهش اجباری شرکت به حکم قانون ملزم به کاستن از سرمایه ثبت شده خود است و اگر اقدام نکند ضمانت اجرای مقرر در قانون اعمال میشود. در کاهش اختیاری بدون الزام قانونی شرکت سرمایه خود را که ثبت شده است تقلیل میدهد. (مواد ۳۳، ۱۸۹)
نکته۳: در لایحه قانونی ۲ ؟؟؟؟ کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی پیشبینی شده که مستند هستند به مواد ۳۳ و ۱۴۱. با وجود این مسامحتاً در ماده ۱۸۹ لایحه قانونی فقط به یک مورد اشاره شده است. ۱۴۱.
الف: مورد مندرج در ماده ۳۳:
۱)شرکتهای مشمول ماده ۳۳ لایحه قانونی قرار میگیرند که مبلغ اسمی سهام آنها به صورت کامل تأدیه نشده.
۲) طبق ماده ۳۳ شرکت مکلف است مانده مبلغ اسمی سهام خود را به ترتیبی که در اساسنامه در قانون بیان شده مطالبه کند. اگر مطالبه صورت نگیرد هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوقالعاده را به منظور تصویب کاهش سرمایه ثبت شده دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نشود یا به هر دلیل کاهش سرمایه ثبت شده را تصویب نکند هر ذینفع میتواند کاهش سرمایه ثبت شده شرکت را از دادگاه بخواهد.
(شرایط اجبار برای کاهش سرمایه: ۱-شرکتی که مبلغ اسمی سهام آنها به صورت کامل تادیه نشده باشد. ۲-اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود.)
۳)اگر شرکت ماندۀ مبلغ اسمی سهام را مطالبه کند به ترتیب مقرر از مشمول حکم ماده ۳۳ خارج میگردد ولو آن که سهامداران پرداخت نکنند.
(مطالبۀ ارزش اسمی باید براساس دو شرط انجام شود: ۱-از همۀ سهامداران بدون تبعیض صورت گیرد. ۲-باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار صورت گیرد.)
۴)مطالبه باید با رعایت ۲ قاعدۀ زیر صورت بگیرد. طبق تبصره ماده ۳۳ باید از همۀ سهامداران بدون تبعیض به عمل آید.
۲.باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت صورت بگیرد. (ماده ۳۵)
ب: مورد مندرج در ماده ۱۴۱: براساس ماده ۱۴۱ اگر در اثر زیانهای وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوقالعاده را به منظور تصمیمگیری راجع به انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. اگر مجمع رأی به بقای شرکت بدهد، باید در همان جلسه سرمایه ثبت شده شرکت کاهش یابد و برابر شود با سرمایه موجود. اگر مجمع عمومی فوقالعاده دعوت شود یا به ترتیبی که در ماده ۱۴۱ بیان شده تصمیمگیری نکند هر ذینفع میتواند صدور حکم انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. (ضمانت اجرا کاهش اجباری. ۱-حکم به کاهش سرمایه طبق ؟؟؟ ۲-حکم به انحلال)
کاهش اختیاری و اجباری هر دو در مجمع عمومی فوقالعاده تصویب شوند. پیشنهاد کاهش سرمایه توسط هیأت مدیره ارائه شود. هیأت مدیره در این خصوص باید گزارش کتبی تنظیم کند و این گزارش طبق ماده ۱۹۰ لایحه قانونی باید متضمن مندرجاتی باشد که درخصوص گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه برگزار شد.
گزارش هیأت مدیره اقلاً ۴۵ روز قبل از جلسۀ مجمع باید در اختیار بازرس قرار گیرد. بازرس مکلف است درخصوص پیشنهاد اظهارنظر کند. گزارش بازرس باید طبق ماده ۱۹۱ در جلسۀ مجمع قرائت شود والّا تصمیم گرفته شده در مجمع باطل است.
تفاوتهای کاهش اجباری و کاهش اختیاری: سه مورد تفاوت در لایحه قانونی بین کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری بیان شده به شرح زیر است:
(گزارش هیأت مدیره اقلاً ۴۵ روز قبل از جلسۀ مجمع باید در اختیار بازرس قرار گیرد.)
تفاوت۱)کاهش اجباری سرمایه به ۲ صورت امکانپذیر است: ۱-کاستن از تعداد سهام شرکت. ۲-کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی.
(کاهش اختیاری فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام به طور مساوی امکانپذیر است.)
کاهش اختیاری فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام شرکت به طور مساوی امکانپذیر است. به این ترتیب کاهش اختیاری از طریق کم کردن تعداد سهام شرکت ممکن نیست.
تفاوت۲) تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه قابل اعتراض نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی حقوقی است. ولی تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص کاهش اجباری سرمایه قابل اعتراض نیست.
(روشهای کاستن اجباری سرمایه: ۱-کاستن از تعداد سهام شرکت. ۲-کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی)
اعتراض به تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه فقط از جانب طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه و اوراق مشارکت قابل طرح است. طبق ماده ۱۹۳ لایحه قانونی طلبکارها یا دارندگان اوراق قرضه و اوراق مشارکت که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی مندرج در ماده ۱۹۲ لایحه قانونی است میتوانند اعتراض کنند.
براساس ماده ۱۹۲ بعد از آن که مجمع عمومی فوقالعاده کاهش اختیاری سرمایه را تصویب کرد هیأت مدیره مکلف است ظرف حداکثر ۱ ماه تصمیم مجمع را در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. هدف از این آگهیها اطلاعرسانی به طلبکارهای شرکت است.
(مهلت اعتراض به رأی کاهش سرمایه ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی است.)
مهلت اقامه دعوای اعتراض: طبق ماده ۱۹۳ ۲ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی است. تنها تصمیم قابل اعتراض مجامع عمومی شرکت سهامی تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه است.
بین دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی و دعوای اعتراض به تصمیم مجمع عمومی تفاوت وجود دارد. دعوای ابطال نسبت به تصمیمات هریک از مجامع عمومی قابل طرح است. ولی اعتراض فقط یک مورد است.
دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی مرور زمان ندارد. تنها تصمیم مجمع عمومی که قابل اعتراض است کاهش سرمایه اختیاری است. در صورتی که دادگاه اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را وارد تشخیص دهد و شرکت جهت تضمین پرداخت طلب معترض وثیقهای که به نظر دادگاه کافی باشد به معترض ندهد طلب بستانکار معترض حال میشود و شرکت باید طلب او را بپردازد تا بتواند سرمایه ثبت شده را کاهش بدهد. طبق ماده ۱۹۵ تا وقتی مهلت ۲ ماه اعتراض انجام نشده در صورت وجوب اعتراض تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ثبت شده ممنوع است.
تفاوت۳)در کاهش اختیاری طبق ماده ۱۹۶ هیأت مدیره شرکت مکلف است با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به سهامداران اطلاع دهد که شرکت کاهش سرمایه داده و جهت گرفتن سهم خود از مبلغ کاهش یافته به شرکت مراجعه کند. این اطلاعیه طبق ماده ۱۹۶ برای صاحبان سهام با نام باید از طریق پست سفارشی ارسال شود.
در کاهش اجباری اطلاعیه مذکور انتشار پیدا نمیکند. چون پولی وجود ندارد که به صاحبان سهام عودت داده شود. طبق ماده ۱۹۸ لایحه قانونی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است. مثلاً شرکت سهامی خاص که ۱۰۰ صهم صادر کرده و سهام در مالکیت سهامداران شرکت است که ۴ نفر هستند نمیتواند از سهامداران خود بخش از سهام آنها را بخرد. قراردادی که برخلاف ماده ۱۹۸ منعقد شود باطل است.
هیچ یک از ارکان شرکت نمیتوانند انعقاد قرارداد ممنوع به موجب ماده ۱۹۸ را اجازه دهند. مبنای نظری حکم ماده ۱۹۸ جلوگیری از کاهش پنهانی سرمایه شرکت در حمایت از طلبکارهای شرکت است. هر قراردادی که نتیجۀ آن تملک سهام توسط همان شرکت سهامی به صورت معوض باشد مشمول ماده ۱۹۸ لایحه قانونی است و باطل است.
تملک سهام توسط همان شرکت به صورت مجانی منعی ندارد. اگر یکی از سهامداران ۱۰ سهم از سهام خود را به شرکت هبه کند هبه صحیح و نافذ است به شرط آن که معوض نباشد و همچنین اگر یکی از سهامداران تعدادی از سهام خود را با صلح بلاعوض به شرکت انتقال بدهد باز قرارداد صحیح است.
(ارکان شرکت در دورۀ حیات عبارتند از:
۱-مجامع عمومی ۲-هیأت مدیره ۳-مدیر عام ۴-بازرس
ارکان شرکت در زمان تصفیه:
۱-مجمع عمومی عادی ۲-مدیر یا مدیران تصفیه ۳-ناظر تصفیه)
کلیه شرکتهای سهامی اعم از سهام عام و سهامی خاص مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۱۹۸ هستند.
شرکتهای سهامی نه در عرضۀ اولیه میتوانند سهام خود را خریداری کنند و نه در عرضۀ ثانویه.
طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس میتوانند حداکثر تا ۱۰% از سهام خود را خریداری کنند.
به سهامی که توسط خود شرکت منتشر کننده خریداری و تملک شده تا وقتی در مالکیت شرکت هستند سهام خزانه گفته میشود.
هرگاه شرکت این سهام را به دیگری انتقال دهد بعد از آن مشمول عنوان سهام خزانه نیستند. سهام خزانه در مجامع عمومی شرکت حق رأی ندارند.
(شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس میتوانند حداکثر تا ۱۰% سهام خود را خریداری کنند.)
به سهام خزانه سود تعلق نمیگیرد و حق رأی هم ندارد.
شرکتهای سهامی دارای ۴ رکن هستند: مجامع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس)
(به سهام خزانه سود تعلق نمیگیرد و حق رأی هم ندارد.)
ارکان اداره شرکت:
شرکت در دورۀ حیات شرکتهای سهامی دارای ۴ رکن هستند که عبارتند از:
۱-مجامع عمومی ۲-هیأت مدیره ۳-مدیرعامل ۴-بازرس
طبق ماده ۲۰۸ لایحه قانونی تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند. به این ترتیب انحلال شرکت سبب زوال شخصیت حقوقی آن نمیشود. در دورۀ تصفیه ارکان شرکت عبارتند از:
۱-مجامع عمومی ۲-مدیر یا مدیران تصفیه ۳-ناظر تصفیه.
مجمع عمومی رکن تشکیل شرکت است اما از ارکان شرکت نمیباشد.
وجود ناظر تصفیه طبق ماده ۲۱۸ لایحه قانونی اجباری نیست. به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی ممکن است برای دورۀ تصفیه ناظر تعیین بشود.
(ناظر تصفیه براساس : اساسنامه، تصمیم مجمع عمومی)
مجامع عمومی هم در دورۀ حیات شرکت و هم در مدت تصفیه رکن شرکت هستند.
مجمع عمومی مؤسس یک مرتبه قبل از ثبت شرکت تشکیل جلسه میدهد. لذا این مجمع جزء ارکان ادارۀ شرکت نیست. و رکن تشکیل شرکت است. بنابراین مجامع عمومی عادی و فوقالعاده از ارکان ادارۀ شرکت هستند. این دو مجمع بعد از ثبت شدن شرکت تشکیل میشوند. مجمع عمومی عادی بعد از انحلال و در دورۀ تصفیه مانند زمان حیات شرکت طبق ماده ۲۱۷ لایحه قانونی باید سالی یک مرتبه تشکیل جلسه بدهد.
مجمع عمومی فوقالعاده میتواند بعد از انحلال شرکت تا ختم عملیات تصفیه هم تشکیل گردد. منتها صلاحیت آن محدود میشود به صرفاً تغییر اساسنامه شرکت.
(صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده بعد از انحلال شرکت تا ختم عملیات تصفیه محدود میشود به تغییر اساسنامه)
مجامع عمومی:
(شرکت سهامی نمیتواند سهامداران خود را مجبور به حضور در مجمع عمومی کند.)
مقررات راجع به مجامع عمومی در شرکتهای سهامی به موجب مواد ۷۲ تا ۱۰۶ لایحه قانونی مورد حکم قرار گرفته. طبق ماده ۷۲ مجمع عمومی عبارت است از اجتماع صاحبان سهام برای تصمیمگیری راجع به امور شرکت.
حضور در مجمع عمومی حق سهامداران است وظیفه آنها نیست. این حق را حق حضور گویند که لذا شرکت سهامی نمیتواند سهامداران خود را به حضور در مجمع اجبار کند.
حقوقی← نماینده در جلسات حاضر میشود
سهامدار صاحبان سهام
حقیقی ←شخصاً در جلسات حاضر شود یا وکیل بگیرد و وکیل خارج از سهامداران باشد
مطابق ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اگر سهامدار شخص حقوقی باشد در جلسات مجامع عمومی نماینده او حضور پیدا خواهد کرد. در صورتی که شخص حقیقی باشد میتواند شخصاً در جلسه حاضر شود یا وکیل بگیرد. وکیلی که انتخاب میشود ممکن است از صاحبان سهام یا خارج از سهامداران باشد.
سهامدار میتواند چند وکیل برای حضور در مجمع انتخاب کند. سهامدار میتواند بابت تعدادی از سهام خود شخصاً در جلسه حاضر شود و بابت تعدادی وکیل معرفی کند. حضور نماینده یا وکیل سهامدار به منزله حضور خود سهامدار در جلسۀ مجمع عمومی است.
در مجمع عمومی مؤسس طبق تبصرۀ ماده ۷۵ لایحه قانونی هر سهم فقط یک رأی دارد. در این مجمع هیچگاه یک سهم نمیتواند بیش از یک رأی داشته باشد.
(در مجمع هیچگاه یک سهم نمیتواند بیش از یک رأی داشته باشد.)
در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده هر سهم اصولاً یک رأی دارد با وجود این ممکن است بعضاً برخی از سهام شرکت بیش از یک رأی داشته باشند و در برخی از موارد ممکن است بعضی از سهام اصلاً حق رأی نداشته باشند.
یکی از دلایلی که سبب میشود در این دو مجمع هر سهم بیش از یک رأی داشته باشد وجود سهام ممتاز با رأی بیشتر است و دیگری بحث رأیگیری ادغامی است. ماده ۸۵
به اعتبار قاعده هر سهم یک رأی، در شرکتهای سهامی هرچه تعداد سهام یک سهامدار بیشتر شود نفوذ او در اداره شرکت افزایش مییابد.
مشاوره حقوقی در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام با وکیل دادگستری
مشاوران حقوقی و وکلای ملکی با سابقه و با مهارت موسسه وکلای عدالت دارای تخصص و آگاهی های حقوقی لازم برای ارائه ی راهکار های حقوقی و بر عهده گرفتن پرونده های شما عزیزان می باشد و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با یک تماس تلفنی، تمام پرسش های خود را بیان کنید و از ما مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
