الزام به تنظیم سند رسمی
ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
با اهدای سلام و تحیات و افرا
احتراماً پیرو اعلام وکالت مطلق تمبر مالیاتی از آقای آزاد چراغی فرزند احمد و معطوف آن به اخطاریه های واصله معروف به کلاسه پرونده های بایگانی موضوع دعوای آقای …… به طرفیت موکل دائر و تایید فسخ قرارداد و متقابلاً دعوای موکل علیه مشارالیه به خواسته الزام به تنظیم سند انتقال رسمی و تحویل و تسلیم دقیق مبیع که وقت رسیدگی آن به تاریخ ۰۹/۳۰ ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح تعیین و ابلاغ گردیده است مراتب ذیل به عنوان دفاع و همچنین تبیین دعوای مطروحه موکل به استحضار می رساند :
۱- مستنبط از مبایعه نامه تنظیمی فی مابین موکل و خواهان دعوا و با در نظر گرفتن شروط مندرج در قرارداد مذکور ضمن عقد لازم طرفین انجام تعهداتی را در قبال یکدیگر به عهده گرفته اند که چنانچه تعهدات مذکور را نسبت به یکدیگر انجام دهند شروط مذکور کلاً تحقق یافته قلمداد می گردد بنابراین از آنجایی که خواهان دعوا با استناد به برگشت شدن یک فقره چک مندرج در مبایعه نامه که در قبال انتقال چک به شخص غیر وجه آن را نیز به دست آورده است بر خلاف واقع این امر را دلیل طرح دعوای تخلف از شرط و حق فسخ خویش قرارداده معروض میدارد حسب توافق فی مابین مقرر شده بود پس از تحویل و تسلیم دقیق متراژ زمین مورد معامله و کسر ثمن در صورت نقصان متراژ همزمان با انتقال سند رسمی چک مذکور از ناحیه موکل کارسازی و در وجه فروشنده خواهان پرداخت گردد بنابراین نظر به اینکه موکل کمافسابق حسب توافق فی‌مابین آمادگی‌اش را به پرداخت مبلغ چک همزمان با انتقال رسمی سند اعلام داشته و می دارد و عدم پرداخت وجه چک به دلیل عدم ایفای تعهد خواهان در تحویل و تسلیم ننمودن متراژ دقیق مبیع و انتقال ندادن سند رسمی می‌باشد به واسطه عدم تحقق هیچگونه تخلفی از ناحیه موکل دعوای حاضر به خواسته تایید فسخ قرارداد قابلیت استماع و پذیرش را نداشته و محکوم به رد به نظر می رسد.
الزام به تنظیم سند در مقابل ایفای تعهدات خریدار
۲ خواهان محترم هرگز قصد اجرایی شدن دقیق مندرجات مبایعه نامه را مبنی بر اینکه پرداخت وجه چک از ناحیه خریدار موکول به انتقال رسمی سند و تسلیم دقیق متراژ زمین خریداری گردیده را نداشته است و با فرض محال اینکه اینکه موکل تخلف از شرط کرده است بدوا بایستی اجبار او بر وفای به شرط پس از انجام کامل تعهدات خویش را تقاضا نماید بنابراین مطابق مفاد قرارداد و با عنایت به آمادگی موکل به پرداخت مبلغ چک همزمان با انتقال سند رسمی و تسلیم مبیع و کسر ثمن در صورت نقصان زمین و اینکه موکل در پرداخت مبلغ چک وفق شرایط توافق شده تعذری نداشته و ندارد و این که خواهان محترم جهت حصول شرایط دعوای تایید فسخ بایستی تعذر طرف مقابل را عملاً به اثبات برساند که این مهم در محتویات پرونده از ناحیه خواهان محترم به اثبات نرسیده دعوای حاضر فاقد وجاهت قانونی و قضایی به نظر می‌رسد .
دیوای الزام به تنظیم سند در صورت استفاده از چک مندرج در قرارداد
۴-همانگونه که استحضار دارند لفظ خیار از اختیار می آیدو جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقای آن می باشد و معنای غیر از این را هیچ گاه واژه اختیار و خیار به ذهن متبادر نمی سازد و چگونه می توان صاحب خیار را ذیحق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داد داده شده است که بتواند از تعهد خودش سرباز دارد و تنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را که فسخ عقد توسط ذی حق تلقی گردد باشد
بنابراین از آنجایی که خواهان محترم با طرح دعوای مطالبه وجه چک قبل از موعد مقرر شده با انتقال چک به شخص ثالث در قبال دریافت وجه آن یا مال دیگری حق فسخ اش را از خودش اسقاط نموده است و این امر به وضوح و روشنی حکایت از اراده ایشان به استمرار قرارداد دارد و صرف نظر از موارد مذکور به واسطه آن که حق فسخ فوری بوده و مدت زمان زیادی از زمان انعقاد قرارداد سپری شده است در شرایط حاضر به جهت عدم فراهم شدن موجبات اعمال خیار فسخ و همچنین دریافت وجه چک قبل از موعد با انتقال آن به شخص غیر دعوای حاضر قابلیت طرح و رسیدگی را نداشته و محکوم به بطلان به نظر می رسد.
الزام به تنظیم سند در مقابل تعهدات مالی طرف مقابل
۴اصولاً اجرای فسخ که بعد از تعذر از الزام به اجرای تعهد که از مفاد و شرایط قرارداد مستفاد می گردد از نظر قانون مدنی و اصول که به طور جسته و گریخته از مدلول قانون مرقوم در باب فسخ به دست می‌آید مواد ۴۰۳ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۸۳ ۴۸۸ این حق عمدتاً به این خاطر به نفع ذیحق برقرار می‌شود تا در مواردی که از حیث الزام متعهد به اجرای مفاد قرارداد به بن بست می رسد از آن سود جسته و با انحلال عقد خود را از تعهدات یا اجرای مفاد قرارداد خلاصی دهد بنابراین از آنجایی که خواهان محترم دعوا به واسطه عدم انجام تعهدات قراردادی خود و عدم انتقال رسمی سند و عدم تحویل دقیق متراژ مبیدع اصولاً و قاعدتاً حق مطالبه مبلغ وجه چک را نداشته و از طرف دیگر با خرج کردن چک به اشخاص غیر وجه آن را نیز به دست آورده است و بر همین مبنا موکل تکلیف مستقیم با دارنده چک داشته و به علاوه بر آن نیز آمادگی اش به پرداخت وجه چک پس از تحویل و تسلیم مبیع با اوصاف خریداری شده همزمان با انتقال سند رسمی رسمی اعلام کرده است و در موضوع مطروحه هیچگونه ادله ای دال بر اثبات تعذر موکل ارائه نشده است دعوای حاضر به واسطه فقدان شرایط و ادله اعمال حق فسخ محکوم به رد به نظر می رسد
دعوای تایید فسخ قرارداد در مقابل الزام به تنظیم سند
۵ از آن جایی که روح قانون اجرای عدالت را می‌طلبد و در موضوع متنازع فیه خواهان محترم زمانی میتواند دعوای تایید فسخ قرارداد را مطرح نماید که که خود به تعهدات قراردادی از به طور کامل جامعه عمل پوشانده باشد و به تعبیر دیگر با ارسال اظهارنامه و تعیین زمان مشخص جهت حضور در دفترخانه و نهایتا اخذ گواهی عدم حضور و همچنین تامین دلیل متراژ دقیق مبیع با جلب نظر کارشناس و استحقاق قانونی به دریافت کل وجه چک مبادرت به دعوای مطالبه وجه چک نماید و چنانچه با انجام اقدامات فوق وجه چک از ناحیه موکل پرداخت و کارسازی نشود حق فسخ برای ایشان ایجاد می گردد با شرایطی که اصل چک در ید و اختیار ایشان می باشد بنابراین به لحاظ انتقال لاشه چک به شخص غیر و دریافت مال یا وجه چه از دارنده در قبال انتقال چک دعوای حاضر با کیفیت مطروحه به واسطه فقدان ادله اثباتی قابلیت استماع را نداشته و ندارد
۶- در خصوص تبیین دادخواست موکل به طرفیت آقای……….. به خواسته الزام به انتقال رسمی سند و تحویل و تسلیم دقیق متراژ مبیع خریداری شده به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی و پاسخ استعلام ثبتی و تصویر سند مالکیت که متضمن مالکیت رسمی خواننده محترم دعوا بر مبیع خریداری شده می باشد و همچنین دریافت وجه یا مال در نتیجه انتقال لاشه چک از ناحیه خوانده به شخص غیر و آمادگی موکل به پرداخت مبلغ چک به دارنده از باب تتمه ثمن مبلغ مندرج درچک و ارسال اظهارنامه رسمی مبنی بر درخواست خواننده محترم دعوا به عنوان فروشنده جهت انتقال رسمی سند و تحویل و تسلیم مبیع و با توجه به رابطه حقوقی طرفین که مبتنی بر تنظیم قرارداد عادی مزبور می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف طرفین نبوده و به موجب آن خوانده محترم دعوای شش دانگ پلاک مزبور در مبایعه نامه مستند دعوا را به موکل طی انعقاد بیع سالم به موکل انتقال داده است و مقرر شده بود پس از تحویل و تسلیم دقیق مبیع و تعیین حدود اربعه آن در قبال دریافت تتمه ثمن با کارسازی مبلغ چک مندرج در قرارداد مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید که تاکنون با وصف آمادگی موکل اقدامی در این خصوص انجام نداده است و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فی‌مابین تکلیف فروشنده است که با تهیه استعلامات و رفع موانع قانونی موجبات تنظیم سند رسمی انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از موکل به عنوان خریدار بخواهد که تکلیف و تعهد خود عمل نماید و نظر به این که حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال می باشد و به واسطه امتناع خواننده محترم دعوا موکل به عنوان طرف دیگر قرارداد حق دارد با مراجعه به مراجع قضایی مبادرت به احقاق حق و درخواست الزام به انجام تعهد را نماید علیهذا بنا بر مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین متعاملین وکیفیت تعاقب حقوقی و قانونی به موجب دادخواست حاضر و مستندات ابرازی حسب مقررات ماده ۱۹۰ و بعد قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله مورد نظر و اهلیت آنها و موضوع و جهت معامله مذکور و وقوع عقد و معامله فی مابین طرفین و جمیع ارکان و شرایط قانونی و اصل اصالت لزوم و صحت در عقود و با عنایت به مقررات مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و الزامات عرفی بین متعاملین و اینکه خواننده محترم دلیلی بر ابقاء و اسقاط تعهد از ناحیه خویش ابراز ننموده و مالکیت ابرازی نیز بر تایید مالکیت خواننده محترم دعوا با حجیت دارد از آن عالیجناب استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی مبنی بر صدور حکم بر الزام خوانده محترم دعوا و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل و تسلیم دقیق متراژ مبیع را دارد.
نتیجه گیری
در خاتمه با امعان نظر جامع به جمیع جهات و و محتویات پرونده و ملحوظ قرار دادن این نکته که فروشنده با انتقال لاشه چک به شخص غیر در قبال دریافت مال و یا وجه نقد به ماخذ مبلغ چک و النهایت طرح دعوای حقوقی دارنده چک به طرفیت موکل به خواسته مطالبه وجه چک خیار حق فسخ را از خود ساقط نموده است در این قسمت از پرونده تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر رد دعوای بی اساس خواهان به واسطه فقد ادله اثباتی و عدم تحقق ارکان شرایط خیار را داشته و پیرامون دعوای موکل به طرفیت آقای حسین شیرازی حسب عرایض مندرج در بند پنجم لایحه حاضر استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعا می باشد پیشاپیش مراتب امتنان و سپاسگزاری خویش را ابراز می دارد
