لایحه دفاعیه تغییر کاربری باغ ها

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

لایحه دفاعیه تغییر کاربری باغ ها

بسمه تعالی
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با اهدای سلام و تحیات وافره
با احترام با مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدیدنظرخواه آقای ………….. در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره ……………………… مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۶ تصدیری از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو …………………….. که مبین محکومیت موکل به بزه تغییر کاربری زراعی و کشاورزی است بدینوسیله به استناد نصوص حصری ذیل ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محترم محکمه نخستین به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض به دلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود ، زیرا در امور کیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم و یقین تهی از هرگونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است با وصف فوق رای تجدید نظر خواسته به دلایل ذیل الذکر فاقد توجیه منطقی و قانونی بنظر می رسد .
مشروح علل و جهات تجدیدنظر به قرار ذیل است :

لایحه دفاعیه تغییر کاربری اراضی باغ ها

۱ – در شکایت طرح شده سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بعنوان تجدیدنظرخوانده سخنی از آسیب شناسی بعمل نیامده است و جای بسی تعجب است که چرا این مسئله در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و مرحله دادرسی بدوی نادیده گرفته شده است ، فلسفه جرم شناخته شدن اعمال فوق این است که از این رهگذر ضرری به خاک و کشاورزی و باغداری وارد گردیده باشد ، حال که چنین نیست جای تعجب است چرا به صرف اینکه یک ارگان دولتی علیه فردی عادی طرح شکایت می‌کند مقام محترم قضایی با فرضیه از پیش تعیین شده اشخاص عادی و زارعین را محکوم مطلق تلقی می نماید .

لایحه دفاعیه تغییر کاربری اراضی باغ ها

۲ – با توجه به گزارش‌های متعدد سرقت اموال و ادوات و محصولات کشاورزی در محل ملک ، ساختن بنایی به متراژ ۲۰ متر مربع بدون اخذ انشعابات آب و برق تحت عنوان اتاق کارگری و نگهداری موقت محصولات کشاورزی و ادوات مورد لزوم امری اجتناب ناپذیر است و علاوه بر آن که وجود چنین اتاقکی در حفظ و بهبود زراعت تاثیر مستقیم و انکار ناپذیر دارد .

لایحه دفاعیه تغییر کاربری اراضی باغ ها

۳ – فقدان قصد تغییر کاربری موجب برائت از اتهام یاد شده بنظر می رسد و می بایست میان فرد بومی که با قصد بهبود کشاورزی مبادرت به دیوارکشی و محصور کردن باغ ها و احداث اتاقک ۲۰ متری به منظور نگهداری ادوات و محصولات کشاورزی و نگهبانی از باغ و محصولات آن می نماید با ویلاسازان و تخریب گران طبیعت قایل به تفاوت بود و به نظر می بایست اصل را بر صحت اعمال و قانونی بودن تصرفات او قرار داد و در اینجا سرایت اصل برائت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر به نفع متهم به نظر امری اجتناب‌ناپذیر است ، چرا که موکل تنها در حد قانون و در حدود یک اتاقک نگهبانی بنا ایجاد کرده است و نگاه اتهام انگیز به فردی زحمتکش و کشاورز به دور از انصاف قضایی است .

جهت تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی تغییر کاربری اراضی و باغ ها با وکیل متخصص در این زمینه تماس بگیرید.
۰۹۱۲۸۸۲۳۴۴۸

لایحه دفاعیه تغییر کاربری اراضی باغ ها

۴ – نکته حائز اهمیت نظر به اینکه دیوارکشی باغ نه تنها مانع تداوم تولید و بهره‌برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی بشمار می آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد ، به همین دلیل بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران دیوار کشی باغات را از مصادیق تغییر کاربری استثنا نموده و بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران نیز دیوارکشی در اراضی ( نه باغات ) را از مصادیق تغییر کاربری اختصاص داده است و از دیگر سوی قانونگزار فرزانه تعریف تغییر کاربری را به قید مانع از بهره‌برداری و تداوم تولید مقید نموده است ( بند د ماده یک آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز ) بنابراین از آنجاییکه دیوارکشی صورت گرفته موکل بمنظور محصور کردن باغ ایشان با وجود اخذ مجوز فنس کشی و اقدام اولیه به فنس کشی در چندین نوبت و سرقت تجهیزات فنس‌کشی صورت گرفته و همچنین بمنظور پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی باغات انجام شده است با توجه به مراتب فوق اقدام موکل از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد و علاوه بر آن از آنجاییکه مجازات مقرر در ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد و بر همین اساس اقدام موکل دقیقاً در راستای بهینه‌سازی محصولات کشاورزی باغات انجام گرفته رای تجدید نظر خواسته از این حیث درخور تایید و ابرام بنظر نمی‌رسد .

خاتمه

در خاتمه با امعان نظر جامع به جمیع جهات و محتویات پرونده امر و نظر به فقدان عناصر مادی و معنوی بزه تغییر کاربری و از آنجاییکه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند و با توجه به اینکه عالیجنابان در مقام تخفیف مجازات و در راستای فردی کردن آن قانونا اختیار را دارند که مجازات مقرر برای جرم را به نوع دیگری تبدیل نمایند و از طرفی نیز باغ متنازع فیه تنها ممر معیشت موکل جهت امرار معاش محسوب می گردد که در صورت قلع و قمع دیوارکشی صورت گرفته محصولات کشاورزی ایشان در معرض دستبرد و سایر آسیب‌ها قرار می‌گیرد و دیوارکشی ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای بهینه کردن محصولات بشمار می‌آید با در نظر گرفتن جهات تخفیف از جمله عدم سابقه موکل و شرایط و وضعیت خاص منطقه واقع شدن باغ کشاورزی از آن اساتید معزز استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارد .
پیشاپیش مراتب امتنان و سپاسگزاری خویش را ابراز می دارد . با تشکر و تجدید احترام

فهرست

تماس با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری