طلاق خلع و مبارات چیست و شرایط اقدام آن در دادگاه خانواده

طلاق خلع و مبارات چیست و شرایط اقدام آن در دادگاه خانواده

که گذشت قانون مدنی اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطی مختار در طلاق زن دائم خود نموده است .

زن هایی که از ادامه زناشوئی ناراضی هستند، گاه برای رهایی از آن حاضر می‌شوند مالی به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می نماید و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه می گویند .

طلاقی که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- خلع

خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء می باشد که به معنی کندن است.

ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس برای یکدیگر نموده اند ،خلع را کنایه از طلاق قرار داده اند.

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده “۱۱۴۶” قانون مدنی می‌گوید :

“طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد،اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد”

علاوه بر شرایط عمومی که برای صحت طلاق گذشت ،در طلاق خلع شرایط زیر نیز ضروری است.

• کراهت زن از شوهر

بنابر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانی محقق می گردد :

که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل می نماید تا شوهر او را طلاق دهد .

در کراهتی که موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن طلاق می گردد ،فرق نمی نماید که کراهت زن از خصوصیات طبیعت و خلقت شوهر باشد مانند قباحت منظر، سوء خلق، نقص بعضی اعضا ،یا آنکه ناشی از عوارض خارجی باشد.

مانند داشتن شوهر زن دیگر ،عدم ایفاء زوج به بعض حقوق واجبه زن و یا آن که زن از زندگانی زناشویی خسته شده و بخواهد آزاد گردد .

هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را آزار و اذیت می کند،

مانند آن که فحش میدهد و کتک می زند و زن برای استخلاص خود و حفظ آبرو ،مالی به شوهر می دهد تا طلاق بگیرد ،

طلاق مزبور چنان که بعدا بیان می شود خلع نمی باشد و شوهر مستحق آن مال نمی گردد و باید آن را بزن رد کند .

در صورتی که زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند، طلاق مزبور مبارات است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن داشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن،او را طلاق دهد طلاق خلع و مبارات محسوب نمی گردد.

• مقدار فدیه:

به دستور ذیل ماده بالا هر مقداری که بین زن و شوهر توافق شود ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل نماید. بنابراین ممکن است فدیه عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.

صیغه طلاق خلع:

• طلاق اگرچه ایقاع است و برای انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولی هرگاه به صورت خلع باشد به اعتبار آن که طلاق در مقابل بذل مالی که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد دارای دو طرف می باشد که یکی زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است محقق می‌گردد.

بنابر قولی که اقوی شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع ) اجرا میگردد .

مثلاً چنان که زن به شوهر بگوید:

فلان مقدار به تو می دهم که تو مرا طلاق خلع بدهی و شوهر در جواب بگوید: خلعتک علی کذا و یا آنکه بگوید :

انت مختلعه علی کذا کافی می باشد. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید:

انت طالق علی کذا، تاکیدی بیش نیست، همچنان که شوهر می توانند در جواب زن بگوید:

انت طالق علی کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه علی کذا تاکید نموده است .عده ای از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم میباشد و خلعتک علی کذا، به تنهایی برای تحقق طلاق کافی نیست.

طلاق خلع به دو صورت واقع می شود:

یکی آنکه پس از توافق بر مقدار بذل، مرد قبلا صیغه طلاق را می‌گوید و سپس زن اعلام قبول می نماید و یا آنکه قبلاً زن درخواست طلاق در مقابل بذل می‌نماید و بعداً شوهر او را طلاق خلع میدهد، چنانکه در بالا بیان گردید.

در هر دو صورت باید توالی در گفته زن و شوهر موجود باشد .

یعنی هرگاه شوهر بگوید خلعتک علی کذا زن جواب گوید به طوری که فاصله چندان نباشد که عرف گفته زن را مربوط به گفته شوهر بداند ،آنگونه که در عقد بیان گردید .

چنانکه در صیغه طلاق گذشت در صورت عدم قدرت شوهر بر گفتن صیغه طلاق به زبان عربی می تواند به زبان دیگری آن را بگویند.

ب- مبارات:

مبارات مشتق از برائت میباشد و بمعنی مفارقت است و چون زوجین بوسیلۀ طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت مینمایند آن را طلاق مبارات گویند.

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده «۱۱۴۷» ق. م میگوید:

“طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد”برای انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرائط اساسی مختص بطلاق که شرح آن مفصلًا گذشت، شرائط زیر نیز ضروری است:

۱- کراهت زوجین از یکدیگر

چنانکه ماده بالا تصریح مینماید طلاق در صورتی مبارات محقق میگردد که کراهت از ناحیه زوجین نسبت بیکدیگر باشد و چنانچه زن بتنهائی کراهت از شوهر داشته باشد طلاق خلع است و هرگاه شوهر بتنهائی کراهت از زن خود داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نمیباشد.

۲-مقدار فدیه:

بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضی که زن در مقابل طلاق بشوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد. بنابراین ممکن است فدیه در طلاق خلع عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود. فلسفۀ این امر آنست که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیۀ زوجین میباشد،

دور از انصاف است که برای انحلال نکاح بیش از آنچه مهر قرار داده شده زن بذل نماید.

بعضی از فقهاء باستناد روایتی در مبارات دادن فدیه بمقدار مهر را اجازه ندادهاند. باری در صورتی که در طلاق مبارات بیش از مقدار مهر فدیه قرار داده شود شوهر زائد بر مقدار مهر را مالک نمیشود.

۳ صیغه طلاق مبارات:

چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات باعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع میشود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.

صیغۀ طلاق مبارات ممکن است بکلمۀ مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید: مهرم را بتو میدهم که تو مرا طلاق مبارات دهی، شوهر در جواب او بگوید:

انت طالق علی کذا. چنانچه بکلمۀ مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمۀ انت طالق علی کذا گفته شود، مثلًا چنانچه شوهر بگوید:

بارأتک علی کذا، باید آن را بعبارت انت طالق علی کذا تکمیل نماید، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نمیباشند.

ج- شرائط و احکام مشترک خلع و مبارات
۱- وکالت در طلاق خلع و مبارات:

طلاق از اموری شناخته نشده است که مباشرت شخص طلاق دهنده را قانون لازم بداند. بنابراین شوهر میتواند بشخص ثالث وکالت دهد که زن او را بطلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل معینی طلاق گوید و یا در مقابل هر مقدار بذلی که میخواهد طلاق دهد وهمچنین شوهر میتواند وکالت مزبور را بخود زن بدهد.

زن نیز میتواند بشخص ثالث یا بشوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند او را طلاق خلع یا مبارات دهد.

همچنین زن و شوهر میتوانند یک نفر را وکیل نمایند که در مقابل مال معینی یا هر چه صلاح بداند طلاق خلع یا مبارات واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید.

طلاق خلع و مبارات یکی از انواع طلاق میباشد و چنانکه گذشت ولی و قیم نمیتوانند زن صغیر را طلاق دهند، اما آنها میتوانند زن مجنون را بطلاق خلع و مبارات مطلقه سازند. سفیه میتواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد.

زیرا چنانکه گذشت سفیه میتواند زن خود را طلاق بدهد و طلاق خلع و مبارات اضافه بر طلاق، قبول عوض از طرف سفیه بعمل میآید و بنابر مستنبط از ماده«۱۲۱۴» ق. م آن صحیح میباشد.

۲- چیزی که میتواند فدیه در طلاق قرار گیرد

چنانکه ماده«۱۱۴۶»ق. م میگوید:

فقط مال میتواند مورد بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد، و چون مال مزبور بشوهر در مقابل طلاق واگذار میشود، لذا باید قابل تملیک باشد و الا نمیتواند زن بشوهر خود بذل کند.

بنابراین هر چیزی که میتواند مهر در نکاح واقع شود میتواند بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد . ماده «۱۰۷۸» ق. م میگوید :”هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

“بنابراین باید مقدار فدیه قبلًا معلوم باشد و نمیتوان شیء مردد یا مجهول را فدیه در طلاق خلع و مبارات قرار داد. طریقه معلوم نمودن آن مانند معلوم نمودن مهر میباشد.

فدیه ممکن است عین مهر یا مال دیگری قرار گیرد، خواه آنکه عین خارجی باشد یا در ذمۀ شوهر. چنانکه زن میتواند آنچه مهر او در نکاح قرار داده شده و بر عهده شوهر است، در مقابل طلاق خود باو بذل کند.

