شرب خمر و مجازات قانونی آن

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای

در حال ثبت رای

شرب خمر چیست و مجازات آن به چه صورت است؟

در علم حقوق موارد قانونی بسیاری درباره مصرف و استعمال انواع مختلف نوشیدنی‌های حاوی الکل وجود دارد که یکی از شاخص‌ترین های آن، شرب خمر نام دارد. در همین راستا، مسائل و سوالات زیادی در پیرامون این موضوع وجود دارد که در ادامه بخشی از مهم‌ترین‌های آن‌را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا به صورت کامل نسبت به این مبحث آگاهی داشته باشید و آن‌را درک کنید.

شرب خمر به زبان ساده

قبل از این‌که بخواهیم درباره مفهوم شرب خمر صحبتی داشته باشیم، بهتر است تا شما را از معانی کلمات شرب و خمر آگاه کنیم. کلمه شرب به معنی نوشیدن است و خمر، معنی هرگونه مایع مست‌کننده را می‌دهد. پس نوشیدن و مصرف مایعی که باعث مستی خواهد شد، بهترین مفهوم و معنایی است که می‌توان به شرب خمر نسبت داد. در صورتی که در رابطه با مسائل شرب خمر مشاوره حقوقی نیاز دارید می توانید با وکلای ما در تماس باشید.

مفهوم شرب خمر در قانون و دین اسلام

همان‌طور که احتمالا اطلاع دارید، هرگونه نوشیدن و مصرف شراب در دین اسلام حرام بوده و از آن به عنوان شراب‌خواری نیز یاد می‌شود. علت این ممنوعیت این است که نوشیدن مایعات الکلی یا شراب موجب از دست رفتن حواس و مختل شدن آن خواهد شد و به زبان ساده، فرد مصرف کننده حالت طبیعی خودش را از دست می‌دهد. در نتیجه، قانون‌گذار برای این عمل حرام مجازات خاصی را مشخص کرده است تا اشخاصی که مرتکب این عمل می‌شوند، به بهترین شکل ممکن تنبیه شوند و نسبت به اقدامی که انجام داده‌اند، احساس پشیمانی و ندامت داشته باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرب خمر در قانون یک عمل مجرمانه محسوب شده و دارای نکات و جزئیاتی است که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

همه‌ی نوشیدنی‌ها شامل مجازات شرب خمر می‌شوند؟

توجه داشته باشید که فرقی نمی‌کند شراب از انگور، خرما، کشمش، گندم، ارزن و … بدست آمده باشد. همچنین میزان کم یا زیاد بودن آن نیز اهمیتی نداشته و در هر صورت به دلیل این‌که موجب مستی و از بین رفتن حالت عادی شخص شده است، شرب خمر به حساب می‌آید. علاوه بر موارد ذکر شده، این موضوع برای آن دسته از نوشیدنی‎‌هایی که از طریق روش شیمیایی (شامپاین، ویسکی و …) به عمل می‌آیند، صدق خواهد کرد.

نحوه اثبات شرب خمر چگونه است؟

حال که تا حدی با مفهوم و ماهیت شرب خمر آشنا شده‌اید، به موضوعی مهم و حائر اهمیت یعنی چگونگی ثابت کردن شرب خمر اشاره خواهیم کرد. توجه داشته باشید که برای این فرایند، ۳ راه کلی وجود دارد:
– اقرار: به این معنی است که شخص مرتکب شونده، انجام جرم را اعلام و اعتراف کند. توجه داشته باشید که این عمل از روش‌هایی مانند نوشتن و لفظی قابل انجام است.
– شهادت: علاوه بر اقرار، یک راه اثبات دیگر نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، شخص ثالث که خارج از طرفین شاکی و متهم است، به عنوان ‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر می‌دهد. توجه داشته باشید که شاهد باید دارای بلوغ کامل عقلی باشد و خصومت خاصی با طرفین نداشته باشد.
– علم قاضی: علاوه بر ۲ روش قبلی، یک راه دیگر نیز برای این موضوع وجود دارد. براساس مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، علم و تشخیص قاضی نیز می‌تواند وجود یا عدم وجود شرب خمر را اثبات کند.

مجازات شرب خمر و نحوه اجرای آن

براساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، برای فرد مسلمان مرتکب شده، ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. همچنین حد شرب مسکر فقط برای بار اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق بوده و در دفعه سوم، حکم آن اعدام خواهد بود. اجرای مجازات گفته شده نیز باید در زمانی صورت بگیرد که مجرم به صورت کامل از حالت مستی خارج شده و به حالت عادی خود بازگشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، قانون برای کیفیت اجرای حد شرابخواری میان زن و مرد استثنایی قائل نشده و پس از اثبات جرم، این حکم صادر خواهد شد. مرد در حالت عریان و ایستاده تازیانه خواهد خورد و زن را ملبس و به صورت نشسته تازیانه می‌زنند.

امکان بخشش یا تخفیف مجازات وجود دارد؟

توجه داشته باشید که معمولا قاضی چنین پرونده‌هایی، برای کسانی که برای بار اول اقدام به شرب خمر نموده‌اند، تخفیف در نظر می‌گیرد. در صورتی که متهم از اقدام خود اظهار پشیمانی کرده و به نوعی توبه کند، طبق قانون قاضی می‌تواند از ولی امر ( مقام معظم رهبری) تقاضای عفو نماید.

شرب خمر درباره رانندگان مجرم چگونه است؟

یکی از نکات و ابهامات شرب خمر درباره رانندگان متخلف است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. مصرف مشروبات الکلی توسط رانندگان جرم محسوب شده و برای اثبات این جرم نیاز به گواهی پزشک قانونی نیست. در صورتی که راننده در هنگام مستی و وقوع جرم توسط ماموران انتظامی دستگیر شود و پلیس مست بودن راننده را اثبات نماید، این اظهار نظر برای مجازات کردن مجرم کفایت خواهد کرد.
برخی از نکات مهم درباره شرب خمر که باید بدانید:
– در صورتی که کسی با علم به داشتن حرام بودن مصرف مشروبات الکلی، اقدام به خوردن شرب خمر نماید محکوم به مجازات حد خواهد شد.
– مواردی از جمله شراب، خمر و مسکر هر سه یک معنا داده و خاصیت مست کنندگی را دارند. همچنین ترکیب آن‌ها با داروهای گیاهی یا شیمیایی مانع از شناخت آن ها نخواهد شد.
– اگر فرد شراب خورده نسبت به جهل موضوع یا حکم مدعی باشد و متحمل بر صحت دعوا باشد، به حد محکوم نخواهد شد.
– قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد، برای حد مجازات مصرف شرب خمر تفاوتی قائل نشده است.
– توجه داشته باشید که نوع و میزان مجازات شرب خمر در اسلام روشن و صریح بوده و در هنگام زدن تازیانه به فرد محکوم به مصرف شرب خمر، شلاق نباید به سر و صورت فرد محکوم برخورد نماید.
– در قانون مجازات اسلامی این چنین آمده است که مصرف شرب خمر چه کم باشد و چه زیاد، و یا چه مست کند یا نکند و چه خالص باشد یا مخلوط موجب حد مجازات خواهد شد.
– مصرف آب جو نیز حکم شراب را دارد و حتی اگر مست کننده نباشد، در هر صورت مصرف آن سبب مجازات حد خواهد شد.

نتیجه‎‌گیری

دوستان عزیز توجه داشته باشید که مصرف هرگونه مایعات الکلی، علاوه بر این‌که یک جرم به حساب می‌آید، تاثیرات منفی و غیرقابل جبرانی را برای شما به وجود خواهد آورد و به همین دلایل است که در قانون، جرم محسوب می‌شود. اما در هر صورت، استفاده از تجربیات و دانسته‌های وکلای ماهر، بهترین راهی است که می‌توانید برای شرب خمر پیش بگیرید.

شرب خمر چیست و چه مجازاتی را در پی دارد؟

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است مقصود از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی گفته می شود که مستی آور باشد؛ بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد. در ادامه به مجازات های شرب خمر اشاره خواهیم کرد.

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به ۳ طریق قابل اثبات است:

اول: اقرار

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

اقرار : باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است؛ به معنای ” اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل با اشاره انجام شده باشد. در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده ۱۶۷ قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده ۱۶۸ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

شهادت : این جرم از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ
• عقل
• ایمان (مسلمان باشد)
• عدالت
• طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)
• ذینفع نبودن در موضوع
• نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها
• عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
• تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌ که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌­شود)

علم قاضی : در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.

مجازات شرب خمر

جرم شرب  یک جرم حدی است بدان معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. گفتنی است تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و سایر اقدامات مانند حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قسمت حدود؛ مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. آنچنان که ماده ۲۶۴ این قانون مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.

به علاوه در صورتی که استعمال مشروبات در اماکن و معابر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی این عمل فرد خاطی به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد. همچنین تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .