شرایط طلاق توافقی

 اول- شرایط طلاق دهنده

شرایط طلاق توافقی :برای آن که صحت طلاق ایجاد شود ، باید طلاق دهنده(شوهر) دارای اهلیت باشد: حق طلاق به دستور ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با شوهر است و آن یکی از حقوق معدنی می باشد و طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کنند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. این است که ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی می‌گویند:” طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و  قاصد و مختار باشد” شرایط طلاق دهنده را ماده بالا دو امر قرار داده است: بلوغ و عقل

بلوغ در طلاق توافقی :

منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت رسیدن به سنی است که قانون فرض نموده شخص می تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع نماید.

قانون اگر چه سریحا سن بلوغ را بیان ننموده است،ولی چنانکه از ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی استنباط می‌شود که مجبور ۱۸ سال تمام فرض می‌شود. تفسیر ماده به بلوغ شرعی چنانکه بعضی تصور نموده اند برخلاف روش حقوق مدنی است.ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی:”  هر که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است،در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از  تحت قیمومیت خارج می شود.” کسی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارد و حکم رشد داده نشده باشد، صغیر است و طلاق صغیر اگر چه ممیز باشد صحیح نمی باشد.عده‌ای از فقهای امامیه به استناد بعضی روایت طلاق صغیر ممیز(۱۰ سال تمام) را صحیح دانسته اند.چنان که از ذیل ماده بالا استنباط می‌شود کسی که حکم رشد او از دادگاه صادر گردد در حکم بالغ است و میتواند زن خود را طلاق دهد.

مهم:

هرگاه پسری در اثر اعطای معافیت از شرط سن پس از ۱۵ سالگی ازدواج نمایند نمی‌توانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسد و یا حکم رشد او صادر نگردد زن خود را طلاق دهد،اعطای معافیت از شرط سن از نظر قابلیت صحی برای ازدواج است و حکم رشد نمی باشد. با تصریح ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی به آن که طلاق دهنده باید بالغ باشد، اجازه ولی یا قیم نمی‌توانند رفع نقص آن را بنماید همچنانی که آنان نیز نمی‌توانند به عنوان ولایت یا قیمومیت  زن صغیر را طلاق دهند.بر خلاف آنچه در معاملات است که صغیر ممیز به اجازه ولی و قیم می‌توانند معامله بنماید،  و یا آنان به نمایندگی صغیر معامله کنند. شوهر پس از ۱۸ سال تمام اگر چه غیر رشید (سفیه)باشد میتواند زن خود را طلاق دهد،زیرا ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی  رشد را از شرایط صحت طلاق به شمار نیاورده است و به دستور ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی غیر رشید فقط از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و طلاق موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نمی گردد. ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی:” غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.”

عقل در طلاق توافقی:

شرط دیگری که ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی برای طلاق دهنده در طلاق توافقی قرار داده است. بنابر این مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغی نمی‌توانند رهائی زن را از قید زوجیت تصور نمایند و آن را موضوع فصل خود قرار دهد.بدین جهت قانون برای عبارات مجنون ارزشی نشناخته است. در این امر فرقی نمی نماید که مجنون دائمی باشد یا ادواری هرگاه طلاق در زمان جنون واقع گردد، ولی هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق صحیح میباشد. در صورتی که شوهر دیوانه باشد،  نماینده قانونی او چنانکه ذیلا دیده می‌شود از طرف او طلاق می دهد.

الف- ولی در طلاق توافقی:

ولی( که عبارت از پدر و جد پدری می باشد) نماینده قانونی مجنون است هرگاه جنون متصل به زمان صغر باشد( ماده  ۱۱۸۰ قانون مدنی) چنانچه کسی پس از زمان صغر (یعنی ۱۸ سال تمام) مجنون گردد، قیم نماینده او است به وسیله دادگاه معین میگردد. وضعیت فقهای امامیه  به ولی اجازه نمی‌دهند که زن مجنون را طلاق دهند،زیرا طلاق را منحصر به شوهر می دانند، ولی نظریه مزبور در مورد ای که  صلاح مجنون اقتضاء طلاق زن را به نماید بر خلاف مصلحت مجنون است و الا هرگاه ولی نتواند زن مجنون را طلاق دهد دچار زیان دائمی خواهد بود،بدین جهت مشهور بر آن است که ولی می‌توانند زن مجنون دائمی را طلاق دهد.

شرایط طلاق توافقی

قانون مدنی به پیروی از قول مشهور در ماده  ۱۱۳۷ قانون مدنی میگویند:

” ولی مجنون دائمی می‌توانند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.”  و اجازه دادستان را در این امر احتیاج ندارد، زیرا دادستان در امورات ولی مداخله نمی‌کند.در صورتی که شوهر مبتلا به جنون ادواری باشد، یعنی در بعضی اوقات جنون او  زائل و حالت طبیعی پیدا کند،ولی نمی توانند در زمان جنون زن او را طلاق دهد.  زیرا زیان فوری که دفع آن منحصر به طلاق زن مجنون باشد متصور نیست و وضعیت مجنون ادواری دوام ندارد و افاقه پیدا می‌نماید و می‌توانند در حال افاقه زن خود را طلاق دهد.اما هر گاه مجنون ادواری در حال افاقه دچار بلاهت باشد و حالت عادی پیدا ننماید،ولی میتواند زن او را طلاق دهد:زیرا جنون مزبور در حکم جنون دائمی است.

ب-قیم در طلاق توافقی:

به دستور ماده ۸۸ قانون امور حسبی:”…. هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ،قیم طلاق می دهد.”همچنان که به دستور قسمت اول ماده مزبور قیم می‌توانند با اجازه دادستان برای او ازدواج بنماید.منظور ماده از قیم، قیم مجنون دائمی است و الا قیم مجنون ادواری مانند ولی مجنون نمی تواند زن او را طلاق بدهد.

ج-وصی در طلاق توافقی:

وصی می‌تواند برای مجنون در صورتی که از نظر پزشکی لازم باشد ازدواج نماید و همچنین می‌توانند زوجه مجنون را چنانچه لازم باشد طلاق دهد، زیرا وصی قائم مقام ولی می باشد و اختیارات او را دارا است.دادگاه و دادستان هیچ گونه مداخله در امور ولایت ندارند و وصی که به نمایندگی از طرف ولی انتخاب شده است مانند ولی میباشد و قانون حق نظارت در اعمال او را برای دادگاه و دادستان قرار نداده است.بنابراین نظر به ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی که حق طلاق به ولی مجنون  می‌دهد، وصی مجنون دائمی می‌توانند در صورت مصلحت زن او را طلاق توافقی دهد.

فرع:شرایط طلاق توافقی

قانون نسبت به طلاق صغیر از طرف ولی و قیم سکوت اختیار نموده است، به نظر می رسد که با توجه به ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی که بلوغ را شرط طلاق دهنده قرار داده، نخواسته است به آنها اجازه طلاق بدهند و علت این امر هم آن است که صغیر در مدت کوتاهی کبیر می شود و تکلیف خود را می داند.قول خلاف از فقهای امامیه دیده نشده و دعوی اجماع هم بر آن شده است. بنابراین هرگاه پسری در اثر اعطای معافیت از شرط سن پس از ۱۵ سال تمام ازدواج نماید،  ولی نمی توانند زوج او را طلاق دهد، اگر چه مصلحتی هم در آن باشد و هم چنین است  قیم.

وکالت در طلاق توافقی:

هر امری را می توان به وسیله دیگری انجام داد،مگر آن که قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد.بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید، به وسیله ی غیر می‌توان آن را انجام داد.

طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونی شوهر (ولی ،وصی و قیم مجنون دائمی) نمی توانست آن را واقع سازد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گویند. همچنان که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهند تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده ی ۱۱۳۸ قانون مدنی می گویند:” ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.” در وکالت در طلاق توافقی فرق نمی نماید که زوج  غائب باشد یا حاضر.بعضی از فقها امامیه وکالت در طلاق توافقی را برای شوهری که در محل زن حاضر باشد اجازه نداده و صحیح نمی دانند.شیخ بر آن است که شوهر نمی‌توانند به زن  وکالت دهد که خود را طلاق گویند، اگر چه شوهر غائب باشد.مستند نظر مزبور ظهور نصوص در اجازه وکالت در طلاق توافقی به غیر است و علت تعدد اعتباری طلاق دهنده و مطلقه کافی نمیباشد،مخصوصا در طلاق توافقی که ایقاع است و به وسیله ی اراده واحد محقق می گردد.

مهم:شرایط طلاق توافقی

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می دهد که زن او را طلاق دهند، همچنان که می توانند زن را وکیل نماید که مستقیماً و یا به  توکیل غیر در مدت معینی خود را طلاق دهد و هیچ اشکال حقوقی در آن متصور نیست (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد ،چنان که شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگری وکالت دهد که او را طلاق بدهد. و ممکن است مقید باشد بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از ۶ ماه در مدت ۱۰ روز زن مرا طلاق دهد.وکیل می تواند از حدود وکالت ای که به او داده شده تجاوز نمایند. چنانکه هر گاه شوهر به طور مطلق وکالت به دیگری بدهد که زوجه او را طلاق گویند وکیل مزبور نمی توانند او را به طلاق خلع مطلقه نماید،زیرا طلاق خلع عبارتند از دادن طلاق در مقابل مالی است که زوجه به شوهر بذل می نماید،چنان که در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد. وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمی قرار داده شود که زوج نتوانند وکیل را عزل کنند.

این است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گویند:

شرایط طلاق توافقی

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر به نمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کنند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود،زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را  مطلقه سازند.اجرای صیغه طلاق پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه در صورتی است که شوهر انجام وکالت را متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه نموده باشد و الا چنانچه شوهر در وکالت قید ننموده باشد که اجرای طلاق متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه است، بلکه تشخیص تحقق شرط را به عهده وکیل گذارده باشد،زن بدون مراجعه به دادگاه وکالتا خود را طلاق می دهند.

مثال:

مثلاً هرگاه شوهر زن را  وکیل می نماید که هر زمان تشخیص دهد که نمی توانند با او زندگانی کند و یا آنکه نفقه او یک ماه نرسد، می تواند خود را مطلقه نماید و احتیاج به اثبات تحقق شرط در دادگاه نخواهد بود، زیرا  وکالت مزبور مانند آن است که شوهر به زن وکالت داده باشد که پس از ۶ ماه خود را طلاق دهند یا  وکالت داده باشد که هرگاه پول لازم داشتی خانه مرا به فروش.

مهم:مشاوره حقوقی

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالتبا کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست

تماس با مشاور حقوقي

مشاوره حقوقی
1
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
با سلام
لطفا جهت مشاوره حقوقی با وکلای موسسه موضوع خود را مطرح نمایید.
Powered by