اصول حقوقی حاکم بر معاملات در بازار سرمایه

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

اصول حقوقی حاکم بر معاملات در بازار سرمایه

معاملات در بازار سرمایه

چکیده

عاملات اوراق بهادار در بازار‌های متشکّل و رسمی از ویژگی‌های خاصّی نسبت به سایر معاملات برخوردار است. این ویژگی‌های خاص هم ناظر به موضوع معاملات ( اوراق بهادار) است، به‌خصوص تأثیر‌پذیری شدید آن نسبت به اطّلاعات و هم ناظر به بازار آنها، نظیر انحصاری و متشکّل بودن بازار و به‌خصوص نقش و جایگاه ویژه بورس اوراق بهادار در نظام اقتصادی هر کشور و تأثیر آن بر منافع عمومی. نتیجه منطقی این ویژگی‌ها این است که برای تنظیم این بازار نمی‌توان به نظام بازار و نیز قواعد عمومی قراردادها یا سایر عمومات نظام حقوقی اکتفا کرد و بایستی به دنبال یک نظام حقوقی خاص و منسجم بود. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیر بنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را می‌توان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی می‌تواند اصول جزئی‌تری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را در بگیرد. اصول مذکور با مبانی و موازین فقهی نیز سازگار است، هرچند که در بازارهای مالی اسلامی، اصول خاصّ این بازارها نظیر منع ربا، معاملات قماری و غرری نیز باید رعایت شود اصول مذکور بایستی در تمام سطوح نظام حقوق اوراق بهادار از قانونگذاری (قانون در معنای عام)، تفسیر قوانین، اجرای آن، به‌خصوص توسّط نهادهای ناظر و حلّ و فصل اختلافات در مراجع قضایی و داوری مورد توجه قرار گیرد. برای منصفانه بودن بازار اوراق بهادار، همه سرمایه‌گذاران، بایستی از حیث شرایط خارجی (بیرونی) در وضعیت برابری قرار داشته باشند. در چنین بازاری، قیمت‌های بورسی (بازاری) که حاصل تصمیم‌های آگاهانه و مستقل (شخصی) سرمایه‌گذاران است، کاملاً به قیمت واقعی اوراق بهادار نزدیک است.

کلمات کلیدی : اوراق بهادار، بورس، بازار سرمایه، اصول حقوقی، معاملات

 مقدمه

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”[۱] قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است” ما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.[۲]

۱- بازار بورس

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. اما عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.[۳]

هدف بازار سرمایه تسهیل حرکت و انتقال وجوه از پس انداز کنندگان و دارندگان مازاد وجوه به سرمایه پذیران و نیازمندان وجود می باشد. هرچه سرمایه در بازارهای مالی سریع تر، کارآتر و با هزینه کمتری حرکت کند، بازار سرمایه و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار که مهم ترین نماد بازار سرمایه می باشد، به هدف خود نزدیک تر شده و همین موضوع منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. یکی از ابتکارات مالی برای تحقق این امر، ایجاد و توسعه واسطه های مالی است که هر یک به نحوی این فرآیند را انجام میدهند. واسطهها با نهادهای مالی نهادهایی هستند که عرضه کنندگان و متقاضیان اوراق بهادار (متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه) را به یکدیگر مرتبط می کند و به مثابه پلی عمل می کنند که این دو قشر بزرگ را به هم پیوند می زنند.[۴]

۱-۱- مفهوم بازار بورس

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی است که در آن انواع اوراق بهادار شامل سهام شرکتها و اوراق مشارکت موسسات دولتی یا خصوصی تحت قوانین و مقررات خاصی داد و ستد می شود. در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، بورس اوراق بهادار چنین تعریف شده بود: «بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و به دنبال آن با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۸۴ در بند ۳ ماده ۱ این قانون، تعریف کامل تری از بورس اوراق بهادار به شرح ذیل ارائه گردید. «بازار متشکل و خود انتظامی است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود». واژه بازار در تعریف یاد شده ما را به این سو رهنمون می سازد که بورس اوراق بهادار نمود بارزی از بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه که در کنار بازار پول قرار می گیرد بازاری است که در آن، اوراق بهادار بلند مدت (با سررسید بیشتر از یکسال) مانند سهام مبادله می شوند. به بیان دیگر با توجه به اینکه بازار سرمایه متشکل از دو بازار اولیه و ثانویه میباشد بورس اوراق بهادار مهم ترین نماد بازار ثانویه می باشد. در بازار اولیه، اوراق بهادار و سهام جدید برای اولین بار عرضه می شود در حالی که در بازار ثانویه سهام و اوراق قرضه ای که قبلا انتشار یافته است مورد معامله قرار می گیرد. بند ۶ ماده ۱ در تعریف تشکل خودانتظام مقرر داشته است: « تشکلی است که برای حسن انجام وظایف قانونی، تنظیم فعالیت های حرفه ای و انتظام روابط اعضاء، مجاز به وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی است». لذا بورس اوراق بهادار تشکلی است که به منظور حسن انجام معاملات اوراق بهادار توسط کارگزاران و انتظام بخشیدن به روابط میان آنان می تواند به وضع و اجرای مقررات و استانداردهای حرفه ای و انضباطی مبادرت ورزد.[۵]

۱-۲- انواع بازار و بورس

الف) بورس ارواق بهادار :  بورس اوراق بهادار به معنای بازاری است رسمی ، که در آن سهام شرکتهای اوراق قرضه دولتی مورد خرید و فروش قرار می گیرند و این بازار در تقابل با واکنش های مختلف نتایج مثبت اقتصادی را برای دستندرکاران این بازار به ارمغان آورده و در عین حال منتهی به نتایج مهمی نیز شده است . بورس در قالب شرکت سهامی تشکیل می شود و وجود حواله برات و دیگر اسناد تجاری نقش مهمی در زمینه کنترل اقتصاد و تراکم بازار های مالی دارد . در افزایش روند معاملات اوراق بهادار و همچنین با تضمینات قانونی در افزایش روند معاملات اوراق بهادار و فراهم نمودن منابع مالی طولانی مدت ، برای کلیه افراد فراهم کرده است . مشتری یا همان آمر در صورت عدم رعایت امانت از سوی کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار بنا بر طبق قانون حق دریافت خسارت را دارد و کارگزار نیز متعهد به انجام تعهد در مقابل آمر می باشد . به همین منظور توجه به حقوق و تعهدات آمرین در معاملات بورسی اوراق بهادار (یعنی آمر و کارگزار بورس) بسیار حائز اهمیت بوده. به علاوه آن که نقش کارگزار که مکلف هستند هرگونه وجهی را که از طرف مشتریان برای انجام معاملات بورسی که به آنها پرداخت می شود را بی درنگ در حساب مخصوصی در یکی از شعبات بانک که قبلا افتتاح نموده اند ، منظور نمایند . همچنین باید در بالای تمامی اوراق و اسناد و از جمله صورتحسابها و کلیه وروی کلیه اوراق که استفاده می کنند جمله کارگزار بورس تهران را درج نمایند . هیچ کارگزاری نمی تواند اوراق بهاداری را که برای فروش به او سپرده شده است را برای خود خریداری نماید. کارگزار یا فروشنده مکلف است که حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انجام معامله تشریفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به خریدار خریدار تسلیم نماید.

ب) فرابورس : سهام شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به بازار بورس اوراق بهادار راه پیدا کنند، در فرابورس معامله می‌شوند. در واقع قوانین ثبت یک شرکت در فرابورس ساده‌تر از بورس است. در کشورهای دیگر بازار فرابورس برای خرید ‌و‌ فروش سهام شرکت‌هایی است که شفافیت کافی ندارند یا سودآوری آن‌ها به مراتب کمتر از بازار بورس است. در ایران، فرابورس از پاییز سال ۱۳۸۸ وارد میدان شد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس، سازمان‌دهی شرکت‌هایی است که می­خواهند وارد بازار سرمایه شوند، اما هنوز شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند. فرابورس خود به بازارهای اول، دوم، سوم و بازار پایه (زرد، نارنجی، قرمز) دسته‌بندی می‌شود و شرکت‌ها بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری، شفافیت صورت‌های مالی، میزان بدهی و … در این دسته‌ها قرار می گیرند.[۶]

ج) بورس کالا : همان طور که از نام بورس کالا پیداست، شما می‌توانید در این بازار سهام کالاهای مختلف را بخرید. در واقع بورس کالا، بازار منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه می‌کنند و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می‌شود. در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج، زعفران و… داد و ستد می‌شوند. یکی از مزایای بورس کالا، وجود نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که به این ترتیب تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تاجرین کالا، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند. این بورس برای کسانی که می‌خواهند از ریسک نوسان کاذب قیمت‌ها در امان باشند یا بالعکس، از نوسانات قیمت استفاده کنند و سود خود را به حداکثر برسانند توصیه می‌شود.معاملات در بازار سرمایه

د) بورس انرژی : به عنوان یک بورس کالایی است که امکان انجام معاملات حامل‏‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. منظور از حامل­های انرژی نفت، گاز، برق و سایر حامل‎های انرژی است. بورس انرژی ایران در اسفند ماه سال ۹۱ و با هدف ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معاملات بخش انرژی تشکیل شد. بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.معاملات در بازار سرمایه

۲- بررسی اصل شفافیت نظارت و رقابت در معاملات بورس

بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می شود. در این مقاله به بررسی اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس از دیدگاه حقوقی پرداخته شده است. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می گردد، اما ویژگی های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس، اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.[ معاملات در بازار سرمایه

۲-۱- اصل شفافیت

رقابت در یک بازار نیازمند آگاهی از اطلاعات مربوط به آن بازار است. انتشارات اطلاعات مربوط به هر معامله توسط بورس به منظور آگاهی فعالان بازار سرمایه و نیز آگاهی سایر فعالان اقتصادی انجام می گیرد. انتشار این اطلاعات علاوه بر آنکه دسترسی به آنها در هر زمان را تسهیل می نماید سبب شفافیت عملکرد بورس گردیده و امکان رقابت منصفانه را بیش از پیش فراهم می نماید”به بیان دقیق تر رقابت به معنای واقعی زمانی قابل تصور است که تمامی رقابت کنندگان از اطلاعات اثر گذار برمعامله به یکسان آگاهی داشته باشند و یا لااقل امکان دسترسی به این اطلاعات برای آنها فراهم باشد. در صورتی که امکان دسترسی به اطلاعات تنها برای بخشی از معامله کنندگان وجود داشته باشد، این امر سبب ایجاد انحصار گردیده و اساسا رقابتی در بازار شکل نخواهد گرفت. این اطلاعات فعالان حوزه بورس ها و سایر سرمایه گذاران را نیز در خصوص معاملات آینده شان یاری می دهد. شفاف بودن بازار و افشای کامل و صحیح اطلاعات و دسترسی آسان به این اطلاعات در عین حال موجب کسب اعتماد سرمایه گذاران نیز می شود” قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ را نمی توان مبنای تاسیس بازار سرمایه ایران نامید. اما این قانون عمدتا به بررسی ارکان بازار اوراق بهادار پرداخته و سخنی از فرایند افشای اطلاعات به میان نیاورده است.[۸] بنا بر این برای سال ها فقدان نص قانونی و صرف اتکا به آئین نامه های محدود ناقص و نا کارآمد نظام افشای اطلاعات در بازار سرمایه را دچار مشکلات فراوان کرده بود. با این حال قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۴۵ که موسسات تجاری را ملزم به عرضه بخش عمده سهام خود به شهروندان می کرد و قانون معافیت های مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس موصوب ۱۳۵۴ به این بازار رونق نسبی بخشیده بودند. در دوره افول با ملی شدن بانک ها و دیگر موسسات بزرگ تجاری بازار سرمایه ایران دچار رکود شد و این وضع تا هنگام تصویب قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور ادامه داشت که دولت را موظف به واگذاری با فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می کرد. قوانین اخیرالذکر زمینه را برای تصویب قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ( مصوب ۶/ ۳۱/ ۱۳۷۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ( مصوب ۴/ ۳/ ۱۳۸۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ( مصوب ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۳) و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار ( مصوب ۱۳۸۴/ ۹ / ۱ ) که مهمترین قانون در زمینه اوراق بهادار است فراهم آوردند” (صادقی مقدم و قانون بازار اوراق بهادار فصلی نوین را به روی معاملات اوراق بهادار گشود. زیرا برخلاف قانون تاسیس بورس اوراق بهادار بخشی از مقررات خود را به اطلاع رسانی در بازار و ضمانت اجرای تخلف از آن اختصاص داد. این اهمیت باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف را در این باره به تصویب رسانده و نظامی نوپا را در زمینه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار تشکیل دهد. در واقع آنچه را که قواعد عمومی قراردادها در ارتباط با موضوع معامله یا مبیع باید رعایت شود خصوصا در عین کلی که باید جنس وصف و مقدار موضوع معامله به و حسابرسی در تعیین قیمت و ارزش گذاری سهام که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و چانه زنی است بسیار اهمیت می یابد.معاملات در بازار سرمایه

۲-۲- اصل نظارت بر معاملات بورس

نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران در سال های اخیر و در اثر اعمال سیاست ها و قوانین خصوصی سازی اهمیت دو چندانی یافته است. اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم مداخلات دولت ایران در بازار دارای وجه های مختلفی است که شامل اداره می انحصارات دولتی واگذاری آنها (خصوصی سازی) و کنترل بخش خصوصی و منع انحصار در این بخش می شوند. وجود قوانین متعدد در زمینه های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قوانین مهمی نظیر ” قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت بررسی این امر دو چندان می کند. البته نظارت دولت بر بازار که آن را دخالت دولت در محدود کردن آزادی قرار دادها نیز تلقی می کنند از نظر تاریخی به تغییر و تحول در نقش و وظایف دولت بر می گردد. در گذشته اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذاری شود و دولت در روابط خصوصی افراد به ویژه روابط اقتصادی آنها وارد نمی شد. مبنای علم حقوق نیز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی اراده اشخاص بود. محدویتی بر این آزادی نبود و افراد می توانستند هر نوع شرطی را تنظیم و در قراردادها درج کنند. در این نظام حقوق قراردادها از آزادی اراده و توافق طرفین حمایت می کرد. تصمیمات دادگاه در حل اختلاف مبنی بر اراده طرفین قرار داد بود. از اواخر قرن نوزده دولت نقش زیادی یافت و علاوه بر تامین نظم عمومی وحفظ حدود مرزها خدمات عمومی زیادی را در تامین نیازهای جامعه به عهده گرفت. ” دولت همانند اشخاص خصوصی به تجارت پرداخت و بسیاری از صنایع بزرگ را می کرد. نقش دولت از نظر شکل و ماهیت تا حدودی تغییر پیدا کرد و وظایفی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را نداشت ایفا کرد. نظام های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در آن دسته از مکاتب اقتصادی که نظام بازار آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده است. در مورد نقش قلمرو و هدف مقررات رقابتی جهت کنترل و تنظیم بازار اتفاق نظری مشاهده نمی شود”.[۹] قبل از شروع قرن بیستم دو اندیشه افراطی در مورد نقش دولت در اقتصاد حاکم بود در یک طرف طرفداران نظام سرمایه داری قرار داشتند که نقش دولت را محدود به وظایف دولت کلاسیک می نموند که فقط موظف به تامین امنیت داخلی و خارجی و تولید کالاهای عمومی است، درطرف مقابل نظام و دولت سوسیالیستی قرار داشت که معتقد به دولت برنامه ریز و مداخله کننده است ومتولی گری دولت در همه امورات را می پذیرد.

۲-۳- اصل رقالب در بورس

همانطور که قبلا بیان شد شیوه می انجام معاملات و نظام قیمت گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج وچانه زنی و قاعده عرضه و تقاضای بازار تعیین میگردد و این امر می تواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد. در همین راستا ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ / ۹ / ۲۵ مجلس شورای اسلامی می گوید: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید البته در تبصره این ماده دارو از شمول این ماده مستثنی شده است.[۱۰] براساس ماده ۳ آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران: معاملات بورس، مگر در مواردی که در این آیین نامه آمده است، به طریقه حراج انجام میشود. کارگزاران پیشنهادهای خرید و فروش خود را با توجه به سفارشهای خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آنها را در سامانه معاملاتی وارد خواهند نمود. همچنین بر اساس ماده ۹ آئین مذکور معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبه می شورای بورس خارج از جلسه می رسمی معاملات قابل انجام است. برای ایجاد یک رقابت سالم و شغاف در بازار سرمایه ارائه اطلاع و عدم وجود موارد ضد رقابتی اهمیت بسزایی دارد لذا “انواع معاملات اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطلاعاتی که در زمان معامله میباید انتشار یابد، مراحل انجام سفارش خرید و فروش، و سایر شرایط انجام معامله در دستورالعمل نحوه انجام معاملات ” خواهد آمد. تسویه ی وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویه می خارج از اتاق پایاپای، بر طبق دستور العمل سپرده گذاری تسویه و پایاپای ” انجام خواهد شد. بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه مذکور “بورس” موظف است اطلاعات لازم از جمله قیمت آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شتاور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد. ارائه این اطلاعات وجود رقابت سالم بین فعالان بازار سرمایه کمک خواهد کرد. در معاملات عمده برخالف معاملات خرد بر اساس بند ۱۵ ماده یک دستورالعمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۳ هیات مدیره می سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قیمت پایه در واقع قیمت مشخص و بدون قید و شرطی است که توسط فروشنده برای عرضه می سهام در معاملات عمده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده به بورس اعلام میشود و مبنای رقابت در معاملات عمده میباشد.[۱۱]برای ایجاد رقابت منصفانه و کارا زمان در بازار سرمایه شرط اساسی است بر همین راستا معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسه معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایام تعطیل رسمی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ انجام میشود. تمامی روزهایی که جلسه معاملاتی در آن برگزار میشود، روز کاری محسوب میگردند.معاملات در بازار سرمایه

۳- حل و فصل اختلافات در بورس

در بازار اوراق بهادار و کالایی اختلاف حرفه‌ای ممکن است میان تمامی فعالان بازار اختلاف بین سرمایه‌گذار خریدار یا فروشنده و کارگزار، اختلاف بین کارگزار و کارگزار ، اختلاف بین سرمایه‌گذار و شرکت پذیرفته‌شده در بورس، اختلاف بین کارگزار و بورس، اختلاف بین سرمایه‌گذار و بورس و اختلاف بین شرکت پذیرفته‌شده در بورس و بورس صورت گیرد. در گذشته دامنه صلاحیت هیات داوری محدودتر شده و اختلافات بین سرمایه گذار و کارگزار با یکدیگر را شامل نمی‌شد تنها در صورتی که اختلافات دو گروه مذکور از معاملات در بورس نشات می‌گرفت، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات داوری قرار می‌گرفت. اما به موجب ماده ۳۶ قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴، اختلافات بین “کارگزاران”، “بازارگردانان”، “کارگزار/معامله‌گران”، ” مشاوران سرمایه‌گذاری”، “ناشران”، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، درصورت عدم سازش در “کانون”ها ، توسط ” هیات داوری” رسیدگی می‌شود. بر این اساس، دامنه صلاحیت هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون فوق به دو اعتبار صلاحیت به اعتبار اشخاص فعال در بازار و صلاحیت به اعتبار موضوع اختلاف گسترش یافته است.

در حال حاضر هیات داوری صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای تمامی فعالان بازار را بر عهده دارد و رسیدگی به این اختلافات از صلاحیت سایر مراجع قضایی خارج شده است. به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس، قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صالحیت خاص در نظر گرفته که “هیات داوری” نامیده می شود.این هیات متشکل از یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نماینده شورای بورس و یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می شود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و در عین حال شورای بورس بر اساس بند ۳ ماده ۴ و نیز اتاق های مذکور به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود ، یک نفر را به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی میکنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد.

۳-۱- داوری و جایگاه آن در اختلافات بورس

رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی میشود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کرده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن، تراضی طرفین است. با این وصف، طرفین نمی‌توانند با رضایت، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب کرده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح براساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا، حکم به جبران خسارت صادر می شود؛ لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.منظور از صلاحیت اختصاصی هیات داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار موضوع و اشخاص تقسیم می‌شود. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات « ناشی از فعالیت حرفه ای» رسیدگی می کند بر خلاف هیات داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی می‌کرد.[۱۲]

صلاحیت هیئت  داوری بازار اوراق بهادار منحصر به حل و فصل اختلافات حرفه ای فعالان بازار است، ولی صلاحیت هیئت داوری خصوصی سازی محصور به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری و انحصار آن به اختلافات حقوقی است.به اعتبار اشخاص امتیاز ویژه برای هیات داوری وجود دارد ، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای خود به این هیات مراجعه کنند. برخلاف هیات در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه گذاران رسیدگی می‌کرد.صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیات داوری طرح کند.[۱۳]بدیهی است با توجه به تبصره ۵ ماده ۳۷، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.معاملات در بازار سرمایه

۳-۲- نحوه ی عملکرد داوری

صلاحیت اشتراکی هیات داوری در تبصره ۱ ماده ۴۳ بازار تصریح  شده است . به موجب این تبصره  هیات مدیره ی بورس هم صلاحیت رسیدگی به  شکایت خسارت دیدگان موضوع این قانون را در صورت انتخاب شاکی  در رجوع به آن داراست .به عبارت دیگر دراین زمینه  هیات داوری   صلاحیت انحصاری ندارد و بین هیات مدیره  و هیات داوری بورس در خصوص خسارت دیدگان  موضوع ماده ۴۳ صلاحیت اشتراکی  وجود دارد. صلاحیت این دو  مرجع در عرض یکدیگر  قرار دارد اما  زیان دیده نمی تواند  هم زمان در هر دو مرجع  طرح دعوا کند  چون با ایراد امر مطروحه  خوانده مواجه می شود. تاکنون هیات مدیره  در این زمینه رای صادر نکرده  چنانچه رایی نیز صادر کند  در زمینه چگونگی اجرای آرای  هیات ندیره قانون ساکت بوده و در این زمینه  اختلاف نظر وجود دارد . لذا با توجه  ماهیت و صلاحیت ذاتی  هیات داوری در رسیدگی به اختلافات ، پیشنهاد حذف این تبصره  می گردد. صلاحیت اختصاصی  هیات داوری ماده ۳۶ قانون تصریح شده است : اختلافات بین کارگزاران ، بازار گردانان ، کارگزار / معامله گر ، مشاوران سرمایه گذاری  ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط  ناشی ار فعالیت حرفه ای  آنها در صورت  عدم سازش  در کانون ها  توسط هیات داوری  رسیدگی می شود.[۱۴] صلاحیت اختصاصی هیات  به دو اعتبار  تقسیم می شود که با جمع دو شرط  زیر هیات داوری  صالح  به رسیدگی است ، در غیر اینصورت موضوع  از صلاحیت  هیات داوری خارج می گردد اول اینکه هیات داوری  به اختلافات کلیه  فعالان بازار  موضوع قانون  مشارالیه  ناشی از فعالیت حرفه  ای آنها رسیدگی می کند . در نتیجه اختلافات  بین اشخاص خارج  از شمول  آن قابل طرح در هیات  داوری نیست. نکته ای که در اینجا  قابل ذکر است  این که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ولغو قوانین مغایر  با قانون مزبور  هیات های داوری سازمان کارگزاران بورس فلزات و کشاورزی سابق  منحل و رسیدگی  به اختلافات آن  حوزه نیز در صلاحیت  هیات داوری قرار گرفت . لذا گسترش دامنه ی صلاحیت  از جنبه ی اشخاص فعال  در اوراق بهادار به  فعالان بورس های کالایی وحتی بازارهای خارج از بورس  نیز تسری پیدا کرده است . در زمینه ی صلاحیت هیات داوری   قانون بازار اوراق   بهادار در رسیدگی به  اختلافات ناشی از سرمایه گذاری  در صندوق های بازنشستگی  و سرمایه گذاری  موضوع بند های  ۱۹ و ۲۰ ماده  ۱ قانون بازار  اوراق بهادار  و اختلافات  بین ارکان صنودوق ها اختلاف نظر وجود داشت  ، برخی هیات داوری  را در این زمینه  صالح نمی دانستند  . با تصویب قانون توسعه  ابزار ها و نهاد های  مالی جدید به منظور  تسهیل اجرای سیاست های  کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ صلاحیت هیات داوری در این زمینه  به صراحت در ماده  ۵ این قانون مورد تاکید قرار گرفت . دوم اینکه اختلافات  بین فعالان باید  ناشی از فعالیت  حرفه ای آنان باشد . نکته ای که در خصوص فعالیت حرفه ای  قابل ذکر است  اینکه هر نوع تکالیف  و حقوق قانونی  فعالان بازار  در ارتباط موضوع فعالیت  قانونی در دامنه ی  صلاحیت آن  عضو است  فعالیت حرفه ای محسوب می گردد.

 نتیجه گیری

تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا میکند تا اصول خاصی بر این حوزه حاکم باشد؛ اصول و قواعد خاصی که در این پژوهش مورد تبیین و تحلیل قرار گرفت عبارتند از اصل تشریفاتی بودن معاملات اصل شفافیت ( عدالت در دسترسی به اطلاع) اصل رقابت منصفانه، اصل نظارت که نتیجه گیری هر اصل به شرح ذیل میباشد. در خصوص اصل تشریفاتی بودن معاملات در حوزه بازار سرمایه، با تحلیل بند(ب) ماده ۹۹ قانون برنامه می پنج ساله می پنجم توسعه می جمهوری اسلامی ایران، مصوب دیماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:

معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامله می هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر بوده و معامله می اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است» به این نتیجه رسیدیم که عدم اعتبار در این ماده به معنای بطلان و عدم تحقق معامله است. همچنین قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار که می گوید « هر معامله زمانی قطعیت می یابد که به تایید بورس برسد.» کاملا مشهود است که معاملات بورسی تشریفاتی هستند و صرف اراده خریدار و فروشنده منجر به تشکیل عقد نمیگردد و عدم رعایت این تشریفات طبق قاعده موجب بطلان معامله است. از اصول دیگری که جای بحث داشت اصل رقابت منصفانه و اصل شفافیت بازار(عدالت در دسترسی به اطلاعات در معاملات بورس است که در واقع شفافیت بازار سرمایه منجر به رقابت منصفانه و سالم در معاملات بورس میگردد. لازمه می رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. شیوه می انجام معاملات و نظام قیمت گذاری موضوع معامله اعم از اوراق بهادر در بازار بورس اوراق، کالا و مواد اولیه در بازار بورس کالا و انرژی مثل برق در بازار بورس انرژی بر اساس حراج و چانه زنی و قاعده عرضه و تقاضای بازار تعیین میگردد و این امر میتواند مبنای اصل رقابتی بودن بازار سرمایه قرار بگیرد.

[۱] امینی، مهدی،اصول حاکم بر معاملات بازار بورس(مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا) ، ۱۳۹۵،ص ۱۲۸

[۲] سلطانی، محمد و همکاران، بایسته‌های حقوق بازار سرمایه (اصول)، تهران، شرکت اطّلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ اوّل، ۱۳۹۰.ص ۹۸

[۳] انصاری علی، طوسی عباس، حیدری سورشجانی مریم. تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه. بورس اوراق بهادار. ۱۳۹۴.ص ۵۳

[۴] ی سعیدی و دیگران، نهاد های مالی، راهنمای قانون بازار اوراق بهادار (جلد دوم، انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۶۲۸

[۵]  محمد بلوریان تهرانی، آشنایی با بورس اوراق بهادار و نقش آن در تولید و اقتصاد ملی، مجله تعاون، شماره ۲۷، ۱۳۷۲، ص ۱۲

[۶] شبانی، محمد، بازارها و نهادهای مالی (تألیف و ترجمه)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۲

[۷] قاسمی، سعید، بررسی اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس از دیدگاه نظام حقوقی در ایران، کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، ۱۳۹۹،ص ۱

[۸] عبدی پور فرد، ابراهیم، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۱.ص ۱۰۱

[۹] ابراهیمی، مریم، مسولیت مدنی ناشی از نقض مقرّرات افشای اطّلاعات در معاملات سهام، مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، شمارۀ ۱۵، پاییز ۱۳۹۰.ص ۹۳

[۱۰] سلیم، فرشاد و سارا شهریاری، شفاف‌سازی در بازارهای اوراق بهادار، ماهنامۀ بورس، شمارۀ ۸۵، شهریور ۱۳۸۸.

[۱۱] باقری، محمود، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقییت خصوصی سازی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، بهار ۱۳۹۰

[۱۲]  جنیدی، لعیا و محمد نوروزی، شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ ۳۹، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۸.

[۱۳]  سهرابی، لیلا، وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۱۸، تابستان .۹۱

[۱۴] علومی یزدی، حمیدرضا، بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران،مجلۀ پژوهش های حقوقی شهردانش، شمارۀ ۹، ۱۳۸۵.

فهرست
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تماس با وکیل دادگستری