کاهش سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص

کاهش سرمایه

در مورد کاهش سرمایه و مشاوره حقوقی در این زمینه برای شما در این مقاله توضیحاتی را خواهیم داد.

در کاهش سرمایه ثبت شده مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت به ترتیبی که قانون تعیین کرده است تقلیل پیدا می­کند. برای مثال شرکتی سهامی خاصی که سرمایه ثبت شده آن ۲۰۰هزار تومان است این رقم را به ۱۰۰ هزار تومان کاهش می­دهد. در کاهش سرمایه شرکت­های سهامی باید حداقل­های مقرر در مادۀ ۵ لایحه قانونی را رعایت کنند. برای مثال شرکت خاصی که سرمایه ثبت شده آن ۱۰۰ هزار تومان است نمی­تواند کاهش سرمایه بدهد.

اگر ارزش واقعی اموال شرکت سهامی خاص ۱ میلیارد تومان ولی سرمایه ثبت شده آن ۱۵۰ هزار تومان باشد این شرکت فقط حداکثر به اندازه ۵۰ هزار تومان می­تواند کاهش سرمایه بدهد.

نکته۲: در لایحه قانونی کاهش سرمایه به دو قسم ۱اختیاری و ۲اجباری تقسیم شده. در کاهش اجباری شرکت به حکم قانون ملزم به کاستن از سرمایه ثبت شده خود است و اگر اقدام نکند ضمانت اجرای مقرر در قانون اعمال می­شود. در کاهش اختیاری بدون الزام قانونی شرکت سرمایه خود را که ثبت شده است تقلیل می­دهد. (مواد ۳۳، ۱۸۹)

نکته۳: در لایحه قانونی ۲ ؟؟؟؟ کاهش اجباری سرمایه در شرکت­های سهامی پیش­بینی شده که مستند هستند به مواد ۳۳ و ۱۴۱. با وجود این مسامحتاً در ماده ۱۸۹ لایحه قانونی فقط به یک مورد اشاره شده است. ۱۴۱.

الف: مورد مندرج در ماده ۳۳:

۱)شرکت­های مشمول ماده ۳۳ لایحه قانونی قرار می­گیرند که مبلغ اسمی سهام آنها به صورت کامل تأدیه نشده.

۲) طبق ماده ۳۳ شرکت مکلف است مانده مبلغ اسمی سهام خود را به ترتیبی که در اساس­نامه در قانون بیان شده مطالبه کند. اگر مطالبه صورت نگیرد هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوق­العاده را به منظور تصویب کاهش سرمایه ثبت شده دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوق­العاده دعوت نشود یا به هر دلیل کاهش سرمایه ثبت شده را تصویب نکند هر ذی­نفع می­تواند کاهش سرمایه ثبت شده شرکت را از دادگاه بخواهد.

(شرایط اجبار برای کاهش سرمایه: ۱-شرکتی که مبلغ اسمی سهام آنها به صورت کامل تادیه نشده باشد. ۲-اگر بر اثر زیان­های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود.)

۳)اگر شرکت ماندۀ مبلغ اسمی سهام را مطالبه کند به ترتیب مقرر از مشمول حکم ماده ۳۳ خارج می­گردد ولو آن که سهام­داران پرداخت نکنند.

(مطالبۀ ارزش اسمی باید براساس دو شرط انجام شود: ۱-از همۀ سهام­داران بدون تبعیض صورت گیرد. ۲-باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار صورت گیرد.)

۴)مطالبه باید با رعایت ۲ قاعدۀ زیر صورت بگیرد. طبق تبصره ماده ۳۳ باید از همۀ سهام­داران بدون تبعیض به عمل آید.

۲.باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت صورت بگیرد. (ماده ۳۵)

ب: مورد مندرج در ماده ۱۴۱: براساس ماده ۱۴۱ اگر در اثر زیان­های وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق­العاده را به منظور تصمیم­گیری راجع به انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. اگر مجمع رأی به بقای شرکت بدهد، باید در همان جلسه سرمایه ثبت شده شرکت کاهش یابد و برابر شود با سرمایه موجود. اگر مجمع عمومی فوق­العاده دعوت شود یا به ترتیبی که در ماده ۱۴۱ بیان شده تصمیم­گیری نکند هر ذی­نفع می­تواند صدور حکم انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. (ضمانت اجرا کاهش اجباری. ۱-حکم به کاهش سرمایه طبق ؟؟؟ ۲-حکم به انحلال)

کاهش اختیاری و اجباری هر دو در مجمع عمومی فوق­العاده تصویب شوند. پیشنهاد کاهش سرمایه توسط هیأت مدیره ارائه شود. هیأت مدیره در این خصوص باید گزارش کتبی تنظیم کند و این گزارش طبق ماده ۱۹۰ لایحه قانونی باید متضمن مندرجاتی باشد که درخصوص گزارش مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه برگزار شد.

گزارش هیأت مدیره اقلاً ۴۵ روز قبل از جلسۀ مجمع باید در اختیار بازرس قرار گیرد. بازرس مکلف است درخصوص پیشنهاد اظهارنظر کند. گزارش بازرس باید طبق ماده ۱۹۱ در جلسۀ مجمع قرائت شود والّا تصمیم گرفته شده در مجمع باطل است.

تفاوت­های کاهش اجباری و کاهش اختیاری: سه مورد تفاوت در لایحه قانونی بین کاهش اجباری سرمایه و کاهش اختیاری بیان شده به شرح زیر است:

(گزارش هیأت مدیره اقلاً ۴۵ روز قبل از جلسۀ مجمع باید در اختیار بازرس قرار گیرد.)

تفاوت۱)کاهش اجباری سرمایه به ۲ صورت امکان­پذیر است: ۱-کاستن از تعداد سهام شرکت.  ۲-کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی.

(کاهش اختیاری فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام به طور مساوی امکان­پذیر است.)

کاهش اختیاری فقط از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام شرکت به طور مساوی امکان­پذیر است. به این ترتیب کاهش اختیاری از طریق کم کردن تعداد سهام شرکت ممکن نیست.

تفاوت۲) تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه قابل اعتراض نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی حقوقی است. ولی تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده درخصوص کاهش اجباری سرمایه قابل اعتراض نیست.

(روش­های کاستن اجباری سرمایه: ۱-کاستن از تعداد سهام شرکت. ۲-کاستن از مبلغ اسمی سهام به صورت مساوی)

اعتراض به تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه فقط از جانب طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه و اوراق مشارکت قابل طرح است. طبق ماده ۱۹۳ لایحه قانونی طلبکارها یا دارندگان اوراق قرضه و اوراق مشارکت که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ انتشار آخرین آگهی مندرج در ماده ۱۹۲ لایحه قانونی است می­توانند اعتراض کنند.

براساس ماده ۱۹۲ بعد از آن که مجمع عمومی فوق­العاده کاهش اختیاری سرمایه را تصویب کرد هیأت مدیره مکلف است ظرف حداکثر ۱ ماه تصمیم مجمع را در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند. هدف از این آگهی­ها اطلاع­رسانی به طلبکارهای شرکت است.

(مهلت اعتراض به رأی کاهش سرمایه ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی است.)

مهلت اقامه دعوای اعتراض: طبق ماده ۱۹۳ ۲ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی است. تنها تصمیم قابل اعتراض مجامع عمومی شرکت سهامی تصمیم مجمع عمومی­ فوق­العاده درخصوص کاهش اختیاری سرمایه است.

بین دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی و دعوای اعتراض به تصمیم مجمع عمومی تفاوت وجود دارد. دعوای ابطال نسبت به تصمیمات هریک از مجامع عمومی قابل طرح است. ولی اعتراض فقط یک مورد است.

دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی مرور زمان ندارد. تنها تصمیم مجمع عمومی که قابل اعتراض است کاهش سرمایه اختیاری است. در صورتی که دادگاه اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را وارد تشخیص دهد و شرکت جهت تضمین پرداخت طلب معترض وثیقه­ای که به نظر دادگاه کافی باشد به معترض ندهد طلب بستان­کار معترض حال می­شود و شرکت باید طلب او را بپردازد تا بتواند سرمایه ثبت شده را کاهش بدهد. طبق ماده ۱۹۵ تا وقتی مهلت ۲ ماه اعتراض انجام نشده در صورت وجوب اعتراض تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه ثبت شده ممنوع است.

تفاوت۳)در کاهش اختیاری طبق ماده ۱۹۶ هیأت مدیره شرکت مکلف است با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به سهام­داران اطلاع دهد که شرکت کاهش سرمایه داده و جهت گرفتن سهم خود از مبلغ کاهش یافته به شرکت مراجعه کند. این اطلاعیه طبق ماده ۱۹۶ برای صاحبان سهام با نام باید از طریق پست سفارشی ارسال شود.

در کاهش اجباری اطلاعیه مذکور انتشار پیدا نمی­کند. چون پولی وجود ندارد که به صاحبان سهام عودت داده شود. طبق ماده ۱۹۸ لایحه قانونی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است. مثلاً شرکت سهامی خاص که ۱۰۰ صهم صادر کرده و سهام در مالکیت سهام­داران شرکت است که ۴ نفر هستند نمی­تواند از سهام­داران خود بخش از سهام آنها را بخرد. قراردادی که برخلاف ماده ۱۹۸ منعقد شود باطل است.

هیچ یک از ارکان شرکت نمی­توانند انعقاد قرارداد ممنوع به موجب ماده ۱۹۸ را اجازه دهند. مبنای نظری حکم ماده ۱۹۸ جلوگیری از کاهش پنهانی سرمایه شرکت در حمایت از طلبکارهای شرکت است. هر قراردادی که نتیجۀ آن تملک سهام توسط همان شرکت سهامی به صورت معوض باشد مشمول ماده ۱۹۸ لایحه قانونی است و باطل است.

تملک سهام توسط همان شرکت به صورت مجانی منعی ندارد. اگر یکی از سهام­داران ۱۰ سهم از سهام خود را به شرکت هبه کند هبه صحیح و نافذ است به شرط آن که معوض نباشد و همچنین اگر یکی از سهام­داران تعدادی از سهام خود را با صلح بلاعوض به شرکت انتقال بدهد باز قرارداد صحیح است.

(ارکان شرکت در دورۀ حیات عبارتند از:

۱-مجامع عمومی         ۲-هیأت مدیره     ۳-مدیر عام       ۴-بازرس

ارکان شرکت در زمان تصفیه:

۱-مجمع عمومی عادی     ۲-مدیر یا مدیران تصفیه         ۳-ناظر تصفیه)

کلیه شرکت­های سهامی اعم از سهام عام و سهامی خاص مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۱۹۸ هستند.

شرکت­های سهامی نه در عرضۀ اولیه می­توانند سهام خود را خریداری کنند و نه در عرضۀ ثانویه.

طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر ۱۳۹۴ شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس می­توانند حداکثر تا ۱۰% از سهام خود را خریداری کنند.

به سهامی که توسط خود شرکت منتشر کننده خریداری و تملک شده تا وقتی در مالکیت شرکت هستند سهام خزانه گفته می­شود.

هرگاه شرکت این سهام را به دیگری انتقال دهد بعد از آن مشمول عنوان سهام خزانه نیستند. سهام خزانه در مجامع عمومی شرکت حق رأی ندارند.

(شرکت­های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس می­توانند حداکثر تا ۱۰% سهام خود را خریداری کنند.)

به سهام خزانه سود تعلق نمی­گیرد و حق رأی هم ندارد.

شرکت­های سهامی دارای ۴ رکن هستند: مجامع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس)

(به سهام خزانه سود تعلق نمی­گیرد و حق رأی هم ندارد.)

ارکان اداره شرکت:

شرکت در دورۀ حیات شرکت­های سهامی دارای ۴ رکن هستند که عبارتند از:

۱-مجامع عمومی         ۲-هیأت مدیره     ۳-مدیرعامل       ۴-بازرس

طبق ماده ۲۰۸ لایحه قانونی تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند. به این ترتیب انحلال شرکت سبب زوال شخصیت حقوقی آن نمی­شود. در دورۀ تصفیه ارکان شرکت عبارتند از:

۱-مجامع عمومی         ۲-مدیر یا مدیران تصفیه             ۳-ناظر تصفیه.

مجمع عمومی رکن تشکیل شرکت است اما از ارکان شرکت نمی­باشد.

وجود ناظر تصفیه طبق ماده ۲۱۸ لایحه قانونی اجباری نیست. به موجب اساس­نامه یا تصمیم مجمع عمومی ممکن است برای دورۀ تصفیه ناظر تعیین بشود.

(ناظر تصفیه براساس : اساس­نامه، تصمیم مجمع عمومی)

مجامع عمومی هم در دورۀ حیات شرکت و هم در مدت تصفیه رکن شرکت هستند.

مجمع عمومی مؤسس یک مرتبه قبل از ثبت شرکت تشکیل جلسه می­دهد. لذا این مجمع جزء ارکان ادارۀ شرکت نیست. و رکن تشکیل شرکت است. بنابراین مجامع عمومی عادی و فوق­العاده از ارکان ادارۀ شرکت هستند. این دو مجمع بعد از ثبت شدن شرکت تشکیل می­شوند. مجمع عمومی عادی بعد از انحلال و در دورۀ تصفیه مانند زمان حیات شرکت طبق ماده ۲۱۷ لایحه قانونی باید سالی یک مرتبه تشکیل جلسه بدهد.

مجمع عمومی فوق­العاده می­تواند بعد از انحلال شرکت تا ختم عملیات تصفیه هم تشکیل گردد. منتها صلاحیت آن محدود می­شود به صرفاً تغییر اساس­نامه شرکت.

(صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده بعد از انحلال شرکت تا ختم عملیات تصفیه محدود می­شود به تغییر اساس­نامه)

مجامع عمومی:

(شرکت سهامی نمی­تواند سهام­داران خود را مجبور به حضور در مجمع عمومی کند.)

مقررات راجع به مجامع عمومی در شرکت­های سهامی به موجب مواد ۷۲ تا ۱۰۶ لایحه قانونی مورد حکم قرار گرفته. طبق ماده ۷۲ مجمع عمومی عبارت است از اجتماع صاحبان سهام برای تصمیم­گیری راجع به امور شرکت.

حضور در مجمع عمومی حق سهام­داران است وظیفه آنها نیست. این حق را حق حضور گویند که لذا شرکت سهامی نمی­تواند سهام­داران خود را به حضور در مجمع اجبار کند.

حقوقی← نماینده در جلسات حاضر می­شود

سهام­دار                                         صاحبان سهام

حقیقی ←شخصاً در جلسات حاضر شود یا وکیل بگیرد و وکیل  خارج از سهام­داران باشد

مطابق ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اگر سهام­دار شخص حقوقی باشد در جلسات مجامع عمومی نماینده او حضور پیدا خواهد کرد. در صورتی که شخص حقیقی باشد می­تواند شخصاً در جلسه حاضر شود یا وکیل بگیرد. وکیلی که انتخاب می­شود ممکن است از صاحبان سهام یا خارج از سهام­داران باشد.

سهام­دار می­تواند چند وکیل برای حضور در مجمع انتخاب کند. سهام­دار می­تواند بابت تعدادی از سهام خود شخصاً در جلسه حاضر شود و بابت تعدادی وکیل معرفی کند. حضور نماینده یا وکیل سهام­دار به منزله حضور خود سهام­دار در جلسۀ مجمع عمومی است.

در مجمع عمومی مؤسس طبق تبصرۀ ماده ۷۵ لایحه قانونی هر سهم فقط یک رأی دارد. در این مجمع هیچ­گاه یک سهم نمی­تواند بیش از یک رأی داشته باشد.

(در مجمع هیچ­گاه یک سهم نمی­­تواند بیش از یک رأی داشته باشد.)

در مجامع عمومی عادی و فوق­العاده هر سهم اصولاً یک رأی دارد با وجود این ممکن است بعضاً برخی از سهام شرکت بیش از یک رأی داشته باشند و در برخی از موارد ممکن است بعضی از سهام اصلاً حق رأی نداشته باشند.

یکی از دلایلی که سبب می­شود در این دو مجمع هر سهم بیش از یک رأی داشته باشد وجود سهام ممتاز با رأی بیشتر است و دیگری بحث رأی­گیری ادغامی است. ماده ۸۵

به اعتبار قاعده هر سهم یک رأی، در شرکت­های سهامی هرچه تعداد سهام یک سهام­دار بیشتر شود نفوذ او در اداره شرکت افزایش می­یابد.

مشاوره حقوقی در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام با وکیل دادگستری

مشاوران حقوقی و وکلای ملکی با سابقه و با مهارت موسسه وکلای عدالت دارای تخصص و آگاهی های حقوقی لازم برای ارائه ی راهکار های حقوقی و بر عهده گرفتن پرونده های شما عزیزان می باشد و برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با یک تماس تلفنی، تمام پرسش های خود را بیان کنید و از ما مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.