۳- بذل در طلاقی که بوسیلۀ زن بعمل میآید

چنانکه از ماده«۱۱۴۶»ق. م که میگوید (زن بواسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر میدهد طلاق بگیرد…) استنباط میشود، شرط تحقق خلع و مبارات بذل مال از طرف زن مطلقه میباشد

(بنابراین بذل مال از طرف شخص ثالث تبرعاً بدون آنکه بعداً بزن رجوع نماید صحیح نمیباشد) مثلًا چنانچه زن بشوهر خود بگوید:

مرا در مقابل قطعه زمین متعلق بمحمد و یا یکصد هزار ریال که بعهده محمد خواهد بود طلاق بده و شوهر او را طلاق دهد،

طلاق خلع واقع نمیشود، اگر چه محمد قبل از طلاق یا بعد از آن گفته زن را تصدیق نماید،

همچنین است هرگاه زن وکالت بمحمد بدهد که درخواست طلاق خلع از شوهرش در مقابل مالی که وکیل از خود میدهد بنماید.

بعضی استدلال نمودهاند که علت صحیح نبودن طلاق خلع و مبارات در صورتی کهبذل از طرف شخص ثالث باشد،

آنست که طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی در حکم عقود معاوضی محسوب میشود و عوض بعهده کسی است که معوض در ملکیت او داخل میگردد .

چنانکه در بیع است. ماده «۱۱۹۷» ق. م:” در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.”

دلیل مزبور مثبت مدعی نمیباشد، زیرا قاعده نامبرده علاوه بر آنکه از نظر حقوقی قابل گفتگو است،

طلاق خلع و مبارات از عقود معاوضی حقیقی بشمار نمیرود تا تمامی احکام عقد مزبور نسبت بآن جاری گردد، بلکه موجب بطلان طلاقی که بذل مال از طرف شخص ثالث میشود،

ادله ایست که اجازه طلاق خلع و مبارات را در حقوق اسلام میدهد و آن منحصر بموردی است که بذل از طرف زن باشد و ماده «۱۱۴۶» ق. م چنانکه از ظاهر آن هویدا میباشد پیروی از نظر مزبور نموده است،

عدهای از فقهای عامه بر آنند که طلاق خلع و مبارات در مقابل بذل مال از طرف شخص ثالث صحیح میباشد و صیغۀ آن بین شوهر و زن واقع میشود.

فرع:

نظر بآنچه در بالا تذکر داده شد که بذل باید از طرف زنی که درخواست طلاق خلع مینماید داده شود، بعضی از فقهاء اجازه نداده اند که زن کسی را وکیل نماید تا در مقابل مالی که وکیل میدهد و یا در ذمه میگیرد

درخواست طلاق خلع از شوهرش بنماید و سپس آن را از زن دریافت دارد، چنانکه زن بمحمد برادر خود بگوید:

وکیلی از طرف من که از شوهرم درخواست طلاق خلع مرا در مقابل یکصد هزار- ریال که بعهده میگیری بنمائی و من آن را بتو خواهم پرداخت.

بپیروی از فقهاء دیگر بنظر میرسد که طلاق خلع بدین نحو صحیح باشد، زیرا در حقیقت بذل مال در طلاق از طرف زن بعمل آمده است، اگر چه مستقیماً وکیل متعهد میگردد و یا از مال خود میدهد.

تعهد زن در مقابل شخص ثالث بدستور ماده «۱۰» ق. م صحیح میباشد.

۴ – در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه میگردد

پس از آنکه طلاق خلع و مبارات منعقد گردید، شوهر مالک عوض میگردد و هر گونه تصرفی در آن میتواند بنماید و انتظار انقضاء مدت عده و یا عدم رجوع زن را بفدیه نمیکشد.

بنابراین چنانچه عوض در ذمۀ شوهر باشد بوسیلۀ طلاق دین او ساقط میشود و هرگاه عوض عین باشد بملکیت مستقر شوهر داخل میگردد و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید،

چنانکه میتواند آن را انتقال دهد یا تلف کند. حق رجوع زن بفدیه در مدت عدهمانع از تصرف شوهر در آن نخواهد بود،

همچنانکه زن میتواند قبل از نزدیکی در تمامی مهر خود تصرف کند، اگر چه بداند شوهر او را قبل از نزدیکی طلاق خواهد داد و در اثر آن نصف مهر بشوهر منتقل میشود و یا آنکه متهب پس از هبه میتواند در عین موهوبه تصرف بنماید،

اگر چه در موارد معینۀ باشد که طبق ماده “۸۰۳” ق. م واهب میتواند از هبه رجوع کند.

۵- طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی

رای آنکه احکام طلاق خلع و مبارات معلوم گردد، لازم است ماهیت حقوقی آن دانسته شود:

از نظر تحلیلی میتوان طلاق خلع و مبارات را در حکم عقد معاوضی دانست که یک مورد آن، ایقاع و مورد دیگر آن فدیه است و بستگی بین آن دو مانند بستگی بین ثمن و مثمن در بیع میباشد که وجود حقوقی هر یک منوط بوجود حقوقی دیگری است.

بنابراین علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود.

لذا چنانچه بجهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق واقع نمیشود و الا طلاق بر خلاف قصد طرفین واقع شده است،

زیرا هیچیک قصد تحقق طلاق ساده نداشتهاند.

میتوان طلاق را در مورد طلاق خلع و مبارات امر مستقلی دانست که فدیه جهت و داعی بر طلاق باشد که شوهر را بر آن برانگیخته است،

ولی بصورت عقد معوض منعقد میگردد و طبیعت ایقاعی طلاق تغییر نمینماید، لذا هرگاه فدیه بجهتی از جهات باطل باشد طلاق باطل نبوده و تابع وضعیت طبیعی خود است، یعنی هرگاه طلاق طبیعۀ رجعی باشد رجعی است و الا بائن است.

بالعکس آنکه فدیه علت طلاق قرار گرفته باشد که با بطلان فدیه طلاق باطل خواهد بود. هر یک از دو نظریه بالا بین فقهای امامیه طرفدارانی دارد.

مشهور متأخرین از فقهای امامیه پیروی از نظریه دوم نموده و بر آنند که با باطل بودن فدیه طلاق صحیح است.
از ماده “۱۱۴۶” ق. م. که طلاق خلع را تعریف مینماید، هیچیک از دو نظریه استنباط نمیشود.

آنچه بنظر میرسد در طلاق خلع شوهر بقصد رسیدن بفدیه زن خود را طلاق میدهد و چنانچه فدیه باو داده نمیشد زن را رها نمینمود و زن نیز چنانچه طلاق واقع نمیشد فدیه بشوهر نمیداد،

لذا هر یک از طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و این امر طبیعت حقیقی معاوضه است.

بنابراین بستگی بین آن دو طوری است که بدون یکی دیگری واقع نمیشود،

در این امر فرق نمینماید که صیغۀ طلاق خلع و مبارات بکلمۀ مشتق از طلاق گفته شود یا اکتفاء بکلمۀ مشتق از خلع و مبارات گردد، زیرا تفکیک آن دو بر خلاف مقصود زن و شوهر است.

بنابراین با آنکه طلاق ایقاع مستقلی است، ولی در مورد خلع و مبارات یکی از دو عوض قرار گرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت.

بحث در این امر صرفاً جنبه علمی ندارد،

بلکه احکام هر یک از دو نظریه در موارد عدیدهای که از آن جمله در مورد بطلان فدیه است هویدا میباشد، که بنابر نظری که پیروی شد طلاق باطل خواهد بود و بنابر نظر دیگر طلاق صحیح میباشد.

۶- تأثیر بطلان فدیه در خلع و مبارات:

با توجه بمقدمهای که در بالا بیان گردید که طلاق خلع و مبارات عقد است و بستگی طلاق و فدیه بیکدیگر، مانند بستگی دو مورد عقود معاوضی میباشد،

ناچار باید بر آن بود که هرگاه بجهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق خلع واقع نمیشود.

بنابر قول مشهور که طلاق در خلع و مبارات امر مستقلی است و فدیه داعی بر پیدایش آن است، هرگاه فدیه بجهتی از جهات باطل باشد،

مانند آنکه مالیت نداشته باشد و یا شخص ثالث آن را از خود بذل کرده باشد طلاق بطور ساده واقع میشود و تابع طبیعت اصلی خود است،

یعنی هرگاه مورد آن رجعی است شوهر میتواند در مدت عده بطلاق رجوع کند و هرگاه مورد آن بائن است مانند طلاق قبل از نزدیکی با زن یا یائسه یا مطلقه در مرتبه سوم، شوهر نمیتواند بطلاق رجوع نماید.

اما هرگاه طلاق در اثر نبودن یکی از شرائط لازم باطل باشد، شوهر فدیه را مالک نمیشود.

در صورتی که زن مال غیر را با جهل باین امر فدیه قرار دهد، مشهور بر آنست که زن ضامن بذل آن بشوهر از مثل یا قیمت میباشد، زیرا مالی که فدیه قرار داده شده است طبیعۀ قابلیت آن را دارد که فدیه قرار گیرد،

ولی در اثر آنکه متعلق بغیر میباشد شوهر مالک آن نشده است.

بنظر میرسد دلیل مذکور مثبت ادعاء نخواهد بود و فرقی در مورد بالا از جهت باطل بودن فدیه با موارد دیگر ندارد.

تبصره۱- تلف فدیه قبل از قبض:

در صورتی که عوض معینه در خلع یا مبارات عین خارجی باشد و قبل از قبض تلف گردد، زن ضامن بدل آن از مثل یا قیمت خواهد بود، خواه زن تلف کرده یا بخوی خود تلف شده باشد،

زیرا در اثر طلاق عوض بملکیت شوهر در آمده است و زن مسئول تسلیم آن بشوهر میباشد و طلاق خلع و مبارات معاوضه حقیقیه بشمار نمیرود تا گفته شود که با تلف بذل قبل از قبض کشف میشود طلاق باطل میشود و یا منفسخ میگردد،

چنانکه در تلف مبیع قبل از قبض گفته شده است.

در این امر در حقوق امامیه مخالفی دیده نمیشود.

از نظر تحلیلی با توجه بآنکه طلاق خلع و مبارات در حکم معاوضۀ حقیقیه دانسته شد، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف میشود طلاق باطل بوده است.

اما در صورتی که شخص ثالث عوض خلع و مبارات را تلف نماید،

شوهر میتواند بشخص ثالث یا بزن رجوع نماید و چنانچه بزن رجوع کند، زن میتواند بکسی که ضمان بر عهده او مستقر شده است رجوع بنماید.

تبصره- ۲- معیوب بودن فدیه:

هرگاه کشف شود آنچه از طرف زن عوض قرار داده شده معیوب بوده است، بنابر مستنبط از مواد مربوطه بخیار عیب در بیع، شوهر میتواند آن را نگهداشته ارش بخواهد و یا آنکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه نماید.

۷ – زن میتواند در عده رجوع بعوض نماید:

از شق سوم ماده “۱۱۴۵” ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع بعوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است،استنباط میشود:

که زن در صورتی میتواند بعوض رجوع نماید که شوهر بتواند بطلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعۀً رجعی باشد.

بنابراین زن فقط میتواند در مدت عده طلاق مزبور بذلی را که بشوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی میگردد و شوهر میتواند در بقیه مدت عده بآن رجوع نماید.

چنانکه گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرار گرفته بصورت عقد معوض در آمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه،

زمانی یکی از طرفین میتواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد.

بنابراین در موارد زیر زن نمیتواند بعوض رجوع کند:

الف- در طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود و طلاق یائسه، زیرا زن فقط در عده میتواند بعوض رجوع کند و طلاق اینان عده ندارد.

ماده “۱۱۵۵” ق. م میگوید :” زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.”

ب- در عده سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی بعمل آید، زیرا بنابر صریح ماده “۱۰۵۷” ق. م :” زنی که سه مرتبه متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود،

مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فوت یا فسخ فراق حاصل شده باشد.”

بنابراین چنانچه زن در عده طلاق خلع (در مورد طلاق سوم) رجوع بعوض بنماید چون طلاق طبیعۀ بائن است شوهر نمیتواند بطلاق رجوع کند، بدین جهت زن حق رجوع بفدیه نخواهد داشت.

ج- در صورتی که زن رجوع بعوض نماید و شوهر تا انقضاء مدت عده از آن آگاه نشود،

زیرا این امر موجب میگردد که یکی از طرفین عقد معاوضه آنچه را گرفته بدهد، بدون آنکه بتواند عوض آن را که داده مسترد دارد.

بنابراین هرگاه زن بعوض رجوع نمود و شوهر را آگاه نکرد تا مدت عده خاتمه پذیرفت، رجوع بعوض بلا اثر خواهد بود.

تبصره- در صورتی که در طلاق خلع و مبارات شوهر بجهتی از جهات رجوع بطلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن

بعوض ساقط نمیگردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمیتواند موجب سقوط حق زن نسبت بعوض گردد.

مثلًا هرگاه قبل از رجوع زن بعوض، شوهر در مدت عده با خواهر زن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد،

زن میتواند از حق رجوع خود بعوض استفاده نموده و بآن رجوع کند، ولی شوهر نمیتواند مادام که زوجیت با خواهر زن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، بطلاق زن مطلقه رجوع نماید.

اما چنانچه شوهر خواهر زن و یا یکی از چهار زن را بطلاق بائن طلاق دهد، میتواند در بقیه مدت عده بطلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهر زن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمیشود، بر فرض که بتوان آن را ساقط نمود.

۸ – رجوع زن بعوض ایقاع میباشد:

رجوع بعوض از طرف زن باراده او محقق میگردد و موافقت شوهر و اعلام باو شرط نمیباشد، ولی برای آنکه شوهر بتواند رجوع بطلاق نمایدباید از رجوع ببذل آگاه گردد.

با رجوع زن بعوض چنانچه آن عین خارجی و در ملکیت شوهر موجود باشد، بملکیت زن منتقل میگردد، و چنانچه تلف شده باشد شوهر عهدهدار بدل آن از مثل یا قیمت است .

اما در صورتی که عوض کلی و بر ذمه شوهر بوده مانند آنکه عوض مهر کلی بوده که در اثر طلاق خلع یا مبارات ساقط شده است، بهمان مقدار شوهر مدیون زن میشود.

-۹ خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض ننموده بائن است

چنانکه ماده “۱۱۴۵” ق. م حاکی است طلاق خلع و مبارات مادام که زن بعوض رجوع نکرده باشد بائن است. بنابراین تمامی احکام طلاق بائن تا زمانی که زن رجوع بعوض نکرده جاری میباشد.

لذا عدهای از فقهاء بر آنند که شوهر میتواند خواهر زن مطلقۀ خود را بگیرد و چهارمین زن دائم را بنکاح در آورد.

قول دیگر بر آنست که طبیعت طلاق چنانچه رجعی باشد با بذل فداء از طرف زن تغییر نمیکند و آنچه مانع از رجوع است قبول بذل از طرف شوهر در مقابل طلاق میباشد

و بقیه احکام طلاق رجعی زائل نشده است،

لذا ازدواج با خواهر زن مطلقه و نکاح با چهارمین زن بر شوهر تا انقضاء عده ممنوع میباشد.

بعبارت دیگر طلاق خلع در مورد مزبور طلاق رجعی است که شوهر قبول بذل از زن نموده تا رجوع نکند.

۱۰- با رجوع زن بعوض، طلاق خلع و مبارات بطلاق رجعی تبدیل میگردد

چنانکه از مفهوم شق سوم ماده “۱۱۴۵” ق. م که میگوید:”

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.” استنباط میشود، طلاق خلع و مبارات (که تا پیش از رجوع زن بائن بوده) پس از رجوع زن بعوض رجعی میگردد،

زیرا طلاق بیش از دو قسم بائن و رجعی نیست.

بنابراین پس از رجوع زن بعوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت ببقیۀ مدت جاری میگردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمیتواند با خواهر زن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند.

قول دیگر برآنست که طلاق خلع و مبارات بطور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است،

و اجازه رجوع شوهر بطلاق پس از رجوع زن بعوض، بوسیلۀ اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی نمیگرداند و پس از سقوط احکام رجعی،

عودت آن محتاج بدلیل میباشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.

۴- سومین طلاق

طبق شق “۴” ماده “۱۱۴۵” ق.م :” … سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید،

اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید” بائن است و شوهر نمیتواند در عده رجوع بطلاق نماید.

اینک شرح سه طلاق و آثار و احکام آن.

برای جلوگیری از روش مردانی که دچار عصبانیت هستند و بدون جهت زن خود را طلاق میدهند ماده”۱۰۵۷” ق. م مقرر داشته: “زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود،

مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطۀ طلاق، یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.”

ماده مزبور دارای دو قسمت است: یکی حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است. دیگری جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقۀ مزبور پس از ازدواج با مرد دیگر.

۱- حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است.

زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود. شرط حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده عبارت است از:

الف- زن سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر باشد:

این امر بدین نحو واقع میشود که مردی زوجۀ دائمه خود را طلاق دهد و سپس با او ازدواج کند و مجدداً طلاق دهد و مرتبۀ سوم نیز با او نکاح نماید و طلاق داده شود.

در این صورت نکاح مجدد آن زن بر آن مرد حرام است. در صورتی که کسی زوجه خود را سه مرتبه طلاق دهد بدون ایجاد نکاح در بین آنها، مانند آنکه سه مرتبه بگوید:

طلقتک یا یک مرتبه بگوید:

طلقتک ثلاثاً نزد فقهای امامیه سه طلاق شناخته نمیشود، بلکه بنابر نظری یک طلاق محقق میگردد.

منظور از کلمۀ متوالی آنست که بین سه دوران زوجیت که زن طلاق داده شده بمرد دیگری شوهر نکرده باشد و الا هرگاه زن مطلقه شوهر دیگری در بین سه طلاق بنماید، اگر چه نزدیکی هم واقع نشده باشد،

پس از آنکه نکاح مزبور منحل گردد، آن زن بر شوهر سابق خود حرام نمیشود و میتواند با او ازدواج نماید. همچنین هرگاه شوهر در بین سه طلاق او را بنکاح منقطع درآورد،

آن زن بر شوهر طلاق دهنده حرام نمیشود، زیرا از عبارت (سه مرتبۀ متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده) مذکور در ماده بالا استنباط میگردد که حرمت نکاح مجدد شوهر در صورتی است که سه مرتبه نکاح دائم پیدرپی باشد و هر یک بوسیلۀ طلاق منحل گردد.

ب- نکاح زوجین دائم باشد:

چنانکه از کلمۀ طلاق معلوم میشود، حرمت نکاح مجدد پس از سه انحلال در صورتیست که زوجه دائمه باشد و الا زوجه منقطعه اگر چه چندین بار بزوجیت انقطاع مردی درآید

و بوسیلۀ انقضاء یا بذل مدت مفارقت بین آنها حاصل گردد، بر آن مرد حرام نمیشود و میتواند مجدداً بنکاح او درآید.

زوجیت مجدد زن پس از طلاق اول و دوم ممکن است برجوع باشد یا بعقد جدید، زیرا آنچه موجب منع نکاح مجدد پس از سه طلاق است،

پیدایش سه طلاق متوالی میباشد و قانون مدنی نظری بسبب پیدایش زوجیت بین آن طلاقها ندارد، همچنانی که قانون نظری ندارد بآنکه نزدیکی در زمان هر یک از نکاحها بعمل آید و یا آنکه بدون نزدیکی زن طلاق داده شود.

بنابراین کسی که زن خود را طبق شرائط مقرره طلاق دهد و در عده رجعیه رجوع کند و سپس طلاق دهد و در عده رجوع کند و مرتبۀ سوم باز طلاق دهد آن زن بر او حرام میشود،

اگر چه طلاق و رجوع در یک جلسه باشد. این امر مانند آنست که شوهر زن خود را طلاق دهد و پس از رجوع با او نزدیکی نماید و سپس مدتی بگذرد

و طبق مقررات او را طلاق دهد و پس از رجوع با او نزدیکی نماید و مرتبه سوم طبق مقررات آن زن را طلاق دهد، آن زن بر او حرام میشود.

همچنین است در صورتی که یک یا چند از آن سه طلاق بائن باشد، مانند آنکه مردی زن خود را که با او نزدیکی نکرده یا یائسه است طلاق دهد و سپس او را بنکاح مجدد خود درآورد و باز طلاق دهد و مرتبۀ سوم با او نکاح نماید و باز او را طلاق دهد زن مزبور بر او حرام میشود.

ج- زوجیت هر مرتبه بوسیلۀ طلاق منحل شده باشد:

موجب انحلال زوجیت در هر یک از سه مرتبه باید بوسیلۀ طلاق باشد،

خواه مرد او را طلاق دهد، یا در حدود ماده”۱۰۲۹” و “۱۰۳۰” ق.م بوسیله حاکم زوج اجبار بطلاق شود. انحلال نکاح بوسیلۀ فسخ مذکور در مواد “۱۱۲۱” و “۱۱۲۸” ق. م موجب حرمت نکاح نخواهد بود.

بنابراین چنانچه نکاح هر چند مرتبه بجهات مذکوره در مواد بالا فسخ شود، شوهر میتواند مجدداً او را بنکاح خود درآورد، مثلًا هرگاه شوهر یک مرتبه زن خود را طلاق دهد و در عده رجوع کند

و سپس نکاح او بجهتی از جهات فسخ گردد و پس از نکاح مجدداً بعلت دیگری فسخ شود و باز با زن مزبور ازدواج نماید

و سپس مطلقه گردد میتواند او را بنکاح خود در آورد(خواه بوسیلۀ رجوع باشد یا بوسیلۀ نکاح مجدد.)

ظاهر ماده “۱۰۵۷” ق. م خلاف نظر بالا را میرساند، زیرا ماده میگوید:

“زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود…” و برای تحقق آن کافی است که انحلال نکاح در مرتبۀ سوم بوسیلۀ طلاق باشد،

ولی با توجه بآنکه حکم مزبور اقتباس از حقوق امامیه است و در حقوق مزبور از عادت مسلم بشمار میرود که حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبۀ متوالی زوجۀ دائمه او بوده در صورتی است که هر یک از سه مرتبه نکاح بوسیلۀ طلاق منحل شود.

بنابراین چون ماده مجمل است بدستور ماده “۳” قانون آئین دادرسی مدنی در مورد اجمال و ابهام بعادات مسلم استناد میگردد.

۲ – جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقۀ بسه طلاق، پس از ازدواج با مرد دیگر

ماده بالا پس از ذکر حرمت نکاح مجدد زن با شوهری که سه مرتبۀ متوالی او را طلاق داده میگوید:”

… مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.”

در این صورت شوهر اول میتواند با زن مطلقۀ سابق خود مجدداً ازدواج بنماید.

بنابراین زنی که شوهرش سه دفعۀ متوالی او را طلاق داده است فقط در شرائط زیر میتواند با شوهر مزبور مجدداً ازدواج بنماید،

یعنی بدین وسیله حرمت نکاح مجدد با شوهر مزبور زایل میشود:

الف- زن مطلقه بعقد دائم دیگری درآید:

مرد اجنبی که پس از سه طلاق متوالی با زن مطلقه ازدواج مینماید محلل نامند، زیرا در اثر نکاح او با زن مطلقه بسه طلاق، بر زوج اول خود حلال میشود.

قانون شرط نکاحی که موجب تحلیل میگردد دائم قرار داده است.

بنابراین چنانچه زن بعقد منقطع مرد دیگری درآید و نکاح مزبور بجهتی از جهات منحل گردد،

حرمت نکاح با شوهر اول زائل نمیشود و باقی خواهد ماند. شرط بودن نکاح دائم در محلل اجماعی میباشد.

ب- محلل باید بالغ شرعی باشد:

محلل باید پانزده سال قمری تمام داشته باشد و نکاح با صغیر اگر چه ممیز و نزدیک ببلوغ باشد مؤثر نخواهد بود.

در این امر عاقل بودن مرد شرط نمیباشد. بنابراین چنانچه زن مطلقه بسه طلاق، بنکاح دائم شخص مجنونی درآید، پس از نزدیکی و انحلال نکاح مزبور، آن زن میتواند با شوهر اول خود مجدداً ازدواج بنماید.

شرط بلوغ در محلل از کلمۀ (مرد دیگری) استنباط میشود زیرا در لغت، مرد بکسی گفته میشود که بالغ باشد. در مراهق (کسی که نزدیک ببلوغ است) بین فقهاء اختلاف است

و مشهور بر آنند که مراهق بودن محلل، کافی برای رفع حرمت ابدی نکاح نمیباشد.

ممکن است گفته شود که در اصطلاح حقوق مدنی مرد بکسی گفته میشود که هیجده سال تمام داشته باشد، بنابراین بلوغ شرعی در محلل کافی نمیباشد.

ج- محلل باید با زن نزدیکی نماید

شرط نزدیکی نمودن محلل با زن اجماعی میباشد،

فقط سعید بن مسیب بر آنست که انعقاد عقد کافی است.

منظور از نزدیکی محلل، نزدیکی از قبل بقدر حشفه میباشد، اگر چه انزال نشود و ظاهر ماده هم حکایت از این امر مینماید، زیرا ظاهر از کلمۀ نزدیکی، نزدیکی از مجرای معتاد میباشد اگر چه انزال نشود.

نزدیکی از قبل نیز اجماعی است، بنابراین نزدیکی از دبر کافی نخواهد بود. بعضی از فقهاء انزال را نیز شرط دانستهاند.

مشاوره حقوقی فوری:

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 

نوشتهٔ پیشین
درخواست طلاق
نوشتهٔ بعدی
طلاق رجعی/مشاوره حقوقی خانواده
فهرست