شرکت تجاری چیست؟ + اقسام شرکت تجاری

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

شرکت تجاری و اقسام شرکت تجاری چیست

شرکت تجاری چیست؟

در بحث شرکت تجاری و مشاوره حقوقی بحثی که وجود دارد این است که گاهی اوقات کسی میخواهد شرکت تجاری بزند اما اطلاعات کافی درمورد آن ندارد و میخواهد با تمام این مباحث حوزه آشنا گردد. برای همین ما این مقاله را نوشته تا اطلاعات کافی را درمورد شرکت های تجاری تازه تاسیس و افرادی که قصد تاسیس شرکت های تجاری دارند و به این حوزه علاقمند هستند اطلاعاتی را به دست آورند.

در حال حاضر تعدد شرکت­های تجاری در حقوق ایران بالغ بر ۹ قسم است. ماده ۲۰ قانون تجارت ۷ قسم ذکر کرده است: انواع شرکت­ها

۱-شرکت­های سهامی     ۲-شرکت با مسئولیت محدود     ۳-تضامنی

۴-مختلط غیرسهامی        ۵-مختلط سهامی           ۶-شرکت نسبی

۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف

دو قسم دیگر انواع شرکت­ها بعداً به انواع شرکت­ها افزوده شده و عبارتند از:

۱- شرکت سهامی عام. ۲- شرکت تعاونی سهامی عام.

بعد از وضع اصلاح قانون تجارت دو شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام به شرکت­های مندرج در ماده ۲۰ اضافه شده­اند.

شرکت­های سهامی که در بند ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده است معادل شرکت سهامی خاص است.

شرکت تعاونی تولید و مصرف که در بند ۷ ماده ۲۰ ذکر شده­اند در اصلاحات بعدی (شرکت تعاونی متعارف) نامیده شده­اند.     شرکت تعاونی تولید و مصرف = شرکت تعاونی متعارف

در کنار انواع شرکت­های تجارتی بحثی با عنوان اوصاف شرکت­های تجارتی مطرح است. شرکت تجارتی ممکن است وصف دولتی یا خصوصی داشته باشد. براساس تابعیت شرکت ممکن است صف ایرانی یا خارجی پیدا کند.

شرکت دولتی براساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرکتی است که بیش از ۵۰% درصد سهم و سهم­الشرکه آن به اشخاص حقوقی دولتی تعلق دارد. شرکت دولتی بیش از ۵۰% سهام اشخاص حقوقی دولتی.

اشخاص حقوقی دولتی عبارتند از: ۱- وزارت­خانه  ۲- موسسه دولتی  ۳- شرکت دولتی

مثال: شرکت ملی نفت ایران مهم­ترین شرکت دولتی ایران است و اگر بیش از ۵۰ درصد یک شرکت دیگر را داشته باشد این شرکت دولتی است و اگر همین شرکت بیش از ۵۰% مذکور در شرکت دیگری را داشته باشد باز دولتی می­شود.

از انواع شرکت­ها ۲ قسم هیچ وقت وصف دولتی پیدا نمی­کنند. شرکت تعاونی متعارف و شرکت تعاونی سهامی عام.

هر دو شرکت سهامی عام و سهامی خاص با لحاظ معیاری که ارائه شد ممکن است دولتی یا خصوصی باشند. در شرکت­های تعاونی متعارف اشخاص دولتی به هیچ وجه نمی­توانند مالک سهم شوند.

در شرکت­های تعاونی متعارف اشخاص حقوقی دولتی به هیچ وجه نمی­توانند مالک سهم شوند و عضویت آنها در این شرکت مطلقاً ممنوع است. ولی در شرکت­های تعاونی سهام عام اشخاص حقوقی دولتی می­توانند سهم­دار شوند. به هیچ وجه سهام آنها در این شرکت منفرداً یا مجتمعاً نباید از ۴۹% تجاوز کنند. شرکت تعاونی متعارف و شرکت تعاونی سهام عام هیچ­گاه وصف دولتی پیدا نمی­کنند.

شرکت­های دولتی و خصوصی چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند:

۱-شرکت دولتی می­تواند تک عضو باشد.

۲-شرکت دولتی می­تواند اگر دعوا احضار شد وکیل نگیرد و نماینده بفرستد. (ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

۳-شرکت دولتی اگر خواهان یا خوانده دعوا باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی ندارد و دعوا باید در دادگاه عمومی مطرح شود.

تشخیص دولتی یا خصوصی بودن شرکت تجارتی آثار زیادی دارد که برخی به شرح زیر هستند:

۱-شرکت دولتی ممکن است تک عضو باشد. درحالی­که هیچ یک از شرکت­های خصوصی نمی­توانند به صورت تک عضو تشکیل شوند.

۲-شرکت دولتی طبق قانون آیین دادرسی مدنی می­تواند در دعاوی حقوقی به ترتیبی که در این ماده معرفی شده نماینده انتخاب و معرفی کند. شرکت خصوصی یا باید مدیر عامل یا وکیل رسمی در دادگاه حاضر شود.

۳-دعوای ابطال تصمیمات شرکت دولتی مثل تصمیمات هیأت مدیره با مجمع عمومی طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان­عالی اداری است. درحالی­که رسیدگی به دعوای اعلام بطلان تصمیمات ارکان شرکت خصوصی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

۴-طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف این شورا برای رسیدگی به دعوای شرکت­های دولتی مطلقاً صالح نیست. درحالی­که در شرکت­های خصوصی با رعایت قانون فوق، صلاحیت شورای حل اختلاف بعضاً در دست شوراهای حل اختلاف است.

طبق ماده ۳۰ سال ۴۷ شرکت­های سهامی دولتی ابتدا تابع اساس­نامه خود یا قانون خاصی هستند. که برای تاسیس آنها تصویب شده است. در موارد سکوت ۱اساسنامه یا ۲قانون خاص تاسیس این شرکت­ها از مقررات لایحه ۴۷ پیروی می­کند.

درحالی­که شرکت­های سهامی خاص تابع مقررات لایحه قانونی ۴۷ هستند. در مواردی که مقررات لایحه قانونی جنبه تکمیلی داشته باشد، اساس­نامه شرکت­های سهامی خصوصی می­توانند حکم خلاف لایحه قانونی مقرر کنند. کلیه شرکت­های تجارتی ذکر شده در قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده ۵۸۳ قانون تجارت: وجه مشترک اصلی این ۹ قسم وجه شخصیت حقوقی است شرکت تجاری است و این تفاوت شرکت تجاری و مدنی است.

قانون ماده ۵۷۱: شرکت مدنی عبارت است از اجتماع حقوق اشخاص متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد. شخصیت شرکت تجاری شخصیت حقوقی است.

عوارض شخصیت حقوقی است: اهلیت تمتع دارد نه اهلیت استیفاء

ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت­های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است.

شرکت تجارتی در قوانین تعریف نشده است.

مستند شخصیت حقوقی شرکت تجارتی ماده ۵۸۸ قانون تجارت است. ماده ۵۸۸ قانون تجارت: شخص حقوقی می­تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.

وجود شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری عوارضی دارد که مهم­ترین آنها عبارتند از:

۱-اهلیت تمتع: اهلیت­دار شدن حق و تکلیف، اهلیت تمتع اشخاص حقوقی از جمله شرکت­های تجارتی مستند به ماده ۵۸۸ قانون تجارت است. اهلیت تمتع عبارت است از توانایی دارا شدن حق و عهده­دار شدن تکلیف.

اشخاص حقوقی می­توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای انسان قائل است. به­جز حقوق و تکالیفی که طبیعتاً مخصوص انسان است مثل زوجیت و ابوت و نبوت.

اهلیت تمتع اشخاص حقوقی دو بعد دارد: الف.قانون ب.قرارداد  قرارداد شرکت­های تجارتی: اساس­نامه یا شرکت­نامه

منظور از قرارداد شرکت­های تجارتی چیست؟ اساس­نامه یا شرکت­نامه است.

شرکت­های تجارتی باید اساس­نامه داشته باشند و اساس­نامه باید موضوع فعالیت برای شرکت تعیین شود. به این ترتیب اهلیت تمتع شرکت محدود به موضوع فعالیت آن می­شود. ا اهلیت تمتع شرکت محدود به موضوع فعالیت آن می­شود.

اشخاص حقوقی از جمله شرکت­های تجارتی اهلیت استیفا ندارند و هیچ­گاه چنین اهلیتی تحصیل نمی­کنند.

طبق ماده ۵۸۹ قانون تجارت: تصمیمات شخص حقوقی به­وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساس­نامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می­شود. (نص ماده)

با توجه به نکات فوق اهلیت در اشخاص حقیقی به دو قسم اهلیت تمتع و استیفاء تقسیم می­شود. در اشخاص حقوقی اهلیت صرفاً یک قسم است که همان اهلیت تمتع است.

اشخاص حقیقی ← ۲ قسم اهلیت تمتع و استیفاء دارند.

اشخاص حقوقی ۱← قسم است اهلیت تمتع

۲-تابعیت: عارضه دوم: تابعیت است مانند شخص حقیقی، اشخاص حقوقی از جمله شرکت تجارتی دارای تابعیت­اند طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامت­گاه آنها در آن کشور است.

ماده ۱ قانون ثبت شرکت­ها: شرکت ایرانی شرکتی است که ۱در ایران تأسیس شده باشد و ۲مرکز اقامت­گاه اصلی آن در ایران باشد. این قانون خاص تابعیت شرکت تجارتی است.

۱-در ایران تأسیس شده باشد.

۲-مرکز اقامت­گاه اصلی آن در ایران باشد.

جمع بین ۵۹۱ قانون تجارت و ماده ۱ ثبت شرکت­ها: ماده ۵۹۱ عام مؤخر است و ماده ۱ خاص مقدم و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی­شود. بنابراین برای اعطای تابعیت ایرانی به شرکت تجارتی باید ماده ۱ عمل شود.

تعیین تابعیت سایر اشخاص حقوقی مثل موسسه غیرتجارتی یا شهرداری یا اوقاف باید براساس ماده ۵۹۱ قانون تجارت عمل شود.

ماده ۵۹۱← اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامت­گاه آنها در آن مملکت است.

نسبت منطقی بین دو مفهوم شخص حقوقی و شرکت تجارتی عموم و خصوص مطلق است یعنی هر شرکت تجارتی شخص حقوقی است ولی فقط برخی اشخاص حقوقی شرکت تجارتی­اند.

ماده ۵۹۰: اقامت­گاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

۳-اقامت­گاه: از عوارض اهلیت: مورد سوم اقامت­گاه می­باشد. اقامت­گاه شخص حقوقی از جمله شرکت­ تجارتی در ماده ۵۹۰ قانون تجارت مورد حکم واقع شده است. طبق این ماده اقامت­گاه شخص حقوقی محل اداره آن  است.

معمولاً مرکز اداره شخص حقوقی و مرکز عملیات شرکت در یک جا قرار دارد. ولی در بعضی شرکت­ها به­ویژه شرکت­های پیمان­کاری محل اداره و مرکز عملیات در دو شهر متفاوت قرار دارند. در این حالت برای تعیین اقامت­گاه باید محل اداره ملاک عمل قرار گیرد.

منظور از محل اداره جایی است که ارکان اداره شرکت (هیأت مدیره و مدیرعامل) در آنجا هستند. تصمیمات راجع به شرکت را اتخاذ می­کنند. اگر اقامت­گاه ثبت شده شرکت که اساس­نامه تعیین شده منطبق با محل اداره آن نباشد اشخاص ثالث برای طرح دعوا می­توانند هر یک از این دو محل را انتخاب کنند.

۴-مالکیت: از عوارض شخصیت: مالکیت است.

ماده ۲۹ قانون مدنی: اشخاص می­توانند با اشیاء یکی از این علاقه­های زیر را داشته باشند: ۱. مالکیت.

اشخاص حقوقی از جمله شرکت­های تجارتی حق مالکیت دارند. به طور کلی هر حق عینی که شخص حقیقی بتواند دارای آن شود شخص حقوقی می­تواند به­دست آورد.

پس در حقوق عینی حقی وجود ندارد که طبیعتاً مال انسان باشد و شخص حقوقی نتواند صاحب آن نشود.

سهام یا سهم­الشرکه شرکت­های تجارتی متعلق به شرکای شرکت است، نه شخص حقوقی شرکت.

بنابراین طلبکارهای شرکت سهامی نمی­توانند سهامی را که شرکت صادر کرده و به صاحبان سهام اختصاص داده است توقیف کنند.

شرکت­های تجارتی مانند اشخاص حقیقی می­توانند مالکیت مال منقول یا غیرمنقول تحصیل کنند. علاوه بر مالکیت شرکت­های تجارتی می­توانند صاحب سایر حقوق عینی مثل حق انتفاع، حق ارتفاق، حق وثیقه، حق رهن، حق شفعه، … شوند.

دریافت مشاوره حقوقی رایگان برای شرکت تجاری

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی برای تاسیس یا مشکلات حقوقی شرکت تجاری خود با موکلان و مشاورین ما در تماس باشید.

companyregister

فهرست
Call Now Button