مجازات در قوانین جزایی ایران

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

مجازات در قوانین جزایی ایران

مجازات ها و مصادیق آن در قوانین جزایی آن به دلیل گستردگی موضوعات جزایی حائز اهمیت می نماید که به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرند. تعریف جرم و علل تحقق آن و همچنین روش های اثبات جرم در محاکم قضایی نیز از جمله مواردی است که در صورت ارتکاب هریک از جرایم در دادگاه ها، باید بدواً ارکان تحقق آن جرایم اثبات شود تا مقام قضایی بتواند نسبت به محکوم پرونده رای صادر نماید. باید توجه داشت در قوانین جزایی ایران متهم و محکومین پرونده می توانند از امتیازاتی که قانونگذار در اختیار آنها قرارداد است استفاده نمایند. مواردی از قبیل:

به طور کلی در مقالات کیفری سعی می کنیم به طور مختصر اصول کلی وو مواردی که اشخاص پرونده می توانند از آن استفاده نمایند را بیان نماییم.

اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل

منظور از اصل صلاحیت شخصی شخصی یا منفعل عبارت است از توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به اعتبار اینکه به دیده قربانی جرم ایرانی یا کشور ایران است

شرایط اعمال صلاحیت شخصی منفعل.

  1. مرتکب جرم باید غیر ایرانی باشد.
  2. دو بزه دیده جرم باید در حین بزه دیدگی در تابعیت ایران باشد.
  3. سه مرتکب در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد و یافت نیز لازم نیست ارادی باشد .
  4. ۴ در جرایم موجب تعزیر منصوص قانونی مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد.
  5.  در جرایم تعزیری منصوص قانونی رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم هر دو جرم باشد.

شرایط تحقق جرم توسط بیگانگان علیه ایرانی در خارج از کشور

در صورتی که مرتکب در ایران یافت یا اعاده نشده است در دادگاه های ایران حق رسیدگی به این دعوا را ندارند اگر مرتکب در ایران یافت شده باشد

  • اگر جرم در خصوص حد یا قصاص یا دیه باشد دادگاه ایران رسیدگی می کند.
  • اگر جرم موجب تعزیر باشد اگر تعزیر منصوص شرعی باشد ایران رسیدگی می کند

  شرایط قلمرو اصل صلاحیت جهانی

مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی قلمرو عبارت است از توسعه صلاحیت قوانین و محاکم داخلی به جرایم ارتکابی در خارج به اعتبار اینکه جرم مخل نظم بین‌المللی است .

جرایمی که در قالب اصل صلاحیت جهانی قابل رسیدگی هستند دو دسته می باشند.

  1.  جرایمی که به موجب قواعد حقوقی بین المللی در زمره جرایم جهانی هستند مانند نسل کشی جنایت علیه بشریت تجاوز ارضی قاچاق مواد مخدر فساد مالی
  2. دسته دوم جرایمی که در محلی واقع شده است که در صلاحیت هیچ کشوری نیست مانند دزدی دریایی در آبهای آزاد.

شرایط رسیدگی به جرایم بین المللی طبق قانون ایران یا جرم ارتکابی باید به موجب عهدنامه بین‌المللی یا قانون خاص یا مقررات بین‌المللی

  1. این جرایم باید در زمره جرایمی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت همه کشورهاست.
  2.  مرتکب در ایران یافت شود.
  3.   مرتکب سابقاً در کشور دیگری محاکمه نشده باشد.

منظور از اینکه  قلمرو حقوق جزا در زمان این است که قانون جزا به ماقبل خود اثر ندارد و تسری به آینده است.

قانون جزا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه  رسمی لازم الاجرا می شود و به رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل تعمیم می یابد که پس از لازم الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته باشد.

مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون لاحق یا قانون جدید مجازات کرد یا نسبت به رفتار آن اقدام تامینی و تربیتی تعیین نمود.

برای مثال اگر کسی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جرایم یارانه ای در سال ۱۳۸۸ مرتکب جرم  یارانه‌ای شود قابل مجازات نبود زیرا قانون در سال های بعد وضع شده و پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور دادگاه نمی‌توانست به رفتارهایی که قبلاً واقع شده‌اند رسیدگی کنند و حکم صادر نمایند.

اما باید گفت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح زیر  استثنائاتی است.

منظور از قوانین شرعی قوانین مربوط به حدود قصاص و دیات هستند این قوانین نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون اثر گذارند و از همین روز روست که  دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و زمان وقوع جرم مهم نیست.

 قوانین تفسیری

به قانون قوانینی گفته می‌شود که قوانین موجود را در صورت ابهام تفسیر می نماید و به نوعی قانون موجود را شفاف‌سازی می‌کند.

این قوانین هم از آنجا که معنای واقعی قانون  محسوب نمی‌شوند لازم الاجرا معتبر می‌شوند مگر آن که قانونگذار به بهانه تفسیر قانون قاعده جدیدی فرض کنند که منجر به ایجاد محدودیت شود .

 قوانین جرم زدا قوانین

به قوانینی گفته می‌شود که عنوان مجرمانه را ضایع می‌کند یعنی عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نمی شود.

در صورتی که قانون جدید جرم زدا باشد به شرح زیر اقدام می شود

  1.  در صورتی که حکم قطعی از دادگاه صادر نشده باشد دادگاه مکلف است به قانون جدید استناد کند و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
  2.  در صورتی که حکم قطعی از دادگاه صادر نشده باشد دو حالت قابل تصور است
  • حکم اجرا نشده یا در حال اجراست در این صورت قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام صادر می‌شود
  •  حکم اجرا شده است در این حالت هیچ گونه اثر کیفری  مترتب نیست و مثل این است که اصلاً محکوم نشده است.
قوانین خفیف یا مساعد به حال متهم یا محکوم
  • در صورتیکه قانونی مبنی بر تخفیف مجازات یا قانون مبنی بر اقدام تامینی به تصویب رسیده باشد این قانون عطف به ماسبق می گردد همین حکم در مورد قوانین مسائل نیز جاری است یعنی اگر قانون لاحق از جهاتی مساعد به حال  آن مرتکب باشد دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد.

مهم:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین