عقد قرض و شرایط تنظیم قرارداد

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
spinnerدر حال ثبت رای

عقد قرض و شرایط تنظیم قرارداد

عقد قرض و شرایط پرداخت

در بحث مشاوره حقوقی با اصطلاح عقد قرض آشنا می شویم. در این مقاله شرایط تنظیم قرارداد و در مورد عقد قرض صحبت خواهیم کرد.

عقد قرض به چه معناست؟

عقد یا قرارداد قرض به نوعی داد و ستد گفته می شود که شخص به منظور اینکه نیاز الان خود را مرتفع سازد از شخصی قرض می گیرد تا بتواند در فرصتی مناسب به شخص قرض دهنده پس دهد. پس عقد قرض وسیله‌­ای برای تعاون اجتماعی است. در اسلام نیز قرض دادن تشویق شده و با اعلام حرام بودن ربا در آن، مقاصد سودجویی را از بین برده ­است.

تا افرادی که در تامین دین خود دچار مشکل هستند، بتوانند آن را برطرف نمایند. اما این بحث با ربا کاملا متفاوت می باشد و در دین اسلام این مسئله حرام در نظر گرفته شده است.

مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی عقد قرض عقدی ضمان عقدی است لازم عهدی تبعی تابع وجود دین است رضایی معوض و مسامحی که عبارت است از اینکه شخصی مالی را بر ذمه دیگری است را در برابر طلبکار و با موافقت او به عهده بگیرید.

مال موضوع دین ممکن است عین باشد یا منفعت یا انجام کار باشد. اگر قید مباشرت نشده باشد تعهدات غیر مالی مثل حضانت و تمکین و سکونت مشترک قابل انتقال به ذمه ضامن نیست. مال موضوع ضمانت باید کلی قابل ایفا به وسیله دیگری نه عین معین مگر ضمان عهده باشد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون عنه و شخص ثالث را مضمون عنه یا ندیوون اصلی می گویند.

مقاله مرتبط :  هدایای نامزدی و شرایط پس گرفتن آن

مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی عقد قرض عقدی است لازم شبه معوض تملیکی و رضایی که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الاداء قیمت تاریخ بازپرداخت قرض را بدهد.

مال مورد قرض لزوماً باید عین مثلی باشد نه منفعت و دین و نه مال قیمی مگر در رابطه قراردادی دو طرف مثلی تلقی شود. قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.

نکات مهم عقد قرض:

۱- تلف مال مورد مورد قرض پیش از تسلیم از مال مقترض و پس از تسلیم از مال مقرض و اگر مالی که مورد قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

۲- مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و کسی که به بیع فاسد مالی را تصرف کند در حکم غاصب است.

۳- مطابق ماده ۳۶۶ قانون مدنی هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا نقض شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود و ضمان او علم و جهل به فساد بیع و رضای عدم مالک تاثیری ندارد.

اوصاف عقد قرض

  1. تملیکی بودن؛  یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد فرض به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
  2. معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
  3. لازم بودن؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
مقاله مرتبط :  برای شروع دعوای مطالبه نفقه از کجا باید شروع کرد؟

شروط ضمن عقد قرض

از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم است تا رعایت شود. مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و نمی تواند آن را فسخ یا انکار نماید. اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند. در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید:

«هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

از این قبیل شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض یعنی همان مقدار چیزی که به مقترض داده است را پس بگیرد. هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد، قرض و بدهی خود را بدهد.

اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

مقاله مرتبط :  خلع ید و شرایط اقامه دعوای حقوقی

تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده ۶۵۲ قانون مدنی)

پس زمانی که شخص قرض دهنده از شخص مقترض، قرض خود را بخواهد در صورتی که دادرس از وضع عاجزانه مقترض آگاه باشد و به آن پی ببرد می تواند به وی فرصت داده تا بتواند دین یا قرض خود را پرداخت نماید.

مهم:

یشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا مشاوره حقوقی تلفنی بگیرید.

sid.ir

جذب همکار برای مشاوره حقوقی
نوشتهٔ پیشین
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص
نوشتهٔ بعدی
قرار توقیف دادرسی و شرایط آن
فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی