جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

خانواده
امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

تعریف حسبی

حسبه در امور فقهی اموری را شامل می شود که توسط مجتهد جامع شرایط یا یک فرد عالم انجام می شود .

اموری که مجتهد هم نمی تواند این امورات را انجام دهد مانند جهادماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذنمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرفآنها باشد.

امور حسبی اموری است که متوقف بر تنازعی نیست و شارع می تواند راسا نسبت به این امور اقدامات الزم را انجام دهد

انند امور محجورین ) که دادستان در صورتی که مطلع شود ؛ فردی از لحاظ قوای دماغی دچار حجراست باید راسا از محجور و اموالش صیانت نماید .

تفاوت امور حسبی با امور ترافعی

۱ -عدم نیاز به تنازغ : امور ترافعی متوقف بر وقوع نزاع فی مابین طرفین است که طبق ماده ۲ آئیندادرسی مدنی ؛ دادگاه زمانی می تواند وارد رسیدگی شود که ذی نفع دادخواست داده باشد ؛ لیکن درامورحسبی دادخواست الزم نیست ، یک درخواست ساده یا اینکه حتی درخواستی نباشد و دادستانو رئیس حوزه قضائی رأسا اقدام کنند) زمانی که صغیر ممیز بخواهد نفقه اش را از ولی

۴

خود بگیرد و در موردی که شخصی بخواهد خیانت شخص قیم را به عنوان مولی علیه طرح کند نیازمندتقدیم دادخواست است (

ماده ۲ – آئین دادرسی مدنی – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص

ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

۲ -قوانین حاکم

قوانین حاکم بر امور حسبی

– قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹

– قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۳ -هزینه دادسی = در امور حسبی هزینه دادرسی وجود ندارد مگر در موارد مصرح در مواد ۳۷۵ امور حسبی

ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد

موقع درخواست پانصد ریال )۵۰۰ ریال( گرفته میشود:

۱ -درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.

۲ -درخواست حکم موت فرضی.

۳ -درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.

۴ -درخواست مهر و موم ترکه.

۵ -درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

۶ -درخواست تحریر ترکه.

۷ -درخواست تصفیه ترکه.

۸ -درخواست تقسیم ترکه.

۹ -درخواست تصدیق انحصار وراثت.

جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

۴ -تحصیل دلیل ؛ در امور حسبی قاضی و دادرس حق کسب دلیل دارد ؛ در قانون آئین دادرسی مدنی

سابق منع کسب دلیل به طور مطلق وجود داشت لیکن در قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ بنا به

مقررات در ماده ۱۹۹ تعدیل شده است ؛ اما فقط در راستای کشف واقع است و لزوما به این معنی نیست

که قاضی مکلف باشد که دنبال این موضوع باشد که خواهان را محق جلوه دهد و ممکن است اقدامی

انجام دهد که هم به نفع خوانده باشد و هم خواهان ؛ لیکن در امور حسبی دادستان و دادگاه از حیث

کسب دلیل و جمع اوری ادله دستشان باز است ؛ و می توانند هر نوع اقدامات و تحقیقاتی که در راستای

امور حسبی الزم است انجام دهند

ماده ۵۸ ـ قانون امور حسبی ؛ هر گاه دادگاه الزم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن

شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرسدادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در

خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید

۵ -قاعده اعتبـار امر مختـومـه ؛ در امور حسبی بعد از اینکه قاضی صالح ) دادگاه خانواده ( رأیی را در

اینخصوص صادر کرد و بعدا متوجه شد که در این رآی اشتباهی صورت گرفته است می تواند رای خود

را اصالح کند مانند اینکه حکم به محجوریت الف صادر کرده و متوجه شده که اقای الف محجور نیست

؛ در صورتی که از رأی تجدیدنظر خواهی نشده است و حتی در صورت قطعی شدن رأی می تواند به

ماهیت رجوع و رای خود را فسخ و اصالح کند در حالیکه در امور ترافعی چنین امکانی وجود ندارد ،

زیرا امور امور حسبی از امور حادث هستند و امکان دارد در فواصل زمانی مختلف انجام شود بطور مثال

ممکن فردی که امروز محجور است دو ماه بعد از حالت حجر خارج شود

۶ -معرفی وکیل؛ در امور حسبی بر خالف امور ترافعی وکیل مدنی )کاری ( هم می تواند وکالت کند و

نیازی به پروانه وکالت دادگستری نیست

۶

ماده ۱۵ ـ قانون امور حسبی اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و

نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاهبیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه

فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره – نماینده اعم از وکالء دادگستری یا غیر آنها است

۷ -صالحیت مرجع رسیدگی ؛ در امور حسبی مرجع صالح از نظر ذاتی دادگاه خانواده است ، از لحاظ

صالحیت محلی : در رسیدگی به امور محجورین و قیم ؛ محل اقامت شخص محجور و قیم ) اگر اقامت

محجور و قیم متفاوت باشد محجور مالک است ( و امور مربوط به جنین و امین جنین دادگاه محلی که

مادر اقامت دارد )مواد ۴۸ تا ۵۲ امور حسبی (

ماده ۵۴ قانون امور حسبی ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به

دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته »امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در

حوزه آن دادگاه است« و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز

بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین

قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون »عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع

به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است«، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق

ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه مینماید، صالح

جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت

آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاهها و

سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

مثالی جهت حل اختالف این وحدت رویه و ماده ۵۴ امور حسبی :

حسن در شهر تهران) دادسرای ۲۵ ) به عنوان محجور شناخته شده و بعد از آن محل سکونت محجور به

کرج انتقال می یابد و خواهر محجور به دادسرای کرج مراجعه می کند که قیمومیت محجور صادر کند ؛ وفق

مقررات امور حسبی لزومی ندارد که محل درخواست تقاضای قیمومیت همان محل صدور حکم حجر باشد

و دادسرای کرج در این مثال صالح به رسیدگی به نصب قیم می باشد

مثال ۲ـ محجور در مثال ما حسن به محل اقامت فعلی )کرج( رجوع کند برای رسیدگی به خروج از ححر

دادگاه کرج صالح به رسیدگی نیست بلکه دادگاه تهران صادر کننده حکم حجر صالح به این رسیدگی است

 جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

مثال ۳ -چنانچه شخص محجور و بهمراه قیمش در مثال ما از کرج به ساری و یا مشهد اعزام و ساکن شوند

و دادسرای کرج به دلیل تقاضای قیم و محجور که محل زندگی تغییر یافته و پرونده را به ساری یا مشهد

منتقل نمایند و در آنجا قیم فعلی به علت مشکالتی درخواست استعفای از قیمومیت دارد و خواهر دیگرش

را به عنوان قیم معرفی می نماید ) که ساکن همان مشهد یا ساری است ( ؛ دادگاه ساری یا مشهد صالح به

رسیدگی نمی باشند ؛ بلکه دادیار سرپرستی مشهد یا ساری باید اقدامات اولیه را انجام داده و پرونده را به

۸

دادگاه خانواده کرج یا دادسرای عمومی و انقالب کرج ارسال و از ان بخواهد که از دادگاه کرج ) صادر

کننده اولین حکم قیمومیت ( تقاضا نماید که قیم فعلی را عزل و قیم جدید معرفی شده را نصب نماید

) جهت نصب اولین قیم = دادگاه محل اقامت فعلی مجحور ( ) عزل قیم و نصب و عزل قیم های بعدی

دادگاه صادر کننده حکم نصب اولین قیم (

مثال – فرض کنید حکم قیمومیت در تهران صادر شده , حکم حجر هم در تهران صادر شده است ؛ لیکن

به دالیلی محجور رفته اصفهان ؛ قاضی سرپرستی اصفهان قبول نمی کند و می گوید بروید تهران چون نصب

قیم در تهران بوده است ؛ در رویه فعلی از دادسراها و تفسیرهای زیادی از ماده ۵۴ انجام داده اند , در حالیکه

فقط شامل نصب و عزل قیم در سایر مواد باشد مثال فروش مال غیرمنقول که باید تحت نظر دادستان باشد

این امر زیر مجموعه ماده ۵۴ نیست بلکه دادگاه و داسرای اصفهان صالح است ) محل اقامت فعلی محجور(

چنانچه چند تا صغیر وجود داشته باشد و برای نصب قیم ؛ دادگاه محل اقامت صغیری که کوچکتر است و

اگر چند قلو بودند و هر کدام ساکن یک شهر آن دادگاهی صالح است که بدوا شروع به رسیدگی کرده است

غایب مفقوداالثر ؛ اخرین اقامتگاه و اگر معلوم نباشد ؛ اخرین سکونت گاه وی و اگر انهم معلوم نباشد

جایی که مال غیر منقول دارد و اگر )مال غیرمنقول ( در جاهای مختلف باشد ، دادگاه محل مالی که بدوا

شروع به رسیدگی کرده است .

تقسم ترکه = اخرین اقامتگاه متوفی) سکونت ( و اگر در ایران اقامت نداشته باشد محل وقوع مال غیر

منقول و اگر مال تقسیم شده باشد محل اقامت ورثه به عنوان خوانده

۹

حصر وراثت ـ شورای حل اختالف ؛ اخرین اقامتگاه متوفی ؛ اگر متوفی وصیت نامه داشته باشد ؛

وصیت نامه را باید در زمان درخواست حصر وراثت ارائه داد

مباحث کاربردی

قواعد فقهی در ارتباط با امور حسبی جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

 ۱ -الحاکم ولی من اال ولی له ) حاکم سرپرست بی سرپرستان (

 ۲ -الحاکم وارث من له وارث له

مثال _ شخصی به شما مراجعه کرده که من برادر محجوری دارم ) ۱۴ ساله( و پدرمان در قید حیات است

اما چون پیر است توانایی مراجعه به شعبه سرپرستی را ندارد شما وکالتش را قبول نمائید

اخذ حکم حجر : محجورین سه دسته هستند:

صغیر

سفیه

مجنون

 سفیه کسی است که عقل معاش ندارد

 صغیر هم کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ؛ که هم نیاز به وجود عالئم بلوغ

است و هم سن که سن اولویت دارد

 مجنون هم بر دو نوع است ) ادواری و دائمی (

 در جنون ادواری شخص دورانی از سالمت)افاقه ( ؛ دورانی جنون و دیوانگی دارد

۱۰

 در جنون دائمی = شخص همواره در حالت جنون است

 ایا برای صغیر الزم است که حکم حجر بگیریم ؟ خیر

 زیرا نوعی تحصیل حاصل است ؛ صغیر جز محجورینی است که لزومی به صدور حکم

حجرش نیست , مالک سن رشد ۱۸ سال برای امور مالی ) بر اساس قانون رشد متعامیلین

مصوب سال ۱۳۱۸ جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

اگر فرد صغیر از ۹ سال و ۱۵ سال بگذرد و بخواهد در امور مالی خود دخل و تصرف کند ؛ الزم است بر

اخذ حکم حجر و نصب قیم برای ولی است یا باید گواهی رشد بگیرد و که اصوال باالی ۱۳ سال را حکم

رشد می دهند

مجنون : در دائمی امور مالی و غیر مالی اش باطل است. جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

در ادواری در دوران افاقه و سالمت اصل بر صحت اعمال وی است و در دوران جنون اصل بر باطل بودن

سوال : فردی با یک مجنون ادواری معامله می کند ؛ قیم دادخواستی بر ابطال این معامله می دهد ؛ ادعا می

کند که این معامله در زمان جنون بوده است نه در حالت افاقه ؛ مادامی که حکم حجر صادر نشده است حتی

اگر جنون ادواری در زمان جنون بوده اصل بر صحت است و سالمت استصحاب می شود ؛ اگر حکم حجر

صادر شده باشد برعکس می شود و اصل بر جنون فرد است و اصل صحت جاری نمی شود و انقالب دعوا

پیش می اید و جای خواهان و خوانده تغییر پیدا می کند و خوانده در مقام مدعی است.

نصب قیم برای مجنون ؛ مثال شخصی ۱۴ ساله دارای ولی ـ ولی محجور است ؛ نحوه نصب قیم چگونه

است ، اگر فرد محجور از نظر پزشکی ) در ادم نظر پزشکی قانونی طریقیت دارد و قاضی بر مبنای نظرش

خودش رای می دهد ( ولی در امور حسبی نظر پزشکی قانونی موضوعیت دارد ؛ مثال پسری دچار جنون

۱۱

بوده ولی چون در نظر پزشکی قانونی نمی توان فهمید جنون متصل به صغر بوده یا نه دادگاه حکم به قیمومت

ولی داده بود ولی با توجه به اماراتی چون رفتن به مدرسه استثنای و شهود حکم به حجر متصل به صغر داده

شده تا طبق ماده ۷۳ امور حسبی ولی همچنان ولی باقی بماند و قیم نمی شود

 جنون دائمی = شخص همواره در حالت جنون است

 صغیر هم کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ؛ که هم نیاز به وجود عالئم بلوغ است

و هم سن که سن اولویت دارد جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

ایا برای صغیر الزم است که حکم حجر بگیریم ؟ خیر نوعی تحصیل حاصل است ؛ صغیر جز محجورینی

است که لزومی به صدور حکم حجرش نیست , مالک سن رشد ۱۸ سال برای امور مالی ) بر اساس قانون

رشد متعامیلین مصوب سال ۱۳۱۸ ) اگر فرد صغیر از ۹ سال و ۱۵ سال بگذرد و بخواهد در امور مالی

خود دخل و تصرف کند ؛ الزم است بر اخذ حکم حجر و نصب قیم برای ولی است یا باید گواهی رشد

بگیرد و که اصوال باالی ۱۳ سال را حکم رشد می دهند

  • مجنون : در دائمی امور مالی و غیر مالی اش باطل است
  • در ادواری در دوران افاقه و سالمت اصل بر صحت اعمال وی است و در دوران جنون اصل بر

باطل بودن

سوال : فردی با یک مجنون ادواری معامله می کند ؛ قیم دادخواستی بر ابطال این معامله می دهد ؛ ادعا

می کند که این معامله در زمان جنون بوده است نه در حالت افاقه ؛ مادامی که حکم حجر صادر نشده

است حتی اگر جنون ادواری در زمان جنون بوده اصل بر صحت است و سالمت استصحاب می شود ؛

۱۲

اگر حکم حجر صادر شده باشد برعکس می شود و اصل بر جنون فرد است و اصل صحت جاری نمی

شود و انقالب دعوا پیش می اید و جای خواهان و خوانده تغییر پیدا می کند و خوانده در مقام مدعی

است

نصب قیم برای مجنون ؛ مثال شخصی ۱۴ ساله دارای ولی ـ ولی محجور است ؛ نحوه نصب قیم چگونه

است ، اگر فرد محجور از نظر پزشکی ) در ادم نظر پزشکی قانونی طریقیت دارد و قاضی بر مبنای نظرش

خودش رای می دهد ( ولی در امور حسبی نظر پزشکی قانونی موضوعیت دارد ؛ مثال پسری دچار جنون

بوده ولی چون در نظر پزشکی قانونی نمی توان فهمید جنون متصل به صغر بوده یا نه دادگاه حکم به

قیمومت ولی داده بود ولی با توجه به اماراتی چون رفتن به مدرسه استثنای و شهود حکم به حجر متصل

به صغر داده شده تا طبق ماده ۷۳ امور حسبی ولی همچنان ولی باقی بماند و قیم نمی شود

اگر حجر متصل به صغر باشد والیت استمرار دارد ولی اگر منفصل باشد ولو با حضور ولی قیم تعیین می

کنیم جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

آیا می توان برای فرد فوت شده حکم حجر گرفت ؟ با وحدت مالک ماده ۴۱۲ قانون تجارت ) حکم

ورشکستگی را می توان تا یکسال بعد از فوت هم درخواست کرد ( آیا این امر را می توان به همه ی امور

تسری داد ؟ از نظر ایشان فوت فرد محجور سبب جلوگیری نیست ؛ در خواست حکم حجر را انجام بدهیم

؛ چون اثار حجر باقی می ماند پس بله می توان درخواست داد ) به استناد وحدت رویه ۷۳ مورخه ۵۳/۹/۴)

 سفیه :

 در امور مالی خود نمی تواند دخل و تصرف کند ) ماده ۸۸ امور حسبی (

 در دعاوی غیر مالی ) مانند تغیر نام ( می تواند شخصا دادخواست بدهد

۱۳

 نکته: قیم صرفا در امور مالی ملزم نیست ؛ حتی در امور تربیتی می تواند نظارت کند

سفیهی که صغیر است ؛ چون متصل است؛ ولی دارد؛ دیگر قیم نمی خواهد ولی اگر بعد از صغر سفیه شده

باشد باید قیم تعین گردد ) مستند قانون رشد متعاملین ۱۳۱۸ )

اگر تاریخ شروع حجر مشخص نباشد ؟

اگر دلیلی برای شروع سفه و جنون نباشد مثل شهود در ماده ۷۷ از تاریخ قطعیت حکم حجر ؛ حجر شروع

می شود

اقداماتی که دادستان از زمان صدور حکم حجر تا زمان تعین قیم باید انجام دهد ؟

نصب امین موقت ؛ باید انجام دهد و اگر امین موقتی نبود ؛ خود دادستان باید امور نگهداری از اموال محجور

را انجام دهد

نصب قیم مهمترین مرحله است ، ماده ۷۲ با توجه به اینکه ولی خاص دارد و متصل به حجر بوده ، نصب

قیم نمی خواهد ؛بعضی دادگاه ) چون بدون قیم نامه کارها را ادارات انجام نمی دهند ( شروع به صدور حکم

والیت نامه کرده اند

جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

قیم :

۱ -)تقاضای شخص متقاضی قیمومیت ؛ بعد از وصول درخواست؛ دادیار شعبه سرپرستی اولین پارامتر ؛

متقاضی تقدم و اولویت دارد

از اقربای محجور است یا خیر ؟

اگر زن و شوهری محجور شوند اولویت با همسر است و بعد پدر مادر براداران خواهران

۱۴

دومین پارامتر ؛ احراز صالحیت اخالقی و نداشتن سابقه کیفری ؛ ایا منظور مطلق محکومیت یا محکومیت

موثر کیفری است؟ ) اختالفی ( ) ماده ۲۵ مجازات از حقوق اجتماعی محروم می کند (

در رویه بیشتر قضات محکومیت موثر را مالک قرار می دهند ولی گاها مطلق محکومیت را توجه می کنند

شروع قسمت دوم :

 حقوق قیمومیت : بعد از بررسی سوابق کیفری جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

۱ .سجل کیفری اجرای احکام

۲ .واحد تشخیص هویت

بعد از این اقدام و استعالم ؛ تحقیق محلی از کالنتری محل متقاضی جهت رکن عدم اشتهار به سوء اخالق

است .

اقدام بعدی معرفی اموال شخص محجور است و لیست اموال

اگر فرد سوء نیت داشته داشت و بعضی از اموال را معرفی نکرد ؛ بعد از اینکه دادستان متوجه شد صالحیت

اخالقی و وصف امانت دار بودن در فرد مخدوش است از مواردی که دادستان می تواند تقاضای عزل قیم

به دلیل عدم لیاقت و صالحیت را بدهند

دادیار شعبه سرپرستی بعد از اتمام مراحل از دادگاه خانواد تقاضای نصب قیم می نماید ، اگر متقاضی نصب

قیم خانم ) زوجه ( باشد که شوهر داشته باشد بعد از اتمام این مراحل اجازه شوهر هم الزم است

توصیه ؛ می گردد اگر فردی نزد شما آمد و از شما خواست تقاضای قیمومت نمائید و ایشان چند خواهر و

برادر داشت یک توافق نامه یا رضایت نامه از همگی بگیرید که مثال برادر دوم شود قیم خواهر اخر

قیم ظرف سه روز باید قبول خود را اعالم نماید

جزوه حقوق خانواده و امور حسبی

 اقدامات الزم برای حمایت از محجور :

۱ .معرفی اموال ) اگر در این حین حافظ اموال و امین موقت تعین شده باشد باید از اموال محجور

دستمزد وی را پرداخت کند (

در مورد اموال باید تقسیم بندی انجام دهیم ۱ ) اموال منقول ۲ )اموال غیر منقول

شخص قیم یکی از اقداماتی که می تواند انجام دهد تبدیل به احسن کردن اموال محجور است

مثال – محجور ورثه یک میت است که یک میلیارد به او ارث رسیده است , این قیم بعد از معرفی این مال

)۸۳ تا ۸۸ ) امده که وجوه نقد باید در یک حساب قرض الحسنه باشد ؛ مثال می تواند مال غیرمنقول بخرد

؛ این امر را به سرپرستی اعالم می نماید و بعد از ان شعبه سرپرستی خانه ای را که قرار است بخرد را بررسی

می کند ، ملک را به کارشناس ارجاع می دهد تا برآورد قیمت شود ؛ بعد اجازه خرید صادر می کند ؛ طبق

ماده ۸۳ و وحدت مالک ) خرید مال غیرمنقول هم به مانند فروش باید با اجازه دادستان باشد (

آیا برای خرید اموال منقول هم بدین شکل است ؟

لزومی به تصویب دادستان نیست ولی این امور هم باید با رعایت مصلحت مولی علیه ) محجور ( باشد

اگر ولی غبطه مولی علیه خود را رعایت نکند چه ضمانت اجرائی دارد ؟

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ؛ اگر ولی که ) تام االختیار ( است به ضرر مولی علیه اقدامی انجام دهد و رئیس حوزه

قضایی مطلع شود این امر ثابت شود ولی را می تواند عزل کند و شخص دیگری را به عنوان قیم نصب می

کند

مثال – در پرونده ای پدری همسرش را کشته و فرزند ولی دم مادر است ؛ والیت پدر با استناد به ماده ۵۸۳

زائل می شود و پدر بزرگ ولی که شده بود ؛ می خواست پدر را بیخشد دادستان باید وضعیت معیشتی صغیر

را بررسی کند اگر پدر بزرگ رضایت بدهد و موجبات فقر فرزند را فراهم کند دادستان می تواند تقاضای

۱۶

عزل ولی نماید و از طرفی قیم هم حق صلح بالعوض را ندارد و باید وجهی مطالبه کند ) ماده ۳۵۴ قانون

مجازات هم بررسی شود (

امور قیم :

آیا نظارت دادستان استصوابی است یا اطالعی ؟ استصوابی

مثال _ ماد محجور ) سفیه ( بعد از فوت همسر منزل را به نام خود می کند ؛ خودرویی هم به نام عموی

محجور شده است ؛ زمان تنظیم سند در دفترخانه از انها قیم نامه می خواهند ؛ معامله سال ۹۴ بوده ؛ قیم نامه

سال ۹۸ صادر شده است ؛ آیا این معامله باطل یا غیر نافذ و منوط به تنفیذ دادستان است ؟

ماده ۱۲۴۰ بیان نموده که معامله قیم نسبت به اموال محجور باطل و ممنوع است .

اگر به دیگری فروخته شده باشد وضعیت معامله چگونه است ؟

این معامله فضولی است و غیرنافذ و منوط به تنفیذ دادستان است

سوال – ماده ۸۸ امور حسبی ؛ خانمی همسرش فوت نموده قیم صغار خود شده است و تقاضای مطالبه

مهریه نموده است ؛ عنوان دادخواست وی چه می باشد ؟) وراث پدرومادر متوفی و سه فرزند صغیر هستند(

عنوان خواهان و خوانده در یک نفر جمع نمی شود , هم نماینده قانونی صغار و هم مطالبه کننده مهریه ؛

برای حل این مسئله باید ابتدا تقاضای استعفا از قیمومیت را از دادگاه بخواهد و بعد از تعیین قیم جدید به

طرفیت آنها مطالبه مهریه نماید .)ماده ۵۶ حسبی(

تمکین ـ دو طرفه است و هم زوج می تواند درخواست بدهد و هم زوجه ) مثال مردی خانه نمی رود (

عام و خاص است

۱۷

بطور مثال فردی به شما می گوید همسرم چند ماه است که خانه را ترک کرده شما چه دادخواستی طرح می

کنید ؟

هم می توان اظهارنامه و تامین دلیل انجام داد ؛ دادخواست الزام به تمکین

مدارک پیوست ، عقدنامه ، شناسنامه ها ، اظهارنامه و یا استشهادیه

جلسه رسیدگی تشکیل شده و شما به عنون وکیل مرد چه دفاعی دارید .؟

خوانده در جلسه حاضر نشود , دادگاه چه رائی صادر می کند ؟ رأی غیابی

اگر خوانده در جلسه حاضر است و ادعای خوف جانی مطرح کند و مدارک پزشکی قانونی خود را هم

آورده که همسرم ضرب و شتم می کند

رویه ـ اگر صدمات گسترده باشد و خوف جانی دارد این عدم تمکین به حق است و حکم به رد دعوای

خواهان صادر می شود

خوف شرفی و مالی _ خانه ای که مرد تهیه کرده است در نقطه ای است که چون مرد شیفت شب کار می

کند ، زن ترس دارد ؛ در این موارد هم حکم به رد تمکین داده می شود یا در خوف مالی ؛ زوجه بیان می

کند که به من ارثی رسیده است و می ترسم شوهرم انگشت من را به پای معامالت زده و پول من را از بین

ببرد

ایا حکم الزام به تمکین اعالمی است یا ؟ اجرایی

رویه ها مختلف بعضی حوزه های قضایی آن را اجرایی دانسته و معتقدند بهزیستی باید مددکاری بیاورد تا

زن را به خانه بیرد

گروهی اعتقاد به اعالمی بودن دارند

۱۸

آثار حکم الزام به تمکین :

۱ )نفقه به زن تعلق نمی گیرد.

۲ )ازدواج مجدد ) باید عدالت و مالی هم رعایت شود ( قانون سال ۵۲

۳ )شرط تنصیف به زن تعلق نمی گیرد

توجه برای حکم تمکین مرد باید مسکن مناسب را تامین نماید.

)شروع قسمت سوم(

مباحث قابل بحث: الزام به تمکین – پرداخت نفقه – الزام به پرداخت مهریه و مطالبه مهریه و همچنین

دعاوی موضوع طالق

الزام به تمکین: ماده ی ۱۱۰۲ قانون مدنی، زوجین به محض انعقاد عقد نکاح نسبت به یکدیگر دارای

یکسری وظایف و تکالیف قانونی هستند، زوج وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد و زوجه وظیفه تمکین

اعم از عام و خاص را دارد و بنابر مقررات قانون مدنی حسن معاشرت و معاضدت در تربیت فرزندان نیز در

کنار این دو وظیفه که نسبت به یکدیگر دارند از وظایف والدین محسوب میگردد و همچنین حضانت که به

نوعی حق و تکلیف والدین است.

در خصوص دعوای الزام به تمکین وظیفه زوجه تمکین از همسرش است به محض این که عقد نکاح جاری

میگردد زوجه مکلف است از همسر خودش تبعیت و تمکین کند و این تمکین باید هم عام باشد و هم

خاص ،اگر زوجه نسبت به زوج تمکین نکند زوج یکسری اختیارات در قانون دارد که میتواند در محاکم

صالح که رسیدگی به دعوای موضوعات خانواده بنابر ماده ی ۴ قانون حمایت از خانواده در صالحیت دادگاه

خانواده است پیگیری کند.

سوال: دادگاه خانواده صالحیت ذاتی دارند یا بخشی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند؟

پاسخ: باتوجه به مقرراتی که در حوزه ی حقوق خانواده تعیین و تصویب شده است صالحیت دادگاه خانواده

نسبت به صالحیت دادگاه عمومی حقوقی یک صالحیت ذاتی است و دعاوی که صراحتا توسط قانونگذار

۱۹

ماده ۴ به آن اشاره شده در صالحیت دادگاه خانواده است ؛ لذا اگر یک پرونده ای در دادگاه عمومی حقوقی

مطرح گردد بایستی قاضی دادگاه عمومی حقوقی قرار امتناع از رسیدگی یا قرار عدم صالحیت را صادر بکند

و پرونده را جهت رسیدگی به دعوا در مرجع صالح که صالحیت ذاتی دارد به دادگاه خانواده ارسال بکند،

رسیدگی به دعوای الزام به تمکین در دادگاه خانواده باید صورت بگیرد در دعوای رسیدگی به الزام به تمکین

دفاعیات و موضوعات مختلفی ممکن است مطرح گردد،اشاره کردیم اگر چنانچه زوجه نسبت به زوج تمکین

نکند به نوعی ناشزه محسوب میگردد و زوج در مقابل میتواند الزام به تمکین این فرد را از دادگاه تقاضا کند،

در کنار موضوع عدم امکان تمکین مستحضر باشید که قانونگذار برای زوجه یکسری مقررات و حقوق درنظر

گرفته در ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی

اشاره به موضوع حق حبس دارد، چنانچه زوجه ای تا پیش از تمکین خاص مهریه خود را مطالبه کند مادام

که مهریه ولو با تقدیم دادخواست اعسار و صدور حکم بنحو تقسیط بطور کامل دریافت نشده باشد زوجه

این حق را دارد که بتواند از تمکین نسبت به زوج استنکاف نماید و با توجه به اینکه در حمایت قانون است

این امر مانع پرداخت نفقه نخواهد بود لذا از مواردی که در قانون برای زوج برشمرده استفاده از حق حبس

است که این حق به زوجه داده شده که مادامی که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نکرده از زوج تمکین

نکند.

اگر چنانچه زوج در دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمکین را مطرح کند این دادخواست باید دارای

یکسری منضمات باشد که از ضمائم یک اوراق و مدارک هویتی است و همچنین سند نکاح و اصوال گواهی

که در کالنتری صورتجلسه میشود یعنی زوج به کالنتری مراجعه نموده و عدم مراجعه و عدم سکونت زوجه

را در منزل صورتجلسه کرده یا بنابر اظهارات شهود و سایر ادله میتواند جنبه ی اثباتی قضیه را در دادگاه ثابت

کند و در ستون دالیل خواسته به آن مدارک اشاره نماید بعد از اینکه پرونده در مراحل سیر دادرسی قرارگرفت

دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم آن طرفین را جهت رسیدگی به موضوع

دعوای الزام به تمکین در دادگاه احضار میکند و در حضور طرفین جلسه ی رسیدگی شروع میگردد.

نکته: اگر چنانچه زوج الزام به تمکین را درخواست کرده باشد و آدرس زوجه را هم در دادخواست مشخص

کرده باشد و دادگاه تعیین وقت کرده و ابالغ هم شده اما زوجه در جلسه ی رسیدگی حاضر نشده باشد با

این اوصاف دادگاه پرونده را کامل میبیند و با توجه به عدم حضور شخص خوانده و دفاع موثر حکم به الزام

به تمکین را صادر میکند و این رای اگر چنانچه ابالغیه بنحو واقعی، ابالغ نشده باشد با توجه به عدم حضور

۲۰

و عدم حضور وکیل و ارسال الیحه غیابی محسوب میشود و زوجه این امکان را دارد که نسبت به رای

تقاضای واخواهی و اعتراض کند.

اگر چنانچه زوجه در جلسه رسیدگی حاضر شود امکان دارد که دفاعیاتی را مطرح کند اشاره میکنیم که چه

دفاعیاتی را شخص زوجه میتواند در برابر زوج انجام دهد.

اول خوف جانی: همسر من در منزل من را کتک میزند و گواهی پزشکی قانونی و آرا صادر از دادگاههای

کیفری به عنوان دلیل و مستندات خوف خود به دادگاه تقدیم نماید چنانچه این موضوع برای دادگاه محرز

گردد دعوای تمکین زوج محکوم به رد است.

دوم خوف شرفی و مالی: خوف مالی،اینکه شخص زوجه ماترکی بهش ارث رسیده است و این بیم را دارد

که همسرش باتوجه به صحبت های قبلی هنگام خواب اثر انگشت زوجه را پای رسیدی بزند و دارایی را از

اختیارش خارج نماید لذا دادگاه ضمن برسی ماهیتی به این میرسد که یا دعوا را رد کند یا قبول کند اگر

ادعاهای زوجه ثابت گردد دعوا محکوم به رد است. خوف شرفی که از مصادیق ترس باشد، زوج منزلی را

تهیه کرده است در یک موقعیت منطقه ای و به این جهت که دو شیفت سرکار است زوجه در منزل احساس

خطر میکند اگر این ادعا ثابت گردد دعوای زوج محکوم به رد است.

اگر زوجه ادعاهای خود را در دادگاه ثابت نماید اعم از خوف جانی ،خوف شرافتی و مالی در نتیجه دعوای

زوج محکوم به رد است اگر چنانچه نتواند ادعاها را ثابت کند و مشخص شود زوجه منزل را عمدا ترک

کرده است دادگاه درکنار رسیدگی به ادعاهای زوجه در جهت عدم تمکین و عدم حضور در منزل بایستی

سایر پارامترها که در دعوای الزام به تمکین الزم است شود و به عنوان ارکان دعوا ثابت بشود به آنها هم

رسیدگی کند پس از رسیدگی به ادعاهای زوجه بایستی در خصوص دادخواست زوج از حیث اینکه آیا منزل

و مسکن ماوای متناسب با زوجه فراهم شده دادگاه قرار معاینه محل را صادر مینماید و در نهایت ضابطین

دادگستری در جهت مشاهده ی اوضاع منزل و همچنین اثاثیه ای که داخل آن است میروند، لذا دادگاه در

رسیدگی به دعوای الزام به تمکین ،تهیه مسکن مناسب تهیه اثاث البیت مناسب و همچنین برسی ادعاهای

زوج در خصوص عدم تمکین و نشوز را برسی مینماید. با این اوصاف ارکان دعوای الزام به تمکین ما مورد

برسی قرار گرفته و در نتیجه امکان دارد که دعوا به نفع شخص خواهان و علیه شخص خوانده یعنی زوجه

تمام بشود حاال چنانچه دعوای الزام به تمکین ما با فرض تحقق محکومیت شخص زوجه باشد رایی که

توسط دادگاه صادر میشود بنفع شخص زوج دارای آثار حقوقی است برای مثال اگر چنانچه یکی از مصادیق

۲۱

طالق تخلف از وظایف زناشویی شخص زوجه باشد با توجه به اینکه زوج در سند نکاح شرط تنصیف اموال

و دارایی که پس از ازدواج تحصیل میشود تا نصف آن را شرط کرده باشد اگر درخواست طالق از ناحیه

زوج باشد با وصف صدور حکم الزام به تمکین زوجه این شرط بنفع زوج باطل میشود با این توضیح که

چنانچه زوج درخواست طالق را مطرح کرده باشد دیگر لزومی به تنصیف اموال به شخص زوجه ندارد زیرا

در آن تبصره اشاره کرده است که به شرط آنکه اجرای طالق به جهت تخلف از وظایف زناشویی از ناحیه

زوجه نباشد. دومین اثر قانونی که به رای الزام به تمکین مترتب است اگر چنانچه فرد زوجه حاضر به تمکین

نباشد چند نکته باید برسی شود که آیا رای الزام به تمکین یک رای اجرایی هست یا یک رای اعالمی میباشد؟

در اینجا اختالف نظر وجود دارد برخی میگویند اعالمی است و لزومی به صدور اجراییه مطابق قانون اجرای

احکام مدنی نیست ولی برخی میگویند اجرایی است باتوجه به اینکه آثار و تبعات خاصی دارد لذا بایستی

فرد محکوم له پس از قطعیت رای بنابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی درخواست اجرای رای را داشته

باشد و مطابق آن اجراییه باید صادر شود و زوجه از طریق اورژانس اجتماعی یا از طریق بستگان در منزل

زوج باید سکونت داده بشود. اگر چنانچه زوجه با وصف صدور اجراییه حاضر به تمکین از زوج نباشد یکی

دیگر از اختیارات که برای زوج وجود دارد درخواست ازدواج مجدد است . سومین اثر که بسیار واضح است

که از رای الزام به تمکین نشات میگیرد موضوع پرداخت نفقه است مستحضر هستید که اشاره کردیم وظیفه

زن تمکین عام و خاص هست و وظیفه ی زوج پرداخت نفقه و چنانچه زوجه نسبت به زوج تمکین نکند

مستحق دریافت نفقه نیست .

نفقه: وفق مقررات ماده های ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ قانون مدنی در عقد دایم نفقه ی زوجه بر عهده ی زوج میباشد

و چنانچه شوهر از پرداخت نفقه امتناع نماید زوجه میتواند از دو راهکار حقوقی و کیفری نسبت به مطالبه

نفقه اقدام بکند . در ابتدا موضوع مطالبه ی نفقه ی کیفری را برسی میکنیم . مستحضر هستید که مطالبه نفقه

ی کیفری با این عنوان در دادسراها و محاکم کیفری مطرح نمی گردد بلکه عنوان اصلی و عنوان حقوقی

عدم پرداخت نفقه از جانب زوج در عقد دایم ) در عقد موقت زوج تکلیف به عدم پرداخت نفقه ندارد و

صرفا در عقد دایم هست( اگر چنانچه شوهر استنکاف کند و نفقه را ندهد زوجه میتواند دعوای حقوقی و

کیفری را مطرح بکند دعوای کیفری با توجه به اینکه مستند به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب سال

۹۱ ضمانت اجرایی که در آن مشخص شده برای ترک نفقه زوجه ی دائمی تعزیر درجه ۶ هست به جرائم

تعزیری درجه ۶ به باال ۶ تا ۱ در دادسرا رسیدگی میشود حاال کدام دادسرا صالح به رسیدگی هست ؟ در

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده اشاره شده که زوجه میتواند در محل اقامت خود مطالبه نفقه را به عنوان یکی

از دعاوی حقوقی خود انجام دهد حاال این سوال مطرح میشود که آیا در مقررات کیفری هم میشود از

۲۲

خصایصی که در ماده ی ۱۲ اشاره شد بنوعی الغای خصوصیت کرد و این ماده را گسترش داد و ناظر به

دعاوی کیفری کرد؟ پاسخ: خیر الغای خصوصیت از ماده ی ۱۲ قانون حمایت از خانواده پیرامون ترک نفقه

کیفری وجود ندارد بلکه درخصوص شکایت های کیفری براساس عمومات و مقررات قانون آین دادرسی

کیفری به عنوان یک قانون آمره در حقیقت استفاده بشود و مالک و مبنا مقررات قانون آین دادرسی کیفری

منجمله ماده ۳۱۰ قانون آین دادرسی کیفری است . مستحضر هستید که رفتار عدم پرداخت نفقه از جانب

زوج یک ترک فعل هست و این ترک فعل باتوجه به اینکه طبق مقررات و اصول قانون مدنی اقامتگاه زوجه

اقامتگاه شوهرش محسوب میشود یعنی زمانی شخص زوج نفقه را پرداخت میکند که زوجه در محل سکونتش

قرار داشته باشد با این تبصره امکان دارد تعیین اقامتگاه را خود شخص زوج در زمان عقد به زوجه واگذار

کرده باشد و اگر چنانچه شخص زوج در منطقه و محل سکونتی که این اختیار برعهده ی خودش بوده و در

آنجا سکونت داشته و زوجه به منطقه ای دیگر مراجعه نکرده و در آنجا ترک نفقه را مرتکب شده این امکان

برای زوجه وجود دارد که در همانجا که اختیار تعیینش با خودش بوده شکایت کیفری را مطرح بکند ولی

اگر چنانچه این شرط را در ابتدای عقد زوج به زوجه ندهد زمانی میتواند شکایت کیفری خود را مطرح کند

که در محل اقامتگاه شوهر خودش باشد. مثال اگر محل اقامت زوجین شهر تهران باشد و خانم در ساری

ساکن شده و تقاضای نفقه کیفری را دارد آیا دادسرا های حوزه ی قضایی ساری صالح به رسیدگی هست یا

دادسرای عمومی انقالب تهران ؟ باتوجه به اینکه اقامتگاه زوجه اقامتگاه شوهرش میباشد و با توجه به اینکه

شوهر در محل اقامت خود مکلف به پرداخت نفقه است و در آنجا ترک فعل رخ داده لذا دادسرای عمومی

تهران صالح به رسیدگی میباشد . پس مشخص شد که در دعوای کیفری و شکایت کیفری که عنوان ترک

نفقه زوجه دائمی عنوان حقوقی اش هست شخص زوجه میتواند در دادسرای محل اقامت شوهرش این

شکایت را مطرح کند . در خصوص رسیدگی به بزه ترک نفقه زوجه دائمی دادیار بازپرس به عنوان مقامات

قضایی تحقیق در دادسرا بایستی سواالتی را از زوجه به عنوان شاکی مطرح بکند تا ارکان این شکایت کیفری

بدست بیاید اولین سوالی که از زوجه میپرسند این است آیا شما از همسرت تمکین میکنی یا خیر اگر چنانچه

پاسخ بدهد که من از همسرم تمکین نمیکنم سوال مطرح میشود که علت چیست مدارک و مستندات را از

ایشان مطالبه میکنند امکان دارد که پیش از این یک دعوای الزام به تمکین مطرح بوده و زوجه توانسته باشد

در دادگاه خانواده اون ادعاها را که در ابتدای مطلب اشاره کردیم ثابت کند و با استناد به آن حکم در دادسرا

موضوع خود را به اثبات برساند .حاال امکان دارد که اصال موضوع الزام به تمکین در دادگاه مطرح نشده

)مسبوق به سابقه نبوده( و شکایت کیفری ترک نفقه اولین بار مطرح شده باشد در اینجا سوال مطرح میگردد

اگر زوجه در دادسرا و نزد مقام قضایی تعقیب و تحقیق اشاره بکند که از همسرش تمکین نداشته و این ادعا

۲۳

را منوط به خوف جانی و مالی و شرافتی کرده باشد آیا مقام قضایی تحقیق مکلف به صدور قرار اناطه است

که باید دردادگاه مطرح بشود آیا الزام به تمکین از ناحیه زوجه قابلیت تحقق را دارد یا خیر خود بازپرس و

مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و لزومی نیست که در این موضوع قرار اناطه صادر بشود؟ ماده ۲۱

قانون آین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قرار اناطه شناخته شده است چنانچه در رسیدگی به دعوای کیفری

رسیدگی به یک موضوع مستلزم رعایت آین دادرسی دیگری باشد در یک مرجع صالح بازپرس و مقام قضایی

قرار اناطه را صادر میکند. طبق تبصره ماده ۲۱ قرار اناطه ناظر به اموال غیر منقول است برای مثال اگر در

بحث شکایت کیفری تصرف عدوانی یا انتقال مال غیر یا سایر موضوعات ادعاهایی مطرح شود نسبت به

اموال غیر منقول مقام قضایی میتواند قرار اناطه را صادر کند .برگردیم به موضوع ترک نفقه آیا ترک نفقه ناظر

به اموال غیر منقول هست یا اموال منقول ؟ ترک نفقه یک شکایت کیفری است که دارای آثار حقوقی و منقول

هست ضمانت اجرایی که در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اشاره شد به هیچ وجه اشاره ای به پرداخت نفقه

ندارد صرفا ضمانت اجرای کیفری حبس را در آن ماده ۵۳ قانونگذار برای زوج درنظر گرفته است لذا اگر

چنانچه وکالی محترم شکایت کیفری مبنی بر ترک نفقه زوجه دایمی مطرح کنند و پرونده با صدور قرار

جلب ب دادرسی به دادگاه ارسال شود و دادگاه تشکیل جلسه بدهد تا قبل از ختم دادرسی چنانچه قصد

داشته باشند که مطالبات حقوقی و مدنی زوجه را هم از شخص زوج مطالبه کنند الزم است طبق مقررات

ماده ۱۴ ۱۵ ۱۶ آین دادرسی کیفری دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم کنند با این

وصف که مطالبه نفقه مدنی خود را در ضمن دعوای کیفری انجام بدهند پس مشخص میشود که ضمانت

اجرای کیفری فقط در مورد نفقه حبس است لذا از حیث اینکه این دعوا یک دعوای مالی هست یا غیر مالی

اصوال باید گفت یک دعوای غیر مالی است که ضمانت اجرای حبس را دارد ولی این امکان برای شخص

زوجه وجود دارد که در ضمن دعوای کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم تقدیم کند

حاال اگر چنانچه موضوع شکایت کیفری ما به نتیجه رسید شخص زوج در دادگاه کیفری مطالبه حقوقی خود

را در ضمن دعوای کیفری انجام نداد بنا به مقررات ماده ۱۵ قانون آین دادرسی کیفری این اختیار برای شخص

زوجه وجود دارد که با عنایت به نصاب و میزانی که خود را مستحق دریافت نفقه میداند در دادگاه عمومی

حقوقی و یا شورای حل اختالف اقامه ی دعوا کند سوال: آیا در همان دادسرایی که شکایت کیفری ترک نفقه

مطرح شده باید نسبت به مطالبه ی حقوقی هم اقدام کنیم یعنی اون صالحیت و مبنایی که در شکایت کیفری

هست باید توامان نسبت به جنبه ی حقوقی هم رعایت شود یا خیردراینجا خصوصیت مبنای صالحیتی که

قانونگذار در ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده برای زوجه پیش بینی کرده بود حاکم است پاسخ بله مبنا را

میتوان شخص زوجه با استناد به مقررات عام قانون آین دادرسی مدنی که اصل بر صالحیت اقامه دعاوی در

۲۴

محل اقامت خوانده است حاال صرف نظر از حالت های مختلفی که وجود دارد میتواند در محل اقامت خودش

هم این موضوع را انجام بدهد همچنین با توجه به اصل اختیار شخص خواهان در اقامه دعوا میتواند در محل

انعقاد عقد و الزام به تعهد هم این دعوا اقامه شود .پس شخص میتواند در محل اقامت خوانده یا زوج که

همان دادسرای کیفری بود که اشاره کردیم یا محل انعقاد عقد مثال خانم در ساری است زوج در تهران محل

انعقاد عقد در کرج ایشان میتوانند در کرج هم مبادرت به اقامه ی دعوا کند. در خصوص جنبه مدنی و حقوقی

موضوع پس از اینکه شخص زوجه دادخواست خود را که اسناد و مستندات آن کپی مدارک هویتی و سند

نکاحیه و تصویری از قرار جلب به دادرسی یا رای کیفری دادگاه کیفری یا ممکنه موضوع را از لحاظ کیفری

دنبال نکرده باشد و موضوع را از لحاظ حقوقی صرفا در دادگاه بخواهد دنبال کند با این توضیح که اوال دادگاه

صالحیت دار دادگاه خانواده است دادگاه های صالحیت دار محل اقامت خوانده محل انعقاد عقد یا محل

اقامت خود زوجه و مستندات و نوع خواسته هم مطالبه ی نفقه برای بازه زمانی مشخص امکان دارد از یک

تاریخ تا یک تاریخ خاص باشد مقوم به مبلغ بیست میلیون یا باالتر یا پایین تر که حسب مورد ممکن است

در صالحیت شورای حل اختالف یا دادگاه عمومی حقوقی قرار بگیرد متعاقب وصول دادخواست و ضمائم

آن به دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ارسال دادخواست و ضمائم آن طرفین دعوا به جلسه فراخوانده

میشوند و دادرس ضمن حضور جلسه دادرسی را تشکیل میدهد در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه

از حیث جنبه ی مدنی و حقوقی حالت های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد اولین حالت دادگاه تالش

خود را در جهت ایجاد صلح و سازش فی مابین زوج و زوجه انجام داده و در نهایت زوجین با یکدیگر

مصالحه کرده اند حاال این مصالحه امکان دارد که در غالب گزارش اصالحی باشد یا منوط به اجرای شرط و

تعهدی باشد که دادگاه مبادرت به تنظیم صورتجلسه و گزارش اصالحی میکند و گزارش اصالحی هم حسب

مقررات ماده ۱۸۴ قانون آین دادرسی مدنی در حکم احکام قطعی الزم االجرا هست و میتواند از مزایای

گزارش اصالحی هم شخص زوجه استفاده بکند حاال امکان دارد که اصال این توافق و سازش متضمن

هیچگونه شرطی نباشد در این حالت امکان دارد که شخص زوجه با استرداد دعوای خود حسب مورد دادگاه

در مقام رسیدگی و صدور حکم قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا را به استناد بندهای الف و ب ماده

۱۰۷ قانون آین دادرسی مدنی صادر بکند حاال اگر چنانچه تالش دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش فی

مابین زوج و زوجه به نتیجه نرسد دادگاه درجهت تعیین میزان نفقه باید موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد

کارشناس یا لحاظ وضعیت مالی زوج و وضعیت شخصیتی زوجه میزان را براساس ماهیانه برخالف اجرت

المثل و نحله که امکان دارد ساالنه مشخص گردد نفقه بنحو ماهیانه توسط کارشناس است در خصوص

موضوع پرداخت نفقه اشاره کردیم که دادگاه امکان دارد موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد و کارشناس آن

۲۵

را مشخص کند و در نهایت این نظریه به طرفین ابالغ میشود از لحاظ بحث جنبه اثباتی موضوع مطالبه ی

نفقه و مطالبه ی مدنی نفقه حالت های مختلفی از نظر جنبه ی ثبوتی وجود دارد اولین نکته آیا اصل بر عدم

پرداخت نفقه است یا اصل بر پرداخت نفقه است نظریه های مختلفی است که میگویند اصل بر عدم پرداخت

نفقه است ولی این امکان وجود دارد که در دادگاه حالت های مختلف وجود داشته باشد اولین حالت اگر

جلسه رسیدگی تشکیل شد و طرفین حاضر باشند و طرفین مدعی اند که ما باهم داریم زندگی میکنیم اگر

این ادعا باشد در خصوص اینکه عدم پرداخت نفقه از سوی چه کسی باید ثابت شود با توجه به اینکه باهم

زندگی میکنند ظاهر در پرداخت نفقه است و کسی که خالف ظاهر و اصل را میگوید باید آن را ثابت کند

حالت دوم زمانی است که شخص زوجه در منزل حضور دارد و شخص زوج منزل را ترک کرده در این

حالت قول شخص زوجه نسبت به ادعای زوج مقدم است و مدعی باید آن را ثابت بکند حالت سوم شخص

زوج در منزل باشد و زوجه منزل را ترک کرده باشد اگر این موضوع منوط به الزام ب تمکین باشد و رای آن

صادر شده باشد با ارائه آن سند دادخواست مطالبه نفقه زوج محکوم به رد است ولی اگر مسبوق به طرح

دعوای الزام به تمکین نباشد بلکه زوج در منزل است و زوجه در منزل نبوده و دادخواست مطالبه نفقه را

میدهد و در دادگاه می آید و دادگاه در ضمن رسیدگی موضوع مطالبه نفقه ب ادعای زوجه مبنی بر اینکه

منزل را به جهت یک خوف مال جانی شرافتی ترک کرده به آن رسیدگی میکند و اگر به این نتیجه برسد که

زوجه در عدم تمکین دلیل موجهی دارد مطالبه نفقه را هم با ارجاع به کارشناس میزان را مشخص میکند و

درنهایت رای به محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر میشود. نکته: درخصوص تنظیم دادخواست مطالبه

نفقه شاید سوال پیش آید میزان مطالبه نفقه باید در یک بازه زمانی خاصی مشخص شود مثال زوج نفقه شش

ماه ابتدای سال را نداده باید مشخص شود که مطالبه نفقه از تاریخ ۱/۱/۹۹ تا زمان اجرای حکم یا باید

مشخص شود که مطالبه نفقه از تاریخ ۱/۱/۹۹ تا ۳۰/۶/۹۹ مادامی که پرونده در نزد قاضی رسیدگی کننده

وجود دارد موضوع بحث عدم تمکین یا تمکین قابلیت رسیدگی را دارد لذا چنانچه بعد از صدور رای زوجه

تمکین نکند مستحق پرداخت نفقه نیست پس باید میزان مشخص بازه زمانی جهت مطالبه نفقه تعیین شود با

این اوصاف دادگاه در محدوده و بازه زمانی مشخص که توسط خود خواهان به عنوان خواسته تعیین شده

باشد و دادگاه هم در چارچوب اظهارات خواسته مکلف به صدور رای هست رای را میدهد و تا زمان اجرای

حکم با توجه به اینکه این شبهه وجود دارد که شخص زوجه نسبت به تمکین اقدام انجام ندهد لذا صدور

رای تا زمان اجرای حکم وجاهت قانونی را ندارد در خصوص بحث پرداخت نفقه اشاره کردیم نفقه شامل

هزینه های درمان خوراک و پوشاک و مسکن و البسه و اگر زوجه عادت با خادم دارد هزینه آن خادم هم

میتواند دریافت کند در خصوص بحث پرداخت نفقه کیفری بر خالف نفقه مدنی در نفقه کیفری سواالتی را

۲۶

که دادیار باید مطرح کند این که اول شما حاضر به تمکین هستی یا خیر دوم از شخص زوج به عنوان متهم

سوال کند که آیا شما استطاعت و توان پرداخت را داری یا خیر اگر چنانچه شخص زوج استطاعت نداشته

باشد دعوای کیفری منجر به صدور قرار منع تعقیب هست اما در مطالبه مدنی و حقوقی با توجه به اینکه یک

تکلیف هست اگر چنانچه فرد نتواند نفقه را بدهد علی رغم این که این حکم صادر میشود بر علیه زوج و

عذر موجهه ندارد شخص زوجه میتواند از قِبَل حکمی که در خصوص بحث مطالبه ی نفقه بوده امتیازات

الزم خودش را هم داشته باشد در خصوص بحث مطالبه ی نفقه در کنار زوجه اشخاص دیگری هم میتوانند

مطالبه ی نفقه کنند مصداق بارز آن فرزندان هستند حسب مقررات ماده ۶ قانون حمایت خانواده مادر و یا

هر شخص دیگر که حضانت یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده میگیرد حق اقامه

دعوا برای مطالبه نفقه را دارد حضانت اطفال تا سن ۷ سال قمری با مادر است پس مادر که حضانت طفل را

برعهده دارد این اختیار را دارد که به عنوان سرپرست طفل در دادگاه خانواده مطالبه نفقه کند درخصوص فرد

محجور باید شخص ولی نفقه را پرداخت بکند اما ممکن است شخص ولی خودش در قید حیات نباشد یا

اصال ولی و وصی نباشد که با این اوصاف قیم تعیین میگردد و با توجه به اینکه نفقه اصوال از لحاظ صعودی

و نزولی است نسبت به اشخاصی که تکلیف به پرداخت دارند و با توجه به عدم وجود ولی عمال به نوعی

سالب به انتفاع است که ما بخواهیم در این موضوع توضیح بدهیم در خصوص پرداخت موضوع نفقه همسر

و اوالد از لحاظ کمیت تفاوت هایی دارد مبنای تعیین نفقه زوجه نیاز وی و وضعیت مالی زوج از حیث فقر

و غنا مالک نمی باشد. اشاره کردیم اگرچه در خصوص موضوع مدنی خانم نیاز دارد و شخص زوج توانایی

ندارد دادگاه این رای را صادر میکند اما از لحاظ کیفری باتوجه به اینکه ارکان کیفری استطاعت و داشتن توان

مالی در جهت پرداخت نفقه است اگر چنانچه این موضوع برای دادسرا محرز نشود که ایشان علی رغم داشتن

استطاعت و توان مالی نفقه را پرداخت نمیکند جلب دادرسی و اگر مشخص شود ایشان واقعا توان مالی را

ندارند قرار منع تعقیب صادر میگردد و در خصوص نفقه ی فرزندان تفاوت آن با نفقه زوجه در خصوص

نفقه فرزندان باید وضعیت مالی شخص پرداخت کننده و دریافت کننده برسی گردد طبق ماده ۱۱۹۷ قانون

مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم

کند و همچنین وفق مقررات ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد

یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در معیشت خود دچار مضیقه گردد

مهریه و مطالبه مهریه: وفق مقررات ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی هرچیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد

میتواند به عنوان مهریه قرار بگیرد مالی که به عنوان مهریه قرار میگیرد را مهرالمسمی میگویند. در خصوص

بحث مهرالمسمی باید این توضیح را بدهیم در مقررات قانون مدنی و همچنین در فقه مهریه به چند حالت

۲۷

مختلف تقسیم بندی شده است، مهر المسمی:مهریه ای که بین زوجین تعیین میگردد .مهرالمثل و مهرالمتعه

اگر چنانچه زوجین توافق کنند که مهریه چه باشد مهرالمسمی تعیین میگردد اگر چنانچه در نکاح و عقد دائم

باتوجه به اینکه عدم تعیین مهر از شروط صحت عقد نکاح نمی باشد برخالف عقد موقت که باید حتما مدت

و میزان مهر در آن تعیین گردد در عقد دائم نیازی به تعین میزان مهر نیست و این امکان را بوجود می آورد

که ممکنه مهر المثل پرداخت گردد یا مهرالمتعه سوال مهر المثل و مهر المتعه در چه زمانی پرداخت میگردد؟

اگر چنانچه عقد نکاح با رعایت مقررات قانونی ایجاد بشود ولی مهریه در آن مشخص نشده باشد اگر نزدیکی

فی مابین زوجین ایجاد شده باشد و متعاقب این موضوع زوج بخواهد خانم را طالق بدهد زوجه مستحق

دریافت مهرالمثل است مبنای تعیین میزان مهرالمثل شخصیت اجتماعی زوجه است. در خصوص مهرالمتعه

اگر چنانچه عقد نکاح ایجاد شده و میزان مهریه مشخص نشده باشد و قبل از آنکه نزدیکی صورت بگیرد

زوج زوجه را طالق بدهد با این توصیف آنچه بعنوان مهر به زوجه داده میشود نامش مهرالمتعه است مهرالمتعه

ممکن است یک گردنبند یا یک ساعت باشد و مالک و مبنا در تعیین میزان مهرالمتعه وضعیت مالی زوج

است .امکان دارد که مهریه یا وجه نقد باشد یا مال منقول باشد یا مال غیر منقول باشد امکان دارد بر اساس

نصابی که شخص خواهان در نظر دارد و در دادخواست خود مشخص میکند حسب مورد در شورای حل

اختالف این دعوا اقامه شود یا در دادگاه عمومی حقوقی صالح . اگر چنانچه موضوع مطالبه مهریه ما وجه

نقد باشد میزان آن را دادگاه مشخص میکند با یک ضرب و تقسیم خاص که مبنای آن میزان ارزش مال در

زمان وقوع عقد است بر اساس شاخص بانک مرکزی که هر ساله ب محاکم ابالغ میشود میزان ارزش ریالی

روز مهریه را دادگاه مشخص میکند و درنهایت زوج را محکوم به پرداخت آن مبلغ میکند. اگر چنانچه

موضوع بحث مطالبه مهریه ما یک مال منقول باشد مثال سکه بهار آزادی اگر تقاضای مطالبه مهریه را داشته

باشد دادگاه بنا به آنچه در موضوع سند نکاحیه ذکر شده رسیدگی میکند و در نهایت خوانده را محکوم و

مستلزم به پرداخت مهریه میکند

نکته: موضوع مهمی که باید به آن اشاره کنیم آین نامه شناسایی و توقیف اموال اشخاص مدیون در اجرای

مفاد اسناد رسمی است. در ماده ۲ آن اشاره کرده که بستانکار اسناد رسمی الزم االجرا برای مطالبه طلب خود

ابتدا باید مطابق مفاد آین نامه از طریق اجرای سازمان؛ اجرای مفاد سازمان را درخواست نماید . طرح دعوای

مطالبه موضوع همان اجراییه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله توسعه در

محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اینکه سند نکاحیه یک سند رسمی الزم االجراست اگر

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد باید ابتدا به دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه کند

و تقاضای صدور اجراییه را بنماید به استناد ماده ۶ همین آین نامه پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی

۲۸

بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است با تشکیل پرونده اجرایی نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد،

ظرف ۲ ماه اقدام نماید طبق ماده ۷ از تاریخ ابالغ اجراییه متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود

یا جلب رضایت متعهد له اقدام نماید در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده بصورت محرمانه

در اداره اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام میشود .طبق ماده ۸ چنانچه ظرف ۲ ماه پس از

تقاضای صدور اجراییه هیچگونه مال یا دارایی از متعهد شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف

مدت ۶ ماه اجرا نگردد ذینفع میتواند ضمن اعالم انصراف از ادامه عملیات اجرایی جهت طرح دعوا به مراجع

صالح قضایی مراجعه کند.دوایر اجرای ثبت مکلفند ضمن صدور گواهی، گواهی الزم به درخواست ذینفع

بدون اخذ هزینه های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند. دعوای مطالبه مهریه امکان دارد از

ناحیه زوجه در دادگاه محل اقامت خودش یا در دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه خانواده ایجاد شود.

نکته: اگر چنانچه دعوای مطالبه مهریه مال غیر منقول باشد آیا باید در دادگاه محل وقوع مال اقامه دعوا شود

یا در محل اقامت خوانده یا در محل اقامت خواهان؟ اگر چنانچه مال غیر منقول به عنوان موضوع مهریه در

سند نکاحیه تعیین شده باشد و آن مال سابقه ثبتی را داشته باشد یعنی در دفتر امالک وفق مقررات ماده ی

۲۲ قانون ثبت به نام شخصی ثبت شده باشد ممکن است مالک اش همان شخص زوج باشد اگر در سند

نکاحیه ذکر شده باشد و سر دفتر ازدواج توامان سر دفتر اسناد رسمی هم باشد مکلف است که این موضوع

را در دفتر ثبت اسناد خودش ذکر کند به این ترتیب مال غیر منقول به محض عقد و تعیین مهریه به مالکیت

زوجه در خواهد آمد و لزومی به مطالبه ی مهریه ی مال غیر منقول نیست و اگر چنانچه تصرفی شده باشد

این امکان وجود دارد که بتواند خلع ید یا اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند ولی اگر چنانچه مال غیر

منقول که سابقه ثبتی را ندارد؛ مثال:یک ملک قولنامه ای بعنوان مهریه تعیین شده باشد باتوجه به اینکه در

اجرای ماده ۲۲ به نام شخصی این ملک ثبت نشده زوجه چند راهکار دارد که بتواند موضوع مهریه را مطالبه

کند، یا میتواند در شکل دعوای مطالبه مهریه این حق را استیفا کند یا اگر بعنوان مهرش تعیین شده میتواند

الزام به ایفای تعهد از جانب زوج را درخواست نماید.

در خصوص بحث مطالبه مهریه سوالی که وجود دارد این است که آیا این امکان وجود دارد که در ضمن

دعوای مطالبه مهریه همزمان زوج دادخواست اعسار خود را تقدیم بکند؟ بله این امکان وجود دارد که شخص

زوج در ضمن دعوای مطالبه مهریه دادخواست اعسار و تقسیط خود را مطرح بکند و دادگاه مکلف به

رسیدگی است و در کنار اینکه شخص زوج را محکوم به پرداخت مهریه میکند با رعایت مقررات قانون نحوه

اجرای محکومیت های مالی که بعنوان مبنای رسیدگی به دعاوی اعسار است و همچنین آیین نامه اجرایی که

۲۹

در سال۹۹ توسط ریاست محترم قوه ابالغ شد به اعسار رسیدگی میکند و در نهایت رای اعسار را هم صادر

میکند.

نکته: آیا اجرای رای اعسار منوط به قطعی شدن آن است و در شرایطی که رای غیر قطعی باشد نمیشود رای

اعسار را اجرا کرد؟ برخالف مقرراتی که در قانون آیین دادرسی کیفری است در خصوص آرای غیر قطعی

که در دعاوی موضوع بحث اعسار ممکن است صادر شود مثال: موضوع رد مال یا بحث پرداخت دیه قانون

گذار در آنجا رای اعسار غیر قطعی را هم اعتبار داده و مالک دانسته ولی در مقررات مدنی اصل بر قطعیت

آرا است و مادام که رای قطعی نشده الزم االجرا نیست مگر اینکه رای ورشکستگی باشد که احکام الزم

االجرا موقت است یا تصرف عدوانی که نیاز به قطعیت ندارد اما در بحث اعسار که توامان و همزمان با

موضوع مهریه طرح شده الزم است که هر دو دعوا قطعی شود تا موجبات اجرای آنها فراهم شود. بحثی که

در اینجا باز میشود و الزم به اشاره است موضوع بحث دادخواست اعسار است اگر چنانچه زوج توانایی

پرداخت مهریه را نداشته باشد وفق مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصل بر توانایی زوج است و مازاد

بر ۱۱۰ سکه مستلزم اثبات توانایی مالی از جانب شخص زوجه است. در خصوص موضوع مهریه اشاره

کردیم که بحث عدم پرداخت از جانب زوج منوط به اثبات عدم توانایی او است. حاال عدم توانایی ایشان از

چه مجرایی باید اثبات شود؟ قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این موضوع را منوط به

تقدیم دادخواست اعسار کرده است طبق مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج میتواند

پس از ابالغ اجراییه دادخواست اعسار و تقسیط خودش را به همان دادگاه رسیدگی کننده به موضوع مهریه

تقدیم کند در آنجا به آن رسیدگی میشود و دعوای اعسار ارکان خاصی دارد یکی از آنها معرفی شهود است

در قانون فعلی دو نفر شاهد کفایت میکند. آنچه که مستندات و الزمه تقدیم دادخواست اعسار است:۱ )لیست

اموال منقول و غیر منقول در یکسال اخیر ۲ )استشهادیه که باید منوط به گواهی دو نفر باشد. با تقدیم

دادخواست جلسه رسیدگی شروع میشود در موضوع تقدیم دادخواست خواهان شخص زوج است بعنوان

محکوم علیه و خوانده زوجه است. دادگاه ضمن ابالغ دادخواست و تعیین وقت طرفین را دعوت میکند و

توضیحات الزم را از خواهان میگیرد و بصورت انفرادی از شهود با اتیان سوگند اخذ اظهارات میکند در

نهایت این امکان وجود دارد که دادگاه عدم توانایی زوج را بپذیرد و رای به پرداخت مهریه به نحو اعسار و

تقسیط صادر نماید که مبلغی بعنوان پیش تعیین میکنند و الباقی با توجه به وضعیت زوج و سایر فاکتور های

موثر تعیین میشود دادگاه در مقام صدور حکم مبادرت به انشای رای میکند. نکته ای که در خصوص بحث

اعسار است اشاره کردیم که فرجه و بازه زمانی تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط از تاریخ وصول اجراییه و

ابالغ ظرف مدت ۳۰ روز است سوال آیا این فرجه ۳۰ روزه به نوعی آن ۱۰ روز هم در دل خودش دارد یا

۳۰

جدا حساب میشود ؟ باتوجه به اینکه در ماده ۳ اشاره شده است از تاریخ ابالغ اجراییه لذا آن ۱۰ روز یک

بازه زمانی جهت اجرای اختیاری رای است و درمورد زمان فرجه که در خصوص تقدیم دادخواست اعسار

است از تاریخ ابالغ اجراییه فرد حق دارد که ظرف ۳۰ روز دادخواست اعسار را تقدیم کند حاال اگر زوج

دادخواست اعسار را در فرجه خارج از ۳۰ روز تقدیم کند حالت های مختلفی بوجود می آید؛ اگر مالی از

زوج شناسایی شد یا در اثر تامین خواسته ای که در کنار خواسته اصلی است این امکان وجود دارد زوجه که

در کنار دادخواست اصلی خود درخواست تامین دلیل را هم مطرح کند با این اوصاف باتوجه به اینکه سند

نکاحیه یک سند رسمی الزم االجرا است و موضوع دعوا منوط به سند رسمی است شخص زوج باتوجه به

این امتیازاتی که وجود دارد از پرداخت خسارت های احتمالی معاف است و میتواند درخواست تامین خواسته

را هم در کنار خواسته اصلی از دادگاه مطالبه کند بدون پرداخت خسارت احتمالی و اگر مال یا اموالی از زوج

شناسایی بشود به محض اینکه چه اجراییه چه قرار تامین خواسته به نزد قاضی اجرای احکام مدنی ارسال

شود مکلف اند که از نهاد ها و سازمان هایی که این امکان وجود دارد زوج در نزد آنها مالی داشته باشد اعم

از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و امالک، پلیس راهور استعالمات الزم را

انجام بدهند و اگر مالی از این مسیر بدست آید آنها را توقیف میکنند که حسن این موضوع در تامین نگه

داشتن محکوم به است که زوج در انتهای دادرسی به آن میرسد اگر چنانچه به ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی

محکوم شود و مالی از او توقیف شود شخص زوجه این اختیار را دارد که از محل فروش اموال با رعایت

مقررات مستثنیات دین حق خود را استیفا کند حاال اگر چنانچه مالی از زوج بدست نیامده و شخص زوج

دادخواست اعسار خود را خارج از فرجه ۳۰ روزه تقدیم کرده باشد حالت های مختلفی وجود دارد اگر

محکوم علیه رضایت زوجه را بگیرد بدون هیچ اخذ تامینی فرد آزاد میشود و تا زمان رسیدگی به اعسار حبس

ندارد اگر زوجه راضی نباشد زوج باید یا کفیل یا وثیقه گذار معرفی کند تا زمانی که به موضوع اعسار

رسیدگی شود حاال اگر قادر به سپردن وثیقه یا کفیل نباشد و دادخواست هم خارج از فرجه ۳۰ روزه داده

باشد تا زمانی که رای اعسار صادر نشده و مبلغ پیش پرداخت را نداده در حبس خواهد ماند.

نکته: آیا رای اعسار صرف صدور رای منجر به آزادی زوج میشود ؟ خیر باتوجه به اینکه در تعیین پیش

پرداخت این امکان وجود دارد که دادگاه فرد را از دم قسط محکوم به پرداخت کرده باشد مثال مشخص کرده

باشد بدون پرداخت هیچگونه پیش قسط هر ماه ۴ سکه بدهد بستگی به تعیین و مشخص کردن دادگاه دارد

که چه نوع میزانی را مشخص میکند ،حاال امکان دارد پیش قسط را مشخص نکند باتوجه به صدور رای

اعسار زوج میتواند از مزایای اعسار بهره مند گردد و آزاد شود ولی اگر اجرای رای اعسار منوط به پرداخت

پیش پرداخت باشد دستور بازداشتی که توسط دادگاه در زمانی که ایشان بازداشت شده صادر شده اثرش را

۳۱

در ادامه خواهد داشت تا زمانی که پیش قسط را بپردازد اگر بتواند پرداخت کند آزاد میشود . اگر چنانچه

دادخواست اعسار که از جانب زوج تقدیم دادگاه شده شرایط و مقررات قانونی از حیث ضمائم منجمله

اظهارات شهود را نداشته باشد دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست

و عدم استماع را صادر میکند . اگر رای اعسار و تقسیطی صادر شد با این فرض که شخص زوج را دادگاه

محکوم کرده به پرداخت ۱۰ سکه بهار آزادی بنحو پیش پرداخت و پرداخت هر ۴ ماه نیم سکه و در این میان

با تورم و افزایش قیمت سکه مواجه شویم چه راهکاری داریم؟ راه تقدیم دادخواست تعدیل تقسیط است که

امکان دارد از ناحیه زوج باشد یا زوجه اگر از ناحیه زوجه باشد این امکان برای زوجه هست که بتواند ثابت

کند زوج بیش از این مبلغ میتواند بدهد و اگر برای دادگاه ثابت شود میتواند حکم به تعدیل اقساط از لحاظ

افزایش میزان مبلغ اقساط بدهد و این امکان هم برای زوج وجود دارد که اگر وضعیت مالیش سخت شود و

قادر به پرداخت اقساط نباشد میتواند تقاضای تعدیل تقسیط را بنماید .نکته آیا پس از صدور رای اعسار بدون

پرداخت پیش پرداخت میشود سریع دادخواست تعدیل تقسیط را داد؟ نظریه های مختلفی وجود دارد عده

ای میگویند در وضعیت مرد باید یک تغییری ایجاد بشود باید هم پیش پرداخت هم حداقل یک قسط را

پرداخت نماید و متعاقب آن بتواند با ارائه مدارک تقاضای تعدیل تقسیط را بنماید

جهیزیه: بنا بر مقررات قانون مدنی شخص زوجه در زمانی که در منزل زوج هست یکسری وسایل و اموالی

را به همراه می آورد که امکان دارد این اموال دریک لیستی صورت جلسه شده و به امضای زوج رسیده باشد

همچنین امکان دارد اصال لیستی مشخص نشده باشد . اگر چنانچه به جهت اختالفی که فی مابین زوجین

ایجاد میشود زوجه تقاضای استرداد اموال را داشته باشد باید ضمن مراجعه به شورای حل اختالف یا دادگاه

خانواده نسبت به استرداد جهیزیه اقدام کند . اموالی که در اختیار زوج قرار دارد اموال امانی نیست که اگر

زوج از استرداد اموال خودداری کند شخص زوجه بتواند شکایت خیانت در امانت را مطرح کند بلکه این

اموال،اموال متعلق به زوجه است که در اختیار زوج قرار گرفته تا بتواند با اذن همسر از این اموال استفاده کند

نکته؛ در برخی از مناطق کشور این عرف وجود دارد که برخی از اموال جهیزیه را زوج خریداری کرده سوالی

که مطرح میشود آیا درصورتی که زوجه دادخواست استرداد جهیزیه را تقدیم کند کلیه اموال به همراه همین

اموالی که زوج خریده به او مسترد میشود یا اینکه این اموال از لیست خارج میشود؟ با توجه به اینکه اموال

به نوعی در زمان خواستگاری تعهد شده و شرط بر این بوده که این اموال را زوج بخرد پس این اموال در

زمره جهیزیه و در اموال زوجه تلقی میگردد لذا در زمان استرداد جهیزیه ادعای زوج مبنی بر فاکتور گرفتن

این اموال از لیست مورد پذیرش دادگاه قرار نمیگیرد . در خصوص بحث استرداد جهیزیه باتوجه به اینکه

اصوال در لیست تنظیم میشود زوجه میتواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی درخواست تامین خواسته را در

۳۲

دادگاه انجام دهد و ظرف ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته اصل دادخواست خودش را در دادگاه

مطرح نماید با عنایت بر اینکه در خصوص استرداد جهیزیه درخواست تامین خواسته میشود چون از ارکان

و حالت هایی که در ماده ۱۰۸ قانون آین دادرسی مدنی مشمول این موضوع نمیشود خسارت احتمالی را

زوجه باید پرداخت نماید و با وصف پرداخت خسارت احتمالی موجبات صدور قرار تامین خواسته فراهم

میشود حاال اگر در زمانی که قرار تامین خواسته را زوجه تقدیم کرد و اموال تهیه شد و متعاقب آن زوج

اموال را تحویل زوجه داد و اصال دعوای اصلی را طرح نکرد آیا میتوان سریع خسارت احتمالی را مطالبه

کند؟ خیر با توجه به اینکه امکان دارد خسارت احتمالی تودیع شده باشد و قرار تامین خواسته اجرای پیش

از ابالغ را داشته باشد و با عنایت به اینکه این تامین خواسته ظرف ۱۰ روز قابلیت اجرا را دارد و همچنین

متعاقب موضوع بحث استرداد امکان دارد که خسارتی وارد شده باشد مادام که فرجه ۲۰ روزه منقضی نشده

باشد حق استرداد مبلغ خسارت احتمالی تودیع شده را شخص زوجه ندارد

طالق: در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده طالق را دسته بندی کرده اند اول طالق قانونی دوم طالق

قضایی سوم طالق توافقی . طالق قانونی با عنایت به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طالق یک حق شرعی

و قانونی مختص زوج است یک ایقاع است که در حقیقت از طرف زوج در دادگاه مطرح میشود و این ایقاع

امکان دارد که مستند به هیچ شرط خاصی نباشد یعنی چه شخص زوجه تمایل داشته باشد چه نداشته باشد

زوج میتواند در دادگاه در خواست طالق زوجه را مطرح نماید . در خصوص بحث ریشه ی طالق مقررات

قانون طالق مخصوصا قانون ۱۱۳۳ قانون مدنی دچار تحوالت بسیار خاصی شد قانون گذار متوجه شد که

میزان مراجعات زوج به دادگاه و درخواست طالق موجبات بی نظمی جامعه را فراهم آورده لذا با اصالحی

که نهایتا در سال ۸۱ در خصوص ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی رخ داد طرح درخواست طالق از ناحیه زوج را با

رعایت تشریفات و مقررات خاص در دادگاه بیان کرد . مستحضر هستید که اگر شخص زوج درخواست

طالق را مطرح نماید میتواند با ضمن تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده در دادگاه خانواده طالق را

مطرح نماید حاال اگر چنانچه دادگاه تشکیل شد و تعیین وقت شد دادخواست و ضمائم آن ابالغ شد ارجاع

به داوری میشود پس از آنکه ابالغ احضاریه به طرفین انجام شد دادگاه موضوع را به طرفین منعکس میکند

که اشخاصی را که از نزدیکان آنان میباشد به عنوان داور معرفی بکنند الیحه تقدیمی داور که در ذیل آن قبول

منعکس شده به دادگاه فرستاده میشود دادگاه داورها را دعوت میکند و یک جلسه توجیهی برای آنان برگذار

میکند و در نهایت نظر داورهارا اخذ مینماید نظریه داورها اینکه آیا طالق بدهند یا خیر تاثیری در تصمیم و

رای دادگاه ندارد و فقط حیث تالش و مساعی درجهت ایجاد صلح و سازش را دارد چنانچه تشریفات داوری

فراهم باشد با عنایت به اینکه درخواست طالق از ناحیه زوج است یکسری پارامترها باید مشخص شود اگر

۳۳

اوالدی وجود دارد در خصوص حضانت و مالقات این افراد تصمیم گیری بشود درخصوص بحث حضانت

مستحضر هستید که صرفا اطفال که به سن بلوغ نرسیده اند مورد بحث موضوع حضانت فرار میگیرند

اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده اند در دخترها ۸ سال و ۷ ماه قمری در پسرها ۱۴ سال و ۷ ماه قمری مالک

سن بلوغ این افراد است پس از گذراندن این بازه زمانی از دایره حضانت خارج میشوند و این اختیار را دارند

که هرکدام اگر صالح میدانند با پدر یا مادر خود زندگی کنند دادگاه در موضوع بحث رسیدگی به دعوای

طالق و در زمان انشا رای طالق به موضوع بحث مالقات اشاره میکند موضوع مالقات را اگر طفل زیر ۷

سال یا زیر ۱۴ سال باشد مشخص بکنند که مثال در این روز در این ساعت در این مکان زوج میتواند فرزندش

را مالقات کند.همچنین در خصوص بحث پرداخت نفقه مستحضر هستید که طالق که از جانب زوج در

دادگاه مطرح میشود طالق از نوع طالق رجعی است مدت زمانی که زوج این حق را دارد که رجوع کند ۳

طهر یا ۳ ماه و ۱۰ روز است پرداخت نفقه زوجه در زمان عده با زوج است و همچنین سایر حقوق مالی اگر

چنانچه زوجه در دعوای طالقی که از جانب زوج مطرح شده دادخواست مطالبه ی اجرت المثل ایام زوجیت

را تقدیم دادگاه کرده باشد به استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی دادگاه خودش میتواند مبلغی را به عنوان نحله

مشخص بکند سوالی که مطرح میشود آیا اجرت المثل و نحله با هم قابلیت جمع را دارند یعنی اگر دادگاه

نحله را حکم بدهد آیا ظاهر کننده اجرت المثل است و زوجه نمی تواند آن را دریافت کند؟ خیر باهم جمع

نمی شوند ولی قابلیت جمع شدن را دارند زوجه هم میتواند نحله را دریافت کند و هم متعاقبش اجرت المثل

را دریافت بکند اجرت المثل توسط کارشناس تعیین میگردد .اگر زوجه دادخواست مطالبه مهریه را قبل از

دادخواست طالق نداده باشد در زمان رسیدگی دادگاه بنابر مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف

است در خصوص بحث حقوق مالی زوجه تصمیم گیری کند یا اگر زوجه راضی باشد که فعال در مورد بحث

مالی تصمیم گیری نشود و متعاقبا خودش از طریق تقدیم دادخواست آن را استیفا میکند که در این صورت

هم گواهی عدم امکان سازش که در خصوص بحث طالق به درخواست زوج است صادر میگردد . گواهی

عدم امکان سازش که در کنار حکم به طالق است یکسری تفاوت ها دارند گواهی عدم امکان سازش در

خصوص دعوای طالق که از ناحیه زوج است صادر میگردد و اعتبار آن ۳ ماه است اما حکم به طالق در

خصوص طالق های قضایی و طالق هایی که از جانب زوجه است صادر میگردد و اعتبار آن ۶ ماه است.

طالق توافقی: زوجین با هم توافق دارند و نسبت به تمامی حقوق خود اعم از حضانت مالقات مهریه باهم

توافق کردند و دادخواست خود را تقدیم میکنند و این امکان وجود دارد که به اشخاصی وکالت دهند یا

خودشان مباشرت کنند و اصوال خارج از نوبت رسیدگی میشوند ولی تمام تشریفات را دارد نکته: اگر رای

به طالق توافقی صادر شود و نیز گواهی عدم امکان سازش صادر گردد و زوج در دفترخانه حاضر نشود و

۳۴

صیغه طالق را جاری نکند چه راهکاری وجود دارد؟ اصوال محاکم شخص زوجه را در ضمن همان رای به

عنوان وکیل زوج قرار میدهند تا از اذیت زوجه جلوگیری شود

طالق قضایی از لحاظ بحث مقررات انحالل عقد نکاح ۳ حالت دارد یا ارادی یا غیر ارادی .غیر ارادی مثل

فوت در خصوص انحالل ارادی نکاح که موجبات فسخ است بخاطر یکسری عیوب است که ممکنه مشترک

باشد مثل جنون یا عیوب مختص هر کدام از زوج و زوجه و در عقد نکاح موقت هم با بذل مدت انحالل

عقد صورت میگیرد و سومین حالت موضوع طالق است؛ طالق را دسته بندی کرده اند طالق قضایی یا

قانونی طالق رجعی یا طالق بائن در طالق زن یائسه لزومی به نگهداری عده نیست در طالق بائن منجمله

خلع و مبارات الزمه ی آن نگهداری عده است البته از نظر فقها. طالق قضایی سه مصداق بارز دارد :عدم

پرداخت نفقه از ناحیه زوج اگر چنانچه زوج بنابر مقررات ماده ۱۱۲۹قانون مدنی نفقه را ندهد زوجه میتواند

با استناد به رای دادگاه مدنی و حقوقی خانواده ای که در خصوص مطالبه نفقه صادر شده متعاقب آن اجراییه

صادر شده حال امکان دارد که یا اموالی از زوج بدست نیامده یا زوج علی رغم توانایی حاضر به پرداخت

نفقه نیست و مالی هم از آن بدست نیامده در این فرض زوجه میتواند درخواست طالق بجهت عدم پرداخت

نفقه را به دادگاه خانواده تقدیم کند در این صورت دادگاه تشکیل جلسه میدهد طرفین را احضار میکند و

رسیدگی را انجام میدهد و رای را صادر میکند یکی دیگر از طالق های قضایی موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون

مدنی است که میگوید اگر شخصی غایب شود پس از گذشت ۴ سال زوجه میتواند ضمن تقدیم دادخواست

بجهت مفقود بودن شوهر تقاضای طالق را از دادگاه خانواده بخواهد تشریفات و رویه براساس مقررات ماده

۱۰۲۳ قانون مدنی شخصی که مفقوداالثر شده شخص زوجه که تقاضای صدور رای را دارد دادگاه باید یک

نوبت نشر آگهی را در روزنامه کثیر االنتشار یا محلی انجام دهد به سه مرحله متوالی به فاصله یک ماه در

نهایت اگر پس از گذشت یکسال از اولین نشر آگهی اثری از مفقود االثر نباشد دادگاه رای به طالق زوجه

صادر مینماید .سوال آیا در خصوص بحث طالق بجهت ترک نفقه و همچنین طالق به دلیل مفقود بودن زوج

کدام طالق رجعی و کدام طالق بائن است ؟ در ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی شخص زوجه در خصوص مفقود

االثر اگر چنانچه حکم دادگاه در خصوص طالق را اخذ نماید باید عده وفات که ۴ ماه و ۱۰ روز است را

نگهدارد که در این مدت یا زوج می آید که حق رجوع را ندارد اما حق واخواهی را دارد یا نمی آید. نکته

سوم که در خصوص بحث طالق قضایی است در خصوص موضوع عسر و حرج است ماده ۱۱۳۰ قانون

مدنی در خصوص عسر و حرج صعوبت مبنا است حاال این مشقت ممکن است ناشی از رفتار زوج باشد یا

ضرب وشتم یا ندادن نفقه یا اعتیاد. سوال آیا این امکان وجود دارد که شرایطی از ناحیه زوجه ایجاد شود و

عسر و حرج را فراهم کند و به استناد آن شرایط بتواند دادخواست طالق را بدهد؟ جواب را به خود ما واگذار

۳۵

کرده اند. سوال آیا مصادیقی که توسط قانون گذار در خصوص عسر و حرج است حصری است یا

تمثیلی؟جواب تمثیلی

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین