مشاوره حقوقی آنلاین فوری

تعریف جرم : (م ۲ق.م.ا)

رفتار در این ماده اقدام صحیحی از جانب مقنن است.اما در ادامه محدود کردن رفتار به فعل و ترک فعل همچنان قابل انتقاد خواهد بود.چرا که عنصر مادی جرایم محصور در فعل و ترک فعل نمی باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم :مشاوره حقوقی آنلاین فوری

  • رکن قانونی: وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.(بنابر این تحقق جرم منوط به نص صریح قانون است.)
  • رکن مادی: عمل خارجی انسان است.شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه می باشد.
  • رکن معنوی: رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.

عنصر قانونی:

عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون پیش بینی شده باشد.این مطلب بیانگر یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا یعنی همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد.اصل قانونی بودن در ایران نخستین بار در سال ۱۳۲۵ در قانون اساسی پذیرفته شد.اصل قانونی بودن شرایط لازم برای تحقق جرم است اما شرط کافی نیست.(یعنی باید عنصر معنوی و عنثر مادی نیز وجود داشته باشد.)

نتایج و آثار اصل قانونی بودن:

تفسیر مضیق:

  • تفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیقن قوانین و خودداری از توسعه آن.
  • تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد.
  • تفسیر مضیق قوانین جزایی، مربوط به قوانین ماهوی است و شامل قوانین شکلی نمی شود.
  • به عبارت بهتر ، در قوانین شکلی کیفری که اصولا به منظور اجرای بهتر عدالت و سهولت کشف حقیقت وضع می شوند تفسیر موسع پذیرفته شده است.

عطف بما سبق نشدن : (م۱۰ +۱۱ ق.م.ا)

اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد.اگر قوانین کیفری را به گذشته عطف کنیم ، یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان وقوع ،جرم نبوده است ، این کار با اصل قانونی بودن منافات دارد. به همین دلیل عطف بماسبق نشدن از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ناشی می گردد.

اصل بر عطف بما سبق ۲ دسته:مشاوره حقوقی آنلاین فوری

  • شدن قوانین کیفری شکلی است مگر اینکه قانون جدید بر خلاف حقوق مکتبه افراد باشد و خود قانونگذار تصریع کرده باشد که به گذشته عطف نشود.
  • قوانین کیفری ماهوی است مگر اینکه قانون ماهوی جدی مبتنی بر تخفیف ،عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی ،از هر جهت مساعد به حال متهم و خود مقنن تصریح کرده باشد.

بر خلاف مواد ۵،۳ و ۸ ق.م.ا مقنن در این ماده از اصطلاح اتباع ، به جای اشخاص ، استفاده نموده بنابراین این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی شود. در مورد این نوع صلاحیت شخصی ، مقنن قاعده منع محاکمه مجدد را در تعزیرات پیش بینی نشده و به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران (فقط محل وقوع جرم) محاکمه یا مجازات شده یا تبرئه گردیده ، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد.(قانون ایران ملاک می باشد).به مجب قانون ایران در جرایم تعزیری، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.(ترکیبی :۱۱۵ + ۷ ق.م.ا)

مواعد عطف بما سبق شدن قوانین کیفری:

اگر پیش از صدور حکم قطعی باشد: حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد.(صدور قرار منع تعقیب)

اگر پس از صدور حکم قطعی باشد: در این فرض ۲ حالت وجود دارد:

۱-حالتی که قانون لاحق آن عمل را دیگر جرم نداند (قانون جرم زدا باشد)

۲-حالتی که قانون لاحق ، مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهد.

صلاحیت سرزمینی و استثنائات آن : (م ۳ ق.م.ا)

مشاوره حقوقی

جرایم قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحد کشور نفوذی ندارد.

مبنای صلاحیت: محل وقوع جرم (قلمرو حاکمیت)

مرتکب جرم: کلیه اشخاص (ایرانی و غیر ایرانی)

نکته : کلیه کسانی که در م ۳ هم شامل اشخاص حقوقی می شود و هم اشخاص حقیقی

۱-مصونیت سیاسی: یعنی نمی توان دیپلمات ها ، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت برخوردار هستند را تحت تعقیب ، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط مامورین کنسولی نمی شود. طبق بند ۴ م ۳۱ کنوانسیون وین ، به جرایم این افراد در کشور فرستنده رسیدگی خواهد شد. همچنین به موجب ماده ۶ ق.م. اگر مامورین سیاسی ما که در خارج از کشور از مصونیت برخوردارند.مرتکب جرم شوند ، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

۲-مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی : اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران به طور مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی (یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف نمایندگی) قابل تعقیب می باشند.(م ۴ ق.م.ا)

صلاحیت شخصی:مشاوره حقوقی آنلاین فوری

  • محل وقوع جرم: خارج از ایران /  مبنای صلاحیت : تابعیت مرتکب
  • صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت بزهکار و بزه دیده قابل تفکیک خواهد بود.
  • بزهکار محور: ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت (صلاحیت شخص فعال با مثبت) /  بزهدیده محور: ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت در خارج از کشور(صلاحیت شخصی غیرفعال یا منفی)

صلاحیت شخصی فعال یا مثبت (بزهکار محور) :م۷ق.م.ا

مبنای صلاحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی)

محل وقوع جرم : خارج از ایران

نکته : ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم مانع از محاکمه وی در ایران نخواهد بود.

اصل صلاحیت واقعی :

  • مبنای صلاحیت : منافع عالی حاکمیت (جرائم = حصری است) م ۵+۶ ق.م.ا
  • نوع جرم : جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا یا جرایم مقرر در قوانین خاص
  • مرتکب جرم : ایرانی یا غیر ایرانی
  • محل وقوع جرم : خارج از قلمرو حاکمیت ایران

مشاوره حقوقی آنلاین فوری:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

 

فهرست

تماس با مشاور حقوقي

مشاوره حقوقی
1
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
با سلام
لطفا جهت مشاوره حقوقی با وکلای موسسه موضوع خود را مطرح نمایید.
Powered by