عقد حواله و شرایط آن در قانون مدنی

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای

در حال ثبت رای

عقد حواله چیست و شرایط ان در قانون مدنی چه می باشد؟

در جامعه امروزی، آگاهی از قوانین مربوط به حقوق متقابل و درک مسائل پیرامون آن باعث خواهد شد تا افراد جامعه نسبت به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند و به نوعی از اختلافات بیهوده جمعی و شخصی در امان بمانند. عقد حواله یکی از موضوعات مهم و قابل تامل در قانون مدنی ایران است که مسائل و نکات زیادی را شامل می‌شود و بد نیست تا اطلاعات کافی را در این زمینه کسب کنید.

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکلای ما با شماره های داخل سایت تماس حاصل فرمایید.

ماهیت عقد حواله

براساس ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حواله به عقدی گفته می‌شود که طی آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی انتقال پیدا می‌کند. البته بهتر است در ابتدا شما را با برخی از اصطلاحات آشنا نمائیم. توجه داشته باشید که به شخص مدیون محیل، به شخص طلبکار محتال و به شخص ثالت محال علیه گفته می‌شود.

مثالی ساده برای درک بهتر عقد حواله

از آن‌جایی که ممکن است برخی از توضیحات برای عده‌ای از افراد غیر کارشناس نامفهوم باشد، بهتر است با ذکر یک مثال این فرایند را توضیح دهیم. فرض کنید شخصی به نام رضا مبلغ صد تومان به علی بدهکار است. در این میان، رضا تصمیم می‌گیرد بدهی خودش را به شخص سومی یعنی دانیال حواله بدهد و در نتیجه، دانیال مجبور خواهد شد که به علی مبلغ صد تومان را پرداخت کند. در این صورت، عقد حواله به وجود می‌آید.

ابعاد مهم در عقد حواله

•  انتقال طلب شخص محیل از شخص محال‌علیه به شخص محتال
•  انتقال دین از ذمه‌محیل به محال‌علیه

فرایند عقد حواله به زبان حقوقی و ارکان آن

در مرحله اول، عقد میان فرد محیل و محتال منعقد خواهد شد و با رضایت کامل شخص محال علیه به مرحله نهایی خود می‌رسد. در صورتی که در طی این فرایند، فرد محال بر علیه محیل یا مدیون نباشد، عقد حواله فقط دارای یک بعد خواهد بود که به آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه گفته می‌شود. در طی این مرحله نیز، محال علیه باتوجه به ماده ۷۲۷ قانون مدنی، باید بپذیرد که در حکم ضامن است. توجه داشته باشید که انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه، توسط محیل صورت می‌گیرد.
در نقطه مقابل نیز، هر زمانی که محال بر علیه مدیون باشد، عقد حواله به صورت مرکب از انتقال دین و انتقال طلب تلقی می‌شود. به زبان ساده‌تر و در موضوع انتقال دین، از لحاظ دینی به ذمه محال علیه منتقل خواهد شد و در بحث انتقال طلب، محیل از محیل علیه طلب دارد و به اصطلاح او را به محتال حواله می‌دهد.

مواد قانون مدنی درباره عقد حواله که باید بدانید

• – ماده ۷۲۴: در این ماده آمده است که حواله عقدی است که به وسیله آن، طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
• – ماده ۷۲۵: امکان محقق شدن حواله وجود ندارد مگر در صورتی که با رضایت کامل محتال و پذیرفتن محال علیه باشد.
• – ماده ۷۲۶: احکام حواله در صورتی که شخص محیل مدیون محتال نباشد، جاری نخواهد شد.
• – ماده ۷۲۷: برای اطلاع از صحت و درستی حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون محیل باشد و در این صورت، محال‌علیه پس از پذیرفتن در حکم ضامن محسوب خواهد شد.
• – ماده ۷۲۸: در موضوع صحت حواله، به هیچ عنوان ملائت محال‌علیه شرط نیست.
• – ماده ۷۲۹: در هر زمانی که محال‌علیه معسر باشد و شخص محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می‌تواند به صورت یکطرفه حواله را فسخ کند و به فرد محیل رجوع کند.
• – ماده ۷۳۰: پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.
• – ماده ۷۳۱: در این ماده این چنین آمده است که اگر محال‌علیه مدیون محیل نبوده باشد، بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
• – ماده ۷۳۲: توجه داشته باشید که حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
• – ماده ۷۳۳: در صورتی که در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. همچنین مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

موارد فسخ عقد حواله

– تخلف از شرط: در صورتی که علاوه بر عقد حواله، تعهد یا هرگونه شرطی به نفع هر یک از طرفین شده باشد و شخص گفته شده به آن شرط عمل نکند و به نوعی از انجام آن باز نزند، شخص ذی‌دفع می‌تواند این عقد را به هم بزند.

– اقاله: در ابتدا بهتر است درباره اقاله توضیحی مختصر بدهیم. اقاله به عنوان یک عمل حقوقی شناخته می‌شود که طی آن، اشخاصی که قبلا با یکدیگر هرگونه قراردادی را منعقد کرده‌اند، به توافق می‌رسند که قرارداد ذکر شده را به هم بزنند. به زبان ساده، درست مانند انعقاد قرارداد که با اراده و تشخیص طرفین صورت گرفت، همان اراده و تشخیص اشخاص می‌تواند نیز می‌تواند آن‌را فسخ کند. درباره عقد حواله نیز، هر زمانی که اشخاص محیل، محتال و محال‌علیه به این نتیجه برسند که دیگر حاضر نیستند این قرارداد وجود داشته باشد، می‌توانند آن‌را به هم بزنند و به اصطلاح اقاله کنند.

– اعسار محال‌علیه: به زبان ساده و عامیانه، از کلمه اعسار به عنوان ناتوانی مالی و فقر یاد می‌شود. در علم حقوق آمده است که حواله نوعی وسیله برای پرداخت دین است. در همین راستا، شخص محال‌علیه باید از لحاظ مالی تامین باشد و به نوعی توانایی مالی کافی را برای پرداخت دین گفته شده داشته باشد. در صورتی که فرد محال‌علیه به هر دلیلی این توانایی را نداشته و به زبان حقوقی معسر باشد، شخص طلبکار می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و برای گرفتن طلب خود، به شخص بدهکار اصلی مراجعه کند.

عقد حواله  برادر کوچک ضمان است .حواله شبیه ضمان است با این تفاوت که اراده ی مدیون هم هست . در ضمان اراده ی مدیون نبود ولی در حواله اراده ی مدیون هم هست . حواله تنها عقدی است که حتماً سه اراده می خواهد :  ) .مدیون اول (محیل ۱ ) .مدیون دوم (محال علیه ۹ ) .طلبکار (محتال یا محال له ۹ مثال :من به تو بدهکار هستم و می گویم برو از حسن بگیر، این شد حواله که در اینجا ابتکار با محیل است .من (محیل)، حسن (محال علیه )و تو (محتال .)  به جای دین گفته طلب در حواله دین محیل منتقل می شود به محال علیه .در حواله ۳۱۱ماده ی دو رابطه را باید جدا کرد:  ) .رابطه ی محیل و محتال (من و تو ۱ ) .رابطه ی محیل با محتال علیه (رابطه ی من و حسن ۱ رابطه ی محیل و محتال :برای صحت حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد .حواله هم مثل ضمان عقدی است تبعی .

اگر محیل به محتال بدهکار نباشد قانون گفته حواله نیست و باطل هم نیست یک چیز دیگر است.

مثال :من به تو بدهکار نیستم و به تو می گویم برو از حسن یک میلیون بگیر که می تواند هبه، قرض، وکالت و . ..باشد .هر چه هست حواله نیست. رابطه ی محیل با محال علیه :در رابطه ی محیل و محال علیه دو حالت داریم:  .محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد .اگر محیل از محال علیه طلب ۱ داشته باشد، این را حواله ی کامل گویند یا حواله بر مدیون (محال علیه) .  .گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد .اگر محیل از محال علیه طلب نداشته باشد این را حواله ۱ بر بری گویند . مثال: من به تو یک میلیون بدهکار هستم و از حسن هم یک میلیون طلبکار هستم می گویم برو از حسن بگیر (حالت اول )حسن هم می تواند قبول نکند و بگوید فقط بدهی را به دست خودش می دهم چون حواله عقد است و می تواند قبول کند یا قبول نکند . مثال: من از حسن طلب ندارم حسن دوست من است و گفته هر وقت طلبکار داشتی طلبکار هایت را بفرست نزد من. حالا من به تو یک میلیون بدهکار هستم و می گویم برو از حسن بگیر . در حواله بر بری محال علیه مثل ضامن است وقتی دین را داد حق رجوع دارد.

– برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون بهه محیهل باشهد در این   ۲۹۲ماده صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. – در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله مه ی توانهد  ۲۹۱ماده به همان مقداری که پرداخته  است رجوع به محیل نماید.  . – در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست ۲۹۸ماده – هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسهار او باشهد   ۲۹۳ماده محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. – در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد لیکن اگهر مضهمون له۴۳۳ماده ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسهخ کنهد ولهی اگهر     ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

:  – پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده ۲۹۳ماده بری و ذمهه محهال علیهه    مشغول می شود. – بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بهه  ۴۳۸ماده مضمون له مشغول می شود.

اثر حواله مثل ضمان انتقال دین است .دین از محیل به محال علیه منتقل می شود (ماده  )این قانون تکمیلی است و خلاو آن می شود شرط کرد (که محیل بری نشود و ۲۹۳ی محال علیه به او اضافه بشود )مثل ضمان ضمّ ذمه .   : می خورد۳۰۱ به ماده ی ۳۵۱ماده ی

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمهی  توانهد  ۲۹۹ماده . و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد ۲۹۳ آن را فسخ کند مگر در مورد ماده – ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کننهد مگهر   ۲۳۱ماده مقرر است یا در صورت بودن حهق فسهخ   ۴۳۳ در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

حواله عقدی است لازم از هر سه طر  (اطرا  حواله .)حواله قابل اقاله است با سه اراده پس به کسی ضرر نمی خورد و اگر هم ضرر بخورد (قاعده ی اقدام .)خیار شرط در حواله راه دارد با سه اراده و شرط فاسخ هم در حواله راه دارد با سه اراده و چون همه با سه اراده است به کسی ضرر نمی رسد .

۲ ماده ی ۹۹ : چهار تا عقد تبعی هستند :   .ضمان ۱  .حواله ۱  .کفالت ۵  .رهن ۱  . گفته است۳۵۵ که تابع دین اند .از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته می شود که ماده ی

– اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری ۲۹۹ماده حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گهردد حوالهه باطهل    می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسهخ  یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به ه یکدیگر رجوع کند .مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

نتیجه ی اول :اگر بعد از این عقود (چهار عقد )معلوم بشود اصلاً دینی نبوده عقد باطل است .چون این عقود تابع دین هستند و اگر دینی نباشد عقد باطل است . نتیجه ی دوم :اگر دین موجود بوده و بعداً از بین برود این عقود منفسخ می شوند .اگر از اول دینی نبوده این عقود باطل هستند اما اگر دینی بوده بعداً از بین برود، این عقود منفسخ می شوند .

مشاوره حقوقی رایگان

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی تلفنی  بگیرید.

google